منابع آزمون وکالت

آزمون قضاوت

آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت 94

منابع کارشناسی ارشد حقوق
منابع آزمون سردفتری
کاملترین وبلاگ حقوقی
 .. 
  
  
 منوي اصلي
لينکهاي سريع


اخبار حقوقی



تبلیغات



شبکه ویدیویی

شبکه ویدویی


 موضوعات

آئین دادرسی کیفری(۱)

آخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار حقوقی(۱)

آخرین اخبار راجع به حقوق(۱)

آرای وحدت رویه(٤)

آزمون سر دفتری(۱)

آزمون سردفتری(۱)

آزمون سردفتری 94(۱)

آزمون قضاوت(٢)

آزمون قضاوت 95(۱)

آزمون مشاوران(۱)

آزمون مشاوران 94(۱)

آزمون وکالت(٥)

آزمون وکالت 93(٤)

آزمون وکالت 94(۱)

آزمون وکالت 95(٢)

آزمون وکالت 96(۱)

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 93(۱)

آشنایی با قانون جدید تجارت(۱)

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

آگهی آزمون وکالت 93(۱)

آموزش پیشرفته حقوق مدنی(۱)

آیین دادرسی کیفری(۱)

آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

اخبار آزمون قضاوت(۱)

اخبار آزمون وکالت 94(۱)

اخبار حقوقی(٢)

اخبار کارشناسی ارشد حقوق(۱)

ادبیات فارسی در آزمون وکالت(۱)

اساتید حقوق(۱)

اعلام نتایج آزمون وکالت(٤)

اعلام نتایج آزمون وکالت 93(۱)

امیر علی جلیلی(٥)

بانک سوالات حقوقی(۱)

بانک قانون(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 3(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 93(۱)

پاسخنامه آزمون قضاوت 93(۱)

تحلیل سوالات مدنی(۱)

تدریس صوتی اساتید حقوق(۱)

تدریس صوتی متون فقه(۱)

تذریس صوتی حقوق مدنی(۱)

ترمینولوژی حقوقی(۳)

تصویب لایحه تجارت(۱)

تعداد داوطلبان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت(۱)

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت(۱)

تمدید ثبت نام آزمون وکالت(۱)

تکلیف قانون تجارت در آزمون وکالت(۱)

تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 94(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 93(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد(۱)

جرم سیاسی(۱)

حقوق تجارت(۱)

حقوق ثبت برای اختبار(۱)

حقوق مدنی(٢)

دانلود رایگان کتب حقوقی(۱)

دانلود سوالات آزمون قضاوت 93(۱)

دانلود شرح لمعه(۱)

دانلود متون فقه(۱)

درسهایی از بزرگان حقوق ایران(۱)

دستنویس قانون ثبت(۱)

دستنویس قانون مدنی(۱)

دکتر کمحمد علی اردبیلی(۱)

دیولانعالی کشور(٢)

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق(۳)

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق(٢)

راهنمای انتخاب کانون مناسب(۱)

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت(۸)

راهنمای موفقیت در آزمون وکالت(٩)

رای وحدت رویه(٢)

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت(۱)

زمان برگزای آزمون وکالت 93(۱)

سوالات فراگبر حقوق(۱)

شرح نگتری درون ماده ای(۱)

ظرفیت کانون های وکلا(٢)

علل عدم موفقیت در آزمون وکالت(۱)

فایلهای صوتی حقوق(٢)

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسل(۱)

قانون تجارت(۱)

قانون تجارت جدید(٢)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری(۱)

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(۱)

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(٢)

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394(۱)

قوانین جدید موثر آزمون وکالت(٢)

قوانین خاص(۱)

قوانین درون نویسی شده(۱)

قوانین دستنویس(۱)

قوانین شرح در متن(۱)

لایحه آیین دادرسی کیفری(۱)

لایحه تجارت(۱)

لیست نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان(۱)

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷(۱)

متن کامل قانون مدنی(۱)

متون فقه(۱)

مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱)

مجموعه قانون(۱)

مجموعه کامل آرای وحدت رویه(٥)

مرکز امور مشاوران(۱)

منابع آزمون سردفتری(۱)

منابع آزمون مشاوران(۱)

منابع آزمون وکالت(٥)

منابع آزمون وکالت 95(۱)

منابع دروس عمومی ارشد حقوق(۱)

منابع متون حقوقی(۱)

منابع متون فقه(۱)

منابع کارشناسی ارشد حقوق(۱)

منبع حقوق ثبت مشاوران(۱)

مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

موسسات آموزشی حقوق(۱)

ناشران حقوقی(۱)

نتایج آزمون مشاوران(۱)

نتایج مشاوران حقوقی(۱)

نظریات مشورتی(۳)

نظریات مشورتی بهار 94(۱)

نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

همه اخبار حقوقی(٢)

وازگان حقوقی(٢)

واژگان حقوقی(٢)

کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93(۱)

کارت ورود به جلسه ارشد 94(۱)

کارشناسی ارشد حقوق(۸)

کارشناسی ارشد حقوق 95(۱)

کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام(۱)

کانون وکلا(٢)

کتابخانه دیجیتال تخصصی حقوق(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت 93(۱)

کمپین تجلیلی از دکتر محمد حسین شهبازی(۱)

 

آرشيو ماهانه
٢٠٠٠/٧/٧
۱۸٠۱/٦/۱٩
۱۸٠٠/٤/٢٦
۱۸٠٠/٤/۱٩
۱٦٩٩/۱٢/٢۸
۱٦٠٠/۳/۱٢
۱٦٠٠/۱۱/٢٧
۱٥٠٠/۱٢/٢
۱٥٠٠/۱۱/٢٥
۱٥٠٠/۱٠/٢٠
۱٤٩٥/٤/۱۳
۱٤٩٤/٧/٢٠
۱٤٩٤/٦/۱٦
۱٤٩٤/٥/٥
۱٤٩٤/٤/۱٥
۱٤٢۳/۱۱/۳٠
۱٤۱٠/۳/۳
۱٤۱٠/۱۱/٤
۱٤۱٠/۱٠/٢٠
۱٤٠٩/۳/٤
۱٤٠٩/۱۱/٥
۱٤٠٩/۱٠/٢۸
۱٤٠۸/۱۱/٧
۱٤٠٧/۱۱/۱
۱۳٩٩/٢/٦
۱۳٩٩/۱۱/٤
۱۳٩٥/٤/۱٢
۱۳٩٥/٢/۱۱
۱۳٩٥/۱٢/٧
۱۳٩٤/٩/۱٤
۱۳٩٤/۸/٩
۱۳٩٤/۸/۳٠
۱۳٩٤/۸/٢۳
۱۳٩٤/٧/٤
۱۳٩٤/٧/٢٥
۱۳٩٤/٧/۱۸
۱۳٩٤/٧/۱۱
۱۳٩٤/٦/٧
۱۳٩٤/٦/٢۱
۱۳٩٤/٤/٢٠
۱۳٩٤/٤/۱۳
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/۳/۱٦
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱٢/۱
۱۳٩٤/۱٠/٢٦
۱۳٩٤/۱٠/۱٩
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/٢٤
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/٥/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/٧/٩
۱۳٩٠/٧/٢۳
۱۳٩٠/٢/۳۱
۱۳٩٠/٢/۱٧
۱۳٩٠/٢/۱٠
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳۸٧/٤/۱٥
۱۳۸٥/٤/۱٠
۱۳۸٥/۱۱/٧
۱۳۸٤/٥/۱٥
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳٧٦/٦/٢٩
۱۳٤٧/۸/٢٥

       لينک دوستان


کتابها

 


 

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون وکالت ارسال عدد 3 به سامانه 50004333054440



-


 مسئولیت مدنى

این نوشتار به بررسى معنا و مفهوم مسئولیت مدنى و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و آن را مورد نقد قرار مى دهد چون حقوق شهروندى درسایه نهادینه شدن مسئولیت مدنى دولت جامع عمل خواهد پوشید قبل از کاوش در ویژگى هاى مسئولیت مدنى دولت ضرورت دارد ابتدا به بررسى مفهوم مسئولیت مدنى دولت پرداخته شود.
گرچه تعاریف گوناگونى از مسئولیت مدنى دولت از ناحیه حقوقدانان ارائه شده اما در یک جمع بندى مى توان گفت مسئولیت مدنى دولت عبارت است از مسئولیت ناشى از اعمال دولت اعم از این که مسئولیت مبتنى بر تقصیر بوده و یا نبوده و خواه در اثر نواقص سیستم ادارى و با خطاى عوامل انسانى باشد، بدیهى است تقصیر شخصى مستخدم دولتى خارج از شمول تعریف فوق بوده و مستثنى است و براین اساس باید ساختار قوانین حقوق کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنى دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانینى، حقوق شهروندى خویش را استیفا کنند زیرا با رشد فزاینده تکنولوژى و عوارض ناشى از آن بحران هاى ناخواسته از خدمات انحصارى دولت به شهروندان وارد مى شود که مى باید با راهکارهاى قانونى شفاف جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعى و اقتصادى آن مصون بماند.
قانون به خاطر تنظیم روابط میان افراد جامعه و جلوگیرى از مخاطرات ناشى از خواسته ها و آزمندى هاى متنوع و متکثر افراد جامعه است ضرورت ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را برآن داشته تا به نمایندگى از جامعه قانون را اجرا کند و براى آنکه اجراى قانون تضادى در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرورت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران با عنوان قانون اساسى، به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسى مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن گاه مسئولیت مدنى دولت پا به عرصه اجتماعى نهاد که از جهات گوناگون قانون مندى جامعه و حاکمیت قانون را در سطحى کلان مطرح مى کند و از دیگر سو راهکارها و حقوق و همکارى دولت و مردم را شفاف و قابل اجرا مى سازد. با توجه به این که مسئولیت مدنى دولت در جامعه حقوقدانان چالش هاى ابهام انگیزى پدید آورده، نگارنده امید دارد که شاهد برگزارى همایش هاى علمى براى نقد و بررسى این مفهوم سرنوشت ساز از سوى اساتید حوزه و دانشگاه و وکلاى دادگسترى و قضات باشد و از طرفى چون این موضوع شاکله موضوعات مهم حقوق شهروندى و مردم سالارى دینى را تشکیل مى دهد، حمایت علمى و عملى از سوى صاحب نظران را مى طلبد تا گامى بلند در زمینه تقویت حوزه مسئولیت مدنى دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقى فراهم شود. موجودیت مسئولیت مدنى در قانون اساسى و منابع معتبر فقهى مسلم است اما مسأله اصلى این است که این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهى از سوى دولت به صورت رسمى پذیرفته شده و گاهى نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت تنها راه سامان یافتن این قضیه تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده هاى عصرى بوده که مى تواند این ابهامات را برطرف سازد البته قابل ذکر است که گاهى دولت درمسیر شتابان توسعه اقتصادى و سیاسى عذر آورده و مسائل اقتصادى و سیاسى را بر مسئولیت مدنى دولت ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنى شده اند پویایى و استحکام مشارکت مردمى در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از حداقل حقوق برابر با مسئولان در عرصه هاى مختلف برخوردار باشند وگرنه چه بسا دولت تمایلى به اجراى داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این رابطه فراهم کردن زمینه توسعه و افزایش تحقق مسئولیت مدنى دولت هم از نظر علمى و هم از نظر عملى است. سهم دولت نیز در این میان به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن است و لازمه جامعه زنده، پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است.
مسئولیت مدنى دولت در قبال شهروندان حوزه اى از مسئولیت در قانون اساسى و منابع معتبر فقهى محسوب مى شود. بویژه در عرصه هایى از زندگى صنعتى امروزى که دولت فعالیت انحصارى کامل دارد. به نحوى محسوس و شفاف تر است. مردم در یک ارتباط قهرى از خدمات دولت بهره مند و به همان نسبت از نتایج زیان بار آن برخوردار مى شوند و در این فرآیند زیان دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند. زیرا از این سو توانایى علمى و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارائه شده از سوى دولت را در اختیار نداشته و از سوى دیگر این تحقیق، منطق اجتماعى و ضمانت اجرایى ندارد و در نظام هاى مختلف سیاسى این امر از وظایف تعریف شده دولت بوده و تابع مقررات قانونى خاص است. در اصل یکصدوهفتاد و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران این منطق اجتماعى به صراحت در یک چارچوب مستوفى تعریف شده و براى رسیدگى به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسى عملکرد سازمان هاى دولتى، مراجع و نهادهاى مشخصى پیش بینى شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقى کلان در همه زمینه هاى اجتماعى و اقتصادى برنامه ریزى داشته و براى پیشبرد اهداف خویش وسایل و ابزارهاى فنى و تکنولوژى مختلفى را به خدمت مى گیرد. مؤسسات دولتى در انجام وظایف تعریف شده در عرصه هاى مختلف امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل انگارى و ترک فعل را دارند. بدین جهت اصل ۱۶۷ قانون اساسى، قوه قضائیه را ملجأ زیاندیدگان اعلام کرده است و تدارک و جبران ضررهاى عمده فقط از عهده دولت برمى آید. اگر به این گزاره ها آموزه هاى دینى و تکالیف شرعى نیز افزوده شود، هرگونه شک و شبهه اى را در مورد مسئولیت مدنى دولت برطرف مى کند.
جایگاه مسئولیت مدنى دولت در فقه
دین مبین اسلام به عنوان آخرین شریعت و کامل ترین رسالت الهى براى همه قسمت هاى زندگى اجتماعى انسان ها تعیین تکلیف کرده و در حوزه مسئولیت مدنى دولت نیز منابع معتبر فقهى بیشتر از ۲ جهت تأکید داشته است.
نخست این که در یک جامعه دینى و مکتبى انسان با تکیه بر اصول و آرمان هاى قوى دینى خودش را فقط یک شهروند نمى داند بلکه افراد جامعه دینى به تکالیف و مسئولیت ها و تعاملات اجتماعى نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعى بلکه با توجه به ارتباطات قوى مکتبى و آرمانى نیز توجه دارند که نتیجه آن التزام واقعى افراد به تکالیف و مسئولیت هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین منهج سلوک کرده و احساس دین و اداى وظیفه نسبت به شهروندان دارند.
و دیگر این که چون تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه از اهم اصول رسالت دینى به شمار مى رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنها با یکدیگر و از دیگر سو هماهنگى و تعیین حد و مرز حاکمان در مسئولیت هاى محوله و براى اداى حقوق مردم نقش اساسى ایفا مى کند. تکالیف و حقوق شهروندى از حقوق و تکالیف ایمانى در یک جامعه دینى سرچشمه مى گیرد و در این صورت، فرض وجود جامعه دینى مستلزم فرض مسئولیت مدنى دولت در این نگرش فقهى خواهد بود.
در حقوق عمومى همان طور که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد از سوى دیگر شهروندان به همان موازات حق و تکلیف بر دولت دارند اما حقوق مردم در مقابل دولت همواره برابر و مساوى در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتى نبوده است. چون در بسیارى از موارد دولت در رابطه با مردم در یک وضع تقدم و حالت امتیازى و اولویتى قرار دارد. به طورى که دولت هرگاه اراده کند حق دارد به طور یکجانبه خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف براى شهروندان، ناشى از این تفکر است که دولت حافظ مصالح و منافع عمومى است و علت تفویض چنین حقى به دولت اختیار و وکالتى است که مردم به دولت داده اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومى و شخصى، عدل و انصاف حکم مى کند که منافع عمومى بر منافع شخصى مقدم شمرده شود.
بنابراین دولت به موجب وکالتى که از مردم دارد مى تواند هر جا منافع افراد را منافى منافع جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و براساس حقوق و منافع عمومى مردم برنامه ریزى و اجرا کند.گرچه امروزه نوع تفکر ارزش کاربردى نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانى نباید بدون جبران باقى بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه در قاعده زرین فقهى به نام قاعده «لاضرر» سرلوحه کار ما قراردارد، هدف این است که مسئولیت مدنى و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده دولت نمى تواند از این قاعده مستثنا باشد. بویژه آن که ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامى که در مقام اعمال حاکمیت بوده، علل موجهه جرم را موجب زوال مسئولیت کیفرى دانسته و مشروط به این است که امر آمر قانونى خلاف شرع نباشد. همان طور که مأمور حق دارد و مکلف است که قانونى بودن دستور را مورد بررسى قرار داده و در صورتى که آن را مغایر و مخالف قانون یافت از اطاعت امر غیرقانونى خوددارى کند. همچنین مکلف است که شرعى بودن آن را مورد بررسى قرار دهد و چنانچه خلاف شرع بود، باید از اجراى آن امتناع کند. در این روند یک دستور خلاف قانون و خلاف شرع نمى تواند از علل موجهه جرم محسوب شود و شکى در جرم بودن آن دستور وجود ندارد. به همین دلیل ماده «۵۷۴ق.م.ا» مأمورى را که از تحویل زندانى به مقامات قضایى خوددارى کند، مسئول دانسته است، مگر آن که ثابت کند به امر مافوق خود چنین عملى را مرتکب شده و از مصادیق «ماده ۵۸۰ ق.م.ا» است. از آنجا که نهادهاى دولتى در عصر حاضر بیشتر و شفاف تر در شکل اشخاص خصوصى در عرصه اجتماعى و اقتصادى ظاهر مى شوند، ناگزیر فعالیت هاى گوناگون آنان زیان هاى مختلفى به شهروندان وارد مى سازد که ضرورت جبران آن هر روز بیشتر از قبل احساس مى شود و دولت به بهانه هاى گوناگون به قلمروى تجارت و بازرگانى وارد شده و در این صورت قلمرویى را که اختصاص به بخش خصوصى دارد، تصدى مى کند. بنابراین در هنگام اجراى قانون و ارائه خدمات چنانه ضرر و زیانى به کسى وارد شود، دولت باید جبران کند. مانند لایحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و املاک مورد نیاز براى اجراى برنامه هاى عمومى و عمرانى دولت مصوب ۱۳۵۸ که به موجب آن دولت ملزم شده است در مقابل تملک اموال اشخاص خصوصى که از اعمال حاکمیت ناشى مى شود، بهاى آن را به زیان دیده بپردازد و به موجب ماده ۱۱ قانون، مسئولیت مدنى اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. حقوق متقابل دولت و مردم در بخش اقتصادى و ارائه خدمات و کالا نیز همانند روابط در حقوق خصوصى و روابط متقابل اشخاص حقیقى مطرح است. در این رابطه اصل بر تساوى افراد در مقابل دولت است. یعنى دو طرف در واقع مانند دو طرف یک رابطه موضوع حقوق خصوصى بوده و مانند دو طرف یک معامله از حقوق یکسانى بر خوردار هستند.
و نیز چنانچه فروشنده نمى تواند بدون رضایت خریدار اراده خود را به طرف مقابل تحمیل کند، دولت نیز در این فرایند نمى تواند شرایط را بر شهروندان بدون میل و رغبت آنان تحمیل کند. زیرا در این رابطه اعمال حاکمیت و مسائل امنیتى مطرح نیست. چنانچه در رابطه دولت و اشخاص حقیقى مصالح امنیتى و حاکمیتى مطرح باشد، رابطه برابر جاى خود را به رابطه ممتاز مى دهد و دولت از موقعیت برتر بر خوردار مى شود، زیرا فرض آن است که مصالح امنیتى از اهمیت خاص برخوردار بوده و معادل نفع خصوصى شهروندان ندارد بلکه بر منافع مردم ترجیح دارد.
مبانى مسئولیت مدنى دولت
در این مقوله ۲ نظریه به صورت عمده قابل طرح است:
الف) مسئولیت مبتنى بر تقصیر
نظریه مبتنى بر تقصیر بر این اصل استوار است که خواهان باید ثابت کند خوانده با ارتکاب خطا، زیانى به وارد کرده به عبارتى زیان دیده بتواند خسارات ناشى از عملکرد کارکنان اداره را که موجب ضرر بوده اند، اثبات کند با این فرض که دولت براثر نواقص سامانه ادارى یا خطاى کارکنان دچار تقصیر و با اثبات خطاى کارمند، تقصیر دولت احراز مى شود. در نتیجه دولت باید ضرر وارد آمده را جبران و در غیر این صورت هیچ مسئولیتى نخواهد داشت.
مسئولیت مبنى بر تقصیر
هر گاه کارمند دولت مرتکب فعل زیانبار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطاى خود به طور مستقیم عهده دار مسئولیت خواهد بود. یعنى عمل به دولت به طور مستقیم انتساب پیدا مى کند، بدون ان که در ابتدا کارمند مسئول خطا شناخته شود.
با توجه به این که مفهوم دولت یک مفهوم اعتبارى و انتزاعى بوده و در صورت اعمال دولت به وسیله افراد و اشخاص حقیقى انجام مى گیرد. بنابراین در باره نحوه انتساب عمل توأم با خطا به دولت نیز نظارت مختلفى مطرح است، آنچه ماحصل تظارب آرا و عقاید مختلف بوده و به نظر سازگارى بیشترى با واقعیات و پدیده هاى اجتماعى داشته و موافق عدالت نیز است، این است که مسئولیت دولت را مستقیم غرض و فارغ از تقصیر ادارى کارمند که به عنوان عوامل اجرایى دولت انجام وظیفه مى کند، خود دولت به طور مستقیم مسئول شناخته شود. در دفاع از این نظریه مى توان چنین گفت که دولت متشکل است از افراد و موجودات هوشمندى که به عنوان اندام هاى آن عمل مى کنند و انجام اعمال به وسیله دولت لامحاله به وسیله افراد و کارمندان انجام مى گیرد و چون دولت حق انتخاب کارمند و تکلیف نظارت بر اعمال آنها را دارد، خطاى عوامل اجرایى دولت در اثر گزینش نادرست و نظارت غیر مؤثر دولت بوده و در نتیجه تقصیر دولت مفروض است. البته استثنایى هم بر این نظریه وارد است و عبارت است از این که تقصیر ادارى و تقصیر شخص کارمند دولت قابل تفکیک بوده و باید بین آنها فرق قائل شد. هرچند که تمایز این ۲ مقوله امرى سهل و روشن نبوده و به نظر دادگاه و ملاک عرف است، اما به نظر مى رسد تنها معیار مؤثر کاربردى در این قضیه این است که هر خطایى که از کارمند دولت در رابطه با غیر وظیفه ادارى صادر شود، خطاى شخصى تلقى شده و نامبرده خود مسئول عمل خویش است. حال که مسئولیت مدنى مبتنى بر تقصیر دولت مورد بحث قرار گرفت براى تکمیل بحث شایسته است به طور اجمال به موضوع ارکان مسئولیت نیز که در این ارتباط است، پرداخت شود.
ارکان مسئولیت مدنى دولت
مسئولیت مدنى دولت با وجود ۳ رکن اساسى قابل تحقق است: الف) ضرر ب) تقصیر ج) رابطه سببیت. با توجه به متون نصى و مراتب مفهومى قوانین جاریه کشور ضرر عبارت است از ۱- ضرر مادى ۲- منافع قطعى الحصول ۳- زیان معنوى
ضرر
وجود ضرر در تحقق مسئولیت مدنى دولت از ضرورت هاى قطعى به شمار مى رود. هرگونه تجاوز عمدى یا خطاکارانه در اموال یا منفعت مالى که از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه اى وارد آید، عنصر ضرر که از ارکان مسئولیت مدنى است، تحقق یافته است.
ضرر باید مسلم باشد
قطعى و مسلم بودن ضرر آن را قابل مطالبه مى کند یعنى شرط قابلیت مطالبه ضرر این است که قطعى و مسلم باشد به تعبیرى مدعى خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و به صرف احتمال ورود زیان، نمى توان دولت را به جبران آن خسارت محکوم کرد.
زیان باید مستقیم باشد
در صورتى دادگاه مبادرت به صدور حکم خسارت مى کند که عمل کارمند دولت باید علت مؤثر در به وجود آمدن زیان باشد و مدعى خسارت باید ثابت کند که از عمل کارمند ضرر به او وارده شده و این ضرر بدون واسطه ناشى از انجام نشدن تعهد یا تأخیر آن یا تسلیم نشدن محکوم به بوده است.
ماده «۷۲۸ ق.آ.د.م» همگى اقسام ضرر در صورتى که نتیجه مستقیم عمل انتسابى به دولت بوده و مسلم نیز باشد، قابل مطالبه است. رکن دوم مسئولیت مدنى دولت یعنى تقصیر مطابق ماده ۹۵۳ قانون مدنى داراى ۲ ضابطه اساسى یعنى تعدى و تفریط بوده و تحقق آن در این حوزه مصداق دارد هرچند که این دو رکن به نوبه خود در تحقق مسئولیت مدنى دولت حائز اهمیت هستند. بنابراین تا زمانى که ارتباط منطقى میان آن ۲ برقرار نشود به مثابه مواد خامى بوده که نفسه افاده هیچ اثرى نمى کنند و تنها وجود رابطه سببیت میان آنها مى تواند فرآیند تحقق مسئولیت را تکمیل و اثربخش کند. از این رو در یک جمع بندى مى توان گفت، با وجود ضرر و زیان و فرض تقصیر دولت و احراز رابطه سببیت میان آنها، ۲ مسئولیت مدنى موردنیاز براى اثبات تقصیر دولت تحقق پیدا مى کند.
ب: مسئولیت بدون تقصیر
با توجه به این که نظریه مسئولیت مدنى مبتنى بر تقصیر دولت در همه موارد جوابگو نبوده و در عمل مواردى پیش آمده که ضررى از ناحیه دولت به افراد وارد شده است، پس زیان دیده بر اثر حادثه بى تکلیف مانده، در این صورت تکلیف چیست؟
با توجه به اصل کلى که مقرر مى دارد هیچ ضررى نباید بدون تدارک و جبران باقى بماند به تدریج وجدان عمومى جامعه به این سو سوق پیدا کرده که براى دولت حتى در صورت فقد عنصر تقصیر نیز مسئولیت مدنى قائل شوند، هرچند که پیدایش و رواج رسمى این نظریه مربوط به زمان طولانى نبوده است. بنابراین به عنوان یک نظریه مترقى تلقى و با توجه به گستردگى تعاملات اجتماعى یک ضرورت اساسى براى جامعه امروزى به شمار مى رود. زیرا همین که دولت زیانى به بار آورد باید آن را جبران کند، خواه کارى که سبب ایجاد ضرر شده است، صواب یا خطا باشد. آن چه در این زمینه گفتنى است رابطه علیت میان کار دولت و ورود ضرر به دیگرى است و علم حقوق باید بیش از هر چیز به احراز این رابطه بپردازد.

منبع:

نویسنده : نقل از روزنامه ایران-19/2/86
www.vekalat.org


 

لیست آخرین مطالب وبلاگ

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95
کاملترین کتاب تست مدنی منتشر شد
۱۸٠٠/٤/۳٠
نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری
آغاز ثبت نام آزمون قضاوت 95 (مهلت ثبت نام 20 الی 30 تیر)
آخرین اخبار و اطلاعات آزمون وکالت 95
کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام
دانلود رایگان بسته تدریس صوتی مباحث حقوقی شرح لمعه
یک آزمون چند خطا ؟ (یادداشتی بر نحوه برگزاری آزمون وکالت )
جدول دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق
نامه سرگشاده دکتر مهدی توکلی در خصوص ایرادات درس تجارت در آزمون وکالت 94
برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت
راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق
قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دوره 8 جلدی آموزش پیشرفته حقوق مدنی منتشر شد
بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94
شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
کتاب دستنویس قانون مدنی و ثبت منتشر شد
در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟
منابع آزمون وکالت با تحلیل بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت
راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت
راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت
کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت
نمره تراز در آزمون وکالت
نحوه خواندن و تحلیل و توسعه مواد قانونی
آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
متن آرای وحدت رویه مهم

 درباره



 
درباره :به نام عادل بی همتا . که حکمش یا حکمت است یا مصلحت و در هر دو حالت سراسر عدل و رحمت. با عرض ادب و احترام خدمت بازدیدکنندگان محترم تارنما. حقوق علمی است بسیار وسیع با مشخصات و ویژگیهای خاص خود که یادگیری آن نیز باید با روشهایی علمی خاصی صورت گیرد . این تارنما با بیش از 8 سال سابقه به طور مستمر در زمینه اخبار و تحلیل آموزش تخصصی آزمون وکالت فعالیت می نماید. ---- کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام https://telegram.me/azmoonevekalt ----------- ایمیل : omidaflak@yahoo.com ----------
پروفایل مدیر :امیر علی جلیلی


کتابها



خبرنامه پیامکی



تبلیغات


 صفحات وبلاگ

» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
» وصیت عقد است یا ایقاع
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم
» دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
» درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی
» حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
» حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق
» توسعة قضائی و نهاد داوری
» پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
» اصل صحت
» بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» قضاوت زن
» مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
» ترتیب رای در سازمان ملل متحد
» تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
» اعتبار علم قاضى در دعاوى
» قاعده احسان
» « اجرای مقررات حقوق بین الملل »
» نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
» توهین و افترا
» بررسی حقوق زنان در اسلام
» بزه کاری
» امیر علی جلیلی
» مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)
» حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
» حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز
» وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکترکاتوزیان)
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکتر کاتوزیان)
» برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
» عقد قرض (دکتر لنگرودی)
» وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او (دکتر صفایی)
» بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
» اصل آزادی قراردادی (دکتر کاتوزیان)
» حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
» ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی( دکترکاتوزیان)
» ماهیت حقوقى وصیت
» بررسی حضانت فرزند توسط مادر
» حقوق زوجین در ارث
» احیای حقوق شهروندی
» بیع زمانی
» حق شفعه و شرایط آن چیست؟
» بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامها
» اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
» حقوق اشخاص بی تابعیت
» تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت
» مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
» پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
» ضمان معاوضی در بیع
» فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
» مسئولیت مدنى
» روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان
» بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
» صلح و جعاله
» دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
» کاربرد دفاتر تجاری در معاملات
» تجار و اعمال تجاری
» عملیات تجاری
» منبع آزمونهای حقوقی
» تصاویر حقوقی . والپیپر های حقوقی . عکس حقوقی
» دریچه ای رو به حقوق(در حال بروز رسانی )
» رسانه های ایران
» متن کامل قانون مدنی


 نويسندگان

امیر علی جلیلی امیر علی جلیلی


 آمار بازديد
» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin

 

صفحه اصلي | پست الکترونيک | اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه |طراح قالب


Powered Bypersianblog.ir Copyright © 2009 by aajlow
This Themplate  ByTheme-Designer.Com