منابع آزمون وکالت

آزمون قضاوت

آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت 94

منابع کارشناسی ارشد حقوق
منابع آزمون سردفتری
کاملترین وبلاگ حقوقی
 .. 
  
  
 منوي اصلي
لينکهاي سريع


اخبار حقوقی



تبلیغات



شبکه ویدیویی

شبکه ویدویی


 موضوعات

آئین دادرسی کیفری(۱)

آخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار حقوقی(۱)

آخرین اخبار راجع به حقوق(۱)

آرای وحدت رویه(٤)

آزمون سر دفتری(۱)

آزمون سردفتری(۱)

آزمون سردفتری 94(۱)

آزمون قضاوت(٢)

آزمون قضاوت 95(۱)

آزمون مشاوران(۱)

آزمون مشاوران 94(۱)

آزمون وکالت(٥)

آزمون وکالت 93(٤)

آزمون وکالت 94(۱)

آزمون وکالت 95(٢)

آزمون وکالت 96(۱)

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 93(۱)

آشنایی با قانون جدید تجارت(۱)

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

آگهی آزمون وکالت 93(۱)

آموزش پیشرفته حقوق مدنی(۱)

آیین دادرسی کیفری(۱)

آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

اخبار آزمون قضاوت(۱)

اخبار آزمون وکالت 94(۱)

اخبار حقوقی(٢)

اخبار کارشناسی ارشد حقوق(۱)

ادبیات فارسی در آزمون وکالت(۱)

اساتید حقوق(۱)

اعلام نتایج آزمون وکالت(٤)

اعلام نتایج آزمون وکالت 93(۱)

امیر علی جلیلی(٥)

بانک سوالات حقوقی(۱)

بانک قانون(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 3(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 93(۱)

پاسخنامه آزمون قضاوت 93(۱)

تحلیل سوالات مدنی(۱)

تدریس صوتی اساتید حقوق(۱)

تدریس صوتی متون فقه(۱)

تذریس صوتی حقوق مدنی(۱)

ترمینولوژی حقوقی(۳)

تصویب لایحه تجارت(۱)

تعداد داوطلبان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت(۱)

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت(۱)

تمدید ثبت نام آزمون وکالت(۱)

تکلیف قانون تجارت در آزمون وکالت(۱)

تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 94(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 93(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد(۱)

جرم سیاسی(۱)

حقوق تجارت(۱)

حقوق ثبت برای اختبار(۱)

حقوق مدنی(٢)

دانلود رایگان کتب حقوقی(۱)

دانلود سوالات آزمون قضاوت 93(۱)

دانلود شرح لمعه(۱)

دانلود متون فقه(۱)

درسهایی از بزرگان حقوق ایران(۱)

دستنویس قانون ثبت(۱)

دستنویس قانون مدنی(۱)

دکتر کمحمد علی اردبیلی(۱)

دیولانعالی کشور(٢)

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق(۳)

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق(٢)

راهنمای انتخاب کانون مناسب(۱)

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت(۸)

راهنمای موفقیت در آزمون وکالت(٩)

رای وحدت رویه(٢)

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت(۱)

زمان برگزای آزمون وکالت 93(۱)

سوالات فراگبر حقوق(۱)

شرح نگتری درون ماده ای(۱)

ظرفیت کانون های وکلا(٢)

علل عدم موفقیت در آزمون وکالت(۱)

فایلهای صوتی حقوق(٢)

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسل(۱)

قانون تجارت(۱)

قانون تجارت جدید(٢)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری(۱)

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(۱)

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(٢)

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394(۱)

قوانین جدید موثر آزمون وکالت(٢)

قوانین خاص(۱)

قوانین درون نویسی شده(۱)

قوانین دستنویس(۱)

قوانین شرح در متن(۱)

لایحه آیین دادرسی کیفری(۱)

لایحه تجارت(۱)

لیست نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان(۱)

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷(۱)

متن کامل قانون مدنی(۱)

متون فقه(۱)

مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱)

مجموعه قانون(۱)

مجموعه کامل آرای وحدت رویه(٥)

مرکز امور مشاوران(۱)

منابع آزمون سردفتری(۱)

منابع آزمون مشاوران(۱)

منابع آزمون وکالت(٥)

منابع آزمون وکالت 95(۱)

منابع دروس عمومی ارشد حقوق(۱)

منابع متون حقوقی(۱)

منابع متون فقه(۱)

منابع کارشناسی ارشد حقوق(۱)

منبع حقوق ثبت مشاوران(۱)

مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

موسسات آموزشی حقوق(۱)

ناشران حقوقی(۱)

نتایج آزمون مشاوران(۱)

نتایج مشاوران حقوقی(۱)

نظریات مشورتی(۳)

نظریات مشورتی بهار 94(۱)

نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

همه اخبار حقوقی(٢)

وازگان حقوقی(٢)

واژگان حقوقی(٢)

کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93(۱)

کارت ورود به جلسه ارشد 94(۱)

کارشناسی ارشد حقوق(۸)

کارشناسی ارشد حقوق 95(۱)

کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام(۱)

کانون وکلا(٢)

کتابخانه دیجیتال تخصصی حقوق(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت 93(۱)

کمپین تجلیلی از دکتر محمد حسین شهبازی(۱)

 

آرشيو ماهانه
٢٠٠٠/٧/٧
۱۸٠۱/٦/۱٩
۱۸٠٠/٤/٢٦
۱۸٠٠/٤/۱٩
۱٦٩٩/۱٢/٢۸
۱٦٠٠/۳/۱٢
۱٦٠٠/۱۱/٢٧
۱٥٠٠/۱٢/٢
۱٥٠٠/۱۱/٢٥
۱٥٠٠/۱٠/٢٠
۱٤٩٥/٤/۱۳
۱٤٩٤/٧/٢٠
۱٤٩٤/٦/۱٦
۱٤٩٤/٥/٥
۱٤٩٤/٤/۱٥
۱٤٢۳/۱۱/۳٠
۱٤۱٠/۳/۳
۱٤۱٠/۱۱/٤
۱٤۱٠/۱٠/٢٠
۱٤٠٩/۳/٤
۱٤٠٩/۱۱/٥
۱٤٠٩/۱٠/٢۸
۱٤٠۸/۱۱/٧
۱٤٠٧/۱۱/۱
۱۳٩٩/٢/٦
۱۳٩٩/۱۱/٤
۱۳٩٥/٤/۱٢
۱۳٩٥/٢/۱۱
۱۳٩٥/۱٢/٧
۱۳٩٤/٩/۱٤
۱۳٩٤/۸/٩
۱۳٩٤/۸/۳٠
۱۳٩٤/۸/٢۳
۱۳٩٤/٧/٤
۱۳٩٤/٧/٢٥
۱۳٩٤/٧/۱۸
۱۳٩٤/٧/۱۱
۱۳٩٤/٦/٧
۱۳٩٤/٦/٢۱
۱۳٩٤/٤/٢٠
۱۳٩٤/٤/۱۳
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/۳/۱٦
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱٢/۱
۱۳٩٤/۱٠/٢٦
۱۳٩٤/۱٠/۱٩
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/٢٤
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/٥/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/٧/٩
۱۳٩٠/٧/٢۳
۱۳٩٠/٢/۳۱
۱۳٩٠/٢/۱٧
۱۳٩٠/٢/۱٠
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳۸٧/٤/۱٥
۱۳۸٥/٤/۱٠
۱۳۸٥/۱۱/٧
۱۳۸٤/٥/۱٥
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳٧٦/٦/٢٩
۱۳٤٧/۸/٢٥

       لينک دوستان


کتابها

 


 

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون وکالت ارسال عدد 3 به سامانه 50004333054440



-


 تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

« تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران »

دکتر حسین مهرپور 


مقدمه :

موضوع تجدید نظر از احکام صادره از دادگاه در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از موضوعات مهم و بحث برانگیز بوده است و اختلاف نظر در قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن حکم یا جواز تجدید نظر و نقض آن , بر آثار مختلفی که در مورد اصحاب دعوی و کسانی که موضوع حکم قرار گرفته اند داشته , در تشکیلات و سازماندهی سیستم و نهادهای قضایی نیز تاثیر زیادی گذاشته است. 

در حال حاضر این گونه تلقی می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر سیستم قضایی اسلام و بلکه در مقام اجرای احکام و مقررات قضایی اسلام است حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا است و مرحله دیگری برای رسیدگی مجدد و احیاتاً نقض حکم اولیه وجود ندارد , جز در موارد معدود استثنایی که تجدید محاکمه و احیاناً نقض حکم پیش بینی شده است بنابراین اصل قطعیت حکم صادره و عدم جواز تجدید نظر است مگر در موارد خاصی که به صورت استثنا امکان تجدید نظر پیش بینی شده است قوانین مربوط به نحوه دادرسی هم که بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شده پایه استوار است یعنی اصل را قطعی بودن حکم قرار داده و موارد تجدید نظر را به صورت استثنای بر این اصل ذکر است کرده اند هر چند بطوریکه خواهیم دید قوانین مزبور به گونه ای است که درعمل اکثر احکام می تواننند مورد تجدید نظر قرار گیرند. 

در کنار مساله تجدید نظر در احکام دادگاه ها بحث موعد تجدید نظر نیز مطرح و مطمح بحث و معرکه آرا است ظاهر قوانین مربوط به تجدید نظر حکایت از آن می کند که برای درخواست تجدید نظر موعد معینی وجود ندارد و در مواردی که درخواست تجدید نظر و نقض حکم مجاز است این درخواست از ناحیه ذینفع محدود به زمان و موعد مشخصی نیست و او هر زمان می تواند درخواست رسیدگی مجدد بنماید. 

چون مبنا و اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بخصوص در زمینه مسائل قضایی شرع اسلام و بویژه موازین فقه امامیه است و در این خصوص با این برداشت و تصور که از لحاظ فقهی اصل عدم جواز نقض حکم حاکم است و تجدید نظر جنبه استثنائی دارد تنظیم شده است لذا ضرورت دارد ابتدا مساله تجدید نظر در احکام را از لحاظ فقهی و بررسی و تحلیل کنیم و سپس به بررسی آن در قوانین جاری و سیری که در این چند سال در بعد قانونی و تصمیمات قضایی داشته است بپردازیم و سرانجام نتیجه گیری لازم را بنماییم. 
بنابراین موضوع به دو بخش بررسی فقهی از یک طرف و بررسی حقوقی تجدید نظر در احکام از طرف دیگر تقسیم می شود یک بخش نیز به بیان وضع موعد موعد در تجدید نظر اختصاص دارد و در خاتمه نتیجه گیری می شود :

« تجدید نظر در حکم دادگاه از دیدگاه فقه امامیه »

گفتار اول :قاضی مجتهد و قاضی ماذون 

از نظر فقه امامیه , کسی می تواند منصب قضا را به عهده بگیرد و دعاوی مردم را حل و فصل کند و حکمش قاطع و لازم الاتباع باشد که مجتهد باشد یعنی بتواند حکم خدا را از کتاب و سنت و دلایل عقلی استخراج نماید و فتوی دهد مرحوم محقق صاحب شرایع میگوید : 
و کذ الا ینعقد لغیر المستقل باهلیه الفتوی و لا یکفیه فتوی العلما… 
منصب قضاوت را فقط کسی می تواند به عهده بگیرد که عالم باشد و خود مستقلاً بتواند فتوی بدهد دانستن و نقل فتوای علمای دیگر برای تصدی منصب قضا کافی نیست. 

صاحب عروه در بیان شرایط قضاوت می گوید: 
العاشر الاجتهاد فلا ینفذ قضا غیر المجتهد و ان بلغ من العلم و الفضل ما بلغ للاجماع کان عن جمله و لان نفوذ الحکم و تربیت آثاره علی خلاف الاصل و القدر المتقین و هم حکم المجتهد. 
شرط دهم برای قضاوت اجتهاد است پس قضاوت غیر مجتهد نافذ نیست هر چند ار لحاظ علم و فضل مقام بالایی داشته باشد لزوم شرط اجتهاد یکی به خاطر اجماع است چنانکه از عده ای نقل شده و دیگر بدین جهت است که نفوذ حکم و ترتیب اثر دادن بر حکم صادره از شخصی و تبعیت از آن خلاف اصل است قدر متیقن حکمی که میتواند اثر داشته و لازم الاتباع باشد حکم مجتهد است. 

در خصوص شرط اجتهاد برای قضاوت در تمام کتب فقهی در مبحث قضا بحث شده است ولی آنچه در این خصوص مطرح است این است که آیا غیر مجتهد نیز می تواند قضاوت کند یا خیر ؟ 
برخی قضاوت غیر مجتهد را اصلاً صحیح نمی دانند چنانکه مرحوم سید محمد کاظم صاحب عروه الوثقی بر این نظر است . علامه در قواعد و سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه نیز بر این عقیده اند . 
در مقابل عده ای هم قبول دارند که می توان شخص غیر مجتهد را با شرایطی اذن قضاوت داد و بخصوص با نبودن مجتهدان جامع الشرائط و صاحب فتوی و ضرورت حل و فصل امور مردم امکان اجازه قضا به افراد غیر مجتهد نیز وجود دارد. 

صاحب جواهر پس از نقل کلام محقق صاحب شرایع مبنی بر اینکه جز مجتهد صاحب فتوی کسی نمی تواند امر قضا را به عهده بگیرد , پس از بحث نسبتاً مفصل نتیجه می گیرد ادعای اینکه کسی که عالم به مقداری از احکام است یا با تقلید از مجتهد دیگر آنها را می داند نمی تواند منصب قضا را عهده دار شود , خالی از دلیل است بلکه دلیل بر خلاف آن وجود دارد و ظهور نصوص و روایات بر نصب مجتهد برای قضاوت در زمان غیبت لازمه اش عدم جواز نصب غیر مجتهد نیست. 
مرحوم آشتیانی در کتاب القضا دقیقاً در این خصوص بحث کرده است و پس از تقسیم دعاوی و موارد اختلاف به شبهات حکمیه و موضوعیه و امکان اجازه قضا برای غیر مجتهد در شبهات موضوعیه می گوید : 
و الحاصل انه کما ان من الواجب فی الحکمه الالهیه و المصلحه الربانیخ تبلیغ النی و نصب الوصی لارشاد هما الناس الی الحق و حکمیها بینهم بالقسط و الحق لئلا یلزم اختلال نظامهم و سد باب معاشهم و اذغاب الولی نصب المجتهد للقضا للعله المذ کوره کذا یجب علیه بحکم العقل من جهت هذه العله ان یوجب علی المقلد القضا بین الناس فی صوره عدم امکان رفع الامرالی المجتهد او عسره بحیث لا یتحمل عاده و ان یوجب علی الناس الترافع الیه و الالتزام بالزامه لئلایلزم اختلال نظامهم فینفی الغرض من الخلقه فالعقل الحاکم بوجوب قضا المجتهد فی حاله الامکان و الاختیار من حیث توقف النظام علیه یحکم بوجوبه علی المقلد فی حاله الاضطرار بملاحظه العله المذکوره… 

همان طور که در حکمت الهی و مصلحت خداوندی واجب است نصیب پیامبر و وصی او برای ارشاد مردم به حق و حکم به قسط و عدل بین آنان تا اختلال در نظم امور مردم پیش نیاید و راه زندگی بر آنان بسته نشود و وقتی که وصی پیامبر ولی غایب بود به همان جهت لازم است مجتهدان برای قضاوت منصوب شوند, به همین علت به حکم عقل واجب است که در صورت عدم دسترسی به مجتهد یا مشکل بودن دسترسی به او مقلد بین مردم قضاوت کند و بر مردم هم واجب است دعوی را نزد او ببرند و حکمش را بپذیرد تا اختلافی در نظام زندگی شان پیش نیاید و غرض خلقت از بین نرود پس , عقلی که حکم می کند به وجوب قضاوت مجتهد در حال امکان و اختیار از این جهت که نظام متوقف بر آن است , به همین علت , حکم می کند به وجوب قضاوت مقلد در حال اضطرار … 
همچنین فقیه دیری نظیر همین بحث را مطرح کرده و نظری شبیه نظر فوق ابراز داشته است و می گوید : 
فالذی یقبضیه النظران فی حال الاضطرار بمعنی تعذار الرجوع و الرفع الی المجتهد او تعسره الایرضی الشارع بمثله لا یشترط فی القاضی الاجتهاد فیجوزه للمقلد حینئذ بل یحب وجوباً عقلیاً ناشئا من استقلال العقل بمقدماته و لو بملاحظه حال الشرع :احدها وجوب حسم ماده النزاع و الدعوی و عدم جواز الحکم ببقا الدعاوی غیر مفصوله فی المنازعات التی هی مجاری البینات و الایمان و هو واضح و الالزم اختلال النظام و تضییع الحقوق و الاموال المعلوم من الشرع وجوب حفظها کالنفوس حسبه بل ربما بودی الی ضیاع النفوس المحترمه جداً … 

نظر صحیح اقتضا می کند که در حال اضطرار یعنی وقتی که رجوع به مجتهد غیر ممکن یا مشکل باشد , بگوییم اجتهاد در قاضی شرط نیست و جایز است مقلد امر قضا را به عهده بگیرد بلکه به حکم عقل واجب است زیرا عقل حکم می کند و وجوب مقدمات آن که از جمله آنهاست وجوب قطع ریشه نزاع و باقی نگذاشتن دعاوی چه در غیر این صورت لازم می آید مختل شدن نظام و ضایع شدن حقوق و اموال که معلوم است شارع حفظ آنها را واجب می داند بلکه منجر به از بین رفتن جانهای مردم می شود… 

آیه الله العظمی گلپایگانی در کتاب القضا در این خصوص دو وجه و دو استدلال ر نقل می کنند و می گویند : 
و کیف کان فان فتوی المشهور باشتراط الاجتهاد فی القاضی تمنعنا من الجزم بالوجه الثانی . 
با وجود فتوای مشهور به شرط اجتهاد در قاضی نمی توانیم جزم به جواز قضاوت مقلد بنماییم. 
البته ایشان مساله ضرورت و نیاز به قضاوت غیر مجتهد و عدم دسترسی به قاضی مجتهد را مطرح نکردند عمل و تقریر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در طول دوران یازده ساله زعامت ایشان بر جمهوری اسلامی و نیز پاسخ مورخ 28 آبان 1364 ایشان به سئوال رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که با این عبارات شروع می شود : 

(در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و ازباب ضرورت اجازه به آنها داده شده است…) نیز می رساند که به نظر معظم له اجازه قضاوت به غیر مجتهد در هنگام ضرورت در دسترس نبودن مجتهد به حد کافی مجاز است. 
برای بررسی موضوع تجدید نظر در حکم دادگاه از دیدگاه فقهی می بایستی بین مواردی که قاضی مجتهد جامع الشرائط و صاحب فتوی و مواردی که قاضی غیر مجتهد ولی ماذون برای قضاوت است فرق گذاشت . 


گفتار دوم :تجدید نظر در حکم قاضی مجتهد 

در مورد قاضی مجتهد هم باید دو صورت مساله تجدید نظر خواهی و رسیدگی مجدد را با نقض حکم از هم تفکیک کرد و جداگانه مورد بحث قرار داد و حکم هر یک را بیان کرد. 

تجدید رسیدگی :

تقریباً عموم فقها به عنوان بیان یک حکم تکلیفی می گویند وقتی که دعوایی نزد قاضی مجتهد مطرح شد و او پس از رسیدگی حکم صادر کرد , محکوم علی حق ندارد خواستار تجدید نظر رسیدگی شود و از حاکم دیگر بخواهد که مجدداً به موضوع رسیدگی کند . 
امام خمینی رضوان الله علیه می فرمایند : 
لو رفع المتداعیان الختصامها الی فقیه جامع الشرائط فنظر فی الواقعه و حکم علی موازین القضا الایجوزلها الرفع الی حاکم آخر… 
اگر طرفین نزد فقیه جامع الشرایط دعوای خود را مطرح نمودند و او پس بررسی موضوع طبق موازین قضا حکم صادر کرد جایز نیست برای طرفین مجدداً دعوی را نزد قاضی دیگر مطرح کنند. 
آیه الله العظمی گلپایگانی با بیان دیگر در این خصوص می گویند : 
لا ریب فی ان حکم الحاکم نافذ باانسبه الی المحکوم علیه فلا یجوز له بعد الحکم الابا عن قبوله او المطالبه به تجدید نظر المرافعه عنده او عند حاکم آخر . 
شکی نیست که حکم قاضی نسبت به محکوم علیه نافذ است و او نمی تواند از قبول حکم سرباز زند یا درخواست تجدید رسیدگی نماید چه نزد قاضی صادر کننده حکم یا قاضی دیگر … 
همین مضامین در کلام سایر فقها نیز دیده می شود . 


ولی مطالب مهم و قابل بحث این است که به هر صورت پس از صدور حکم قاضی دیگر با به اصطلاح امروز دستگاه قضایی میتواند دعوای تجدید نظر را بپذیرد صرف نظر از اینکه به چه نتیجه ای منتهی شود آنچه به طور مسلم از کلمات فقها فهمیده می شود این است که تجدید نظر در حکم حاکم به صرف درخواست محکوم علیه بدون اینکه مدعی اشتباه و خطای قاضی اول یا عدم صلاحیت او شود و طرف دیگر هم بر تجدید نظر راضی نباشد جایز نیست و ظاهر امر این است که محکوم علیه از قبول حکم و نظر دادگاه امتناع می کند و بدون اینکه ادعای خطا بودن حکم را از جهتی بنماید می خواهد قاضی دیگری رسیدگی کند و احیاناً ممکن است قاضی بعدی نظر اجتهادی دیگری داشته باشد و حکم را نقض کند در چنین فرضی میگویند تجدید نظر در حکم حاکم مجتهد جایز نیست شاید بتوان گفت این مقدار قدر متقین مورد قبول عموم فقهاست. 
امام خمینی رضوان الله علیه به دنبال عبارتی که قبلا از ایشان نقل شد در خصوص عدم عدم جواز تجدید نظر در حکم مجتهد جامع الشرائط از ناحیه اصحاب دعوی می فرمایند : 
ولیس اللحاکم الثانی النظرفیه و نقضیه . 
حاکم دوم هم نمی تواند در حکم صادره تجدید نظر نموده آن را نقض کند. 

ولی در صورتی که محکوم له راضی برای تجدید نظر باشد اختلاف است که آیا تجدید رسیدگی جایز است یا نه ؟ برخی از فقها مانند صاحب جواهر و سید محمد کاظم یزدی معتقدند که در صورت توافق محکوم له تجدید نظر جایز است جمعی دیگر هم تجدید نظر راحتی را در صورت تراضی طرفین جایز نمی دانند. 
اما اگر محکوم علیه مدعی شود که بر او ظلم شده و حکم صادره با موازین تطبیق نمی کند و با قاضی در اصدار حکم مرتکب خطا شده است در این صورت اکثریت فقها تجدید نظر را جایز می دانند و به قاضی دیگر اجازه دهند مجدداً وارد رسیدگی شود و اگر حکم را مطابق موازین تشخیص نداد آن را نقض کند اما اینکه در چه حالاتی و با چه شرایطی می توان حکم را نقض کرد و چه نوع خطا و اشتباهی موجب نقض حکم می شود مساله ای است که در مبحث آتی به آن می پردازیم اکنون موضوع بحث در امکان تجدید نظر و بررسی مجدد دعوی است. 
حقیقت این است که برای قبول درخواست تجدید نظر محکوم علیه علت یا علل مشخصی وجود ندارد که صرفاً در آن محدوده دعوای تجدید نظر قابل استماع باشد؛ همین قدر که محکوم علیه مدعی شود که حکم صادره صحیح نبوده یا قاضی صلاحیت نداشته و به هر حال در صدور چنین حکمی بر او ستم رفته است دعوایش قابل استماع است و به قاضی دیگر اجازه رسیدگی و تجدید نظر می دهد. 

پیش از آنکه نمونه هایی از کلمات فقها را در این خصوص نقل کنیم لازم است در خصوص علت و دلیلی که برای عدم جواز تجدید نظر در حکم حاکم و احیاناً نقض حکم او ذکر شده است , اجمالاً بحثی داشته باشیم . 

مستند عدم جواز تجدید نظر در حکم حاکم :

از لحاظ عقلی هیچ دلیلی محکمی بر عدم جواز رسیدگی مجدد در حکم صادره وجود ندارد بدیهی است قضاوت برای حل و فصل خصومت و قطع دعوی براساس حق و عدل است و اگر به کسی اجازه محاکمه و صدور حکم در امور مربوط به مردم داده می شود برای این است که دقیقاً رسیدگی کند و در حد معقول و متداول و امکان , حقیقت را کشف و براساس عدل و قسط و به منظور احقاق حق , حکمی صادر نماید. این حکم باید معتبر بوده و قابلیت اجرا و الزام محکوم علیه به تبعیت از آن را داشته باشد تا بتواند فصل خصومت کند ولی اگر عقلای جامعه بر اثر دو اندیشی خود و تجربیات به دست آمده تشخیص دهند در مواردی که احتمال می رود نقض و خطایی در حکم صادره یا بی توجهی در رسیدگی و دلایل و دفاعیات طرفین شده است یک بار دیگر موضوع مورد بررسی قرار گیرد امری غیر معمول و برخلاف عقل و منطق نیست و با طبع کار قضا و اعتبار حکم صادره نیز منافاتی ندارد روشن است که اگر حد یقفی برای تجدید نظر خواهی وجود نداشته باشد محاکمه و حکم خاصیت و اعتبار خود را از دست می دهد و این امری است که با عقل سلیم و منطبق مغایرت دارد و طبعاً هیچ نظام قضایی هم این روش را نمی پذیرد . 
و اما از نظر دلیل نقلی , هیچ نص و روایت صریحی که تجدید نظر قضایی را ممنوع کند وجود ندارد آنچه در جهت عدم جواز تجدید نظر در حکم حاکم مورد استناد قرار می گیرد روایتی است که دلالت دارد بر نصب عام فقها و روایان و عارفان به احادیث و احکام اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برای قضاوت در دعاوی بین مردم در آن روایات قید شده حکمی که این افراد صادر می کنند معتبر است و اگر کسی نپذیرد و رد کند , مثل این است که حکم ائمه (ع) را رد کرده و رد بر ائمه (ع) در حکم رد بر خدا و در شرکت است. 

استناد به روایت عمربن حنظله بر منع تجدید نظر در حکم :

معروف ترین و مقبول ترین این روایات روایت مقبوله عمربن حنظله از امام صادق (ع) است که همه جا برای عدم جواز تجدید نظر و نقض حکم حاکم به آن استناد می شود به لحاظ اهمیت موضوع عین روایت را نقل و میزان دلالت آن را بر مطلب مورد بحث بررسی می کنیم : 
…عن عمربن حنظله قال : سالت ابا عبدالله (ع) عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین او میراث فتحا کما الی السلطان اوالی القضاه الجل ذلک ؟ فقال من تحاکم الی الطاغوت فحکم له فانما یا خذ سحتاً وان کان حقه ثابتاً لانه اخذ بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قلت : کیف یصنعان ؟ قال : انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا رضوا به حکماً فانی جعله علیکم حاکما فاذا حکم بحکما فلم یقبله من فانما قد استخف و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی خد الشرک بالله. 
… عمربن حنظله می گوید : از امام صادیق (ع) پرسیدم دو نفر از اصحاب خود ما (یعنی شیعیان ) دعوایی در مورد بدهی (دین) یا ارث دارند و در نزد سلطان یا قضات منصوب او طرح دعوی می کنند آیا این کار جایز است ؟ حضرت فرمودند : کسی که دعوای خود را نزد طاغوت مطرح کند و به نفع او حکم صادر شود, آنچه که به موجب این حکم می گیرد حرام است هر چند حقش ثابت باشد زیرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است در حالی که خداوند می فرماید به طاغوت باید کفر ورزید گفتم پس چه کار کنند ؟ امام صادق (ع) فرمود : نگاه کنید در بین خودتان کسی که حدیث ما را روایت میکند و در حلال و حرام نظر می کند (حلال و حرام می داند) و نسبت به احکام ما شناخت دارد او را برای خود قاضی قرار دهید که من او را حاکم بر شمار قرار دادم پس , اگر چنین شخصی شبک شمرده شده و بر ما رد شده است و کسی که حکم ما را رد کند حکم خدا را رد کرده و این امر در حد شرک به خداوند است. 

ارزیابی دلالت روایت عمربن حنظله بر منع تجدید نظر در حکم :

همه استندها بر عدم جواز تجدید نظر در حکم حاکم شرع و نقض آن به قسمت اخیر این روایت است و خلاصه مطلب این است که مجتهد جامع الشرائط را امام به طور عام به قضاوت نصب کرده است ؛ بنابراین اگر چنین شخصی رسیدگی کرد و با توجه به احاطه ای که به احکام فقهی اهل بیت دارد و با عنایت به اجتهاد خود حکم کرد این حکم لازم الاتباع است و نپذیرفتن و رد کردن آن رد ائمه و خداوند و مالا در حکم شرک است. 
کسی هم که به حکم حاکم شرع محکوم شده است , اگر آن را نپذیرد و درخواست تجدید نظر کند این تجدید نظر خواهی رد حکم حاکم است که جایز نیست . بنابراین هر جا رسیدگی مجدد به معنی رد حکم حاکم باشد جایز نیست ولی اگر این عنوان بر آن صادق نبشد , اشکال ندارد و تقریباً مفهوم کلام فقها این است که اگر محکوم علیه مدعی است که حکم صادره اشتباه بوده یا رسیدگی قضایی صحیحی انجام نگرفته یا احیاناً قاضی صلاحیت و شایستگی قضاوت را نداشته است در این صورت , معلوم نیست که طبق حکم و وفق موازین مورد قبول مکتب ائمه (ع) حکم صادر شده یا عنوان (اذا حکم بجکمنا) تحقیق یافته باشد لذا بررسی مجدد آن رد بر ائمه (ع) محسوب نمیشود بر عکس , تجدید رسیدگی برای یافتن حکم صحیح و مطابق با موازین مذهب و مکتب اهل بیت (ع) است و اجرای قاعده (اصاله الصحه) در حکم صادره مستلزم حرام بودن و عدم جواز تجدیدنظر برای یافتن حکم صحیح و واقعی نیست و دلیلی وجود ندارد که الزاماً باید طبق این اصل عمل کرد. 

علاوه بر اینها می توان گفت سیاق روایت و شان نزول و مقام بیان آن به گونه ای است که هیچ دلالتی بر حرمت تجدید نظر و حتی نقض حکم یک حاکم شرع به وسیله حاکم شرع دیگری که دارای همان ویژگیها و مشروعیت و چه بسا افقه و افضل نیز باشد ندارد هیچ بعید نیست که حرمت عدم قبول و رد حکم حاکمی که وفق مذهب اهل بیت حکم داده است در رابطه با رجوع به قضاوت جور باشد امام صادق (ع) در پاسخ کسی که می گوید بین دو نفر از شیعیان و دوستان شما اختلاف است آیا می توانند به قضات دستگاه حکومتی _ که طبعاً برای آنها مشروعیت قائل نیستیم _ مراجعه کند و دعوی خود را فیصله دهند می فرماید : خیر , جایز نیست راوی می پرسد : پس چه کنند ؟ حکومت که دست ما نیست و تشکیلات قضایی هم که نداریم امام می فرماید : در بین خودتان هر کس عالم و عارف به احکام ما میباشد او را قاضی خود قرار دهید و دعاوی خودتان را نزد او ببرید و برای حکمش نیز ارزش و اعتبار قائل باشید و اگر کسی حکم او را قبول نکرد یعنی در واقع برای آن اعتبار قائل نشد و سراغ قضات جور و دستگاه حکومت رفت رد بر امام (ع) و پیامبر (ص) و نتیجتاً رد بر خدا کرده و تا حد شرک پیش رفته است و اما اگر کسی در جستجوی حکم صحیح الهی در قضیه مورد نزاع و در راستای رسیدن به همان حکمی که مورد نظر امام (ع) است از حاکم شرع واجد شرایط و صفات مندرج در روایت عمربن حنظله می خواهد که رسیدگی مجدد نماید چگونه می توان گفت رد بر حاکم و رد بر امام کرده است ؟ از همین رو است که صاحب جواهر پس از بحث در جوز پذیرش درخواست تجدید نظر و عدم آن و احتمال آنکه به صرف و ادعا و بدون دلیل نتوان درخواست تجدید نظر را پذیرفت , سرانجام می گوید : 


… فالتحقیق سماعها مطلقاً و اجرا احکام الدعاوی علیها کغیرها و لیس من الرد علی الحاکم بل هو من بیان خطا الحاکم الذی هو غیر معصوم. 
… پس به تحقیق استماع ادعای تجدید نظر محکوم علیه است و از این باب رد بر حاکم نیست بلکه از باب بیان خطای حاکم غیر معصوم است. 
مسلماً اگر حکومت مشروع باشد و زیر نظر ولایت فقیه اداره شود و مقرر گردد حکمی که قاضی مجتهد جامع شرایط هم می دهد ( که طبعاً باید از ناحیه ولی امر اجازه قضا داشته باشد ) می تواند به وسیله به وسیله قاضی واجد شرایط دیگری مورد تجدید نظر قرار گیرد به هیچ وجه معنایش رد بر حاکم و امام (ع) و در نتیجه رد بر خدا نیست بلکه دقیقاً در راستای رسیدن به حکم الهی است. 
به هر حال به نظر می رسد مقبوله عمر بن حنظله که به قول حاج میرزا حبیب الله رشتی از محکوم ترین ادله حرمت رد تجدید نظر و نقض حکم حاکم است , هیچ گونه دلالتی بر حرمت رسیدگی مجدد در صورت ادعای وجود خطا در حکم صادره ندارد. 

نظرات فقها در جواز تجدید نظر در حکم :

حال به بررسی نمونه هایی از کلمات فقها در مورد جواز و قبول دعوای تجدید نظر به صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر خطا بودن حکم صادره می پردازیم : 

صاحب جواهر می گوید : 
اگر محکوم علیه مدعی شود که در صدور حکم بر او ظلم شده است به لحاظ فاسد بودن اجتهاد و نظیر آن بر حاکم واجب است تجدید نظر کند در حکم و این امر مورد اتفاق تمام علمای ماست که متعرض این مطلب شده اند ؛ زیرا این دعوایی است که دلیلی بر عدم استماع آن وجود ندارد بنابراین , داخل در اطلاق لزوم قبول هر دعوی آن است که از کلام پیامبر (ص) استفاده می شود که می فرماید : (ارائه دلیل یا مدعی و سوگند به عهده منکر است). 
صاحب عروه در این خصوص می گوید : 
اذا ادعی المحکوم علیه علی المحکوم له بعد تمام المرافعه و الحکم عدم اهلیه الحاکم لعدم اجتهاد او فسقه او ادعی خطاه فی الحکم او تقصیره فی مقدماته او جوره فیه او فسق الشهود فمقتضی عموم قوله (ص) : ( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر و نحوه سماع دعواه سوا کان له بینه اولا و مان عن بعضهم من عدم سماعه مطلقاً او مع البینه لانه امین الامام (ع) و ایضاً فتح هذا الباب موجب للطعن فی الاحکام لاوجه له … 
هرگاه بعد از پایان محاکمه و صدور حکم , محکوم علیه مدعی عدم صلاحیت قاضی شود به لحاظ عدم اجتهاد یا فاسق بودنش یا ادعا کند در حکم اشتباه کرده یا در مقامات حکم تقصیر کرده و مطابق موازین رسیدگ نکرده یا در صدور حکم ظلم کرده است یا شهود در پرونده فاسق بوده اند پس مقتضای عموم فرموده پیامبر (ص) : ( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) و امثال , استماع دعوای محکوم علیه است خواه نسبت به این ادعایش بینه داشته یا نداشته باشد و آنچه برخی گفته اند که ادعای محکوم علیه پذیرفته نمی شود یا اگر بینه نداشته باش پذیرفته نمی شود برای اینکه قاضی امین امام (ع) است و بعلاوه فتح این باب موجب طعن و خدشه در احکام می شود , وجهی برای آن وجود ندارد… 
مرحوم آشتیانی در شرح این کلام صاحب شرایع : (لیس علی الحاکم تتبع حکم من کان قبله لکن لوزعم المحکوم علیه ان الاول حکم علیه بالجور لزمه النظر فیه…) می گوید: در اینجا بحث سه موضوع است : 
اول اینکه بر قاضی واجب نیست در حکم قاضی قبلی جستجو و بررسی کند . 
دوم اینکه بررسی و در واقع تجدید نظر کردن در حکم قاضی پیشین حرام نیست هر چند محکوم علیه ادعا نکند که قاضی قبلی بر او ستم کرده است. 

سوم : وجوب تجدید نظر به ادعای محکوم علیه به اینکه بر او ظلم شده است بدون اینکه از اوبینه مطالبه شود .

سپس می گوید : در خصوص دو صورت اول علاوه بر ظهور اجماع , اصل برائت از وجوب و حرمت دلالت بر آن دارد ولی گاه توهم می شود که تجدید نظر بدوی ادعای محکوم علیه حرام است از این جهت که مستلزم تفحص و تفتیش در عیوب مردم می باشد و آن هم مستلزم تنفتیش از فسق قاضی صادر کننده حکم است که چنین عملی طبق کتاب و سنت حرام است ولی این توهم باطل است برای اینکه اولاً صرف تفتیش و جستجو برای به دست آوردن حکم واقعی معنایش تفحص در عیب مردم نیست و ثانیاً به فرض این کار مستلزم فحص و جستجو در خطای قاضی در اجتهادش باشد خطای در اجتهاد عیب نیست تا بحث و فحص درباره آن حرام باشد بدین جهت که مجتهد در صورت خطا در اجتهادش معذور است و اگر خطای در اجتهاد عیب باشد پس باید بگوییم بررسی و کنجکاوی در هر عیبی حتی مثل چنین عیبی حرام نیست… 

سپس در مورد فرض سوم یعنی وجوب تجدید نظر در صورت درخواست محکوم علیه و ادعای ظالمانه بودن حکم بدون خواستن دلیل از او می گوید : 
در خصوص وجوب تجدید نظر در صورت درخواست محکوم علیه بدون لزوم مطالبه بینه دلیلش علاوه بر ظهور اجماع اتفاق بر این امر است که ادعای ظالمانه بودن حکم از ناحیه محکوم علیه ادعایی است که دلیلی بر عدم استماع آن وجود ندارد و چون واجب نیست بینه بیاورد پس استماع ادعای او متوقف بر رسیدگی مجدد است بنابراین بر قاضی دیگر واجب است رسیدگی کند : اگر حق بود آن را می پذیرد و اگر باطل بود رد می کند… 
به هر حال از مجموع نظرات فقها در این مورد چنین استنباط می شود که به صرف درخواست تجدید نظر محکوم علیه و ادعای اینکه حکم به هر علت صحیح نبوده است باید درخواست را پذیرفت و مجدداً رسیدگی کرد. 
به این ترتیب می توان گفت در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرائطی پس از رسیدگی در موضوعی حکم صادر نماید و محکوم علیه به این حکم اعتراض داشته و همین قدر مدعی باشد که این حکم به هر علت درست نیست و بر او ظلم شده است , می توان و بلکه باید دعوی او را پذیرفت و مجدداً رسیدگی کرد بدیهی است در صورت وجود تشکیلات قضائی منظم باید مرجعی برای وصول درخواست تجدید نظر و شعبی از محاکم برای دادرسی مجدد در نظر گرفته شود و اصول و قوانین و مقرراتی به این امر اختصاص یابد. 


نقض حکم :

پس از فرغ از بحث تجدید نظر در حکم قاضی مجتهد به موضوع نقض حکم می پردازیم . یعنی اگر به فرض گفتیم رسیدگی مجدد , و به تعبیر فقها نظر در حکم حاکم اشکالی ندارد یا در مواردی که ذکر شد مقل ادعای عدم صلاحیت قاضی یا به علت خطا بودن حکم تجدید نظر درست است پس از بررسی مجدد آیا می توان حکم صادره را نقض کرد یا خیر ؟ 

1 . نظریات فقها در مورد نقض حکم :

در مورد جواز نقض حکم تعبیرات مختلفی در کلمات فقها دیده می شود و اجمالاً می توان گفت به نظر اکثر فقها در صورتی که قاضی مجتهد رسیدگی کننده به دعوی دلایل و مدارک را کاملاً بررسی کرده و در یافتن حکم قضیه در کتاب و سنت و سایر ادله استنباط سعی کافی مبذول داشته و حکمی صادر نموده باشد , این حکم معتبر و نافذ است و نمی توان آن را نقض کرد و اگر قاضی رسیدگی کننده به دعوی تجدید نظر استنباط دیگری از ادله داشته و نظرش مخالف نظر قاضی اول باشد , به صرف اختلاف نظر و استنباط و داشتن نظر اجتهادی دیگر نمی توان حکم اولی را نقض کند . ولی اگر قاضی صادر کننده حکم صلاحیت قضاوت نداشته یا برخلاف موازین مسلم شرعی و براساس دلیل ضعیفی حکمی صادر کرده باشد در حالی که دلیل معتبری از جمله روایت متواتر یا خبر واحد صحیح یا اجماع و خلاصه دلیلی که عموماً آن را معتبر می دانند _ دلالت برخلاف بودن حکم صادره بکند و یا معلوم شود که اساساً قاضی مداقه کافی ننموده موازین قضا را رعایت نکرده است می توان حکم او را نقض کرد. 
حال برای اطلاع بیشتر از نظر فقها و دیدگاه آنها نسبت به موارد جواز نقض حکم چند نمونه از عبارات بعضی از آنها را در این زمینه نقل میکنیم : 

علامه در قواعد پس از بحث از موارد تجدید نظر و نقض حکم سرانجام به طور مطلق می گوید : 
… والاقرب ان کل حکم ظهر له انه خطا سوا کان هو الحاکم او السابق فانه ینقضه و یستانف الحکم بما علمه حقاً… 
نظر صحیح این است که برای قاضی در مقام تجدید نظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است چه خود آن حکم را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می داند حق است صادر نماید. 
شهید اول در دروس نقض حکم را در صورتی جایز می داند که حکم صادره با نص کتاب یا سنت یا اجماع یا خبر واحد صحیح که به آن عمل شده یا مفهوم موافق یا قیاس منصوص العله مغایرت داشته باشد , اما در صورتی که اخبار متعارضی وجود داشته باشد که بعضی بر بعض دیگر مرجع باشد , به صرف اینکه خبر مستند حکم غیر مرجح است نمی توان حکم را نقض کرد. 

صاحب جواهر , پس از بحث مفصل در این زمینه و احتمال اینکه اگر برای قاضی تجدید نظر کننده ولو به دلیل اجتهادی ظنی و نظری خطای حکم صادره روشن شد می توان آن را نقض کند سرانجام نظر خود را در جمع بندی و نتیجه گیری مطلب چنین بیان می کند : 
وقد بان لک من جمیع ما ذکرنا ان الحکم ینقض ولو بالظن اذا تراضی الخصمان علی تجدید الدعوی و قبول حکم الحاکم الثانی و ینقض اذا خالف دلیلاً علمیا لامجال فیه او دلیلاً اجتهاد یا لامجال للاجتهاد بخلافه الا غفله و نحوها و لا ینقض فی غیر ذلک لان الحکم بالاجتهاد الصحیح حکمهم فالراد علیه راد علیهم (علیهم السلام ) و الراد علیهم علی جد الشرک بالله تعالی… 

از آنچه ما بحث کردیم و بیان نمودیم روشن شد که در صورت تراضی اصحاب دعوی بر تجدیدنظر محاکمه و قبول حکم مرجع تجدید نظر می توان حکم اولی را ولو با دلیل ظنی و نظری نقض کرد همچنین اگر حکم اولی با دلیل علمی قاطعی که هیچ راهی برای اجتهاد در برابر آن وجود ندارد مخالف باشد نقض می شود و نیز اگر حکم با دلیل اجتهادی مغایر باشد که معمولاً برخلاف آن دلیل حکم داده نمی شود مگر از روی غفلت و در غیر این موارد حکم صادره از نمی توان نقض کرد زیرا حکمی که با اجتهاد صحیح صادر شده باشد در واقع حکم صادره از ائمه (ع) است و لذا نپذیرفتن آن رد بر ائمه (ع) و رد بر آنها نیز در حد شرک به خداوند است… 

مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز تقریباً بر همین مبنا نظر می دهد و معتقد است اگر قاضی مجتهد کاملاً سعی خود را بنماید و در جستجوی دلیل کوتاهی نکند و حکمی صادر نماید اگر فرضاً خبر معتبر یا دلیل ظنی پیدا که قاضی به آن برخورد نکرده باشد ظاهراً نمی توان حکمش را بدین علت نقض کرد در صورتی که علم به خلاف واقع بودن حکم نباشد زیرا حکمی را که در اثر اجتهاد خود با فرض استفراغ وسع و کوتاهی نکردن در رسیدگی صادر نموده است حجت شرعیه و حکم خداست. 
مرحوم آشتیانی در کتاب القضا شقوق مختلفی را برای این موضوع تصویر کرده و حکم هر یک را به تفصیل بیان داشته و به طور خلاصه می توان گفت که در مقام اختلاف نظر مرجع تجدید نظر با حکم صادره از قاضی اولی چهار فرض تصور نموده که در سه فرض نقض حکم را جایز می داند و در یک فرض می گوید جایز نیست؛ اما در همان فرض هم تردید می کند و می گوید بعضی در این موارد هم نقض حکم را جایز می دانند فروض چهار گانه ای را که آشتیانی تصور کرده چنین است : 
اول . اگر حکم صادره مخالف حکم واقعی باشد در این صورت نقض حکم جایز بلکه واجب است. 
دوم . اگر معلوم شود قاضی اجتهاد صحیح انجام نداده یعنی مثلاً تفحص لازم و کافی به عمل نیاورد در این صورت هم نقض حکم جایز بلکه واجب است. 
سوم . اگر حکم صادره با دلیلی که نزد همه یا معظم فقها معتبر است مغایرت داشته باشد , در این صورت هم اجمالاً می توان گفت نقض حکم جایز است. 
چهارم . اگر حکم بدوی با دلیلی که از نظر قاضی مرجع تجدید نظر یا عده ای از مجتهدان معتبر است مخالف باشد در حالی که جمعی ممکن است این دلیل را معتبر ندانند , در این صورت مشهور بلکه شاید بتوان گفت اجماع براین است که نمی توان حکم را نقض کرد هر چند از عبارات برخی از فقها بر می آید که در این صورت هم میتوان حکم را نقض نمود. 

امام خمینی قدس سره الشریف در این زمینه می گویند : 
(…اگر یکی از طرفین مدعی شد که قاضی دارای شرایط لازم نبوده مثل اینکه مدعی شد قاضی فاقد وصف اجتهاد یا عدالت بوده , دعوای او استماع می شود و قاضی دیگر می تواند در حکم صادره تجدید نظر کند و اگر عدم صلاحیت قاضی ثابت شد حکم را نقض میکند , همانطور که اگر حکم با احکام ضروری فقه مغایر باشد بطوری که اگر خود قاضی صادر کننده حکم هم توجه کند از حکم خود بر می گردد در این حالت می توان حکم را نقض کرد ولی در امور نظری و اجتهادی نمی توان حکم را نقض نمود…) 
آقای گلپایگانی هم در این مساله خلاصه نظرشان را چنین ابراز می دارند که اگر قاضی دوم بتواند قاضی اول را در حکم صادره معذور دارد یعنی در واقع بتواند آن را بر نظر قضایی حمل کند حق نقض آن را ندارد هر چند با نظر خودش مخالف باشد , و گرنه حکم را نقض میکند. 

2 . نتیجه گیری از بررسی نظریات فقها 

از این سیر مختصری که در کلمات برخی از فقهای بزرگ کردیم و نمونه هایی از نظریات آنان را ارائه دادیم , این مطلب به دست آمد که اگر قاضی مجتهدی در قضیه ای رسیدگی کند و موازین قضا را کاملاً رعایت نماید و به دلایل توجه کند و در استخراج حکم قضیه سعی وافر مبذول دارد و کوشش کامل خود را بنماید و حکم محکم مستدل مبتنی بر دلایل صادر نماید قاضی دیگر نمی تواند به صرف اینکه نظر اجتهادی و استنباط او مغایر با نظر قاضی اول است رای مزبور را نقض کند بطوری که دیدیم به نظر بعضی از فقها حتی در این صورت هم میتوان گفت نقض حکم اول جایز است و قاضی می تواند آن را نقض و حکمی را که خودصحیح می داند صادر کند. اما در مورد قبول دعوی تجدید نظر نسبت به حکم صادره از قاضی مجتهد باید به صرف ادعای محکوم علیه بر خطا بودن حکم درخواست را پذیرفت و وارد رسیدگی شد فقط در صورتی که محکوم علیه بدون هیچ ادعا و دلیلی صرفاً تقاضای تجدید رسیدگی کند عموماً گفته اند دعوایش قابل استماع نیست , در حالی که در همین شق هم از عبارات برخی از فقها بر می آید که می توان دعوی تجدید نظر را پذیرفت . 

بنابراین با این وسعت دامنه قبول تجدید نظر و امکان نقض حکم قاضی و محدود بودن موارد عدم پذیرش درخواست تجدید نظر و نقض حکم نمی توان از لحاظ تشکیلات قضایی اصل را بر قطعیت و غیر قابل تجدید نظر بودن حکم دانست و با تجدید نظر به عنوان یک استثنا برخورد کرد بلکه باید با فرض اینکه اصل قبول تجدید نظر است راجع و تشکیلات و مقرراتی متناسب با آن پیش بینی نمود. 


تجدید نظر در حکم قاضی غیر مجتهد :

حال ببینیم تجدید نظر و نقض حکم در رابطه با احکام صادره از قاضی غیر مجتهد که اجازه قضاوت به او داده شده چگونه است. 
تا آنجا که ما در عبارات فقها بررسی کردیم کسانی که معترض این مطلب شده و قضاوت غیر مجتهد ماذون را جایز می شمارند , تجدید نظر و نقض حکم چنین قضاتی را بی اشکال می دانند مثلاً مرحوم آشتیانی در کتاب القضا در این خصوص می گوید : 
اینکه گفتیم مقلد در بعضی مواقع اضطراری می تواند حکم بدهد و باید حکم او را پذیرفت فقط نسبت به بعضی از آثار حکم است مثل اینکه باید آن را قبول داشت و طبق آن عمل کرد و بی جهت آن را از بین نبر و اما تجدید نظر و نقض این حکم وقتی که دسترسی به مجتهد پیدا شود هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. 
و حاج میرزا حبیب الله رشتی پس از بحث از امکان قضاوت غیر مجتهد و شقوق و فروغ مختلفی که در این باب مطرح می کند سرانجام می گوید : 
قضا المقلد فی جمیع الفروض المزبوره فائد رفع الفتنه و الفساد و محافظه الحقوق خاصه و اما سائر ما یترتب علی قضا المجتهد من الاحکام کحرمه النقض و عدم جواز تجدید المرافعه فلا لان العقل بما ذکرنا و اما هذه الاحکام فهی امور ثابته من الادله الشرعیه… 

قضاوت مقلد فایده اش فقط رفع فتنه و فساد و محافظت از حقوق مردم است ولی سایر احکامی که بر حکم مجتهد بار می شود در اینجا جاری نیست , مانند حرمت نقض حکم و عدم جواز تجدید نظر خواهی که در مورد قضاوت مقلد وجود ندارد و می توان از حکم او بدون اشکالی تجدید نظر خواست… 
امام خمینی نیر در استفتایی که از ایشان به عمل آمده است , به گونه ای تجدید نظر از حکم قضاوت ماذون را جایز دانسته اند عین سوال و پاسخ ایشان نیز نقل می شود: 
(… اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف به حکم قاضی اعتراض داشته باشند در محکمه دیگر می توان مجدداً حکم را رسیدگی کرد یا خیر؟…) 
بسمه تعالی 
… در مورد قضات ماذون مانع ندارد که یک مرتبه تجدید شود نزد مجتهد مطلق . 


« تجدید نظر در حکم دادگاه از دیدگاه حقوق موضوعه ایران »


با بررسی کوتاهی که در مورد چگونگی تجدید نظر در فقه امامیه به عمل آمد حال باید ببینیم در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر چه حکمی دارد و چه رویه و شیوه ای در این خصوص اتخاذ شده است . قبل از ورود بحث لازم است به دو موضوع اشاره مختصری بکنیم : 


گفتار اول :موضع و موقعیت قاضی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران 


طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام قوه قضاییه از طرف مقام رهبری و ولایت فقیه منصوب می گردد ( بند 6 اصل 110 و اصل 157 قانون اساسی ) و کلیه کسانی که می خواهند عهده دار امر قضاوت شوند باید با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب شوند ( بند 3 اصل 158 قانون اساسی ) یعنی حتی کسانی که مجتهد جامع الشرایط صاحب فتوی باشند و مشمول نصب عام موضوع روایت عمربن حنظله و سایر نصوص وارده در این باب هم قرار گیرند , با توجه به تشکیل حکومت اسلامی و زعامت ولی فقیه بر تشکیلات حکومت بدون منصوب شدن از طرف بالاترین مقام دستگاه قضایی و داشتن ابلاغ از ناحیه او نمی توانند به قضاوت قانونی بپردازد و حکم معتبر و نافذ و لازم الاتباع صادر کنند . در این خصوص ماده واحده مصوب شورای انقلاب مورخ 16/4/1359 چنین تصریح می کند که : 

(پس از تشکیل شورای عالی قضایی , استخدام و عزل و نصب و ترفیع و اخراج همه قضات دادگاه ها و دادسراهای دادگستری و قضات دادگاهها و دادسراهای انقلاب طبق ضوابط قانونی باید با حکم صادره از طرف این شورا باشد و آرا قضایی کسانی که از طرف این شورا منصوب نباشند رسمیت ندارد.) 
طبق قانون شرایط انتخاب قضات صوب سال 61 مجلس شورای اسلامی کسانی به قضاوت منصوب می شوند که یا به تشخیص شورای عالی قضایی مجتهد باشند و یا با دارا بودن حدی از تحصیل و درجه علمی , مانند لیسانس قضایی یا الهیات یا گذراندن مقداری از دروس فقه و اصول , اجازه قضا پیدا کنند. 
بنابراین کلیه قضات شاغل یا غیر مجتهد و مقلدند که ماذون به قضا و یا در صورت مجتهد جامع الشرائط بودن از طرف رئیس قوه قضائیه برای قضاوت منصوب شده اند ولی البته در حال حاضر به جرات می توان گفت اکثریت قریب به اتفاق و به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اکثریت قاطع متصدیان امر قضا مجتهد جامع الشرایط نیستند و ماذون اند. 

گفتار دوم :نگاهی کوتاه به وضع تجدید نظر در احکام قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 


ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1381 اصل را بر قبول تجدید نظر در دعوی قرار داده بود و مقرر می داشت ( رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد ) البته رسیدگی فرجامی در دیوان کشور هم به منظور تشخیص موافقت یا عدم موافقت حکم صادره با قانون در مواردی پیش بینی شده بود. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قانون تشکیل دادگاههای عمومی در مهر 1358 به تصویب رسید که وفق ماده 2 آن قانون دادگاههای عمومی به دادگاه های حقوقی و جزایی و صلح تقسیم شدند و طبق همان ماده رسیدگی در دادگاههای حقوقی و جزایی یک درجه دانسته شد ولی البته فرجامخواهی از حکم دادگاه حقوقی یا جزایی در دیوان کشور و در واقع , تجدید نظر در حکم از جهت صحیح بودن و مطابقت آن با قانون وفق مقررات مربوط به فرجامخواهی عمل می شد و وفق ماده 17 قانون مزبور احکام حضور دادگاه صلح در دعاویی که مبلغ خواسته از یک هزار ریال بیشتر باشد قابل تجدید نظر بود قانون دادگاه مدنی خاص نیز که در مهر 1358 برای رسیدگی به مسائل مربوط به نکاح و طلاق و نسب و وصیت و وقف و امثال آن تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد در ماده 12 احکام دادگاه مزبور را به غیر از سه مورد قابل تجدید نظر می دانست . 


گفتار سوم :وضع تجدید نظر پس از قانون اساسی و استقرار نظام جدید در دادگستری 


از لحاظ قانونی نخستین بار در قانون اصلاح موادی ازقانون آیین دادرسی به اصل قطعیت حکم و استثنایی بودن تجدید نظر آن توجه شد . 

ماد 284 قانون مزبور مقرر می داشت : 
(حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است آن سه مورد هم عبارت است از : 1 ) جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است 2 ) جایی که قاضی دیگر قطع به اشتباه قانونی با شرعی قاضی پرونده پیدا کند به گونه ای که اگر به خود قاضی نیز تذکر داده شود متنبه شود 3 ) جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را ندارد). 
این قانون موارد نقض حکم و تجدید نظر را مخلوط کرده در حالی که حق بود, همچنانکه فقها معمولاً مطرح ساخته اند بیان می کرد که در چه مواردی دعوی تجدید نظر پذیرفته می شود و سپس مواردی را که پس از رسیدگی مجدد نقض حکم بدوی جایز بود ذکر میکرد. 

ظاهراً ماده 284 به اقتباس از فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در تحریر الوسیله تنظیم شده است در حالی که اما در آنجا نقض حکم را جز در مورد عدم صلاحیت قاضی و مخالف با مقررات ضروری فقه جایز نمی دانند و در این ماده قانونی مخالفت حکم با موازین قانونی که باب وسیعی می تواند داشته باشد و خلاف ضرورت فقه هم نباشد شامل می گردد. 

به هر حال برداشت قانونگذار در این ماده از قانون این بود که حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا و نقض آن حرام و غیر جایز است جز به صورت فوق العاده در موارد سه گانه از طرفی دست اندرکاران تهیه این قانون نمی توانستند نگرانی خود را از قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن احکام صادره بخصوص احکام سنگینی مانند اعدام و رجم و قطع ید و امثال آن , مخفی کنند بویژه با توجه به میزان علم و تجربه اکثر متصدیان امر قضا و تجربیات ناگواری که احیاناً در این چند سال در این زمینه به دست آمده بود لذا تمهیدی اندیشیدند و در خصوص مجازاتهای سنگین اعدام و رجم و حد و امثال آن به قاضی رسیدگی کننده به پرونده تکلیف کردند که انشای حکم ننماید بلکه در واقع نظر خود را به صورت پیشنهاد برای دیوان کشور ارسال کند تا اگر در دیوان کشور نظر و پیشنهاد او تایید شد , در آن صورت , قاضی دادگاه مبادرت به انشای رای نماید. 

ماده 287 قانون مزبور مقرر می دارد : 
رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور , هرگاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری کمتر از کیفرهای مندرج در ماده 198 ( مجازاتهای ماده 198 عبارت است از : اعدام , رجم , صلب , نفی بلد , یا نقض عضو , ده سال زندان به بالا ئ جزای نقدی 200 هزار تومان به بالا) و تبصره آن باشد , راساً مبادرت به انشای حکم می کند و این حکم بجز در موارد مذکور در ماده 284 قطعی است لکن هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد , بدوی انشای رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی موجهاً به دیوان عالی کشور ارسال می دارد. 

دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده می نماید تا رئیس دادگاه انشای حکم نماید که در این صورت رای صادره قطعی است . 

در صورتی که نظریه قاضی دادگاه مورد تایید دیوان کشور واقع نشود حکم آن در مواد بعدی بیان شده است. 
قانونگذار به خیال خود با اندیشیدن چنین تمهیدی از یک طرف مانع صدور احکام کیفری سنگین و اجرای آن بدون رسیدگی و اظهار نظر قضایی مرجع گردیده شده ( و در واقع احتیاط لازم را کرده است) و از طرف دیگر, با ممنوع کردن قاضی از انشای حکم و الزام او به طرح نظریه خود را از محذور شرعی حرمت نقض حکم حاکم رهانیده است ؛ در حالی که با غیر مجتهد بودن اکثریت قریب به اتفاق قضات شاغل و منصوب بودن قضات مجتهد از طرف دستگاه قضایی و طبعاً مبسوط الید نبودن آنها و الزامشان به حکم دادن طبق مدونه جمهوری اسلامی ایران به نص اصل 167 قانون اساسی و با توجه به بحث نسبتاً مفصلی که از لحاظ فقهی در خصوص تجدید نظر در احکام به عمل آمد , هیچ نیازی به متوسل شدن به چنین وسیله ای نبود و قرار دادن تجدید نظر برای حکم قاضی , بخصوص با وضع خاصی که قضات در وضع فعلی از نظر انتصاب دارند, هیچ محذور شرعی نداشت. 

گفتار چهارم :نظر شورای نگهبان در مورد تجدید نظر در حکم دادگاه و عواقب آن 


ظاهراً همان طرز تفکر و برداشتی که موجب تنظیم و تصویب قانون فوق الذکر در امور کیفری گردید شورای عالی قضایی را بر آن داشت که در خصوص تجدید نظر پیش بینی شده در ماده 17 قانون دادگاههای عمومی و ماده 12 قانون دادگاه مدنی خاص با استفتا از شورای نگهبان نظر فقهای شورای مزبور را در مورد شرعی بودن یا نبودن آن اخذ کند . متن سئوال که در 31/3/1362 از شورای نگهبان به عمل آمد چنین است : 

محضر محترم فقهای شورای نگهبان ایدهم الله تعالی 
بعد التحیه و السلام : 
در ماده 17 فصل دوم دادگاههای صلح لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 5/7/1358 و همچنین ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص احکام صادره را قابل تجدید نظر ماهوی دانسته. آیا تجدید نظر در حکم حاکم با اینکه بعضا باعث نقض حکم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟ 
شورای عالی قضایی : یوسف صانعی 
شورای نگهبان در 5/4/1362 به شرح زیر نظر خود را اعلام داشت : 
شورای عالی محترم قضایی 
عطف به نامه شماره 1653/1 مورخ 31/3/62 : 
موضوع سئوال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح نظر اکثریت ایشان اعلام می شود : 
(تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست ). 
دبیر شورای نگهبان : لطف الله صافی 
با اینکه نظر فقهای شورای نگهبان جای تامل و بحث دارد و نحوه تنظیم عبارت هم خالی از اشکال نیست مساله تجدید نظر و نقض حکم نیز مخلوط شده است ؛ ولی به هر حال ممنوعیت تجدید نظر به حکم حاکم شرع نسبت داده که ظاهراً باید مجتهد جامع الشرایط باشد. 
ولی شورای عالی قضایی به محض دریافت نظر شورای نگهبان با صدور دو بخشنامه خطاب به دادگاههای مدنی خاص و صلح کلیه دادگاههای تجدیدنظر را منحل اعلام کرد .

متن بخشنامه ها ذیلاً نقل می شود : 
بسمه تعالی 
18275/1 _ 11/4/62 
بخشنامه به کلیه دادگاههای مدنی خاص بدوی و تجدید نظر 
نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوبه 1/7/1358 شورای انقلاب رسیدگی تجدید نظر را فاقد مجوز شرعی دانسته و طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد لذا کلیه دادگاههای تجدید نظر منحل اعلام و لازم است پرونده ها را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تاکنون اجرا نشده است دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید. 

شورای عالی قضایی : یوسف صانعی 
بسمه تعالی 
18273/1 _ 11/4/62 
بخشنامه به کلیه دادگاههای صلح و صلح مستقل و دادگاههای حقوقی 
نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 5/7/58 شورای انقلاب رسیدگی تجدید نظر را فاقد مجوز شرعی دانسته اند و طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری ایران کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد لذا تجدید نظر از احکام صادره مجوز نداشته مقتضی است از ارسال پرونده به مراجع تجدید نظر خودداری و مراجع تجدید نظر که پرونده نزد آنها مطرح میباشد پرونده را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تاکنون اجرا نشده است دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید. 

شورای عالی قضایی : عبد الکریم موسوی اردبیلی 

شتابزدگی و صحیح نبودن این بخشنامه ها که به طور مطلق هرگونه حکم تجدید نظر شده ای را از درجه اعتبار ساقط می کرد و مانع هرگونه تجدید نظری می باشد بر هر صاحبنظری روشن است و نیاز به بحث ندارد اجرای این بخشنامه ها آنچنان موجب اعتراض شد که حتی شورای محترم نگهبان هم که به استناد نظر و به عنوان اجرای پاسخ شرعی او بدین گونه زمینه تجدید نظر در هم ریخت در مقام اعتراض بر آمد و طی نامه مورخ 27/5/1362 خطاب به شورای عالی قضایی چنین نوشت: 
شورای عالی محترم قضایی 
پیرو نامه شماره 8998 مورخ 5/4/1362 
در رابطه با نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان دایر بر اینکه ( جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد تجدید نظر در حکم حاکم شرعی جایز نمی باشد ) دو بخشنامه از سوی شورای عالی قضایی به استناد نظر شورای نگهبان به طور کلی و مطلق صادر شده است و کلیه دعاوی تجدید نظر را اعم از اینکه مشمول استثنای شورای نگهبان باشد یا نباشد غیر مسموع اعلام کرده و از اجرای احکام دادگاههای تجدید نظر مطلقاً جلوگیری نموده اند علاوه بر اینکه براساس این بخشنامه ها از اجرای احکامی که در دادگاههای تجدید نظر طبق موازین شرعی صادر شده جلوگیری به عمل آمده و احکام دادگاههای بدوی را که بعضاً مغایر با موازین شرعی صادر شده به اجرا گذارده اند نظر به اینکه بخشنامه که مستند به نظر شورای نگهبان اعلام شده مغایر با نظر فقهای شورا است دستور فرمائید فوراً بخشنامه ها را اصلاح و صریحاً نظر اصلی شورای نگهبان را به اطلاع مقامات قضایی مربوطه برسانند. 
دبیر شورای نگهبان : لطف الله صافی 


در پی این نامه اعتراضیه شورای نگهبان یک بخشنامه اصلاحی از سوی شورای عالی قضایی به شرح زیر صادر شد : 
بسمه تعالی 
28195/ 1 _ 7/6/1362 
بخشنامه اصلاحی (توضیحی ) 
به کلیه دادگاههای صلح و صلح مستقل و دادگاههای حقوقی و مدنی خاص 
بخشنامه های شماره 18273/1 _ 11/4/62 و 18285/1 _ 11/4/62 فقط ناظر به تجدید نظر مذکور در ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و تجدید نظر مذکور در ماده 12 لایحه قانونی مدنی خاص ( به اصطلاح معمول در محاکم قضایی ) هستند و شامل موارد سه گانه : 
1 . ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین 
2 . حکم مخالف ضرورت فقه 
3 . غفلت از دلیل نمی باشند . 
از طرف شورای عالی قضایی : مرتضی مقتدایی 
ولی بخشنامه های قبلی شورای عالی قضایی اثر خود را گذاشته و عملاً آیین و روش مشخصی برای تجدید نظر در احکام در موارد سه گانه فوق الذکر نسبت به دادگاههای صلح و مدنی خاص وجود نداشت در خصوص احکام کیفری با توجه به ماده 284 اصلاحی آیین دادرسی کیفری در موارد سه گانه امکان تجدیدنظر بود وشورای عالی قضایی دستور العملی برای اجرای آن تهیه کرده بود. 
این درخواست ها در دادسرای دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گرفت و عند الاقتضا برای نقض دیوان کشور فرستاده میشد: ولی در مورد احکام حقوقی مدنی خاص دستور العملی وجود نداشت . دادسرای دیوان کشور هم بدین جهت که فقط مامور اجرای مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری است طبعاً از قبول درخواستهای تجدید نظر نسبت به احکام حقوقی خودداری می کرد. 
در سال 1364 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ک و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تقریباً مقرراتی شبیه دادگاه های کیفری یک و دو دارد و در رابطه با تجدید نظر خواهی و نقض حکم ماده 12 آن مقرر می دارد احکام و قراردادهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است : 
الف . جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است : 
ب . جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند. 
ج . جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و یا صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است. 


در این قانون تا حدودی مرجع و نحوه تجدید نظر در حکم صادره از دادگاه حقوقی بیان شده است ماده 14 قانون مزبور اشعار می دارد که اگر رئیس دادگاه مجتهد جامع الشرائط نباشد , پس از مطالعه پرونده نظر خود را به طرفین ابلاغ می کند که اگر اعتراضی داشتند بدون انشای رای نظر و استنباط قضایی خود را ذکر دلیل به دیوان عالی کشور می فرستد . چنانچه دیوان کشور , نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تایید و برای انشای حکم , پرونده را اعاده می نماید . مفهوم و معنی این ترتیب این است که قاضی حتی اگر مجتهد هم نباشد در صورتی که انشای رای کند نمی توان در رای او تجدید نظر کرد و لذا گفته شده است بدون انشای رای نظریه خود را به دیوان کشور بفرستد؛ در حالی که قبلاً در مبحث بررسی فقهی تجدید نظر در حکم حاکم گفتیم همه بحثها در مورد جواز یا عدم جواز تجدید نظر نظر و نقض حکم قاضی مجتهد است والا قاضی ماذون و غیر مجتهد که اشکالی در تجدید نظر در رای او نیست و عموماً آن را جایز می دانند. 
به تدریج فکر سر و سامان دادن به مساله تجدید نظر و یکنواخت کردن مقررات مربوط به آن توسعه موارد قابل تجدید نظر رشد کرد و سرانجام قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها در مهر 1367 تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. 
در این قانون علی الاصول احکام انواع دادگاههای از حقوقی و کیفری و مدنی خاص و انقلاب و نظامی قابل تجدید نظر دانسته شد و مراجع تجدید نظر تعیین گردید و دیگر برای اینکه تجدید نظر مشروع باشد لازم دیده نشد به طرح دادن نظریه قبل از انشای رای توسل جسته شود . ماده 6 مواردی را که محکوم علیه می تواند تقاضای تجدید نظر نماید بدین صورت بیان می کند. 
در موارد زیر محکوم علیع یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی می تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید : 
الف . هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی ادای شهادت نبوده اند. 
ب . هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است. 
ج . چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است. به قاضی صادر کننده حکم و دادستان و دادیار که در جریان پرونده هستند نیز حق داده شده در صورت عدم صلاحیت قاضی یا قطع به اشتباه قانونی و شرعی حکم او درخواست تجدید نظر کنند. 
هم اکنون شاید کمتر حکمی باشد که از طرق مختلف مورد تجدید نظر _ حتی گاهی برای چندمین بار _ قرار نگرفته باشد معذلک عنوان می شود که اصل , عدم جواز تجدید نظر در حکم قاضی است و تجدید نظر خواهی امری استثنایی و خلاف اصل است. 
در قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب تیر 1368 شاکی و مدعی خصوصی نیز حق پیدا کردند نسبت به حکم برائت متهم تجدید نظر خواهی کنند (ماده 34) و در ماده 35 به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده شد حتی در مورد احکامی که همه مراحل بدوی و تجدید نظر را گذارنده و قطعی شده اند , اگر آنها را قابل تجدید نظر تشخیص دادند از دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر و نقض آن را بنماید. 
به نظر می رسد با توجه به اینکه در وضع فعلی عموم قضاوت غیر مجتهد ماذون هستند و درخواست تجدید نظر از احکام آنها هیچ شبهه شرعی ندارد و موکول و محدود به هیچ شرط خاصی نیست و در مورد قضات جامع شرایط اجتهادی و فتوی هم _ همانگونه که در بحث مربوط گفتیم به هر حال همین قدر که محکوم علیه ادعا کند حکم صحیح نبوده و درخواست تجدید نظر نماید می توان و بلکه باید دعوی تجدید نظر او را پذیرفت و اینکه در رابطه با تجدیدنظر و کیفیت آن هچ نص خاص و دلیل نقلی تعبدی وجود ندارد جز عمومات مربوط به لزوم اتخاذ شیوه ای که حتی الامکان به احقاق حق و اجرای عدل و ختم و فیصله دادن دعوی منتهی شود , مناسب است با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و استفاده از تجربیات گذشته , مقررات روشن و منسجمی بغیر از فورمولهای دشواری که در قانون تعیین موارد تجدید نظر پیش بینی شده است تصویب گردد که هم در حد معقول حق اصحاب دعوی محفوظ باشد و احیاناً احکام نسنجیده و نادرستی به مرحله اجرا در نیاید و هم وسواسهای بیجا موجب کندی رسیدگی و تاخیر افتادن بی جهت اجرای حکم و فیصله یافتن دعوی نشود. 
متاسفانه هم اکنون از طرفی عنوان می شود که حکم قاضی اصولاً قطعی است و از نظر اسلام , اصل بر قطعیت حکم قاضی و عدم جواز تجدید تظر و حرمت نقض حکم است و از طرف دیگر , آنچنان دامنه تجدید نظر خواهی که به عنوان استثنا محسوب می شود با توجه به مقررات مختلف موجود گسترده است که اگر کسی وارد باشد میتواند هر حکمی را بارها و برای مدت طولانی مورد تجدید نظر قرار دهد, و در نتیجه , جلوی اجرای آن را بگیرد. 


موعد تجدید نظر در احکام دادگاه ها :

در مواردی که محکوم علیه حق درخواست تجدید نظر دارد و رسیدگی مجدد و احیاناً نقض حکم قاضی اول جایز است این بحث مطرح است که آیا برای تقاضای تجدید نظر می توان موعد و مهلتی قرارداد؟ یعنی آیا می توان بر کسی که مدعی است حکم صادره صحیح نیست و خواستار تجدید نظر است الزام نمود که ادعای خود را در مهلت مشخصی مطرح نماید و اگر خارج از آن مهلت درخواست کرد , دعوایش استماع نگردد , یا قرارداد مهلت صحیح نیست و محکوم علیه هر وقت خواست می تواند ادعای خود را مطرح کند و درخواست تجدید نظر در هر موقع باید پذیرفته شود؟ 
در این خصوص از دو جهت باید بحث کرد : یکی از جهت حکم فقهی و شرعی موضوع و دیگری از نظر قوانین جاری . 


گفتار اول :بررسی فقهی تعیین موعد برای تجدید نظر در حکم دادگاه 


بطوری که خواهیم دید, فقهای شورای نگهبان تعیین موعد برای تجدید نظر و عدم استماع درخواست تجدید نظر در خارج از موعد قرار را خلاف موازین شرع اعلام کردند و بر مبنای نظر آنها قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و قانون تعیین موارد تجدید نظر در احکام با حذف تعیین موعد تصویب شد , ولی مبنای شرعی این نظر خیلی روشن نیست و با تتبعی که در کلمات فقها به عمل آمده دیده نشد کسی متعرض این موضوع شود و صراحتاً جواز یا عدم جواز تعیین موعد را اعلام کند مگر اینکه بگوییم ظاهر کلمات فقها که به طور مطلق می گویند هرگاه محکوم علیه ادعای خطا بودن حکم نماید باید دعوی او را پذیرفت , ظهور در این دارد که پذیرش درخواست تجدید نظر مقید به زمان معین نیست و هر وقت مطرح شود مسموع است.
از سوی دیگر گفته می شود چون ممکن است تعیین موعد و عدم پذیرش دعوی تجدید نظر در خارج از مهلت معین تضییع حق بشود و حکم خلاف واقع و حقی به مرحله اجرا درآید _ که مسلماً این امر با موازین شرع مغایرت دارد پس باید دعوی تجدید نظر را در هر زمان پذیرفت. 
به نظر می رسد از لحاظ ادله شرعی هیچ نص و دلیلی که تعیین موعد برای تجدید نظر خواهی را منع کند وجود ندارد بلکه بیشتر از امور مربوط به روشن دادرسی موکول به نظر عقل و عرف در جهت یافتن و ایجاد بهترین روشن است که بتواند ضمن تضمین احقاق حق و اجرای عدالت در حد امکان فصل خصومت و قطع دعوی بنماید پس , در عین حال که رسیدن به واقع و اجرای دقیق عدالت مطلوب است قطع موضوع دعوی فیصله دادن به آن نیز اهمیت دارد. همانطور که عدم تجویز تجدید رسیدگی بدین جهت که منجر به نقض حکم حاکم میشود و نقض حکم مجتهد رد بر امام و مالاً رد بر خدا و در حد شرک است _ به گونه ای که قبلاً بیان کردیم _ مطلبی موجه و برداشتی صحیح و دقیق از مفاد روایت نسبت همین طور جزم به اینکه قرار دادن هرگونه موعد برای پذیرش دعوی تجدید نظر امکان دارد موجب تضییع حق و اجرای حکم خلاف شود غیر منطقی و نادرست و خلاف مقتضای قضاوت است. 
به راستی وقتی قرار است حکمی که به حسب ظاهر مطابق موازین قضایی صادر شده است معتبر و دارای قابلیت اجرا باشد , به گونه ای که بسیاری عدم پذیرش و تجدید نظر خواهی در آن را در حکم رد بر امام و خدا می دانند (حتی در صورت بردن تجدید نظر نزد قاضی واجد شرایط قضات جوز و طاغوت) چه اشکالی دارد که قانون ( در حکومت مشروع و اسلامی زیر نظر ولایت فقیه) مقرر دارد دستگاه قضایی در صورتی دعوی خطا بودن حکم و تجدید نظر را از محکوم علیه می پذیرد که وی پس از اطلاع از حکم ظرف مهلت معقول و متعارفی این ادعا را مطرح سازد و در خارج از آن مهلت تکلیفی به رسیدگی و ورود در این امر که حکم صادره خطا بوده است یا نه ندارد . 
هیچ نصی که این امر را منع کند وجود ندارد و هیچ منطق سلیم و عرف سالم اجتماعی آنر ا رد نمی کند ؛ با حکمت و فلسفه قضاوت صحیح و عادلانه نیز منافاتی ندارد بلکه در جهت تحقق آن سیر میکند. 
تنها شبهه ای که می توان کرد این است که اگر یک مقام مسئول قضایی تشخیص داده حکم صادره غیر قانونی و خلاف موازین است _ مثل رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور که طبق ماده35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو حق درخواست تجدیدنظر را دارند _ نباید محدودیت زمانی داشته باشد و هر وقت مطلع و متوجه شد بتواند رد مقام تجدید نظر و نقض حکم برآید, که این امر استثنایی است که می توان به ترتیبی آن را پذیرفت و شیوه آن را به گونه ای که اشکالی به وجود نیاورد مشخص کرد. 

گفتار دوم :موعد تجدید نظر طبق قوانین موضوعه 


همانطور که گفتیم از نظر ما دلیل محکم شرعی بر منع قراردادن مهلت و موعد معقول و متناسب برای ذینفعی که متقاضی تجدید نظر در حکم صادره است وجود ندارد حال ببینیم در قوانین جاری کشور حکم این موضوع چیست ؟ 
می دانیم که همواره در قوانین موضوعه برای انواع مختلف تجدید نظر خواهی از از پژوهش و فرجام و اعاده دادرسی , در دعاوی حقوقی و کیفری ومواعد وجود داشته که معمولاً ده روز با احتساب مسافت بوده است در بعضی قوانین خاص هم موعد تجدید نظر یست روز و یک ماه و غیره تعیین شده است ولی بعد از استقرار جمهوری اسلامی در برخی از قوانین که از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذشت و برای تجدید نظر موعد معین می شد با اشکال شرعی شورای نگهبان موجه می گردید و به تدریج این فکر تقویت شد که تنها در صورتی می توان حق تجدید نظر را به لحاظ انقضای مهلت از محکوم علیه گرفت که معلوم شود وی به حکم صادره راضی است , و در واقع نمی خواهد از حق تجدید نظر استفاده کند اولاً صرف گذشتن مهلت مقرر نمی تواند مانع تجدید نظر خواهی باشد. و لذا در قانون دادگاههای حقوقی یک و دو که در سال 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید , با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در مورد حق اعتراض محکوم علیه غایب , چنین مقرر شده بود : 
( ماده 10 . در مورد احکام غیابی , محکوم علیه غایب حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ رویت یا اطلاع از حکم به آن اعتراض نماید مگر اینکه اعراض از حق ثابت شود…) 
در عین حال شورای نگهبان به این ماده هم ایراد گرفت و در اظهارنظر مورخ 6/5/64 خود نسبت به لایحه مزبور نوشت : 
(… 3 . در مورد محکوم علیه غایب کخ طبق مفهوم ماده 10 پس از مدت یک ماه حق اعتراض نخواهد داشت مقید شود به صورتی که بدون عذر موجه اعتراض نکند و از سکوت و عدم اعتراض او رضایت او به حکم استفاده شود , والا شرعی نمی باشد…) 
و لذا ماد 10 در این قسمت بدین گونه اصلاح شد : 
(د مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد مگر اینکه رضایت او به حکم یا اعراض از این حق ثابت شود…) 
با این وصف پیداست که اساساً تعیین موعد معنی ندارد , چون به هر حال اگر محکوم علیه به حکم رضایت ندهد در هر موقع میتواند اعتراض کند. 
به همین جهت ماده 12 که موارد قابلیت تجدید نظر در احکام را بیان می کند تجدید نظر خواهی را مقید و محدود به موعد معینی نمی نماید و هیات عمومی دیوان کشور نیز طبق رای وحدت رویه شماره 510 _ 25/3/67 در مقام رفع اختلاف بین شعب دیوان کشور نظر خود را در مورد لغو موعد برای تجدید نظر خواهی بدین گونه اعلام میدارد: 
(در مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگهای حقوقی یک و دو موعد معین نشده است کیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیر مفید این معنی است که قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آرا شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور , در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.) 

گفتار سوم :مساله عدم جواز تعیین موعد در قانون تعیین موارد تجدید نظر در احکام دادگاه ها 


مساله عدم جواز تعیین موعد در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها نیز مورد توجه قرار گرفت و شورای نگهبان در آن قانون چندان بر نظر خود اصرار ورزید تا تعیین موعد از قانون مزبور حذف شد. 
قانون مزبور که در شهریور 1366 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد تصریح نداشت که تجدید نظر باید در مدت معینی صورت گیرد تا مورد قبول واقع شود ولی در رابطه با تاثیر تجدید نظر خواهی در جلوگیری از اجرای حکم , ماده 12 قانون چنین مقرر می داشت : 
(در صورتی که درخواست ظرف ده روز پس از صدور حکم به دادگاه صادر کننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادر کننده حکم واصل شده باشد , اجرای حکم صادر شده تا رد درخواست متقاضی و یا نقض حکم و حداکثر به مدت شصت روز از تاریخ صدور حکم متوقف خواهد شد). 
شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 1/7/64 خود به مجلس در مورد ماده 12 چنین نظر داد: 
( از لحاظ شرعی اطلاق ماده 12 در مورد دعاوی حقوقی و مالی مورد اشکال است ضمناً چنانچه مقصود از این ماده عدم استماع دعوی تجدید نظر پس از مدت مذکور باشد شرعی نیست ). 
مجلس در مقام اصلاح فقط کلمه (جزایی) را به عنوان قید به دنبال (حکم) ذکر کرد و تغییر دیگری در آن ماده ندارد این بار شورای نگهبان در نظریه مورخ 30/10/66 مجدداً ماده 12 را مورد ایراد قرارداد و در خصوص موعد ده روز نوشت : 
(… همچنین تعیین مدت ده روز برای درخواست تجدید نظر که مستفاد از آن عدم استماع تقاضای تجدید نظر خارج از مهلت مذکور است همانطور که در نظر قبلی ذکر شده خلاف موازین شرعی است و باید اصلاح شود). 
سپس , مجلس شورای اسلامی موعد ده روز را حذف کرده و ماده 12 که شماره آن به 11 تغییر کرد بدین صورت در آمد : 
( در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادر کننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادر کننده حکم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف میگردد…) 
سرانجام قانون در اواخر مهر 1367 تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. 
در این قانون که حکم تجدید نظر به طور کلی در مورد هر نوع حکم و صادره از هر مرجعی بیان می شود , با توجه به اظهار نظر شرعی شورای نگهبان بر مغایر بودن تعیین موعد برای تجدید نظر , موعد حذف می شود و از این رو مسلم است که از نقطه نظر قانون موضوعه با توجه به این سوابق تجدید نظر خواهی موعد ندارد و هر زمان شنیده میشود ولی هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق رای وحدت رویه شماره 527 _ 14/6/68 اظهار نظر کرد که تجدید نظر خواهی از حکم دادگاه مدنی خاص باید در ظرف مهلت ده روز باشد و درخواست خارج از مهلت مزبور مسموع نیست. هیات عمومی بر این نظر خود چنین استدلال کرده است : 
(قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاه ها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظر نداشته است . بنابراین ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظر خواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و رای شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می شود…). 
با اینکه به نظر ما تعیین موعد برای پذیرش دعوی تجدید نظر هیچ مخالفتی با موازین شرعی ندارد به نحوی که قبلاً بیان کردیم و نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان را در این خصوص مستدل نمی دانیم , ولی رای هیات عمومی دیوان کشور هم مستدل و منطقی نیست . همانگونه که از سوابق امر معلوم شد مساله تعیین موعد در قانون مورد توجه قرار گرفته و شورای نگهبان در دو نوبت صراحتاً تعیین موعد را مغایر شرع اعلام کرده و بر همین اساس موعد حذف شده است با این وصف چگونه می توان به بهانه خاص بودن حکم ماده 14 قانون دادگاه مدنی خاص و در مقام بیان نبودن این قانون عام نسبت به تعیین موعد در دعاوی تجدید نظر مربوط به دادگاه مدنی خاص , تعیین موعد را قانونی و معتبر دانست؟ به هر حال در رابطه با موعد تجدید نظر مطابق قوانین فعلی , با توجه به سوابقی که بیان شد نظر درست این است که تعیین موعد صحیح نیست و ذینفع هر موقع می تواند درخواست تجدیدنظر نماید و باید آن را پذیرفت رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هم بر اعتبار موعد در دعاوی مربوط به دادگاه مدنی خاص هر چند لازم الاتباع است ولی مبنای استدلالش سست و ضعیف است و در واقع , به جای پرداختن به استنباط صحیح از قانون و تفسیر قضایی از آن , بنا به مصلحت اندیشی در واقع قانون وضع کرده است. 
اما اصولاً تعیین موعد متناسب برای گرفتن و قبول دعوی تجدید نظر ذینفع فقط در آن موعد معین امری است معقول و منطقی و مطابق با مصلحت جامعه و طبع کار قضا , و ادعای مغایرت آن با موازین شرعی هم پذیرفته نیست , زیرا هیچ دلیل فقهی و عقلی بر ممنوعیت آن وجود ندارد. 


نتیجه :

با امعان نظر به مطالب و مباحث فوق الذکر در مورد تجدید نظر در حکم دادگاه و نیز نقض آن و تعیین موعد می توان نتیجه و جمع بندی زیر را بدست آورد : 


1 . در صورتی که قاضی صادر کننده حکم مجتهد جامع الشرایط صاحب فتوی باشد اگر محکوم علیه درخواست تجدید نظر از حکم او را بنماید و همین قدر ادعا کند که حکم صادره خطا بوده یا قاضی صلاحیت نداشته و به هر حال رسیدگی صحیح و کامل صورت نگرفته یا رای غلط و اشتباه صادر شده است می توان و بلکه باید درخواست تجدید نظر او را پذیرفت و بررسی مجدد را آغاز کرد حداقل این امر یعنی اینکه به صرف ادعای محکوم علیه برخطا بودن حکم و ظلم شدن بر او به هر دلیل و جهت امکان دارد درخواست رسیدگی مجدد را پذیرفت و اشکال شرعی ندارد بلکه عموم فقه پذیرفتن دعوی تجدید نظر را لازم می دانند و قول مخالفی که می گوید چنین درخواستی پذیرفته نمی شود یا پذیرفتن آن موکول به همران بودن دلیل و بینه است قول غیر معروفی است. 
2 . پس از پذیرفتن دعوی تجدید نظر و رسیدگی مجدد چنانچه معلوم شود قاضی صلاحیت نداشته یا در رسیدگی به دلایل و مدارک اصحاب دعوی توجه کامل ننموده و موازین قضا را رعایت نکرده و یا برخلاف دلیل قطعی مورد قبول همه و یا دلیل معتبری که عموماً به آن عمل می کنند و آن را معتبر می دانند حکم صادر کرده است حکم او نقض می شود؛ ولی در صورتی که قاضی صالح مجتهد جامع الشرایط همه موازین را رعایت و رسیدگی کامل کرده و با استنباطی که خود از ادله داشته حکمی صادر نموده باشد ولی قاضی مرجع تجدید نظر استنباط دیگری از ادله داشته باشد یا دلیل دیگر را معتبرتر از دلیل مستند حکم بدوی بداند در اینجا بیشتر فقها می گویند نقض حکم اولی صحیح نیست و باید آن را تایید نمود. در همین مورد نیز از عبارات برخی از فقهای بزرگ مانند علامه در قواعد بر می آید که قاضی مرجع تجدید نظر می تواند حکم را نقض کند و حکمی را که به نظر و استنباط خود صحیح می داند صادر نماید. 
3 . در صورتی که قاضی دادگاه صادر کننده حکم , مجتهد جامع الشرایط و صاحب فتوی نباشد _ که اصطلاحاً قاضی ماذون به او گفته می شود _ هیچ بحث و تردیدی در جواز تجدید نظر خواهی در حکم او و عند الاقتضا نقض حکم وجود ندارد و در اینجا محذور شرعی متصور نیست. 

4 . اینکه تجدید نظر از حکم حاکم به معنای رد بر حاکم و رد بر او رد بر امام ونتیجتاً بر خدا و در حکم شرک به خداوند است در جایی که حکومت مشروع اسلامی زیر نظر ولایت فقیه ایجاد و تشکیلات قضایی منسجمی برای آن پیش بینی شده است حرف مستدل و منطقی نیست و مقبوله عمر بن حنظله منصرف از مواردی است که کسی از حکم یک قاضی به قاضی صلاحیت دار دیگری در نظام حکومتی مشروع درخواست تجدید نظر کند و چون , به هر حال , قاضی اول معصوم نیست و امکان خطا در حکمش وجود دارد مدعی خطای حکم شود و تجدید رسیدگی را طلب نماید آنچه از مقبوله عمر بن حنظله استنباط می شود این است که اگر محکوم علیه به حکم قاضی موصوف در آن روایت گردد ننهد و به قضات جوز طاغوت رجوع کند و یا اگر به قاضی جور هم مراجعه نکند اصولاً برای حکم آن قاضی فقیه اهل بیت اعتبار قائل نشود و از پذیرفتن آن امتناع نماید و چون دستگاه محاکمه ای هم نیست که از آن حکم حمایت کند و ضامن اجرایش باشد , نتیجتاً مورد استخفاف قرار می گیرد و آن تبعات که در روایت آمده بر آن بار می شود؛ اما اگر حکم قاضی صالح پشتوانه حکومتی داشت و همان حکومت که به او ابلاغ قضا داده است طبق مقررات با پیش بینی امکان تجدید نظر اعتبار حکم او را تعیین و تضمین نمود و ترتیب تجدید نظر را نیز مشخص کرد, هرگز تجدید نظر خواهی و بخصوص رسیدگی مجدد مرجع قضایی مفهوم رد بر حاکم به معنای مورد نظر روایت نخواهد داشت. 

5 . در نظام قضایی جمهوری اسلامی در چارچوبی که قانون اساسی تعیین کرده و طبق رویه عملی که پذیرفته شده است شیوه دادرسی باید براساس مقررات قانونی انجام شود قاضی نیز در صورتی رسمیت دارد و حکمش بین مردم در دعاوی نافذ است که از سوی عالی ترین مقام قوه قضاییه که خود منصوب مقام رهبری است نصب شده و ابلاغ قضاوت داشته باشد خواه مجتهد باشد یا نباشد, و در مقام رسیدگی و اصدار حکم نیز به نص اصل 167 قانون اساسی در درجه اول باید طبق قوانین مدونه (که طبعاً معنایش قوانین تنظیم شده مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شده از سوی شورای نگهبان است ) عمل کند؛ یعنی حتی اگر مجتهد جامع الشرایط نیز باشد و قانون مدون را قبول نداشته و فتوایش برخلاف آن باشد , نمی تواند مطابق فتوای خود و برخلاف قانون حکم دهد. نهایت امر اینکه در چنین صورتی مجاز است پرونده و دعوای مطروحه را رسیدگی نکند و آن را به دیگری احاله دهد (تبصره ماده 29 قانون دادگاههای کیفری یک و دو مصوب تیر 68 ) . 

در عین حال , اکثریت قاطع و قریب به اتفاق قضات کشوری دارای درجه اجتهاد و اهلیت فتوی نیستند؛ از این رو هیچ مشکلی برای پذیرفتن تجدید نظر در حکم دادگاه و پیش بینی مراجع تجدیدنظر و تنظیم مقرراتی برای آن به گونه ای که مصلحت مردم در نظر گرفته شود و احقاق حق و اجرای عدالت و قطع دعوی و تعیین تکلیف در حد امکان و معقول تامین گردد , وجود ندارد. 
6 . در رابطه با قراردادن موعد برای تجدید نظر مبنای فقهی اکثریت فقهای شورای نگهبان این بوده که در مواردی که تجدید نظر شرعاً جایز است و محکوم علیه حق تجدید نظر دارد نمی توان برای درخواست او موعد قرار داد به گونه ای که اگر خارج از موعد مقرر درخواست نمود دعوی او رد شود و مسموع نگردد مگر اینکه تسلیم او به حکم و اعراضش از حق درخواست تجدید نظر محرز شود بر همین اساس قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سال 1364 و سپس قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاه ها مصوب سال 1367 موعد را حذف نمودند و بنابراین از نقطه نظر قوانین موضوعه فعلی تجدید نظر از احکام دادگاهها موعد ندارد و رای وحدت رویه 527 _ 14/6/68 هیات عمومی دیوان کشور که ماده 14 قانون دادگاه مدنی خاص ناظر بر تعیین مدت ده روز برای تجدید نظر خواهی از حکم دادگاه مدنی خاص را معتبر دانسته مغایر با قانون و خارج از وظیفه هیات عمومی است که باید استنباط صحیح از قانون را ارائه دهد ولی از لحاظ نظر هیچ دلیل منطقی و نقلی و هیچ حکمت و فلسفه اجتماعی وجود ندارد که قرار دادن موعد برای تجدید نظر را منع کند مساله لزوم اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حق نیز مانع از آن نیست که به تجدید نظر خواه گفته شود اگر مدعی است که حکم صادره صحیح نبوده و بر او ظلم شده است باید ظرف , مهلت معقولی پس از اطلاع از حکم , درخواست خود را مطرح نماید و به نظر هم نمی رسد که این امر با هیچ میزان و معیار شرعی مغایرتی داشته باشد. 

____________________________

منابع: 
شروع پاورقی 
1 . جواهر الکلام , ج 40/ص 15 . 
2 . سید محمد کاظم طباطبایی یزدی : عروه الوثقی , ج 3/ ص 5 . 
3 . رک . عروه الوثقی , ج3/ ص 5 تا 8 که سید به تفصیل در این زمینه بحث کرده است. 
4 . (ولا غیر المستقل بشرائط الفتوی انی و لا المقلد الغیر المستقل و لا فرق بین المطلع علی فتاوی الفقها و غیره فی حاله الاختیار و الاضطرار با جماعنا فیها المعلوم و المنقول ) (مفتاح الکرامه فی شرع قواعد العلامه , ج10/ صص 9 و 10 ). 
5 . (فدعوی قصور علم جمله من الاحکام مشافهه او بتقلید لمجتهد عن منصب بما علمه خالیته عن الدلیل , بل ظاهر الادله خلافها و نصب خصوص المجتهد فی زمان الغیبته بنا علی ظهور النصوص فیه لا یقتضی عدم جواز نصب الغیر ) (جواهر الکلام , ج4/ ص 18 ). 
6 . کتاب القضا , چاپ دار الهجزه قم , ص 17 . 
7 . حاج میرزا حبیب الله رشتی : کتاب القضا الجز الاول صص 56 و 57 . 
8 . کتاب القضا , ص 29 . 
9 . رک . مقاله نگارنده : (سرگذشت تعزیرات ) مجله کانون وکلا , شماره 148 _ 149 (دوره جدید ) ص 41 . 
10 . تحریر الوسیله , ج2 / ص 406 . 
11 . کتاب القضا , صص 165 و 166 . 
12 . امام خمینی : تحریر الوسیله , ج2/ ص 408 ؛ سید محمد کاظم یزدی : عروه الوثقی , ج 3/ ص 426 , جواهر الکلام , ج 40 / ص 94 ؛ آیه گلپایگانی , کتاب القضا ,صص 167 و 169 . 
13 . تحریر الوسیله , ج2 / ص 406 , مساله 8 . 
14 . جواهر الکلام , ج 40 /ص 94 ؛ عروه الوثقی , ج3/ص 26 : (و هل یجوز ذلک مع رضی الطرفین اولاد قولان اقوا هما الاول کما اختار , فی الجواهر ). 
15 . امام خمینی : تحریر الوسیله , ج 2 / ص 408 : (بل لو تراضی الخصمان علی ذلک فالمتجه عدم الجواز ) آیه گلپایگانی : کتاب القضا ,ص 166 : ( … ولی رضی المحکوم له بذلک فقیل لا مانع من ذلک وقیل لایجوز کذلک لعدم لرضا المحکوم و منشا الخلاف هو هل یصدق الرد بذلک اولاد و الاقوی هر القول لصدقه حنید …) (مستند الشیعه نراقی , ج2) . 
16 . فروغ کافی , ج7 / ص 412 , حدیث شیخ طوسی : تهذیب الاحکام , ج 6 / ص 318 . 
17 . آیه الله گلپایگانی : کتاب القضا ,ص 166 (… کما ان جریان اصاله الصحه فی حکم الحاکم الاول لایقضی حرمه النظر و السئوال عن الواقع فی ذلک المورد و لا دلیل علی وجوب العمل بهذا 
الاصل …). 
18 . جواهر الکلام , ج 40/ ص 105 . 
19 . کتاب القضا , ج1 / ص109 . 
20 . تصور ما این است که حتی بدون ادعای خطا در حکم از طرف محکوم علیه هم اگر حکومت مشروع زیر نظر ولایت امر تشخیص دهد که در برخی از دعاوی و قضایا برای اطمینان بیشتر از به دست آوردن حکم صحیح مقرر گردد که رسیدگی دو درجه ای باشد روایت عمربن از به دست آوردن حکم صحیح مقرر گردد که رسیدگی دو درجه ای باشد روایت عمربن حنظله و روایتی نظیر آن دلالتی بر منع این امر ندارد این معنی را حتی از عبارت محقق صاحب شرایع می توان استنباط کرد وی می گوید : (لیس علی الحاکم تتبع حکم من کان قبله لکن لوزعم المحکوم علیه ان الاول حکم علیه با لجوار ازمه النظرفیه) (نقل از جواهر, ج 40/ ص 103 ) یعنی بر قاضی واجب نیست حکم قاضی پیشین را مورد بررسی قرار دهد ولی اگر محکوم علیه ادعا کند که بر او ستم شده است بر قاضی دوم لازم است تجدید رسیدگی کند. 
ظاهر این عبارت می رساند که قاضی می تواند حتی بدون درخواست محکوم علیه حکم قبلی را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. 
21 . جواهر الکلام , ج 40/ صص 103 و 104 . 
22 . سید محمد کاظم طباطبایی یزدی : ج 3 / صص 29 و 30 . 
23 . کتاب القضا , ص 59 . 
24 . به این نکته ظریف توجه کنید و آن را با کار بی مطالعه ای که شورای عالی قضایی به دنبال گرفتن نظر شورای نگهبان در انحلال و بر هم زدن مراجع تجدید نظر نموده است مقایسه کنید. به این مطلب بعداً خواهیم پرداخت. 
25 . ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد , ج 4/ ص 321 . 
26 . شهید اول : کتاب الدروس , ص 173 . 
27 . 21 . جواهر الکلام , ج 40 / ص 94 و 95 . 
28 . همان ماخذ , ج 40 / ص 97 . 
29 . عروه الوثقی , ج 3/ ص 28 . 
30 . کتاب القضا , صص 54 تا 56 نیز رک . رشتی : کتاب القضا , صص 108 و 109 . 
31 . ظاهراً اشاره به ظاهر عبارت صاحب شرایع دارد که به طور مطلق می گوید : و کذا کل حکم قضی به الاول و بان للثانی فیه الخطا فانه ینقضه… (جواهر 40 ج / ص 94 )و نیز عبارت علامه در قواعد که در ابتدای همین مبحث نقل شد. 
32 . تحریر الوسیله , ج 2/ 406 . 
33 . (… والا وضح این یقال : ان امکن للحاکم الثانی یعذر الاول فی حکمه و ان کان مخالفه له فی الرای فلا یجوز نقضه و ان لم یمکنه ذلک نقضه بلااشکال…) (کتاب القضا , ص 171 ). 
34 . رجوع شود به صحفه 24 . 
35 . ملاحظه کنید عبارت حاج میرزا حبیب الله رشتی را در کتاب القضا (جلد اول / ص 111 ) 
36 . کتاب القضا , ص 18 . 
37 . کتاب القضا , ج 1 / ص 63 . 
38 . در اصلاحیه قانون اساسی که در مرداد 1368 به وسیله شورای بازنگری قانون اساسی به عمل آمد یک نفر به عنوان رئیس قوه قضاییه به جای شورای عالی قضایی عالی ترین مقام قوه قضاییه شناخته شد. 
39 . تحریر الوسیله , ج / ص 406 , مساله 8 . 
40 . مجموعه قوانین سال 1372 , چاپ روزنامه رسمی , صص 425 و 426 . 
41 . رک . مجموعه قوانین سال 1362 , صص 319 و 437 . 
42 . مجموعه قوانین سل 1367 , ص 576 . 
43 . ضمیمه روزنامه رسمی سال 68 , ص 521 . 



 

لیست آخرین مطالب وبلاگ

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95
کاملترین کتاب تست مدنی منتشر شد
۱۸٠٠/٤/۳٠
نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری
آغاز ثبت نام آزمون قضاوت 95 (مهلت ثبت نام 20 الی 30 تیر)
آخرین اخبار و اطلاعات آزمون وکالت 95
کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام
دانلود رایگان بسته تدریس صوتی مباحث حقوقی شرح لمعه
یک آزمون چند خطا ؟ (یادداشتی بر نحوه برگزاری آزمون وکالت )
جدول دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق
نامه سرگشاده دکتر مهدی توکلی در خصوص ایرادات درس تجارت در آزمون وکالت 94
برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت
راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق
قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دوره 8 جلدی آموزش پیشرفته حقوق مدنی منتشر شد
بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94
شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
کتاب دستنویس قانون مدنی و ثبت منتشر شد
در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟
منابع آزمون وکالت با تحلیل بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت
راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت
راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت
کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت
نمره تراز در آزمون وکالت
نحوه خواندن و تحلیل و توسعه مواد قانونی
آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
متن آرای وحدت رویه مهم

 درباره



 
درباره :به نام عادل بی همتا . که حکمش یا حکمت است یا مصلحت و در هر دو حالت سراسر عدل و رحمت. با عرض ادب و احترام خدمت بازدیدکنندگان محترم تارنما. حقوق علمی است بسیار وسیع با مشخصات و ویژگیهای خاص خود که یادگیری آن نیز باید با روشهایی علمی خاصی صورت گیرد . این تارنما با بیش از 8 سال سابقه به طور مستمر در زمینه اخبار و تحلیل آموزش تخصصی آزمون وکالت فعالیت می نماید. ---- کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام https://telegram.me/azmoonevekalt ----------- ایمیل : omidaflak@yahoo.com ----------
پروفایل مدیر :امیر علی جلیلی


کتابها



خبرنامه پیامکی



تبلیغات


 صفحات وبلاگ

» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
» وصیت عقد است یا ایقاع
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم
» دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
» درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی
» حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
» حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق
» توسعة قضائی و نهاد داوری
» پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
» اصل صحت
» بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» قضاوت زن
» مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
» ترتیب رای در سازمان ملل متحد
» تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
» اعتبار علم قاضى در دعاوى
» قاعده احسان
» « اجرای مقررات حقوق بین الملل »
» نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
» توهین و افترا
» بررسی حقوق زنان در اسلام
» بزه کاری
» امیر علی جلیلی
» مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)
» حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
» حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز
» وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکترکاتوزیان)
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکتر کاتوزیان)
» برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
» عقد قرض (دکتر لنگرودی)
» وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او (دکتر صفایی)
» بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
» اصل آزادی قراردادی (دکتر کاتوزیان)
» حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
» ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی( دکترکاتوزیان)
» ماهیت حقوقى وصیت
» بررسی حضانت فرزند توسط مادر
» حقوق زوجین در ارث
» احیای حقوق شهروندی
» بیع زمانی
» حق شفعه و شرایط آن چیست؟
» بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامها
» اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
» حقوق اشخاص بی تابعیت
» تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت
» مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
» پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
» ضمان معاوضی در بیع
» فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
» مسئولیت مدنى
» روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان
» بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
» صلح و جعاله
» دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
» کاربرد دفاتر تجاری در معاملات
» تجار و اعمال تجاری
» عملیات تجاری
» منبع آزمونهای حقوقی
» تصاویر حقوقی . والپیپر های حقوقی . عکس حقوقی
» دریچه ای رو به حقوق(در حال بروز رسانی )
» رسانه های ایران
» متن کامل قانون مدنی


 نويسندگان

امیر علی جلیلی امیر علی جلیلی


 آمار بازديد
» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin

 

صفحه اصلي | پست الکترونيک | اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه |طراح قالب


Powered Bypersianblog.ir Copyright © 2009 by aajlow
This Themplate  ByTheme-Designer.Com