منابع آزمون وکالت

آزمون قضاوت

آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت 94

منابع کارشناسی ارشد حقوق
منابع آزمون سردفتری
کاملترین وبلاگ حقوقی
 .. 
  
  
 منوي اصلي
لينکهاي سريع


اخبار حقوقی



تبلیغات



شبکه ویدیویی

شبکه ویدویی


 موضوعات

آئین دادرسی کیفری(۱)

آخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار حقوقی(۱)

آخرین اخبار راجع به حقوق(۱)

آرای وحدت رویه(٤)

آزمون سر دفتری(۱)

آزمون سردفتری(۱)

آزمون سردفتری 94(۱)

آزمون قضاوت(٢)

آزمون قضاوت 95(۱)

آزمون مشاوران(۱)

آزمون مشاوران 94(۱)

آزمون وکالت(٥)

آزمون وکالت 93(٤)

آزمون وکالت 94(۱)

آزمون وکالت 95(٢)

آزمون وکالت 96(۱)

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 93(۱)

آشنایی با قانون جدید تجارت(۱)

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

آگهی آزمون وکالت 93(۱)

آموزش پیشرفته حقوق مدنی(۱)

آیین دادرسی کیفری(۱)

آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

اخبار آزمون قضاوت(۱)

اخبار آزمون وکالت 94(۱)

اخبار حقوقی(٢)

اخبار کارشناسی ارشد حقوق(۱)

ادبیات فارسی در آزمون وکالت(۱)

اساتید حقوق(۱)

اعلام نتایج آزمون وکالت(٤)

اعلام نتایج آزمون وکالت 93(۱)

امیر علی جلیلی(٥)

بانک سوالات حقوقی(۱)

بانک قانون(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 3(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 93(۱)

پاسخنامه آزمون قضاوت 93(۱)

تحلیل سوالات مدنی(۱)

تدریس صوتی اساتید حقوق(۱)

تدریس صوتی متون فقه(۱)

تذریس صوتی حقوق مدنی(۱)

ترمینولوژی حقوقی(۳)

تصویب لایحه تجارت(۱)

تعداد داوطلبان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت(۱)

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت(۱)

تمدید ثبت نام آزمون وکالت(۱)

تکلیف قانون تجارت در آزمون وکالت(۱)

تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 94(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 93(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد(۱)

جرم سیاسی(۱)

حقوق تجارت(۱)

حقوق ثبت برای اختبار(۱)

حقوق مدنی(٢)

دانلود رایگان کتب حقوقی(۱)

دانلود سوالات آزمون قضاوت 93(۱)

دانلود شرح لمعه(۱)

دانلود متون فقه(۱)

درسهایی از بزرگان حقوق ایران(۱)

دستنویس قانون ثبت(۱)

دستنویس قانون مدنی(۱)

دکتر کمحمد علی اردبیلی(۱)

دیولانعالی کشور(٢)

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق(۳)

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق(٢)

راهنمای انتخاب کانون مناسب(۱)

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت(۸)

راهنمای موفقیت در آزمون وکالت(٩)

رای وحدت رویه(٢)

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت(۱)

زمان برگزای آزمون وکالت 93(۱)

سوالات فراگبر حقوق(۱)

شرح نگتری درون ماده ای(۱)

ظرفیت کانون های وکلا(٢)

علل عدم موفقیت در آزمون وکالت(۱)

فایلهای صوتی حقوق(٢)

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسل(۱)

قانون تجارت(۱)

قانون تجارت جدید(٢)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری(۱)

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(۱)

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(٢)

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394(۱)

قوانین جدید موثر آزمون وکالت(٢)

قوانین خاص(۱)

قوانین درون نویسی شده(۱)

قوانین دستنویس(۱)

قوانین شرح در متن(۱)

لایحه آیین دادرسی کیفری(۱)

لایحه تجارت(۱)

لیست نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان(۱)

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷(۱)

متن کامل قانون مدنی(۱)

متون فقه(۱)

مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱)

مجموعه قانون(۱)

مجموعه کامل آرای وحدت رویه(٥)

مرکز امور مشاوران(۱)

منابع آزمون سردفتری(۱)

منابع آزمون مشاوران(۱)

منابع آزمون وکالت(٥)

منابع آزمون وکالت 95(۱)

منابع دروس عمومی ارشد حقوق(۱)

منابع متون حقوقی(۱)

منابع متون فقه(۱)

منابع کارشناسی ارشد حقوق(۱)

منبع حقوق ثبت مشاوران(۱)

مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

موسسات آموزشی حقوق(۱)

ناشران حقوقی(۱)

نتایج آزمون مشاوران(۱)

نتایج مشاوران حقوقی(۱)

نظریات مشورتی(۳)

نظریات مشورتی بهار 94(۱)

نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

همه اخبار حقوقی(٢)

وازگان حقوقی(٢)

واژگان حقوقی(٢)

کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93(۱)

کارت ورود به جلسه ارشد 94(۱)

کارشناسی ارشد حقوق(۸)

کارشناسی ارشد حقوق 95(۱)

کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام(۱)

کانون وکلا(٢)

کتابخانه دیجیتال تخصصی حقوق(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت 93(۱)

کمپین تجلیلی از دکتر محمد حسین شهبازی(۱)

 

آرشيو ماهانه
٢٠٠٠/٧/٧
۱۸٠۱/٦/۱٩
۱۸٠٠/٤/٢٦
۱۸٠٠/٤/۱٩
۱٦٩٩/۱٢/٢۸
۱٦٠٠/۳/۱٢
۱٦٠٠/۱۱/٢٧
۱٥٠٠/۱٢/٢
۱٥٠٠/۱۱/٢٥
۱٥٠٠/۱٠/٢٠
۱٤٩٥/٤/۱۳
۱٤٩٤/٧/٢٠
۱٤٩٤/٦/۱٦
۱٤٩٤/٥/٥
۱٤٩٤/٤/۱٥
۱٤٢۳/۱۱/۳٠
۱٤۱٠/۳/۳
۱٤۱٠/۱۱/٤
۱٤۱٠/۱٠/٢٠
۱٤٠٩/۳/٤
۱٤٠٩/۱۱/٥
۱٤٠٩/۱٠/٢۸
۱٤٠۸/۱۱/٧
۱٤٠٧/۱۱/۱
۱۳٩٩/٢/٦
۱۳٩٩/۱۱/٤
۱۳٩٥/٤/۱٢
۱۳٩٥/٢/۱۱
۱۳٩٥/۱٢/٧
۱۳٩٤/٩/۱٤
۱۳٩٤/۸/٩
۱۳٩٤/۸/۳٠
۱۳٩٤/۸/٢۳
۱۳٩٤/٧/٤
۱۳٩٤/٧/٢٥
۱۳٩٤/٧/۱۸
۱۳٩٤/٧/۱۱
۱۳٩٤/٦/٧
۱۳٩٤/٦/٢۱
۱۳٩٤/٤/٢٠
۱۳٩٤/٤/۱۳
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/۳/۱٦
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱٢/۱
۱۳٩٤/۱٠/٢٦
۱۳٩٤/۱٠/۱٩
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/٢٤
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/٥/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/٧/٩
۱۳٩٠/٧/٢۳
۱۳٩٠/٢/۳۱
۱۳٩٠/٢/۱٧
۱۳٩٠/٢/۱٠
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳۸٧/٤/۱٥
۱۳۸٥/٤/۱٠
۱۳۸٥/۱۱/٧
۱۳۸٤/٥/۱٥
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳٧٦/٦/٢٩
۱۳٤٧/۸/٢٥

       لينک دوستان


کتابها

 


 

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون وکالت ارسال عدد 3 به سامانه 50004333054440



-


 ماهیت حقوقى وصیت
ماهیت حقوقى وصیت

مقدمه
بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى گردد.
به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.
اهمیت وصیت در اسلام به اندازه اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین باره فرموده اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»
علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... که از لحاظ سیستم هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت نامه ها در زمان کهولت افراد صورت می گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.
اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[1] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت نامه هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می کرده اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.
لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی هاى آن مورد توجه قرار گیرد.
الف) مفهوم و ماهیت وصیت
وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می کنند، است[2] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.
در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می دانند لیکن به نظر می رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیک تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است که جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیکى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده اى در باب وصیت بیان شده است که جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می کند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و... همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احکام تکلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است: اول وصیت واجبه، همانند وصیت کردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق الله و حق الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت کردن به مال کم. مقصود این است که در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه کرد از این رو وصیت را نسبت به مال کم پسندیده تر می شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیکن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت کردن بر گوشت خوک و یا شراب و... که به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می شود و در آخر نیز وصیت مکروه، همانند وصیت کردن نسبت به مال بسیار که به جهت مذکور مکروه دانسته شده است. [3]
الف) وصیت تملیکی:
از دیرباز ماهیت حقوقى وصیت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گردیده است و قانون مدنى ایران نیز همانند سایر موارد اختلافى دیگر موضع مشخصى انتخاب نکرده است و چنانکه دیدیم قانونگذار در قانون مدنى وصیت را به دو گروه تملیکى و عهدى تقسیم کرده است و هریک را با اوصاف و شرایط خاصى که هریک ایجاد می کنند تعریف کرده است. لیکن وصف مشترک در هر دو نوع وصیت و حالات متفاوتى که هریک ممکن است داشته باشند این است که در تمامى آنها تحقق وصیت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر می رسد در صورتى که این مطلب را مبناى تعریف وصیت قرار دهیم می توان تعریفى از وصیت داشت که هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغیار.
لذا بر طبق این مبنا می توان وصیت را انشاء امرى دانست که اثر آن معلق به موت موصى است.
در قانون مدنى ایران ماهیت حقوقى وصیت به طور وضوح مشخص نگردیده است و به طور واضح مشخص نشده که وصیت از جمله اعمال حقوقى است که نیازمند اراده انشائى دو طرف یعنى عقد است یا ایقاع. مضافاً به اینکه مبحث مربوط به وصیت جدا از سایر عقود آورده شده است و در مبحث ارث و بعد از مسائل مربوط به حق شفعه بیان گردیده است. عیناً این مطلب در باب وقف نیز به چشم می خورد و بیان این مباحث جدا از سایر عقود باعث بروز ابهامات و شبهاتى گردیده است که آیا جداسازى وقف و وصیت از سایر عقود معین از جهت خاصى بوده است و اساساً قرینه اى است مبتنى بر عقد نبودن آنها یا خیر؟
اینگونه نتیجه گیرى و این چنین تحلیل کردن به دور از منطق و استدلال حقوقى است زیرا براساس قواعد عمومى قراردادها شرط لازم و کافى براى اینکه عمل حقوقى را عقد بدانیم، تقابل و تراضى اراده هاى انشایى آن دو طرف است که البته به ایجاب و قبول واقع می گردد. پس اگر در تحقق وصیت نیز قبول را شرط لازم بدانیم بدون تردید باید آن را کافى نیز دانست. به دو جهت اولاً اینکه بر طبق اصل رضائى بودن عقود هر عقدى اصولاً به ایجاب و قبول واقع می شود، پس هر عقدى صرف تراضى و توافق طرفین محقق می شود و این اراده هاى انشائى نیز با ایجاب و قبول ابراز می گردند. پس در اینکه اصل در رضائى بودن عقد است تردیدى نداریم لذا ادعاى خلاف اصل نیازمند نص است خواه نص قانونى یا فقهى که البته در این مورد نه در فقه و نه در قانون نص صریحى دال بر تشریفاتى بودن وجود ندارد. پس اگر به این نتیجه برسیم که در وصیت قبول لازم است، نباید در عقد بودن آن تردیدى حاصل کرد و این در حالیست که این امر در ماده 837 ق.م در باب وصیت تملیکى به چشم می خورد.
ممکن است اشکال شود که تا زمان اتصال قبولى به ایجاب ممکن است ایجاب حیات حقوقى خود را از دست داده باشد، لیکن باید توجه کرد که اگرچه موالات در ایجاب و قبول شرط است لیکن باستناد ماده 1065 قانون مدنى ملاک براى تعیین این مدت عرف می باشد و از آنجا که اساساً در اراده موصى و قصد وى بر انشاى وصیت چیزى جز تصرف بعد از زمان فوت او نیست نمی توان این اشکال را وارد دانست زیرا اساساً ماهیت حقوقى وصیت ایجاب می کند که اثر آن بعد از فوت موصى باشد و بر فرض اینکه قبولى در زمان کوتاهى به آن ملحق شود نمی توان آن را لازم دانست. ماده 829 قانون مدنى نیز در راستاى همین تحلیل مقرر داشته است: « قبول موصى له قبل از فوت مؤثر نیست.»
شهید اول در باب توالى ایجاب و قبول تحلیلى دارد که بررسى آن در موضوع مانحن فیه خالى از لطف نخواهد بود. مضافاً به اینکه با تأمل در این تحلیل و تحلیلى که شیخ انصارى بر آن کرده اند مشخص می گردد که در وصیت نیز موالات شرط است و تا زمانى که قبول به ایجاب اتصال نیافته است وصیت محقق نمی شود، لیکن نمی توان به واسطه فوت موصى یا گذشت زمان زیادى از ابراز ایجاب از ناحیه او ایجاب را زایل شده تلقى کرد. بر مبناى تحلیل ایشان لزوم اتصال مستثنى و مستثنى منه منشأ و سبب اعتبار موالات در عقد است زیرا آنگونه که مستثنى و مستثنى منه در عین دو جمله بودن مانند کلام واحد محسوب می شوند، ایجاب و قبول نیز دو جمله بوده و در حکم یک کلام محسوب می شوند و اتصال آن دو ضرورت می یابد. [4]
شیخ انصارى در تحلیل این نظریه می فرمایند به نظر می رسد موالات ضرورتى ندارد زیرا پیدایش ملکیت و لزوم عقد تنها متوقف بر صدق عرفى است و لذا هرگاه در نظر عرف توالى ایجاب و قبول واقع شده باشد عقد محقق شده است مگر در مواردى که اجماع بر عدم تحقق آن باشد. [5]
اما آنچه محل نزاع واقع شده است این است که برخى اساساً تصور لزوم قبول را در وصیت موجب تعارض با ادله قرآنى و فقهى وصیت می دانند. [6]  بر مبناى استدلال ایشان از آنجا که علاقه و ارتباط متوفى با فوت او نسبت به اموالش قطع می شود و اساساً شرط تمتع و استیفا از حقوق مدنى حیات افراد دانسته می شود با فوت موصى مالکیت او نسبت به اموال و دارائی هایش زایل می شود و در فرضى که قبول بعد از فوت اعلام گردد در فاصله زمانى فوت موصى تا اعلام قبولى موصى به بدون مالک خواهد بود زیرا همانطور که گفته شد انتساب مالکیت به موصى منتفى است و به جهت انشاء وصیت از جانب وى نیز نمی توان مالکیت را به ورثه نسبت داد. مضافاً به اینکه از آنجا که در وصیت عهدى قبول لازم نمی باشد، لذا به قیاس از وصیت عهدى قبول را در وصیت تملیکى لازم نمی دانند.
اما در پاسخ به این اشکال باید گفت که در فرض لزوم قبول براى تحقق وصیت دو حالت متصور است یا موصى له آن را بعد از فوت موصى رد می کند که در این صورت اساساً وصیت محقق نشده است و به اعتبار رد وصیت مالکیت موصى به را بعد از فوت موصى منتسب به ورثه خواهیم دانست و یا آن را قبول می کند که در این صورت باید یا قبول را کاشف بدانیم و یا ناقل. اگر نظریه کشف را مورد پذیرش قرار دهیم که دیگر نمی توان موصى به را بعد از فوت موصى بدون مالک دانست زیرا با قبول موصى له کشف می گردد که بعد از فوت موصى مالکیت به وى انتقال یافته است. لیکن بر طبق نظریه نقل به نظر می رسد کماکان اشکال وارده مرتفع نشده است.
وضع ماده 827 قانون مدنى به این اختلافات پایان داده است و به موجب آن قبول شرط لازم براى تحقق وصیت تملیکى است پس باید بررسى کنیم که وقوع قبول پس از فوت موصى کاشف است یا ناقل. انتقال امرى است اعتبارى و تابع اراده هاى مشترک طرفین. استدلال می شود همان اراده هایى که می تواند مالکیت را به طرف مقابل منتقل کند یا اثر آن را به زمان مؤخر دیگرى منتقل موکول کند می تواند تاریخ انتقال را نیز زمان مقدمى معین سازد. [7]
آن عده اى که این امر را برخلاف قواعد و مقررات حاکم بر قرارداد می دانند ملکیت را واقعیتى خارجى فرض می کنند در حالى که این مفاهیم ساخته ذهن حقوقدان و طریقى است براى تجسم آنچه طرفین قصد کرده اند ذهن ساده عرف اگر خود را از بندهاى فلسفى برهاند این گونه توافقات را می پذیرد. چنانکه در قانون نیز در مورد آثار اجازه مالک به گذشته با همین بیان عرفى آن را معامله فضولى جایز دانسته است. [8] لیکن در سایه این قرارداد در حقیقت قراردادى دیگر سایه افکنده است، زیرا این توافق بیانگر دو مطلب است اولاً انتقال که شخصى نسبت به عین ملک خویش انجام داده است و ثانیاً توافقى که طرفین نسبت به انتقال منافع آن نسبت به مدت زمانى خاص کرده اند. معهذا به نظر می رسد این تحلیل که از جانب برخى استادان مطرح شده است در حقیقت همان تعریف و تحلیل دیگر از نظریه کشف است، حداقل همان اثر را دارد و تنها با بیان و سیاقى دیگر مطرح گردیده است. از تحلیلى که گذشت و وضع ماده 827 قانون مدنى و خصوصاً به پیشینه فقهى این ماده در عقد بودن وصیت تملیکى تردیدى نداریم و اغلب حقوقدانان معاصر نیز همین نظر را مورد پذیرش قرار داده اند. [9] لیکن در حالتى که موصى له غیر محصور باشد لزوم قبول مشکل به نظر می رسد. در بحث وقف قانونگذار در ماده 56 قانون مدنى قبول را در صورتى که موقوف علیهم محصور نیستند از جانب حاکم لازم دانسته است، لیکن در بخش وصیت قبول را در فرض فوق لازم ندانسته است. با وجود این نباید وقف را با وصیت قیاس کرد، زیرا در وقف بحثى از تملیک به میان نمی آید، فقط صحبت از حبس عین و تسبیل منافع است و قصد ایجاد مالکیت نیست. ولى وصیت تملیکى ایجاد مالکیت می کند و در فرضى که موصى له غیرمحصور است این امر با اشکال مواجه می شود. اگر وصیت بر غیرمحصور را تملیکى بدانیم، در این صورت مصداق کلى طرف تملیک واقع شده اند و نمی توان تنها قبول حاکم را کافى براى وقوع عقد دانست که در  صورت تحقق براى طرف دیگر ایجاد مالکیت می کند. از طرفى امکان شناسایى تمام مصداق هاى موجود نیز ممکن نمی باشد لذا به نظر می رسد که تحلیل آن دسته اى که وصیت بر غیرمحصور را عهدى دانسته اند با اصول و قواعد حقوقى سازگارتر است. اما با تمامى این تحلیل ها به نظر می رسد موضع قانون مدنى ایران متفاوت است. در قانون مدنى در مبحث وصیت هرجا صحبت از وصیت عهدى به میان آمده است قانونگذار طرف وصیت را «وصی» خطاب می کند و بالعکس در هر جایى که وصیت تملیکى را موردنظر داشته است از موصى له صحبت به میان آورده است. این تقسیم بندى نیز به صراحت در ماده 826 قانون مدنى بیان شده است، لذا با وجود این قرائن تردیدى نداریم که در نظر قانونگذار وصیت بر غیرمحصور نیز وصیت تملیکى محسوب می شود. اگرچه در وصیت بر غیرمحصور قبول شرط نیست، لیکن تنها اراده موصى را نیز نمی توان براى تحقق وصیت کافى دانست. زیرا استقرار ملکیت براى شخص بدون رضایت موجب غرر است و بر همین مبنا به نظر می رسد چاره اى نداریم جز اینکه اثر بلاواسطه وصیت بر غیرمحصور را ایجاد تعهد بدانیم و نه تملیک. اگرچه از این استدلالات در جهت ایقاع دانستن وصیت به طور عام استفاده می شود، لیکن باید توجه داشت که طریقى که اتخاذ شده است ما را به ایقاع بودن وصیت عهدى رهنمون می سازد و به عقد بودن وصیت تملیکى خللى وارد نمی آورد.
ب) وصیت عهدی:
مستنداً به ماده 834 قانون مدنى در وصیت عهدى قبول شرط نیست. این بیان قانونگذار نشان از ایقاع بودن وصیت عهدى است. زیرا تنها در ایقاع است که اراده طرف مقابل شرط تحقق نیست. در اینکه آیا اشخاص می توانند به اراده خود در برابر دیگران متعهد گردند اختلاف است، اما این امر در وصیت عهدى به طریق اولى جارى می گردد، چرا که اساساً ماهیت وصیت عهدى چیزى جز ایجاد تعهد براى وصى نیست و به موجب آن وصى متعهد است که حتى برخلاف میل باطنى خویش به آنچه موصى بر او تحمیل کرده ملتزم باشد و آن را به مرحله اجرا درآورد این امر با نظریه عمومى ایقاعات منافات دارد و بر همین مبنا بسیارى از فقها از جمله علامه حلى معتقدند وصى در صورت عدم آگاهى وصیت قبل از فوت موصى می تواند آن را رد کند. این نظر به نوعى در جهت پذیرش عقد بودن وصیت عهدى است، زیرا اراده وصى را در تحقق وصیت عهدى دخیل می داند و همان طور که پیشتر نیز عنوان گردید، نیاز قبول و ابراز اراده وصى شرط لازم و کافى براى عقد بودن وصیت است. لیکن قانون مدنى ایران به پیروى از نظر مشهور در فقه امامیه وصیت عهدى را ایقاعى بیش نمی داند و اثر اراده و قبول یا رد موصى را تنها در زمان حیات موصى معتبر می شناسد. برخى از حقوقدانان استدلال می کنند که وصى مادام که زنده است می تواند وصایت را رد کند و با رد آن می تواند از وقوع وصیت جلوگیرى نماید، لذا اگر در زمان حیات موصى آن را رد نکرد دیگر نمی توانند آن را رد کند و در این صورت همانند بایعى است که حاکم او را اجبار به بیع می نماید و همان طور که عدم رضاى بایع از وقوع بیع به نحو صحت جلوگیرى نمی کند در مورد عدم رضاى وصى بعد از فوت موصى نیز وضع اینگونه است. [10] معهذا این تحلیل منطقى به نظر نمی رسد و اساساً قیاس مع الفارق است. زیرا در فرضى که بایع اجبار به بیع می شود، این اجبار او به واسطه ولایتى است که از جانب حاکم بر او استقرار می یابد و نه به جهت عدم رضاى باطنى وی، بایع متعهد به انجام بیع بوده است و تعهدى به انجام داشته است و اجبار او به جهت امتناعى است که از تعهد خویش نموده است (الحاکم ولى الممتنع) در فرضى که اساساً وقوع بیع به واسطه اى غیرممکن است آیا باز می توان فرض فوق را مطرح ساخت؟
اساساً اختلاط وصیت با سایر عقود دور از ذهن به نظر می رسد، وصیت عمل حقوقى است که مبتنى بر تسامح است. در فرضى که وصیت تملیکى است این تسامح منتسب به موصى است و در فرضى که عهدى است به وصى مرتبط می شود. وصیت عملى حقوقى است جدا از سایر اعمال و معاملات حقوقى و انگیزه درونى و باطنى طرفین نیز از انجام آن چیزى جز مسائل اقتصادى است. بدون شک عمل به وصیت از جانب وصى همواره همراه با قصد قربت است، عملى است معنوى که سبب تسلى خاطر متوفى می گردد و در مقابل هنگامى که موصى مالى را به موجب وصیت به موصى له تملیک می کند، قصدى جز رضاى موصى له ندارد. غالباً و چه بسا عموماً بین طرفین وصیت روابط احساسى و عاطفى وجود دارد که هریک به جهتى اقدام به وصیت کرده اند. لذا قیاس وصیت با عقدى همانند بیع که هریک از طرفین آن صرفاً به مسائل اقتصادى توجه دارند، صحیح به نظر نمی رسد.
با این اوصاف موضعى که قانون مدنى ایران اتخاذ کرده است، صحیح ترین و منطقی ترین نظرى است که در مورد ماهیت وصیت می توان بیان کرد. تنها نقطه ابهامى که موجود است، در مورد اثر قبول در وصیت تملیکى است. زیرا همانطور که گفته شد اگر قبول در وصیت تملیکى بعد از فوت موصى ابراز گردد، احراز مالکیت موصى به از زمان فوت موصى تا زمان ابراز قبول با مشکل مواجه می شود.
بر این مبنا دو نظر ارائه شده است که اولى براساس نظریه نقل ملکیت و دومى طبق نظریه کشف ملکیت مطرح گردیده است. آن عده اى که قبول را در وصیت بعد از فوت موصى ناقل ملکیت می دانند، معتقدند که وصیت عقد است و جز با الحاق قبول به ایجاب وصیت تحقق نمی یابد و لذا انتقال مالکیت اثرى است که به مطلب قانون صرفاً با ایجاب و قبول واقع می گردد. لذا تا وقتى که قبول ابراز نگردد نمی توان انتقال مالکیت را تصور کرد. بر این استدلال اشکال می شود که اگر فرض را بر نقل ملکیت بدانیم و به تبع آن با ابراز قبولى مالکیت به موصی له نقل گردد، موصى به از زمان فوت موصى تا زمان قبولى بدون مالک است، زیرا انتساب مالکیت به متوفى به سبب فوت او منتفى است و از جهت دیگر از آنجاست که وصیت مقدم بر ارث است نمی توان آن را متعلق به ورثه دانست. باید توجه کرد این استدلال در صورتى وارد است که بتوان پیش از ابراز قبولى وصیت را محقق دانست. در حالى که طبق آنچه گفته شد در وصیت قبول شرط است و تا شرط حاصل نگردد وصیت محقق نمی شود، پس نمی توان قبل از الحاق قبول به ایجاب وصیت، آن را لازم دانست و لذا تقدم وصیت بر ارث در فرضى که هنوز کامل نگردیده است دور از منطق بوده و فاقد مبناى حقوقى است. جدایى از این مسأله همان طور که در مبحث توالى بین ایجاب و قبول عنوان گردید اساساً قصد طرفین در انشاى وصیت ایجاد تملیک در زمان بعد از فوت اوست و بر همین مبنا نیز توجیه گردید که فاصله زمانى ایجاد شده موجب زوال ایجاب نمی گردد.
لیکن این استدلال را نمی توان دلیل محکمى براى نقد نظریه مذکور دانست. زیرا تنها اثرى که دارد این است که زمان انتقال مالکیت را به بعد از فوت موصى منتقل می کند و در جهت زمان معینى بعد از فوت موصى دلالتى ندارد. برخى دیگر مسأله را به گونه اى دیگر مطرح ساخته اند، با این مضمون: «تردیدى نیست که قبول موصی له از شروط و اسباب وصیت بوده و شرط ناقل بودن موصى به می باشد، لهذا چون مفاد تراضى مقید به فوت موصى است به حکم و ضرورت پیروى اثر عقد از اراده مشترک طرفین، موجب انتقال موصى به از زمان فوت می شود که به آن کشف حکمى می گویند.» [11]
مضافاً به اینکه بر طبق آنچه گفته شد وصیت بدون قبول نمی تواند ناقل باشد و بدیهى است که تقدم تأثیر آن نیز محال است، زیرا شیء مؤخر در ماقبل خود قابلیت تأثیر را نخواهد داشت. لذا با توجه به آنچه قصد موصى بوده است باید آثار نقل ملک را از زمان عقد بدانیم و نه به طور حقیقى آن را کاشف بدانیم. این تحلیل به اعتبارى که اراده و انشا موصى را در آن دخیل دانسته است در زمانى که احراز گردد که حقیقت اراده باطنى وى چیزى جز این نبوده است، تحلیلى مستدل و منطقى است، لیکن دلیلى ندارد به طور عام و مطلق قبول را به طور اعتبارى مزبور، کاشف بدانیم. زیرا در فرضى که هدف اصلى و باطنى موصى قابل احراز نباشد، فرض بر این است که با فوت موصى ترکه به ورثه منتقل می گردد، و لذا تأیید کاشف بودن قبول به این معنا است که بعد از فوت موصی، موصى به، به ورثه منتقل می شود و سپس با ابراز قبولى از جانب موصى له به او نقل می گردد و اثر قهقرائى نیز دارد، لذا در فاصله زمانى بین فوت موصى تا قبولى موصى به داراى دو مالک است که تصور آن امکان پذیر نمی باشد و عقلاً محال است.
حال با این تفاسیر این سؤال متصور است که اساساً چه اصرارى است بر اینکه قبول را کاشف از نقل ملکیت در زمان فوت بدانیم؟ تردیدى نداریم که بدون وجود قبول و ابراز آن نقل ملکیت صورت نمی پذیرد و نظریه کشف و آثار آن امرى برخلاف قاعده است که نیاز به نص صریح قانونى یا فقهى دارد. اگر در عقد فضولى اجازه را کاشف می دانیم به جهت وجود نص است و در قانون مدنى نیز این حکم در ماده 258 قانون مدنى صراحتاً بیان گردیده است و اگر از ملاک آن براى جارى ساختن این حکم در معاملات اکراهى استفاده می شود، به جهت سبب این حکم است که در اصل و فرع وجود دارد. [12]  در موضوع وصیت نص صریحى در باب کاشف بودن وجود ندارد، مضافاً به اینکه اساساً قیاس و وحدت ملاک از احکام موجود دیگر فاقد مبناى حقوقى و منطقى است با این تفاسیر به نظر می رسد پذیرش نظریه نقل قابل توجیه تر است مگر اینکه قرائنى موجود باشد که به وسیله آن احراز گردد. اساساً موصى نظر به نقل ملکیت در زمان فوت خود داشته است که در این صورت نیز احترام به تراضى و قراردادى که طرفین منعقد کرده اند اقتضا دارد که پس قبولى آن را کاشف بدانیم و البته بدون تردید این کشف حقیقى است و نه حکمی. علاوه بر آن اشکالى که نسبت به بدون مالک ماندن موصى به بعد از فوت موصى مطرح می گردد نیز اینگونه توجیه می کنند که پیش از تصفیه ترکه و ضمیمه شدن آن به دارایى وراث، دارایى متوفى خود داراى شخصیت حقوقى خاص است. این شخصیت حقوقى را که از شرکت حقوق ورثه و طلبکاران و موصى لهم تشکیل می شود می توان در حکم دارایى  متوفى دانست، لذا چه مانعى وجود دارد که قبل از قبولى موصى به در این مجموعه باقى باشد و پس از قبولى به دارایى متوفى نقل یابد؟ [13]
ج) وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد:
آنچه تاکنون مطرح گردید، ما را به سمتى متمایل می کند که وصیت تملیکى را عقد و وصیت عهدى را ایقاع بدانیم. با پذیرش این نظر در اینکه اراده موصى له در تحقق وصیت تملیکى لازم است، تردیدى باقى نمی ماند. لذا با اعلان قبولى از ناحیه او وصیت محقق می گردد و بالعکس اگر آن را رد کند عقد وصیت فاقد آثار حقوقى خواهد بود.
رد وصیت از چندین جهت قابل بررسى است. اول اینکه وصیت تملیکى است یا عهدى و دوم اینکه رد وصیت در هریک از اقسام مزبور قبل از فوت و بعد از فوت موصى چه آثارى را در پى خواهد داشت.
مستنداً به ماده 830 قانون مدنى قبول یا رد موصى به قبل از فوت موصى اثرى ندارد و رد یا قبول وصیت بعد از فوت او معتبر می باشد. آن عده اى که اراده موصی له را در انعقاد وصیت مؤثر نمی دانند و به عبارت دیگر وصیت تملیکى را ایقاع می دانند، این مطلب را اشکالى وارد بر نظریه عقد بودن وصیت تملیکى می دانند. بدین نحو که اگر قبول موصی له شرط لازم براى تحقق وصیت است، لذا با الحاق قبولى به ایجاب وصیت از ناحیه موصی، دیگر وصیت را باید تمام شده فرض کرد. لیکن وضع این ماده حکایت دیگرى را مطرح کرده است. آن عده اى که این اشکال را به نظریه عقد بودن وصیت وارد می دانند، توجهى به قصد انشاء موصى و اراده باطنى او نداشته اند، مضافاً به اینکه تحلیل نادرستى از مفاد این ماده و مستندات فقهى آن به عمل می آورند. زیرا این مطلب بیانگر این موضوع نیست که اراده موصى له در تحقق وصیت لازم نمی باشد بلکه بحث بر اعتبار ایجاد موصى تا زمان فوت اوست از یک جهت و از جهت دیگر اجازه اى که به موصى براى رجوع از وصیت داده شده است. به این معنا که در فرض رد از ناحیه موصى له چون اساساً ایجاب وصیت براى زمان بعد از فوت موصى خلق شده است، با رد آن حیات حقوقى آن تمام نمی شود و اثر آن این چنین است که اگر آن را رد کند و سپس بعد از فوت مجدداً قبول نماید، عقد وصیت محقق می گردد و بالعکس در فرضى که موصى له قبول می کند، باید این حق را براى موصى قائل شد که تا زمان حیات دنیوى خویش حق رجوع از آن را داشته باشد. این حق را نمی توان با قواعد عمومى قرارداد مغایر دانست، زیرا مفاد تراضى طرفین در عقد وصیت، تعلیق آثار آن به فوت موصى است و به عباره الاخرى ماهیت و فلسفه وجودى وصیت را چیزى جز این نمی توان دانست.
در اینکه اراده باطنى موصى حکایت از استدام ایجاب وصیت تا زمان فوت او دارد، تردیدى وجود ندارد و اساساً همان طور که گفته شد رد وصیت را قبل از فوت مؤثر نمی دانیم، اما باید توجه داشت که اگرچه موصى به طور ضمنى براى ایجاب وصیت مدت قائل شده است ولى نمی توان این قصد را التزام به ایجاب وصیت تلقى کرد و به تبع آن رجوع از آن را پس از قبولى جایز ندانست. این تعیین مدت هیچ قرینه اى براى التزام به ایجاب وصیت ندارد. زیرا اساساً جزء ماهیت وصیت است و اگر اینچنین نباشد نمی توان آن را وصیت دانست.
اما اگر قبول یا رد پس از فوت موصى ابراز گردد بی گمان مؤثر خواهد بود و در صورت قبول باعث انعقاد وصیت می گردد و اگر هم رد شود موجب زوال ایجاب آن می شود و در نتیجه موصى به در ماترک متوفى باقى خواهد ماند و به ورثه تعلق می گیرد.
با وجود این ماده 830 قانون مدنى در این باب مقرر داشته است که:
«... اگر بعد از فوت آن را قبول و موصى به را قبض کرد، دیگر نمی تواند آن را رد کند...»
مفهوم مخالف این ماده حاکى از این امر است که در صورتى که آن را قبول ولى موصى به را قبض نکرده باشد، کماکان حق رد وصیت را خواهد داشت. این موضوع امرى برخلاف قواعد عمومى قراردادها است. زیرا دلیلى ندارد با ابراز قبولى و الحاق آن به ایجاب وصیت، قبض را نیز شرط لزوم براى تحقق وصیت دانست. با وجود این قانونگذار در ماده 830 قانون مدنى به پیروى از نظر برخى از فقها و برخلاف نظر مشهور که قبض را شرط لزوم وصیت نمی دانند، اینگونه مقرر داشته است. اما این ماده تنها بیانگر لزوم قبض براى تحقق وصیت است و به عبارت دیگر قبض را شرط لازم معرفى کرده است ولى در اینکه آیا شرط کافى نیز می باشد یا خیر، ساکت است. مقصود این است که حال اگر قبض تحقق گیرد آیا می توان آن را به طور ضمنى قرینه اى براى اعلان و اعلام قبولى دانست یا خیر؟
به نظر می رسد در فرضى که موصی له عالماً و عامداً اقدام به قبض موصى به می کند، دلیلى وجود ندارد که آن را کافى براى تحقق وصیت ندانست، زیرا این اقدام او به طور ضمنى دلالت بر قبول وصیت نیز دارد. لیکن قبض به تنهایى در صورتى موجب تحقق وصیت می باشد که به شرح مذکور محفوف به قرینه اى باشد که دلالت بر قبول وصیت نیز داشته باشد. لذا در فرضى که قبض مبتنى بر اشتباه بوده است و موصی له اساساً از وجود ایجاب وصیت اطلاعى نداشته است و عدم احراز قبول از ناحیه او نمی توان قبض را کافى براى تحقق وصیت دانست. در صورتى که وصیت عهدى باشد مستنداً به ماده 834 قانون مدنى قبول شرط نیست و مادامى که موصى زنده است، وصى می تواند وصایت را رد کند ولى در صورتى که موصى فوت کرده باشد، رد وصیت فاقد اثر حقوقى خواهد بود ولو اینکه وصى نسبت به وصایت جاهل باشد.
الزام وصى نسبت به اجراى وصایت حتى در صورت جهل به آن از دو جهت قابل بررسى است. اینکه آیا اشخاص می توانند یا ایقاع و اراده یک جانبه خود براى ثالث ایجاد تعهد و التزام کنند، محل بحث است که به نظر حداقل در مورد وصیت عهدى با شرایط خاص و ویژه آن قابل قبول است. با وجود این امکان رد براى وصى داده شده است و در صورت عدم تمایل به آن وصایت را رد کند، لیکن در صورت عدم قبول در ابلاغ و ابراز رد تا زمان حیات موصى ملتزم به اجراى آن می شود. این التزام به دو جهت است: اول اینکه رد وصى بعد از فوت موصى و در نتیجه عدم اجراى وصیت، ممکن است به منافع عمومى خلل وارد آورد. تردیدى نیست که غالباً وصایت در جهت حمایت معنوى و اجتماعى بازماندگان متوفى و همچنین امور مالى و غیرمالى او که مرتبط با اشخاص ثالث است می باشد. لذا عمل به وصایت همراه با منفعت هاى معنوى و اجتماعى خواهد بود و آثار آن با وصیت تملیکى که ناظر به امور مالى است متفاوت است. رد وصیت در اینگونه موارد طبیعتاً آثار سوئى در بر خواهد داشت که موجب ضررهاى معنوى و اخلاقى بسیارى می گردد. مضافاً به اینکه هر عمل حقوقى که ایجاد تعهد می کند علاوه بر ضمانت اجراى قانونی، داراى ضمانت اجراى اخلاقى نیز می باشد که این امر در وصیت عهدى نیز به طریق اولى جارى خواهد بود. بدون تردید موصى در تعیین وصى مصالحى را در نظر گرفته است که آن را باید محرک اصلى او در انشاى وصیت دانست. موصى با انشاى وصیت، وصى را امین خود پس از فوت خویش قرار داده است تا در امور و مصالح اجتماعى و خانوادگى او به جاى او عمل کند، اقتضاى این امر عمل به وصیت است. علاوه بر این گاهى رد وصیت غیرقابل جبران می باشد. وصیت ممکن است ناظر به اعمالى باشد که قائم به شخص وصى بوده است، لذا عدم انجام وصیت جبران ناپذیر می باشد. در موردى که موصى وصیت می کند که وصى تشریفات کفن و دفن او را انجام دهد یا از کودکان او نگهدارى کند، اگر وصى به وظایف خود عمل نکند اراده موصى هرچند به طور ناقص عملى خواهد گردید. زیرا مطابق عرف و مقررات عمومى جسد او دفن می گردد و قیم منصوب از طرف دادگاه تحت نظر دادستان وظایف وصى را انجام می دهد. ولى در فرضى که انجام وصیت قائم به شخص وصى است، رد او غیرقابل جبران است و اختیار وصى و رد وصیت انجام اراده موصى را غیرممکن می سازد. [14]
د) شرایط صحت وصیت:
وصیت نیز مانند سایر اعمال حقوقى براى اینکه به طور صحیح منعقد گردد نیازمند جمع شرایطى است که فقدان هریک از این شروط موجب عدم صحت آن می گردد. وصیت خواه تملیکى باشد و خواه عهدى از حیث اینکه جزء اعمال حقوقى محسوب می گردد، مشمول ماده 190 قانون مدنى است. لذا تمامى شرایط احصا شده در ماده مذکور در باب وصیت نیز لازم الرعایه است. در وصیت عهدى که آن را ایقاع می دانیم حداقل اهلیت موصى از شرایط صحت است، زیرا مقصود این است که اراده انشا شده از جانب شخصى باشد که حائز اهلیت استیفا باشد. شرایط اساسى صحت معاملات بی گمان در مورد وصیت لازم الرعایه است، اما آنچه در این مبحث بدان اشاره می شود شرایط اختصاصى است که لازمه صحت وصیت جمع آنها می باشد.
مستنداً به ماده 843 قانون مدنى در حقوق ما وصیت تا میزان ثلث ترکه نافذ است و وصیت زیاده بر ثلث موقوف به تنفیذ ورثه است. تحدید اختیار موصى از دو جهت قابل استدلال است. اول اینکه مستنداً به ماده 30 قانون مدنى شخص تا زمان حیات خود اختیار تصرف در اموال خویش را دارد، لذا محدود کردن اختیار موصى در وصیت امرى برخلاف قاعده که این امر به منظور حفظ مصالح وراث و توزیع ثروت بیان گردیده است و دوم اینکه اختیار مالک با فوت او از بین می رود و لذا ورثه مالک دارایى می گردند. لذا این امر اقتضا می کند که هیچ کس نتواند به موجب وصیت به حقوق ورثه تجاوز کند و اختیارى که به موصى درباره ثلث داده شده است حکمى است استثنائى که براى رعایت انصاف و برقرارى عدالت مقرر شده است.
بر مبناى نظریه اول دخل و تصرف در اموال، اختیار مسلم موصى است لیکن به جهت اینکه این اختیار اگر نامحدود و مطلق باشد ممکن است موجب اضرار ورثه گردد، آن را تحدید می کنند و بر مبناى نظر دوم با فوت موصى اختیار او نسبت به اموالش قطع شده و مالکیت به ورثه منتقل می گردد. لذا اختیار مطلق با ورثه است و سبب این اختیار امرى است برخلاف قاعده مزبور که در وصیت تا ثلث اموال جایز دانسته می شود.
به نظر می رسد مبناى نظریه اول با اصول حقوقى و منطقى سازگارتر باشد. توجه به این امر که انشاى وصیت در زمان حیات موصى بوده است براى پذیرش این نظریه کمک بیشترى می کند. اگر موصى مورد وصیت را به موصى له هبه می کرد تکلیف چه بود؟
و یا اگر منافع ملک خویش را براى مدتى به ثالث واگذار می کرد، مثلاً اجاره می داد و در خلال مدت فوت می کرد وضعیت چگونه می بود؟ ملاحظه می شود این تحلیل که با فوت موصى اختیار ماترک به طور مطلق به ورثه منتقل می گردد و لذا برخلاف اصل دانستن تصرفات قبل از فوت که تا زمان بعد از فوت ادامه داشته است صحیح به نظر نمی رسد. انشاى وصیت در زمان حیات موصى صورت می گیرد و یکى از دلایل عدم تحقق آن تا قبل از فوت او به جهت اذن رجوع از وصیت است، پس نمی توان به استناد این امر که با فوت او مالکیت موصى زائل می گردد، این اختیار را برخلاف قاعده دانست.
در اینکه آیا موصى اختیار تعیین ثلث را در ضمن وصیت دارا می باشد یا خیر اختلاف وجود دارد. برخى این اختیار را جایز نمی دانند و معتقدند در صورتى که موصى ثلث را معین می کند این اراده او موقوف به تنفیذ ورثه است ولو اینکه زائد بر مقدار ثلث ماترک هم نباشد و دلیل آن را اختیار ورثه نسبت به تعیین سهم خود از ماترک می دانند. [15]
برخى اراده موصى را در این فرض نافذ می دانند، لیکن آن را مقید به عدم تجاوز از ثلث می کنند، یعنى اگر آن مال مشخص شده که در زمان انشاى وصیت از جانب موصى زائد بر ثلث نبوده، در زمان بعد از فوت او زائد بر ثلث گردد، آن زیاده را معلق به تنفیذ ورثه می دانند.[16]
این نظر با اصول و شروط وصیت در سیستم حقوقى ایران و فقه اسلامى سازگارتر است، زیرا نافذ بودن وصیت نسبت به ثلث و عدم نفوذ آن مازاد بر ثلث از قواعد آمره محسوب می گردد و رعایت آن شرط صحت وصیت است، لیکن از آنجا که وصیت در زمان بعد از فوت موصى و ابراز قبولى از جانب موصی له و سپس قبض آن تمام می شود، به نظر می رسد، ملاک براى تشخیص اینکه وصیت مازاد بر ثلث بوده است یا خیر در زمان تقسیم ترکه است و نه در زمان انشاى وصیت، لذا در موضوع ما نحن فیه در صورتى که موصى به معین از ماترک گردد و در زمان تقسیم ترکه ارزش مالى و اقتصادى آن بیش از ثلث باشد، تنفیذ آن زیاده از ناحیه ورثه شرط است.
در فرضى که شخص هیچ ارثى ندارد این سؤال مطرح است که آیا او می تواند تمامى مال خود را به نفع شخصى وصیت کند یا خیر؟ اولین تحلیلى که حقوقدانان در مواجهه با این پرسش بیان داشته اند، اشاره به حکم ماده 866 قانون مدنى است که به موجب آن امر ترکه در صورت نبودن وارث با حاکم است. بیان می دارند این امر نشان دهنده این است که خزانه عمومى از جمله اشخاصى است که در صورت نبودن وارث نسبى یا سببی، خود وارث محسوب می گردد و لذا اساساً تصور اینکه شخص بدون وارث باشد با این تحلیل ممکن نیست. [17] این تحلیل از این جهت قابل انتقاد است که ماده 866 قانون مدنى اساساً ناظر به اداره اموال متوفى و ترکه است و نه تعیین مالک آن و نمی توان از این ماده اینگونه استنباط کرد که در صورت نبود وارث خزانه عمومى وارث محسوب می گردد، بلکه مستنداً به ماده 334 قانون امور حسبى در صورتى که مال مجهول المالک یا بدون مالک است، اداره آن به خزانه عمومى واگذار می گردد و اجراى وصیت مقدم بر این امر قرار دارد. لذا در صورتى که شخص وارثى ندارد، نمی توان این تحلیل را پاسخى براى سؤال مزبور دانست و از آنجا که مبناى اصلى محدود کردن اختیار موصى تا ثلث ترکه را از جهت حفظ مصالح وراث و توزیع عادلانه ثروت و ماترک بین ورثه دانستیم و این امر را حاکم بر تسلیط موصى بر اموال خویش معرفى کردیم در فرضى که شخص وارثى ندارد، دلیلى باقى نمی ماند تا وصیت او مازاد بر ثلث را صحیح ندانیم.
اقتضاى اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط این است که این اختیار به موصى داده شود تا اموال خویش را در زمان فوت خود به دست شخص معینى بسپارد و محدودیتى که براى او قائل شده اند به جهت مزبور است و در فرضى که آن جهت موضوعیتى نداشته باشد محدودیت موصى نسبت به «موصى به» سالبه به انتفاى موضوع خواهد بود.
طرح بحث: وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث
حال این سؤال متصور است که آیا موصى می تواند به موجب وصیت ارث یا وارثان خود را از ارث محروم کند؟ و اساساً اگر به این قصد وصیتى انشا گردد وضعیت حقوقى آن چگونه است؟ مستنداً به ماده 837 قانون مدنى اگر کسى به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست. در این ماده مانند بسیارى دیگر از مواد قانون مدنی، قانونگذار صراحت را به فراموشى سپرده است و با تردید و دو پهلو از واژه نافذ نبودن استفاده کرده است و معلوم نیست عدم نفوذ موقوف به تنفیذ چه کسى است؟
اگر مقصود تنفیذ از ناحیه همان ورثه محروم شده نسبت به مقدار زیاده بر ثلث است که مگر ممکن است این امر را که به طور مطلق به زیان آنهاست، تنفیذ نمایند. به فرض هم که چنین عملى را که به دور از منطق و عقل است انجام دهند، لیکن از اطلاق این ماده به نظر می رسد قانونگذار نظرى به میزان ثلث نداشته است و وصیت را به طور مطلق غیرنافذ دانسته است.
این تردید و شبهه ایجاد شده گریبانگیر حقوقدانان معاصر نیز شده است و امروزه این اختلاف همانند سابق که در میان فقهاى اسلامى مطرح بوده است کماکان پابرجاست. تمامى اختلافات و مباحث مطرح شده در این باب خارج از دو موضوع نمی باشد. بدین شکل که عده اى نظر به بطلان وصیت دارند. [18] و عده اى دیگر عدم نفوذ را ترجیح داده اند.[19] آنهایى که نظر به عدم نفوذ وصیت دارند، معتقدند که وصیت به حرمان وارث به طور ضمنى خود وصیت تملیکى براى سایرین است و با حرمان ارث یکی، موجب ارث بردن دیگرى گشته و این خود به منزله وصیت تملیکى نسبت به اوست. لذا اگر آن را ناظر به ثلث ماترک بدانیم نباید آن را ناصحیح دانست و البته زیاده بر ثلث موقوف به اذن سایر ورثه است. لیکن این استدلال حداقل از این جهت قابل خدشه است که در فرضى که شخص تنها یک وارث دارد و آن را محروم می کند تکلیف چیست؟
علاوه بر این باید به این نکته توجه کرد که مباحث ارث و قوانین حاکم بر آن اولاً جزء قواعد آمره بوده و ثانیاً تراضى برخلاف آن موجب اخلال در نظم عمومى می گردد. پس اگر اینگونه استدلال گردد که شخصى اختیار هرگونه تصرف در اموال خویش را دارد و این نیز مصداقى از تصرف است، باید از این جهت به این استدلال خرده گرفت که اولاً با نظم عمومى مغایر است و ثانیاً برخلاف قواعد آمره ارث است، مضافاً به اینکه در حالت تعارض قاعده تسلیط و قاعده لاضرر در حکومت قاعده لاضرر تردیدى نیست و تصرفات اشخاص تا جایى که موجب زیان دیگرى نگردد جایز است. با این اوصاف به نظر می رسد بطلان وصیت در این فرض به صحت آن ارجحیت دارد. با این وجود حکم چنین وصیت هایى در هر نظام حقوقى ممکن است متفاوت باشد و دلیل این امر را نیز باید به وسعت و دامنه اصل حاکمیت اراده در آن نظام حقوقى جست وجو کرد. در کشور ما و نظام حقوقى ایران که غالباً از فقه اسلامى و فقه امامیه مقتبس شده است، دامنه هاى اصل حاکمیت اراده با محدودیت هاى قانونى خاصى که در بالا اشاره اى بدانها شد مواجه است. لیکن در برخى از کشورها نظیر فرانسه، سوئیس و انگلستان که اصل حاکمیت اراده را عنصر اصلى و اساسى می دانند و محدودیت هاى زیادى براى آن قائل نیستند این نوع وصیت نافذ برشمرده می شود. اما پذیرش این تئورى در سیستم حقوقى ایران بسیار دشوار است و علی رغم اینکه امروزه اصل حاکمیت اراده بسیار بیش از گذشته مورد توجه واقع گردیده است اما رویه قضایى در جایى که این اصل با قوانین و قواعد آمره متعارض است آن را کاملاً مطرود می داند و تمایل به پذیرش آن به حداقل می رسد.
ه‍) سند وصیت یا وصیت نامه:
وصیت نیز مانند هر عمل حقوقى دیگر در عالم اثبات نیازمند ادله است و سند به عنوان یکى از ادله اثبات در مورد اثبات وصیت نیز شرط لازم و کافى است. نظر مشهور در فقه اسلامى مبتنى بر کافى بودن سند وصیت براى اثبات وصیت است و نه لزوم آن، لیکن وضع ماده 276 قانون امور حسبى موجب تمیز وصیت از سایر اعمال حقوقى در عالم اثبات شده است. زیرا اعمال حقوقى دیگر با اقرار یا شهادت و سایر ادله ممکن اثبات گردد. حال آنکه در مورد وصیت مکتوب بودن آن به موجب قانون شرط لازم است. قانونگذار نیز برخلاف نظر مشهور [20] در ماده 276 قانون امور حسبى علاوه بر اینکه وصیت نامه را به سه قسم رسمی، خودنوشت (عادی) و سرى تقسیم می کند به طور ضمنى لازم بودن آن را نیز براى اثبات بیان داشته است. در قانون امور حسبى به طور کلى دو دسته قوانین و مقررات براى وصیت نامه در نظر گرفته شده است که یکى راجع به تنظیم وصیت نامه در مواقع عادى و دیگرى مربوط به وصیت نامه در مواقع ضرورى و فوق العاده است و نسبت به وصیت نامه هایى که در مواقع ضرورى تنظیم می گردند مقررات کمتر و ساده ترى پیش بینى شده است. لیکن از آنجا که بیان هر دو مبحث فرصت بیشترى می طلبد، در این مقاله تنها به بررسى وصیت نامه در موارد عادى و مقررات مربوط به آن می پردازیم.
چنانکه قبلاً نیز گفته شد، وصیت نامه ممکن است به صورت سند رسمى و توسط سردفتر اسناد رسمى تنظیم و ثبت گردد و یا به طور عادى و توسط خود موصى تنظیم گردد که در این صورت از حیث اعتبار مانند سایر اسناد عادى دیگر خواهد بود. بدیهى است در صورت رسمى بودن وصیت نامه تنظیم آن به عهده سردفتر خواهد بود، لیکن در مورد وصیت نامه هاى عادى یا خودنوشت مستنداً به ماده 278 قانون امور حسبى شرط لازم براى اعتبار آنها این است که تمام آن به خط موصى نوشته شده و به امضاى او رسیده باشد. در مورد وصیت نامه هاى سرى نیز اگرچه مباشرت او در تنظیم وصیت شرط نیست لیکن با توجه به ماده 280 قانون امور حسبى باسواد بودن موصى شرط است. لذا با جمع این مواد این نتیجه حاصل می شود که در وصیت نامه هاى خود نوشت و سرى باسواد بودن موصى شرط صحت است. لیکن در وصیت نامه رسمى که تنظیم وصیت نامه برعهده سردفتر است نیازى نمی باشد. مضافاً به اینکه به نظر می رسد یکى از دلایلى که در این دو قسم وصیت نامه سواد موصى را شرط دانسته اند، حمایت از او و در جهت جلوگیرى از سوءاستفاده از بی سوادى او در تنظیم وصیت نامه از ناحیه ثالث است که البته در وصیت نامه رسمى که سران دفاتر اسناد رسمى مسؤولیت تنظیم آن را به عهده دارند این امر موضوعیتى نخواهد داشت، چرا که همواره جامعه سردفتران مورد اعتماد و امین اشخاص در مسائل حقوقى و تصرفات مالى آنها بوده و خواهند بود.
علاوه بر این بدیهى است که وصیت نامه رسمى از حیث اعتبار همانند سایر اسناد رسمى دیگر بوده و اجراى آن بدون حکم دادگاه امکان پذیر است و البته ادعاى انکار و تردید نیز نسبت به آن مسموع نخواهد بود. با این اوصاف وصیت نامه رسمى نسبت به دوگونه دیگر از جهات مذکور رجحان و برترى دارد و البته تنها خدشه و ایرادى که برخى از استادان  [21] نسبت به آن وارد دانسته اند، از حیث علنى شدن وصیت در نزد خانواده و بستگان موصى است که البته جاى تأمل دارد. زیرا سردفتران اسنادرسمى در غالب موارد امین مال اشخاص بوده و وصیت نیز از این امر مستثنى نمی باشد و این اشکال با توجه به جایگاه اجتماعى سردفتر وارد به نظر نمی رسد. همچنین طبق مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی، سران دفاتر مجاز به ارائه مدارک و اسناد و افشاى اطلاعات مربوط به آنها جز به اشخاص ذی نفع نیستند، لذا با اوصاف مزبور این اشکال در فرض وارد بودن نیز رفع می گردد.
معهذا در ارجحیت وصیت نامه رسمى نسبت به سایر اقسام وصیت نامه تردیدى نیست. آنچه غالباً موجب پریشانى خاطر و نگرانى افراد بوده است، ترس از مفقود شدن وصیت نامه ها و احیاناً الحاق و تحریف در آن بوده است که وصیت نامه رسمى از این جهت نیز هرگز مورد تعرض واقع نمی شود. چرا که ثبت وصیت نامه در دفاتر پلمپ شده مخصوص ثبت اسناد مانع هرگونه الحاق و تحریف در اسناد شده است و در فرض مفقود شدن آن نیز امکان اخذ رونوشت از سردفتر موجب تسهیل امور می گردد.
اما نکته قابل توجه در مورد وصیت تملیکى موضوع املاک ثبت شده است. زیرا طبق ماده 46 قانون ثبت وصیت نسبت به املاک ثبت شده الزاماً باید ثبت گردد و لذا در مورد این املاک تنظیم وصیت نامه رسمى به موجب قانون الزامى است و آنچه غالباً موجب بروز مشکلاتى در این امر می گردد، اجراى مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمى و قوانین خاص وصیت است و در مورد املاک غیرمنقول تعلیق وصیت و یا امکان رجوع موصى از آن ظاهراً با مقررات ثبتى مغایرت دارد. به نظر می رسد اندکى تأمل و نگرش پیرامون ماده 122 آئین نامه قانون ثبت این مشکل را مرتفع می سازد. مستنداً به این ماده در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت شده باید مفاد وصیت در سند مالکیت همانند سایر معاملات دیگر قید شده و خلاصه آن به دفتر املاک ارسال گردد و همچنین در هنگام عدول از وصیت، ترتیب مزبور رعایت می گردد و در صورتى که ملک مورد وصیت ثبت نشده باشد، باید مفاد وصیت در پرونده ثبتى بایگانى و هنگام صدور سند مالکیت رعایت گردد. لذا سردفتر مکلف است در مورد وصیت نیز مانند هر سند دیگرى به محض تنظیم و امضاء آن مفاد آن را در سند مالکیت قید و خلاصه آن را به دفتر املاک ارسال نماید، لیکن مستنداً به ماده 6 آئین نامه اجرایى ماده 299 قانون امور حسبى خلاصه معامله وصیت در دفتر املاک به ثبت نخواهد رسید مگر بعد از فوت موصى و اتفاق نظر تمام ورثه و اشخاص ذی نفع، که در این صورت موصى به نام موصی له در دفتر املاک ثبت می گردد و براساس ماده 6 آئین نامه مذکور نیز در صورت بروز اختلاف میان ورثه ثبت خلاصه در دفتر املاک معلق به حل اختلاف در دادگاه و صدور حکم نهایى در این باب خواهد بود. اما با توجه به ماده 14 آئین نامه مذکور در صورتى که احراز نگردد که اختلافى وجود داشته است یا خیر، اداره ثبت به هزینه شخص ذی نفع، آگهى مشتمل بر مفاد وصیت نامه منتشر خواهد کرد که براساس آن اشخاص معترض ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آگهى می توانند اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم نمایند و البته پس از انقضاى مواعد مندرج در ماده فوق الذکر هیچ وصیت نامه اى اعم از رسمى و سرى و... پذیرفته نخواهد بود.

 


پی نوشت :

[1] . دکتر ناصر کاتوزیان، رساله دکترى با عنوان وصیت در حقوقى مدنى ایران و دکتر محمد مصدق، رساله دکترى با عنوان وصیت در حقوق اسلام و وصیت و ارث ـ دکتر محمدجعفرى لنگرودی.
[2] . فرهنگ نفیسی، جلد 5.
[3] . دکتر ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنى ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران ص 22 (نقل از شیخ بهاءالدین عاملی).
[4] . روضها‌لبهیه فى الشرح‌لمعه، ج3، ص165 ـ لوح فشرده معجم‌الفقهى ـ دفتر آیت‌الله عظمى گلپایگانى قم 1382
[5] . در محضر شیخ انصاری، جواد فخار طوسی، جلد 12، ص 207، انتشارات دارالحکمه، چاپ اول، 1382
[6] . سیدمحمدکاظم طباطبائی، عروه‌الوثقی، جلد 2، ص 400 ـ لوح فشرده معجم‌الفقهى ـ دفتر آیت‌الله عظمى گلپایگانى قم 1382
[7] . دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص 159 به بعد، چاپ هشتم 1376، شرکت سهامى انتشار با همکارى بهمن برنا
[8] . برخى از استادان توجیه ایقاع بودن وصیت را اینگونه استدلال کرده‌اند: «اگر قبول را جزء وصیت بدانیم و وصیت را عقد محسوب کنیم، نسبت به کاشفیت آن از حین موت دچار مشکل خواهیم شد زیرا چگونه قبول که جزء عقد است می‌تواند ملکیت قبل از انجام خود را تثبیت نماید. درحالى که با نبودن قبول عقد انجام شده است و قیاس مورد به اجازه در عقد فضولى قیاس مع‌الفارق است. زیرا اجازه بی‌تردید از اجزاء عقد نیست بلکه از شرایط است. (دکتر سیدمصطفى محقق داماد ـ مقاله وصیت عقد است یا ایقاع. سایت وزارت دادگسترى زیرنظر على مکرم)
[9] . دکتر ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنى ایران ـ صفحه 39 به بعد، عقود معین، جلد 3 صفحه 295 به بعد، چاپ چهارم 1380، انتشارات گنج دانش.
[10] . مصطفى عدل (منصورالسلطنه) ـ حقوق مدنی، ص 515 چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر 1354.
[11] . شیخ مرتضى انصاری، رساله وصیت، انتهاى مکاسب به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین جلد 3 صفحه 324.
[12] . قیاس از جمله ادله استنباط است که البته اقسام متعددى دارد و بر حجیت آن اقوال متعددى مطرح گردیده است. در قیاس چهار موضوع مورد توجه واقع می‌شود که اصطلاحاً به آن عناصر قیاس می‌گویند. الف) موضوعى که حکم آن معلوم است و آن را اصل می‌گویند. ب) حکم اصل که صریحاً یا ضمناً بیان شده است. ج) موضوعى که حکمش معلوم نیست و آن را فرع می‌گویند و چهارم سبب اصلى حکم است که باید در هر دو یکسان باشد و به آن علت قیاس می‌گویند. در قیاس مزبور که از نوع مستنبط‌العله است، علت حکم، رضاى احد از طرفین است که در عقد فضولى به جهت اینکه عقد را فضول انشا کرده است موجود نیست و در عقد اکراهى نیز به سبب کره زائل گردیده است. لذا در هر دو علت یکسان است و عقد فضولى و اکراهى هر دو به جهت اینکه رضا مخدوش گردیده است صحیح نمی‌باشد.
[13] . دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 3 ص 323.
[14]. دکتر محمد مصدق، وصیت در حقوق اسلام، رساله دکتری.
[15]. علامه حلی، تذکره، جلد 2 کتاب وصایا به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین جلد 3 صفحه 379.
[16] . محقق قمی، جامع‌الشتات، جلددوم، باتصحیح مرتضى رضوی، چاپ اول1371، سازمان‌انتشارات کیهان.
[17] . مصطفى عدل (منصورالسلطنه) حقوق مدنی، صفحه 541، دکتر موسى عمید، تقریرات وصیت، صفحه 20 تهران 1342، دکتر جعفرى لنگرودی، وصیت و ارث، شماره 132 صفحه 99، تهران 1350 و براى دیدن نظر مخالف که این استدلال را نفى می‌کند رجوع کنید: دکتر سیدحسن امامی، دوره حقوق مدنى ،ج 3 ،صفحه 108، چاپ شانزدهم، انتشارات اسلامیه 1381 و دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، جلد 3 صفحه 380.
[18] . دکتر موسى عمید ـ تقریرات وصیت، صفحه 48، دکتر سیدحسن امامی، دوره حقوق مدنی، جلد 3 صفحه 125، دکتر ناصر کاتوزیان ـ عقود معین، جلد 3 صفحه 382، محمد بروجردى عبده ـ حقوق مدنى ـ صفحه 449، سیدمحمدکاظم طباطبائى ـ عروه‌الوثقى ـ جلد 2 صفحه 408 به بعد لوح فشرده معجم‌الفقهی، دفتر آیت‌الله عظمى گلپایگانی، قم 1382
[19] .دکتر محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، وصیت، شماره 171 و 172.
[20] .محقق حلى در جهت عدم لزوم وصیت‌نامه می‌فرمایند: «و لا یجب‌العمل بما یوجد بخط‌المیت و قیل ان عمل‌الورثه ببعضها لزمه‌العمل بجمیعها...».
[21] .دکتر ناصر کاتوزیان، رساله وصیت در حقوق مدنى ایران، صفحه 190
نویسنده امیرحسین وحیدى ۲۲ مرداد ۱۳۸۶


 

لیست آخرین مطالب وبلاگ

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95
کاملترین کتاب تست مدنی منتشر شد
۱۸٠٠/٤/۳٠
نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری
آغاز ثبت نام آزمون قضاوت 95 (مهلت ثبت نام 20 الی 30 تیر)
آخرین اخبار و اطلاعات آزمون وکالت 95
کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام
دانلود رایگان بسته تدریس صوتی مباحث حقوقی شرح لمعه
یک آزمون چند خطا ؟ (یادداشتی بر نحوه برگزاری آزمون وکالت )
جدول دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق
نامه سرگشاده دکتر مهدی توکلی در خصوص ایرادات درس تجارت در آزمون وکالت 94
برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت
راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق
قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دوره 8 جلدی آموزش پیشرفته حقوق مدنی منتشر شد
بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94
شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
کتاب دستنویس قانون مدنی و ثبت منتشر شد
در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟
منابع آزمون وکالت با تحلیل بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت
راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت
راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت
کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت
نمره تراز در آزمون وکالت
نحوه خواندن و تحلیل و توسعه مواد قانونی
آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
متن آرای وحدت رویه مهم

 درباره



 
درباره :به نام عادل بی همتا . که حکمش یا حکمت است یا مصلحت و در هر دو حالت سراسر عدل و رحمت. با عرض ادب و احترام خدمت بازدیدکنندگان محترم تارنما. حقوق علمی است بسیار وسیع با مشخصات و ویژگیهای خاص خود که یادگیری آن نیز باید با روشهایی علمی خاصی صورت گیرد . این تارنما با بیش از 8 سال سابقه به طور مستمر در زمینه اخبار و تحلیل آموزش تخصصی آزمون وکالت فعالیت می نماید. ---- کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام https://telegram.me/azmoonevekalt ----------- ایمیل : omidaflak@yahoo.com ----------
پروفایل مدیر :امیر علی جلیلی


کتابها



خبرنامه پیامکی



تبلیغات


 صفحات وبلاگ

» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
» وصیت عقد است یا ایقاع
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم
» دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
» درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی
» حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
» حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق
» توسعة قضائی و نهاد داوری
» پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
» اصل صحت
» بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» قضاوت زن
» مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
» ترتیب رای در سازمان ملل متحد
» تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
» اعتبار علم قاضى در دعاوى
» قاعده احسان
» « اجرای مقررات حقوق بین الملل »
» نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
» توهین و افترا
» بررسی حقوق زنان در اسلام
» بزه کاری
» امیر علی جلیلی
» مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)
» حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
» حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز
» وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکترکاتوزیان)
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکتر کاتوزیان)
» برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
» عقد قرض (دکتر لنگرودی)
» وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او (دکتر صفایی)
» بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
» اصل آزادی قراردادی (دکتر کاتوزیان)
» حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
» ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی( دکترکاتوزیان)
» ماهیت حقوقى وصیت
» بررسی حضانت فرزند توسط مادر
» حقوق زوجین در ارث
» احیای حقوق شهروندی
» بیع زمانی
» حق شفعه و شرایط آن چیست؟
» بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامها
» اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
» حقوق اشخاص بی تابعیت
» تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت
» مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
» پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
» ضمان معاوضی در بیع
» فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
» مسئولیت مدنى
» روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان
» بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
» صلح و جعاله
» دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
» کاربرد دفاتر تجاری در معاملات
» تجار و اعمال تجاری
» عملیات تجاری
» منبع آزمونهای حقوقی
» تصاویر حقوقی . والپیپر های حقوقی . عکس حقوقی
» دریچه ای رو به حقوق(در حال بروز رسانی )
» رسانه های ایران
» متن کامل قانون مدنی


 نويسندگان

امیر علی جلیلی امیر علی جلیلی


 آمار بازديد
» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin

 

صفحه اصلي | پست الکترونيک | اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه |طراح قالب


Powered Bypersianblog.ir Copyright © 2009 by aajlow
This Themplate  ByTheme-Designer.Com