منابع آزمون وکالت

آزمون قضاوت

آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت 94

منابع کارشناسی ارشد حقوق
منابع آزمون سردفتری
کاملترین وبلاگ حقوقی
 .. 
  
  
 منوي اصلي
لينکهاي سريع


زمانبندی آزمونهای سال 95




تبلیغات



شبکه ویدیویی

شبکه ویدویی


 موضوعات

راهنمای موفقیت در آزمون وکالت(٩)

راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت(۸)

کارشناسی ارشد حقوق(۸)

آزمون وکالت(٥)

منابع آزمون وکالت(٥)

امیر علی جلیلی(٥)

مجموعه کامل آرای وحدت رویه(٥)

آزمون وکالت 93(٤)

اعلام نتایج آزمون وکالت(٤)

آرای وحدت رویه(٤)

ترمینولوژی حقوقی(۳)

نظریات مشورتی(۳)

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق(۳)

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(٢)

همه اخبار حقوقی(٢)

آزمون وکالت 95(٢)

وازگان حقوقی(٢)

دیولانعالی کشور(٢)

ظرفیت کانون های وکلا(٢)

قوانین جدید موثر آزمون وکالت(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 3(٢)

واژگان حقوقی(٢)

بانک قانون(٢)

آزمون قضاوت(٢)

کانون وکلا(٢)

حقوق مدنی(٢)

رای وحدت رویه(٢)

اخبار حقوقی(٢)

قانون تجارت جدید(٢)

فایلهای صوتی حقوق(٢)

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق(٢)

دانلود سوالات آزمون قضاوت 93(۱)

قوانین دستنویس(۱)

قوانین شرح در متن(۱)

قوانین درون نویسی شده(۱)

شرح نگتری درون ماده ای(۱)

پاسخنامه آزمون قضاوت 93(۱)

تحلیل سوالات مدنی(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93(۱)

ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد(۱)

اعلام نتایج آزمون وکالت 93(۱)

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت 93(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه ارشد 94(۱)

دستنویس قانون مدنی(۱)

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت(۱)

درسهایی از بزرگان حقوق ایران(۱)

دستنویس قانون ثبت(۱)

منبع حقوق ثبت مشاوران(۱)

حقوق ثبت برای اختبار(۱)

آزمون سردفتری 94(۱)

آزمون مشاوران(۱)

آزمون مشاوران 94(۱)

منابع آزمون مشاوران(۱)

علل عدم موفقیت در آزمون وکالت(۱)

ناشران حقوقی(۱)

موسسات آموزشی حقوق(۱)

آموزش پیشرفته حقوق مدنی(۱)

تذریس صوتی حقوق مدنی(۱)

کمپین تجلیلی از دکتر محمد حسین شهبازی(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران(۱)

کتابخانه دیجیتال تخصصی حقوق(۱)

دانلود رایگان کتب حقوقی(۱)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 93(۱)

تصویب لایحه تجارت(۱)

لایحه تجارت(۱)

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت(۱)

آشنایی با قانون جدید تجارت(۱)

تکلیف قانون تجارت در آزمون وکالت(۱)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری(۱)

آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

بانک سوالات حقوقی(۱)

سوالات فراگبر حقوق(۱)

مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱)

منابع متون حقوقی(۱)

منابع متون فقه(۱)

منابع دروس عمومی ارشد حقوق(۱)

تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان(۱)

منابع کارشناسی ارشد حقوق(۱)

متون فقه(۱)

راهنمای داوطلبان آزمون وکالت(۱)

حقوق تجارت(۱)

آیین دادرسی کیفری(۱)

قانون تجارت(۱)

جرم سیاسی(۱)

منابع آزمون سردفتری(۱)

آزمون سردفتری(۱)

لایحه آیین دادرسی کیفری(۱)

آزمون وکالت 96(۱)

اساتید حقوق(۱)

آئین دادرسی کیفری(۱)

مجموعه قانون(۱)

مرکز امور مشاوران(۱)

متن کامل قانون مدنی(۱)

مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نظریات مشورتی بهار 94(۱)

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394(۱)

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(۱)

منابع آزمون وکالت 95(۱)

آخرین اخبار آزمون وکالت(۱)

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷(۱)

تدریس صوتی اساتید حقوق(۱)

کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام(۱)

راهنمای انتخاب کانون مناسب(۱)

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 94(۱)

تعداد داوطلبان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت(۱)

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94(۱)

آزمون سر دفتری(۱)

اخبار آزمون قضاوت(۱)

اخبار کارشناسی ارشد حقوق(۱)

ادبیات فارسی در آزمون وکالت(۱)

کارشناسی ارشد حقوق 95(۱)

تدریس صوتی متون فقه(۱)

دانلود متون فقه(۱)

دانلود شرح لمعه(۱)

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسل(۱)

لیست نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان(۱)

قوانین خاص(۱)

آزمون قضاوت 95(۱)

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

آخرین اخبار راجع به حقوق(۱)

دکتر کمحمد علی اردبیلی(۱)

نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

آخبار آزمون وکالت(۱)

اخبار آزمون وکالت 94(۱)

نتایج مشاوران حقوقی(۱)

نتایج آزمون مشاوران(۱)

آگهی آزمون وکالت 93(۱)

زمان برگزای آزمون وکالت 93(۱)

آخرین اخبار حقوقی(۱)

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 93(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 93(۱)

تمدید ثبت نام آزمون وکالت(۱)

آزمون وکالت 94(۱)

 

آرشيو ماهانه
٢٠٠٠/٧/۸
۱۸٠۱/٦/٢٠
۱۸٠٠/٤/٢٧
۱۸٠٠/٤/٢٠
۱٦٩٩/۱٢/٢٩
۱٦٠٠/۳/۱۳
۱٦٠٠/۱۱/٢۸
۱٥٠٠/۱٢/٢
۱٥٠٠/۱۱/٢٥
۱٥٠٠/۱٠/٢٠
۱٤٩٥/٤/۱۳
۱٤٩٤/٧/٢٠
۱٤٩٤/٦/۱٦
۱٤٩٤/٥/٥
۱٤٩٤/٤/۱٥
۱٤٢۳/۱۱/۳٠
۱٤۱٠/۳/۳
۱٤۱٠/۱۱/٤
۱٤۱٠/۱٠/٢٠
۱٤٠٩/۳/٤
۱٤٠٩/۱۱/٥
۱٤٠٩/۱٠/٢۸
۱٤٠۸/۱۱/٧
۱٤٠٧/۱۱/۱
۱۳٩٩/٢/٦
۱۳٩٩/۱۱/٤
۱۳٩٥/٤/۱۳
۱۳٩٥/٢/۱۱
۱۳٩٥/۱٢/٧
۱۳٩٤/٩/۱٤
۱۳٩٤/۸/٩
۱۳٩٤/۸/۳٠
۱۳٩٤/۸/٢۳
۱۳٩٤/٧/٤
۱۳٩٤/٧/٢٥
۱۳٩٤/٧/۱۸
۱۳٩٤/٧/۱۱
۱۳٩٤/٦/٧
۱۳٩٤/٦/٢۱
۱۳٩٤/٤/٢٠
۱۳٩٤/٤/۱۳
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/۳/۱٦
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱٢/۱
۱۳٩٤/۱٠/٢٦
۱۳٩٤/۱٠/۱٩
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/٢٤
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/٥/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/٧/٩
۱۳٩٠/٧/٢۳
۱۳٩٠/٢/۳۱
۱۳٩٠/٢/۱٧
۱۳٩٠/٢/۱٠
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳۸٧/٤/۱٥
۱۳۸٥/٤/۱٠
۱۳۸٥/۱۱/٧
۱۳۸٤/٥/۱٥
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳٧٦/٦/٢٩
۱۳٤٧/۸/٢٥

       لينک دوستان


کتابها

 


 

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون وکالت ارسال عدد 3 به سامانه 50004333054440









 مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

« مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران »

فصل دوم ‏: حاکمیت دینى در رهبرى‏ (بررسى اصل پنجم)


طرح بحث‏ :

عالى‏ترین مقام حکومتى در جمهورى اسلامى ایران، مقام رهبرى است. رهبرى بر قواى سه گانه، نظارت عالیه و ولایت مطلقه دارد.(1) فصل هشتم قانون اساسى به این نهاد اختصاص یافته و اصول متعددى از فصول دیگر نیز رابطه رهبرى با قوا و نهادهاى دیگر را بیان کرده است. در مقدمه قانون اساسى زیر عنوان «ولایت فقیه عادل» آمده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمینه تحقق رهبرى فقیه جامع شرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى‏شود (مجارى الامور بیدالعلماء بالله، الامناء على حلاله و حرامه) آماده مى‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‏هاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود باشد.» از میان اصول قانون اساسى اصل محورى مربوط به رهبرى اصل پنجم مى‏باشد. اصل ولایت فقیه را مى‏توان مهم‏ترین تأسیسى دانست که قانون اساسى جمهورى اسلامى و در نتیجه نظام جمهورى اسلامى ایران را از سایر قوانین اساسى و نظام هاى سیاسى متمایز ساخته است. این تأسیس از آن جهت که آثار و پیامدهاى حقوقى فراوانى را به دنبال داشته است نیازمند تحلیل و بررسى ویژه مى‏باشد. تأمل در پرسش هاى زیر مى‏تواند ما را در ارزیابى جامع از اصل پنجم یارى رساند: چرا و چگونه «ولایت فقیه» به قانون اساسى راه یافته است؟ مفهوم دقیق اصل پنجم که ولایت فقیه را بیان مى‏کند چیست؟ مبانى اصل پنجم در اندیشه خبرگان قانون اساسى و متون اسلامى چه مى‏باشد؟ این فصل در صدد پاسخ‏گویى به این پرسش هاست .

گفتار اول‏
پیشینه ولایت فقیه‏

الف. دیدگاه فقیهان
بررسى متون اسلامى و به ویژه فقهى نشان مى‏دهد اندیشه ولایت فقیه، اندیشه‏اى جدید و نو بنیاد نیست بلکه پیشینه آن به عصر امامان معصوم(ع) باز مى‏گردد . 

آرا و دیدگاه هاى اندیشمندان و فقیهان را در این زمینه مى‏توان در تمامى ادوار سراغ گرفت. این آرا در لا به لاى کتاب‏هاى امر به معروف و نهى از منکر، جهاد، قضا و شهادات، حدود، قصاص، خمس، زکات، حج، بیع، نکاح، طلاق، حجر و... منعکس گردیده است و فقها در طول زمان مسیر تطور و تحول را با پرداختن به زوایاى مختلف فقه سیاسى در پیش گرفته‏اند. در اقلیت بودن شیعه و دورى از صحنه حکومت و مدیریت جامعه با توجه به فضاى تاریک حکومت‏هاى استبدادى، از عوامل مهم نپرداختن اندیشمندان اسلامى به فقه دولت و مسئله قدرت به طور مبسوط بوده است . 

در گذشته بر امورى چون مبارزه با طاغوت و سلاطین جور، شرایط حاکم و زمامدار، شرایط قضاوت، لزوم اقامه حدود شرعى، نحوه پرداخت و دریافت خراج و مالیات‏هاى شرعى، امور حسبیه، امر به معروف و نهى از منکر (با توجه به شرایط و مراتب آن) تأکید مى‏شده است. نقش زمان و مکان و تحولات مربوط به دولت و سیاست و نیز درگیر شدن با مسائل عینى سیاسى و اجتماعى را در بسط اندیشه سیاسى میان اندیشمندان اسلامى نمى‏توان انکار نمود و بود و نبود اندیشه سیاسى در هر زمان را باید با توجه فضاى حاکم بر آن و امور رایج در آن زمان ملاحظه کرد. انتظار طرح مسئله تفکیک قوا از سوى فقیهى چون شیخ مفید که در قرن چهارم مى‏زیسته است، انتظار به‏جایى نیست. بنا بر این آن‏چه مورد توجه قرار مى‏گیردپرداختن به امور کلانى چون اصل مشروعیت حکومت، حاکم، قاضى و کارگزاران حکومتى است. 

فقیهان از دیر باز به به پرسش هایى چون چه حکومتى مشروع است؟ چه کسى صلاحیت حکومت را دارد؟ قضاوت و کارگزاران حکومتى چه شرایطى باید داشته باشند؟ پاسخ داده‏اند . 

گزارش تفضیلى آرا یکایک فقیهان از عصر غیبت تا دوره معاصر، خود نیازمند تحقیق مستقلى است. در این جا به نقل آراى برخى از فقهاى طراز اول شیعه بسنده مى‏کنیم . 

1 . شیخ مفید (متوفاى 413ق)
به اعتقاد وى، اقامه حدود در اختیار امامان معصوم و امیران و حاکمان منصوب از ناحیه آنان است. امامان اظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه تفویض نموده‏اند و آنان در صورتى که قادر باشند باید آن را اقامه نمایند. از اهل حق، هر که از طرف ستمگرى امیر و کارگزار بر مردم باشد، در حقیقت از سوى امام زمان مجاز و مأذون است. بر هر کس که عالم به احکام یا قادر به اداره مردم نباشد، تصدى این منصب حرام است زیرا از طرف صاحب امر (عج) که همه ولایت‏ها به دست اوست مأذون نیست و براى هر عملى که در حوزه ولایت انجام دهد مؤاخذه خواهد شد.(2) 

2 . علامه حلى (648 - 726ق)
به نظر این فقیه نامدار شیعى، روایات به تجویز حکومت فقیهان و عموم ولایت آنان دلالت داشته، اختصاصى به اقامه حدود و قضاوت ندارد.(3) 

3 . محقق کرکى (متوفاى 940ق)
وى ولایت مطلقه فقیه را اجماعى مى‏داند و مى‏گوید فقهاى شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع شرایط از طرف ائمه هدى(ع) در جمیع آن‏چه که نیابت در آن مدخلیت دارد، نیابت دارند.(4) 

4 . مولى احمد نراقى (متوفاى 1245 ق)
این فقیه بزرگ عصر قاجار معتقد است ولایت فقیه، اجماعى است و دلالت روایات بر تفویض همه اختیارات ائمه(ع) به فقها چنان روشن است که براى هیچ کس جاى شک و تردید باقى نمى‏ماند.(5) 

5 . صاحب جواهر (متوفاى 1266 ق)
بى‏شک در عالم فقاهت کم‏تر کسى چون او را مى‏توان سراغ گرفت. او که تدوین کننده یکى از ماندگارترین دایرةالمعارف‏هاى فقه شیعه است، مى‏گوید: اگر ولایت عامه فقیه نباشد بسیارى از امور مربوط به شیعیان معطل مى‏ماند؛ تردید بعضى در این امر موجب شگفتى است؛ گویا چنین کسانى هیچ گاه طعم فقه را نچشیده و به اسرار گفتار امامان معصوم(ع) پى نبرده‏اند.(6) 

6 . شیخ انصارى (متوفاى 1281 ق)
وى از اسطوانه‏هاى فقه و اصول و استاد اساتید معاصر است. شیخ انصارى بر خلاف رأیى که در کتاب مکاسب اظهار نموده است در کتاب القضا مى‏گوید: «این که امام(ع) وجوب رضایت به قضاوت حاکم در مخاصمات را به این دلیل مى‏داند که او را حاکم و حجت على الاطلاق قرار داده است، دلالت دارد که حکم حاکم در منازعات و حوادث از شاخه‏هاى حکومت مطلقه و حجیت عامه فقیه حاکم است و اختصاصى به مورد قضاوت و تخاصم ندارد.»(7) 

7 . سید محمد آل بحر العلوم (متوفاى 1326 ق)
به اعتقاد این فقیه متتبّع «بررسى فتاواى فقها نشان مى‏دهد که آنان به ضرورت عقل و نقل، قائل به عمومیت ولایت براى فقیه شده‏اند. بلکه نقل اجماع بر این مطلب بیش از حد استفاضه است و - خدا را شکر - مسئله به قدرى واضح است که هیچ تردیدى در آن راه ندارد.»(8) 

8 . علامه نائینى (متوفاى 1355 ق)
در نظر این فقیه مشروطه خواه، مقبوله عمر بن حنظله بهترین روایتى است که مى‏توان براى اثبات «ولایت عامه» بدان تمسک نمود. حکومت در قول امام(ع): «فانى جعلته حاکما» مطلق است و وظیفه قاضى و والى را در بر مى‏گیرد.(9) 

9 . آیةالله بروجردى (متوفاى 1380 ق)
وى که در دوره خویش از مرجعیت عامه برخوردار بود، اولاً نصب مرجع در امور سیاسى و اجتماعى از سوى امامان معصوم(ع)را ثابت و ثانیاً آن را متعین در فقیه مى‏داند، زیرا هیچ کس قائل به نصب غیر فقیه نشده است. به اعتقاد ایشان امر دائر بین عدم نصب یا نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است، نصب فقیه قطعى است.»(10) 

10 . امام خمینى (متوفّاى 1368)
فقیه، حکیم، عارف، سیاستمدار، و بنیان‏گذار جمهورى اسلامى ایران‏ دیدگاه هاى امام در زمینه ولایت فقیه در دو کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامى) و جلد دوم کتاب البیع مطرح شده است. اظهار نظرهاى جمع آورى شده در صحیفه نور نیز دیدگاه ایشان را در ابعاد مختلف مربوط به حکومت و دولت و آن‏چه حوزه امور عمومى را در بر مى‏گیرد، مشخص مى‏سازد. در اظهارات امام، صراحت و صلابت بیش‏ترى به چشم مى‏خورد. تبیین ایشان از ولایت مطلقه، حلّال بسیارى از معضلات بوده است، زیرا «حکومت که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است... .»(11) 

ب. دیدگاه خبرگان
پس از برگزارى انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى در 21 تیر ماه 1358، 73 نفر جهت بررسى پیش نویس قانون اساسى و تدوین آن انتخاب گردیدند که از این تعداد، 41 تن به درجه اجتهاد نایل شده(12) و بسیارى از آنان از شاگردان امام خمینى در قم و نجف (در ایام تبعید) بودند. امام خمینى با درایت و تیزبینى خاصى که داشت بهتر از هرکس دیگرى مى‏ دانست پایه‏ریزى، معمارى و مهندسى چنین انقلابى جز با تربیت شاگردان و در اختیار داشتن کادر زبده و ورزیده از حوزه و دانشگاه امکان‏پذیر نیست. قدرت بالاى علمى، سجایاى اخلاقى، صلابت و شجاعت روحى، و از همه بالاتر باور به نصرت الهى از این فقیه حوزوى، شخصیتى تقریباً بى بدلیل ساخته بود که همگان را تحت تأثیر جاذبه او قرار مى‏داد . 

اندیشه ولایت فقیه همان گونه که اشاره گردید نو بنیاد نبود اما در طول تاریخ هزار ساله‏اش فراز و فرود هایى داشت و گاه در اثر خفقان و استبداد حاکم در محاق فرو مى‏رفت. امام خمینى در راستاى ایجاد حکومتى اسلامى و پى‏ریزى مبانى نظرى آن در دوران تبعید به نجف اشرف، فرصت یافت تا بحث ولایت فقیه را بار دیگر در حوزه‏هاى فقهى شیعه مطرح نماید و در همان جا اعلام نمود که: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است...»(13) تدریس مبانى حکومت اسلامى در سال 1348 در حوزه کهن نجف اشرف آغاز گردید. نوار جلسات درس پس از پیاده شدن به صورت کتاب تحت عنوان ولایت فقیه یا حکومت اسلامى اولین بار در بیروت و تحت عنوان «نامه‏اى از امام کاشف الغطاء» در ایران به صورت مخفیانه منتشر شد. سپس امام آراى خویش در این زمینه را به صورت دقیق‏تر و فنى‏تر در قسمتى از جلد دوم کتاب البیع خود مطرح نمود. شاگردان امام در قم و نجف بیش از پیش با افکار و اندیشه‏هاى او آشنا شدند. بسیارى از خبرگانى که فرداى پیروزى انقلاب در مصدر مهم قانون‏گذارى قانون اساسى قرار گرفته بودند، دیروز قبل از انقلاب، پیام معلم خویش را در یکى از درس هاى ولایت‏فقیه شنیده یا خوانده بودند که: «شما نسل جوان حوزه‏هاى روحانیت، باید زنده باشید و امر خدا را زنده نگهدارید. شما نسل جوان، فکرتان را رشد و تکامل دهید... به داد اسلام برسید و مسلمانان را از خطر نجات دهید ... جهان بینى و نظامات اجتماعى اسلام را معرفى کنند، حکومت اسلام را معرفى نمایند... . امروز حوزه قم، حوزه مشهد و حوزه‏هاى دیگر، موظف اند که اسلام را ارائه بدهند و این مکتب را عرضه کنند... .»(14) بدین سان مى‏توان تفکر حاکم بر بسیارى از خبرگان قانون اساسى را، متأثر از اندیشه‏هاى بنیان‏گذار انقلاب اسلامى دانست و با چنین پیش فرضى به مطالعه مباحث آنان در تدوین اصل پنجم قانون اساسى پرداخت . 

در متن پیش نویس قانون اساسى پیشنهادى از طرف شوراى طرح هاى انقلاب که به تصویب هیأت وزیران (دولت موقت) و تأیید شوراى انقلاب رسیده بود، خبرى از اصل چهارم و پنجم قانون اساسى فعلى نبود. در اصل شانزدهم پیش نویس آمده بود: «قواى ناشى از اعمال حق حاکمیت ملى عبارت اند از: قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباط میان آن‏ها بر طبق این قانون به وسیله رئیس جمهور بر قرار مى‏گردد.»(15) در اصل 75 پیش نویس نیز رئیس جمهور بالاترین مقام رسمى کشور دانسته شده بود که تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده داشت.(16) اصل پنجم به ابتکار گروه یک که مأموریت بررسى اصول اول تا دوازدهم و مقدمه قانون اساسى را بر عهده داشت،(17) مطرح گردید . 

این گروه با مطالعه دیدگاه‏هاى صاحب‏نظران و عموم مردم که در کل چهار هزار نظریه و پیشنهاد را شامل مى‏شد در مورد اصول کلى قانون اساسى، عموماً به این نظریه بر خورد مى‏کنند که «چرا این اصل را در قانون اساسى نگذاشته‏اند.»(18) بر همین اساس اصل ولایت فقیه ابتدا در گروه یک مطرح مى‏گردد و چون از اهمیت زیادى برخوردار بوده به جاى این که یک نفر از گروه به گروه‏هاى دیگر مى‏رفته و مطالب را توضیح دهد، از همه گروه‏ها دعوت مى‏شود تا «در یک جلسه مشترک کمیسیون‏ها و گروه‏ها، همانند یک سمینار آزاد بنشینند و صحبت کنند». «این جلسات با حضور اکثریت نمایندگان سه روز تمام» تشکیل مى‏گردد و «در حدود یازده ساعت... غیر از بحثى که نمایندگان گروه اول در گروه‏ها»(19) انجام داده بودند در اطراف آن بحث مى‏گردد ونهایتاً در 21 شهریور 1358 در پانزدهمین جلسه مجلس پس از اظهار نظر یک نفر از موافقان و یکى از مخالفان(20) و رأى نمایندگان مجلس خبرگان بر کفایت مذاکرات انجام شده در این زمینه، اصل پنجم با 53 رأى موافق، چهار رأى ممتنع و هشت رأى مخالف به تصویب مى‏رسد.(21) 

با مراجعه به مشروح مذاکرات مى‏توان دریافت که گرچه بررسى اصل پنجم در جلسه پانزدهم صورت پذیرفت اما اندیشه ولایت فقیه و طرح و ارائه آن از اولین جلسات وجود داشت.(22) بررسى اظهارات کسانى که در جلسات سوم و چهارم سخن گفته‏اند نشان مى‏دهد که بحث ولایت فقیه، دغدغه اصلى آنان بوده است. در این جا قسمت‏هایى از سخنان آنان را مرور مى‏کنیم: 

1 . سید محمد کیاوش: «امام... ولایت رسمى عالیه را بپذیرد... تا ولایت فقیه طبق دستور خدا و سنت پیامبر اکرم عملاً تحقق یابد و با ایشان شروع شود که حجة الله على خلقه هستند.»( 23) 

2 . عبد الرحمن حیدرى: «قبل از هر چیز باید توجه کامل به اصل ولایت فقیه جامع شرایط تقلید داشته باشید... تصدى این مناصب در اسلام و در مذهب حقه جعفرى، حق مسلّم فقیه جامع شرایط تقلید است که روشن به مسائل روز باشد.»(24) 

3 . سید محمد خامنه‏اى: «... اولى الامر که همان ولایت فقیه است و فقیه در این قانون از اصول مهم است و ما مسئله ولایت را به یکى از دو صورت که عملى باشد به دنبالش باشیم... . »(25) 

4 . سید عبدالله ضیائى: «حق حاکمیت از آنِ خدا و کسانى است که تعیین کرده است... قدرت ما فوق رئیس جمهور، فقیه اعلم است و او باید ناظر بر امور دولت ها باشد... فقیه اعلم به عنوان وظیفه الهى حاکمیت الهى عنوان مى‏کند... بنا بر این با حفظ این قسمت که حاکم، فقیه اعلم و بصیر به اوضاع جهان است و ما فوق همه قواست.»(26) 

5 . محمد مهدى ربانى املشى: «از جمله مطالبى که تصور مى‏کنم خیلى لازم است رویش اصرار بشود... ولایت فقیه است که امرى بسیار پر اهمیت است و اگر در قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن توجه نشود، باید گفت این قانون اساسى جمهورى اسلامى نیست. به علاوه از مزایایى که ولایت فقیه دارد محروم خواهیم ماند... اگر به ولایت فقیه کاملاً توجه شود این اصل مسلّم قرآن «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» عملى خواهد شد.»(27) «ولایت فقیه چگونه باید باشد؟ آیا هر فقیهى ولایت دارد یا برابر امتیاز و تشخیص است؟ والى و فقیهى که حاکم بر مردم است باید انتخابى باشد. عملاً در مورد امام خمینى ما دیدیم مردم او را انتخاب کردند و در نتیجه انتخاب کردن نافذ الکلمه بود... .»(28) 

6 . سید حسن طاهرى خرم آبادى: « حکومتى که مى‏خواهد فرمان بدهد ومسائل اجرایى را با فرمان اجرا کند باید مردم مؤمن باشند که این فرمان، فرمانِ خداست... بنا بر این، این جا مسئله ولایت فقیه که در اطرافش بحث شد، مسئله مقام رهبرى... به میان مى‏آید و طرحى هم در این زمینه هست... مسئله ولایت فقیه ومقام رهبرى خواست اکثریت مردم است... یک طومار پنجاه مترى با هزاران امضا... به این جا انتقال پیدا کرده که خواست مردم این است که این مسئله اساسى باید در قانون اساسى پیش‏بینى شود.»(29) 

7 . جواد فاتحى: «براى تعیین رئیس جمهور... راه دیگر از لحاظ ولایت فقیه است که از طرف حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان (عج) در زمان غیبت، افرادى که واجد شرایط اجتهاد گردیده‏اند یعنى مجتهدین جامع شرایط اختیار دارند نظام اجتماعى و حکومت اسلامى را رهبرى و ارشاد نمایند.»(30) 

8 . على اکبر قرشى: «به عقیده ما مسلمانان، حکومت مال خدا است: اِنِ الحُکم الا لله. دستور و حکومت سرپرستى و ولایت همه از آنِ خداست. این ولایت از خدا به پیامبر و از پیامبر به امامان و از امامان به فقها تفویض مى‏شود. در روایت وسائل در جواب اسحاق بن یعقوب به دست مرحوم محمد بن عثمان که از ناحیه مقدسه وارد شده، امام زمان - سلام الله علیه - مى‏ فرماید: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله. در این جا مسئله غسل و تیمم و تسبیحات اربعه و امثال این‏ها را نمى‏فرماید، مى‏فرماید: اما الحوادث الواقعه؛ جریان هایى که مرتب در روزگار پیش مى‏آید و خواهد آمد... لذا مسئله ولایت و سرپرستى فقیه ضرورى است و از طرف دیگر ولایت فقیه، دستورات حکومت را به صورت دستورات الله در مى‏آورد...»(31) 

9 . سید محمد على موسوى جزایرى: «... با توجه به اصل ولایت فقیه که یک اصل اسلامى است، رهبرى مملکت باید نظارت و مراقبت بر قواى سه گانه را بر عهده گیرد زیرا تعیین کننده قضات و تصدى امور حسبیه و استنباط احکام از شئون مجتهد است». شرایط رهبرى در حکومت اسلامى عبارت است از: «1 . اعلمیت در فقه سیاسى 2 . اجتهاد در تمام ابواب 3 . شناخت دقیق سیاست هاى خارجى و... 4 . تقوا و عشق به مکتب اسلام... .»(32) 

10 . میر ابوالفضل موسوى تبریزى: «... طبق آن روایت که: مجارى الامور بید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه... این ضوابط را کسى که مستفاد از قرآن است، قهراً کسى که العالم، الناظر بالحدیث و مجتهد جامع شرایط است باید ناظر و عامل آن باشد پس نتیجتاً ولایت فقیه کما هو حقه در پیش نویس قانون اساسى جمهورى اسلامى آن طور که باید و شاید امور «بید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه» گنجانده نشده... پس فقیه در حق قانون اساسى و متن قانون اساسى و روح قانون اساسى که عبارت از همان ولایت فقیه است، آن‏طور که اخبار و فقهاى ما تعیین کرده‏اند باید در این قانون اساسى گنجانده بشود.»(33) 

11 . عزت الله سحابى: «حضرت على(ع) در موقع وفاتشان به مردم توصیه مى‏کنند: اوصیکم بتقوى الله و نظم امرکم. یا باز به خود مردم مى‏فرمایند که «امر» یعنى مدیریت جامعه و نظم و نظام جامعه با خودتان هست. نظم و نظام یک مقدار مقررات و قانون نوشتن است، یک مقدار اجرا کردن و یک مقدار هم قضاوت کردن است و این‏ها چیزهایى است که در این قانون اساسى مبناى کار بوده و به هیچ وجه مغایرتى با ولایت فقیه ندارد. ولایت فقیه در امر استخراج احکام، رد فروع بر اصول است... ولى فقیه در مقام اجرا نیست. ولایت فقیه مرادف با این نیست که فقیه حتماً در اجراى سیاست و در توزیع قدرت سیاسى در جامعه عمل بکند و نظارت بکند... به این جهت قانون اساسى (پیش نویس) مغایرتى با ولایت فقیه ندارد... رئیس جمهور مى‏ تواند کار خودش را بکند، فقیه هم وظایف خودش را دارد و تکالیف خودش را مى‏تواند انجام بدهد.»(34) 

12 . سید محمد بهشتى: «برادرمان در مطالبشان اشاره‏اى به ولایت فقیه کردند که من انتظار دارم ناطقین بعدى بیش‏تر توضیح بدهند... در دو جمله خود بنده توضیح بدهم که آقاى سحابى شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید.»(35) 

13 . حسینعلى منتظرى: «آقایان مطمئن باشید ما آن قانون اساسى را که در آن مسئله ولایت فقیه و مسئله این که تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلاً این جا تصویب نخواهیم کرد بلکه ما یک قانون اساسى تصویب خواهیم کرد که ملاک آن مسئله ولایت فقیه باشد و اساس حکومت و ولایت به دست فقیه مجتهد عادل اعلم اَتقى‏ باشد...»(36) 

علاوه بر موارد یاد شده، در توضیحات دکتر آیت در جلسه دهم(37)، سخنان نایب رئیس مجلس خبرگان در جلسه یازدهم(38) و اشارات آقایان موسوى تبریزى(39) و طاهرى اصفهانى(40) در همان جلسه بحث از روایات فقیه نیز مطرح گردیده است. بدین ترتیب روشن مى‏گردد بحث ولایت فقیه قبل از طرح در جلسه پانزدهم حداقل از سوى شانزده تن از اعضاى خبرگان به صورت‏هاى مختلف عنوان شده و قبل از تصویب در جلسه پانزدهم نیز در جلسات مشترک گروه ها سه روز تمام به مدت یازده ساعت موافقان و مخالفان در اطراف آن به رایزنى پرداخته‏اند . 

اینک مى‏توان به درستى نسبت به میزان اهتمام خبرگان و نحوه راه‏یابى اصل پنجم به قانون اساسى و تصویب آن قضاوت نمود.(41)


گفتار دوم‏
مفهوم اصل پنجم‏ اصل پنجم 

مقرّر مى‏دارد: «در زمان غیبت حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد.» درک صحیح از اصل پنجم و نیز آن‏چه در مذاکرات خبرگان آمده است، مستلزم بررسى واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این اصل مى‏باشد .

1 . ولایت‏
وِلاء، وِلایت، وَلایت، ولىّ، مَولى، والى، توالى، مُوالات و...همگى از ریشه «وَلى» مى‏باشند. «وِلاء» و «توالى» یعنى دو یا چند چیز به گونه‏اى در کنار هم قرار گیرند که چیزى میان آن‏ها فاصله نیندازد، به همین مناسبت واژه وِلاء و ولایت در قرب مکانى (مادى) و معنوى به کار رفته است.(42) به تناسب همین معناى لغوى، ولایت در معناى صداقت، نصرت و محبت نیز استعمال شده است زیرا مُحب با محبوب، قرب و اتصال معنوى دارند. کاربرد دیگر این واژه، تصرف، سلطه، سرپرستى و تصدى امور مى‏باشد . 

جوهرى مى‏گوید: وَلایت به معناى نصرت و وِلایت به معناى زعامت و سرپرستى به کار رفته است.(43) شاید سخن او ناظر به آیات 43 و 44 سوره کهف باشد که وَلایت را قرآن در معناى نصرت به کار برده است.(44) برخى از مشتقات این ماده نظیر وَلىّ (و جمع آن اولیاء) به معانى مختلفى نظیر دوست، حاکم و سرپرست به کار رفته‏اند و برخى دیگر مانند والى (جمع آن وُلات) در یک معناى خاص یعنى سرپرست و حاکم تعیّن پیدا کرده‏اند.(45) ولایت در اصطلاح کلام، فقه و حقوق به مفهوم سرپرستى ، زعامت، توانایى دخل و تصرف و تصدى امور است به همین جهت وقتى در علم کلام از ولایت یا ولىّ امر بودن پیامبر یا امام نسبت به امّت بحث مى‏شود و یا در فقه، انواع ولایت‏ها ذکر مى‏گردد، همگى با این مفهوم ملاحظه مى‏شوند. البته در کلام و عرفان معناى دیگرى هم براى ولایت و ولىّ مطرح است که خارج از بحث ما مى‏باشد . 

ولایت با توجه به ملاحظات مختلف، اقسامى دارد: 

الف. ولایت تکوینى و تشریعى: در صورتى که توانایى دخل و تصرف در چیزى حقیقتاً وجود داشته باشد، ولایت تکوینى و هنگامى که این دخل و تصرف اعتبارى و با جعل جاعل صورت پذیرد، ولایت تشریعى خواهد بود. در ولایت تکوینى، ولىّ چیزى را ایجاد مى‏کند، از بین مى‏برد یا در آن تغییر حالت مى‏دهد. اعجاز پیامبران، امامان و کرامات برخى از وارستگان نمونه‏اى از ولایت تکوینى است.(46) در ولایت تشریعى، ولىّ قانونى را وضع مى‏کند، نسخ مى‏کند یا در آن تغییر ایجاد مى‏نماید یا بر مال یا جان افراد تحت ولایت خود تصرّفاتى را انجام داده و امور آنان را بر عهده مى‏گیرد . 

ب. ولایت خاصه و عامه: در ولایت خاصه، ولایت نسبت به افراد خاصى مطرح است امّا در ولایت عامه، ولایت بر عموم افراد جامعه اعمال مى‏گردد. مصادیق ولایت خاصه عبارت‏اند از ولایت پدر و جد پدرى بر فرزندان صغیر، سفیه یا مجنون، ولایت وصىّ تعیین شده بر اطفال(قیّم)، ولایت حاکم شرع (در صورت فقدان ولىّ و وصىّ و مواردى که ولى خاصى وجود ندارد) ولایت اولیاى میت و یا مقتول و ولایت در موقوفات توسط متولّى وقف . 

در مباحث مربوط به حکومت و ولایت پیامبر، امامان یا فقیهان، سخن از ولایت عامه است نه خاصه. ذکر این نکته نیز لازم است که هر دو قسم ولایت خاصه و عامه زیر مجموعه ولایت تشریعى‏اند نه تکوینى . 

2 . امامت
در تعریف امامت گفته‏اند:
الامامة رئاسةٌ عامة فى امور الدین و الدنیا لشخصٍ من الاشخاص نیابة عن النبى؛(47) امامت رهبرى فرا گیر و همگانى است در امور دینى و دنیایى براى فردى از افراد به نیابت از پیامبر . 

همان گونه که در بررسى واژه «امّت» اشاره گردید نظام سیاسى اسلام، نظام امت و امامت است و اساساً «امت» بدون «امام» نقض غرض خواهد بود. در این نظام «امام» در رأس هرم قدرت قرار مى‏گیرد و منشأ مشروعیت آن به حساب مى‏آید. این رهبرى دینى و دنیایى که از آن به «امامت» در فرهنگ اسلام تعبیر شده عیناً در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران با توجه به همان مبانى دینى مورد پذیرش قرار گرفته است. در قانون اساسى اصول متعددى بیان‏گر نظام «امت و امامت»اند:
1 . بند پنجم از اصل دوم: جمهورى اسلامى نظامى است بر پایه ایمان به:...امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام . 

2 . اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه...است . 

3 . اصل یازدهم: به حکم آیه کریمه «انَّ هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند... . 

4 . اصل پنجاه و هفتم: قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امرو امامت امت... اعمال مى‏گردند . 

5 . اصل یکصد و هفتاد و هفتم: ...محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام...ولایت امر و امامت امت...تغییرناپذیر است . 

تأمل در اصول یادشده تردیدى باقى نمى‏گذارد که قانون‏گذار، نظام امت و امامت را با همان مبنا و معناى مصطلح در کلام و حقوق اسلام مورد توجه قرار داده است. نایب رئیس مجلس‏ خبرگان که مؤثرترین عضو این مجموعه بوده است در پاسخ به این سئوال که : نام نظام سیاسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى چیست؟ و تشیع راستین براى نظام سیاسى اسلام چه عنوان گویایى را انتخاب کرده است؟ مى‏گوید: «نظام سیاسى اجتماعى جمهورى اسلامى نظام امت و امامت است و حق این است که با هیچ یک از این عناوینى که در کتاب هاى حقوق سیاسى یا حقوق اساسى آمده قابل تطبیق نیست.»(48) 

3 . امت(49)
واژه «امت» هم خانواده با فعل اَمَّ یَؤُمُّ مُرادف قَصَدَ یَقْصُدُ مى‏باشد(50) و به معناى روش، طریقه و دین است.(51) امت اسلام به انسان هایى هدفدار اطلاق مى‏گردد که بر محور توحید، نبوت و معاد متمرکز شده‏اند و «امام» محور وحدت و راهنماى «امت» به سوى هدف مشترک است. در حالى که برخى «تجمع، وحدت خاک یا خون و یا اشتراک در منافع مادى را ملاک اجتماع بشرى گرفته‏اند، اسلام با انتخاب کلمه «امت» مسئولیت فکرى و اشتراک در حرکت و هدف و رفتن و شدن را فلسفه تشکیل اجتماع خود قرار داده است... فلسفه سیاسى و شکل رژیم نه دموکراسى رأسها است نه لیبرالیسم بى هدف بى مسئولیت که بازیچه قدرت هاى اجتماعى است... بلکه مبتنى بر اصالت رهبرى است. رهبرى متعهد انقلابى، مسئول حرکت و صیرورت جامعه بر اساس این جهان بینى و ایدولوژى و براى تحقیق تقدیر الهى انسان در فلسفه آفرینش.»(52) اسلام از آن جهت که دینى جهان شمول است جامعه بشرى را مخاطب خویش مى‏داند و با نفى سرزمین و تفاوت‏هاى نژادى، زبانى و فرهنگى از میان همه انسان ها سربازگیرى مى‏کند و نام «امت واحده» را بر پیروان خویش مى‏نهد . 

بر این اساس، عناوین امت و امام، در نظام سیاسى اسلام جنبه ماوراى ملى دارند. در نظام حقوقى اسلام نیز حقوق و تکالیف نه براساس تابعیت خاص بلکه بر دو مبناى طبیعت انسانى و هویت دینى مشخص مى‏گردند. از نظر اسلام امت مهم‏ترین و گسترده‏ترین ملاک تقسیم بندى جوامع بشرى است. بدیهى است این مفهوم ایدئولوژیک با مفهوم شهروند که افراد را از طریق رابطه تابعیت به دولت حاکم در یک سرزمین معین مرتبط مى‏سازد، متفاوت است . 

بدین ترتیب روشن مى‏گردد که نظام سیاسى اسلام، نظام امت و امامت است. امامت به معناى رهبرى دینى و اجتماعى و سیاسى . 

در مقدمه قانون اساسى آمده است: «قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ایران... . مى‏کوشد تا راه تشکیل امت واحده جهانى را هموار کند.» و اصل یازدهم قانون اساسى مقرر مى‏دارد: «به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحدة و انا ربکم فاعبدون»(53) همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است سیاست کلى خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش دیگر به عمل آورد تا وحدت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.» چنین نگرشى پیامدهاى فراوانى دارد و در ابعاد داخلى و خارجى تعیین کننده سیاست‏هاى کلان نظام سیاسى متناسب با نوع تفکر حاکم بر آن خواهد بود. به عنوان مثال، با فرض تقابل منافع ملى با منافع امت اسلامى، موضع‏گیرى هر یک از دو نظام اسلامى و غیر اسلامى از پیش معلوم خواهد بود. اسلام چون ملّى و محلّى نیست منفعت حفظ مبانى دینى را بر حفظ منافع ملّى ترجیح مى‏دهد. فرا ملّى بودن مفهوم «امّت» به معناى ضدّیّت با ملّیت نیست. «ملّت» با همان مفهوم سیاسى - حقوقى خود مى‏تواند در خدمت «امّت» قرار گرفته و در راستاى اهداف عالى امت اسلامى نقش آفرین باشد . 

در حقوق بین‏الملل گرچه روابط دولت‏ها بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى یکدیگر و حفظ منافع ملّى استوار است اما پذیرش این اصول هرگز نمى‏تواند رافع مسئولیت دولت اسلامى در قبال وضعیت مسلمانان در کشورهاى دیگر باشد. تکالیف نظام اسلامى محدود به امور شهروندان خود نمى‏گردد و مطابق این سخن پیامبر که «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» دفاع از حقوق همه مسلمانان در هر نقطه از جهان وظیفه دولت است. بر همین اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى مقرر داشته است: «سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر اساس نفى هرگونه سلطه جویى و سلطه پذیرى، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضى کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و...استوار است»(54) و «در عین خوددارى کامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملّت‏هاى دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مى‏کند.»(55) با توجه به واقعیت هاى جهان امروز که تقسیم بندى بر اساس «ملّت‏ها» را بر جوامع تحمیل نموده است و این‏که در شرایط کنونى چاره‏اى جز پذیرش این وضعیت نیست، قانون‏گذار قانون اساسى با اعتقاد راسخ به اندیشه «نظام امت و امامت» با بار معنوى خاص خود، این عالى‏ترین سند سیاسى و حقوقى را براى «ملّت ایران» تدوین نموده است و با عنایت به همین نکته در مقدمه قانون اساسى میان «ملّت و امّت» جمع گردیده و تأکید شده است که :«حکومت از دیدگاه اسلام...تبلور آرمان سیاسى ملّتى هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان مى‏دهد تا در روند تحول فکرى و عقیدتى راه خود را به سوى هدف نهایى (حرکت به سوى الله) بگشاید» و «راه تشکیل امت واحده جهانى را هموار کند.»(56) 

4 . فقه، فقیه و فقاهت
فقه درلغت به معناى فهم و شناخت و در اصطلاح، آگاهى به احکام شرعى بر اساس ادلّه تفصیلى مى‏باشد. فقیه (صفت مشبهه یا صیغه مبالغه) به کسى اطلاق مى‏گردد که واجد این نوع از آگاهى و شناخت باشد. البته تعریف اصطلاحى یاد شده از «فقه» مربوط به «فقه اصغر» است؛ در مورد «فقه اکبر» آگاهى عام نسبت به دین - نه خصوص احکام شرعى - مطرح مى‏ باشد. بر این اساس، فقیه یعنى عالم دین، دین شناس و کسى که فهم عمیق دینى دارد. این فهم، هم شامل اصول و هم فروع دین مى‏گردد.(57) 

به نظر مى‏رسد منظور از فقیه در مباحث مربوط حکومت، دین‏شناس و آشناى به فقه اکبر باشد. قرآن کریم در کاربرد این واژه معناى گسترده آن را مورد توجه قرار داده است:
فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدین؛(58)
چرا از هر فرقه‏اى گروهى براى دین پژوهى رهسپار نشوند . 

آن‏چه در آیه مطرح گردیده است تفقّه در دین است. مفسّران نیز منظور از تفقّه در آیه را، فهم همه معارف دینى (اصول و فروع) دانسته‏اند نه خصوص فهم احکام شرعى که فقه مصطلح است.(59) تأمل در روایات مربوط به حکومت نیز همین نتیجه را به دست مى‏دهد.(60) ملاصدرا معتقد است منظور از «فقه» در بسیارى از روایات، بصیرت دینى به طور کلى است و اختصاص به احکام شرعى ندارد.(61) 

«فقیه یعنى چه؟ یعنى اسلام شناس، مطّلع، ورزیده، متخصص... یعنى کسى که بتواند احکام و قوانین و تعالیم اسلام را از کتاب و سنت به صورت یک صاحب نظر بفهمد... فقیه عادل یعنى فقیهى که اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شئون با عدل اسلامى که عبارت است از عمل به تمام فرایض و واجبات و پرهیز و اجتناب و دورى از همه محرمات، هماهنگ باشد... با تقوا، خدا ترس، کسى است که یاد خدا همیشه دردلش زنده باشد و او را کم‏ترین تخلفى از راه خدا نگران کند... آگاه به زمان، بفهمد در چه زمانى زندگى مى‏کند و بداند نیازهاى خودش و جامعه اسلامى‏اش و امت اسلامى‏اش در این زمان چیست... شجاع و نترس باشد، مدیر باشد، «مدیر» یعنى اهل اداره کردن باشد، مدبّر یعنى دورنگرى و آینده نگرى داشته باشد.»(62) فقاهت فرآیندى است که فرد در اثر آن «فقیه» مى‏گردد؛ ملکه‏اى است که در فقه اصغر، قدرت استنباط احکام و در فقه اکبر، تخصص در اصول و فروع دین را براى شخص به ارمغان مى‏آورد . 

5 . تقوا و عدالت‏ عدالت
زمانى که در مورد خداوند به کار مى‏رود گاه در نظام تکوین مطرح است و گاه در نظام تشریع. عدل تکوینى «یعنى هر موجودى، هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد دریافت مى‏کند و ظلم یعنى منع فیض و امساک جود از وجودى که استحقاق دارد.»(63) عدل تشریعى یعنى نظامات، مقرّرات و احکام موجود در شریعت اسلام متناسب با فطرت پاک انسانى و عادلانه تنظیم گشته است . 

عدالت در مورد انسان ها یعنى «رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذى حقّى، حق او را و ظلم عبارت است از پایمال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران».(64) عدالت از نظر فقهى عبارت است از حالت و ملکه اى نفسانى که موجب خود نگه دارى شخص از ارتکاب گناهان کبیره و صغیره و انجام اعمالى است که عرفاً عدم مبالات دینى انجام دهنده را نشان مى‏دهد».(65) از آن جا که هدف حکومت اسلامى، احقاق حق و اقامه عدل است شرط تقوا و عدالت براى حاکم یک ضرورت است، زیرا «زمامدار اگر دنبال هوى و هوس هاى پى در پى خود باشد غالباً او را از عدالت باز مى‏دارد».(66) در جایى که براى امورى چون امامت جماعت یا قضاوت عدالت لازم است، ضرورت آن به صورت مضاعف براى امر خطیر رهبرى و امامت امت روشن مى‏باشد . 

بى‏شک قانون‏گذار قانون اساسى با قراردادن عناوینى چون ولایت، امامت امت، فقاهت، و عدالت در اصل پنجم و ذکر اوصافى چون آگاهى به زمان، شجاعت، مدیریت و مدبّریت، رهبرى در نظام اسلامى را به عنوان جانشین امام زمان دانسته و با این اعتقاد ولایت و امامت اسلام‏شناس وارسته شایسته و متصف به اوصاف پیش گفته را به رسمیت شناخته است . 

از آن‏جا که اصل پنجم «امامت امت را بر عهده فقیه» جامع شرایط قرار داده است، این تعبیر دلالت بر آن دارد که تصدّى ولایت و امامت، به عنوان یک وظیفه و تکلیف براى چنین فقیهى مطرح مى‏باشد و او «موظف است عهده‏دار آن گردد، زیرا مقتضاى ادلّه نصب عام از یک سو و مفاد اصل پنجم قانون اساسى از سوى دیگر، همانا تعهّد فقیه جامع شرایط است نه اختیار او .»(67) 

اصل پنجم نحوه گزینش و تشخیص رهبر را برابر مفاد اصل یکصد و هفتم مقرر داشته است که در بحث هاى آینده در مورد آن سخن خواهیم گفت . 


گفتار سوم
‏ مبانى اصل پنجم‏ 

در عصر غیبت در مورد نیابت فقیهان از امام معصوم در دو زمینه مرجعیت دینى (ولایت در افتا) و مرجعیت قضایى (ولایت در قضا) بحثى نیست، بحث اساسى در ارتباط با شمول نیابت بر زعامت سیاسى (ولایت سیاسى) است. براى اثبات این نوع از ولایت دلایلى اقامه گردیده است. به دلیل اهمیت فراوان موضوع و پذیرش ولایت سیاسى فقیه در قانون اساسى جمهورى اسلامى، این دلایل را به اختصار بررسى مى‏کنیم. وقوف کامل بر این دلایل و نحوه استنباط از آن‏ها در فهم اصول مربوط به ولایت فقیه و دامنه اختیارات رهبر تأثیر قاطع دارد . 

الف. دلایل عقلى‏ تقریرهاى مختلفى از دلیل عقلى بر «ولایت فقیه» وجود دارد:
تقریر اول: این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است:
1 . مطابق جهان بینى توحیدى، حاکمیت معقول و مقبول، حاکمیت مطلقِ الهى است .
2 . حکومت اسلامى، تنها ابزار اعمال حاکمیّت الهى است (اصل لزوم سنخیّت بین نوع حاکمیت و نوع حکومت) .
3 . هدف از حکومت اسلامى، اجراى قانون الهى است که متضمّن تکامل مادى، معنوى، دنیوى و اخروى انسان ها مى‏باشد .
4 . هر حکومتى نیاز به حاکم و رهبرى شایسته دارد .
5 . حکمت الهى، تعیین پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) را از سوى خداوند به عنوان رهبر در راستاى تبیین، تأمین و تضمین قوانین الهى ایجاب نموده است .
6 . در عصر طولانى غیبت و عدم دسترسى به معصوم نیز تعیین نزدیک‏ترین افراد به معصوم(در دو خصیصه مهم علم و عمل) به عنوان نایب و جانشین آنان بر اساس حکمت الهى ضرورى مى‏باشد .
7 . فقیهان شایسته وارسته، نزدیک‏ترین افراد به معصوم مى‏باشند . 

نتیجه: رهبرى فقیهان جامع شرایط به اقتضاى حکمت الهى در عصر غیبت ثابت است . 

در توضیح دلیل فوق اشاره به این نکته ضرورت دارد که آن‏چه در مورد حکمت الهى مطرح است، تحصیل و تأمین غرض به بهترین شکل ممکن است. اگر براى انتظام امور دینى و دنیایى مردم و به تعبیر دیگر اقامه دین و قانون الهى راه هاى متعددى وجود داشته باشد (نظیر نصب فقیه از سوى معصوم، انتخاب فقیه از سوى مردم و یا انتخاب مؤمن عادل کاردان از سوى مردم با نظارت فقیه)، حکمت الهى ایجاب مى‏کند که مطمئن‏ترین و مؤثرترین راه وصول به آن در اختیار بندگان قرار گیرد. بى‏شک همراهى دو امتیاز بسیار مهم «عصمت» و « نصب» در رهبرى پیامبر و امام به جهت نقش آفرینى ویژه این امتیازات در تأمین غرض و تضمین اجراى قوانین الهى در میان مردم بوده است . 

در مورد رهبرى پیامبر (ص) و امام معصوم(ع) این امکان نیز وجود داشت که خداوند با معرفى آنان به عنوان معصومان که شایسته رهبرى‏اند، گزینش آنان به عنوان رهبر را در اختیار مردم قرار دهد (نفى امتیاز نصب در رهبر) یا حتّى مردم با وجود معصوم، اقدام به گزینش رهبر غیر معصومى نمایند که تحت نظارت پیامبر یا امام معصوم اعمال رهبرى نماید (نفى هر دو امتیاز عصمت و نصب در رهبرى با وجود پیامبر یا امام). امّا سؤال اساسى این است که آیا این راه ها به یک میزان توان تأمین غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت « عصمت و نصب» در رهبرى پیامبر و امام، دلیل روشنى است بر این که راه هاى چندگانه موجود براى رهبرى حکومت اسلامى از توان و ضمانت اجراى یکسانى برخوردار نیستند. خداوند طریق نصب را برگزیده است که برتر از سایر راه ها است. عقل نیز در میان راه هاى بدیل، راه مطمئن‏تر را انتخاب نموده به آن حکم مى‏نماید . 

در مورد رهبرى فقیه از آن جا که شرط «عصمت» غیر مقدور است، شرط «عدالت» از باب بدل اضطرارى جاى گزین آن مى‏گردد. به تعبیر دیگر «عصمت والى، شرط در حال امکان و اختیار است و عدالت، شرط در حال اضطرار».(68) بدین ترتیب از میان دو شرط عصمت و نصب در والى، شرط اول به ناچار در عصر غیبت منتفى است امّا شرط دوم که تعیین و نصب والى و زمامدار به اقتضاى حکمت الهى مى‏باشد به قوّت خود باقى است. عقل حکم مى‏کند که هم تنظیم قانون و هم تعیین مجرى آن به دست کسى خواهد بود که حاکمیت تشریعى مختصّ ذات اوست. نکته مهم دیگر این است که نیابت فقیه از امام معصوم، ایجاب مى‏کند در مقام زعامت سیاسى نیز نوع حکومت و رهبرى فقیه با نوع رهبرى امام معصوم از سنخ واحد یعنى انتصابى باشد. از سوى دیگر، از آن‏جا که مقام «افتا» و «قضا» از سوى مردم به فقیه تفویض نمى‏گردد، تفکیک میان مناصب سه گانه فقیه وجهى ندارد . 

با این دلیل عقلى مى‏توان امور زیر را ثابت نمود:
یک. ضرورت حکومت اسلامى‏
دو. ولایت و رهبرى پیامبر، امام و فقیه جامع شرایط
سه. تعیین و نصب ولایت از سوى خداوند
چهار. برابرى قلمرو اختیارات نایب (فقیه جامع شرایط) با منوب عنه (امام و پیامبر) جز در موارد استثنا شده . 

تقریر دوم: این دلیل مبتنى بر مقدمات زیر است:
1 . هر جامعه اى براى انتظام امور خویش نیازمند حکومت است .
2 . حاکم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید .
3 . انسان معصوم به خاطر حدّ اعلاى شایستگى علمى تقوایى و کارآمدى، توانایى استیفاى مصالح و منافع جامعه را به طور کامل دارا مى‏باشد .
4 . در عصر غیبت که استیفاى مصالح جامعه در حد مطلوب میسّر نیست، به حکم عقل باید نزدیک‏ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین نمود .
5.نزدیک‏ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام(فقاهت)، شایستگى‏هاى اخلاقى (تقوا و عدالت) و کارایى در مسائل سیاسى و اجتماعى (کفایت) تنها بر فقیه جامع شرایط قابل انطباق مى‏باشد . 

نتیجه: پس از امام معصوم، فقیه جامع شرایط، رهبرى و ولایت بر مردم را بر عهده دارد . 

بر اساس دلیل عقلى فوق، ولایت فقیه معنایى ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلى که از دیگران به امام معصوم نزدیک‏تر است.(69) تکیه استدلال فوق بر لزوم گزینش اصلح مى‏باشد. اصلح بودن گرچه مراتبى دارد و فرد اعلاى آن در عصمت و علم لدّنى مصداق پیدا مى‏کند امّا ملاک هر امرى در مراتب پایین‏تر آن نیز هم‏چنان باقى است و از باب قاعده «ما لا یُدرک کُلّه لا یترک کله» و «المیسور لا یُترک بالمعسور» گزینش اصلح همان گزینش فقیه جامع شرایط است . 

این دلیل عقلى «ولایت فقیه» را ثابت مى‏کند اما توان اثبات «نصب ولایت» را ندارد، زیرا استیفاى منافع جامعه با انتخاب فقیه جامع شرایط از سوى مردم نیز امکان‏پذیر مى‏باشد. بنا بر این هر دو طریق انتصاب و انتخاب از نظر عقل وافى به مقصود مى‏باشد . 

تقریر سوم:(70) مقدمات این دلیل به صورت زیر ارائه شده است:
1 . انسان ها یک سلسله نیازهاى اجتماعى دارند که تصدّى آن‏ها وظیفه سیاستمداران جامعه مى‏باشد .
2 . اسلام به شدت به امور سیاسى و اجتماعى اهتمام ورزیده، احکام فراوانى در این زمینه تشریع نموده و اجراى آن را به سیاستمدار مسلمانان تفویض کرده است .
3 . سیاستمدار مسلمانان پیامبر اکرم(ص) و جانشیانان آن حضرت امامان معصوم(ع) بوده‏اند .
4 . امامان معصوم(ع) که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت‏ها و قضات جور نهى نموده‏اند بى‏تردید فرد یا افرادى را به عنوان مرجع در امور سیاسى و اجتماعى که در همه زمان ها و مکان ها مورد ابتلاى مردم است نصب و تعیین کرده‏اند .
5 . نصب مرجع در امور سیاسى و اجتماعى، متعیّن در فقیه جامع شرایط است، زیرا هیچ کس قائل به نصب غیر فقیه نشده است. به تعبیر دیگر، امر، دایر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است، نصب فقیه قطعى خواهد بود.(71) 

دلیل فوق اصل ولایت فقیهان را ثابت مى‏کند امّا از اثبات «ولایت انتصابى» عاجز است. در مقدمه پنجم به این صورت مى‏توان مناقشه نمود که با امکان معرفى فقیهان واجد شرایط از سوى امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نیز غرض حاصل مى‏شود. بنا بر این ضرورت عقلى بر «نصب» وجود ندارد . 

دلایل ارائه شده از سوى خبرگان‏
آن‏چه به عنوان دلایل عقلى ذکر گردید از سوى خبرگان قانون اساسى در قالب‏ها و استدلال هاى مشابه به عنوان مبانى اصل پنجم مورد استناد قرار گرفت که سه نمونه را ذکر مى‏کنیم:
1 . «جامعه‏هاى غیر مکتبى، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند، اصل حکومت با آرا. اما جامعه‏هاى دیگرى هستند ایدئولوژیک یا مکتبى... انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و باآزادى کامل مکتب و مرام را انتخاب کرده‏اند ولى با این انتخاب اولشان، انتخاب‏هاى بعدى را در چهارچوب مکتب محدود کرده‏اند...و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول، انتخاب خودش را کرد، گفت جمهورى اسلامى، با این انتخاب چهارچوب نظام حکومتى بعدى را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسى مى‏گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام... بر عهده رهبر اسلام... و فقیه، همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست.» 

(72) بر همین اساس بود که تأکید گردید: «آن‏چه ما در این‏جا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هر جا لازم باشد مى‏آوریم، همان چیزى است که هر جامعه مکتبى در دنیا ناچار است رعایت کند... و نمى‏تواند آن را بر آراى عمومى بدون هیچ قید و بندى واگذارد و باز هم تکرار مى‏کنم که قصه، قصه مکتب و حاملان اندیشه مکتب و عاملان به مکتب است، قصه، قصه لباس نیست... مسئله، مسئله اسلام است، مسئله، مسئله تقید فکرى و عملى به اسلام است.»(73) 

2 . « آیا در امر هدایت انسان و جامعه، تخصصى مى‏تواند ارزنده‏تر از تخصصى باشد که ریشه در وحى دارد و بر اساس فطرت انسان است؟ یقیناً خیر... ما هیچ گونه ادعایى نداریم که در زمان غیبت کبرا، نواب عام امام زمان (عج) که عهده‏دار امر ولایت و امامت امت هستند، معصوم مى‏باشند... بلکه مى‏گوییم علاوه بر جنبه الهى، مسؤلیت آنان در امر ولایت و امامت امت، بر اساس ملاک هاى بشرى نیز کاملاً عاقلانه است که هدایت و رهبرى جامعه به متخصصین واگذار گردد که تخصص آن‏ها از مکتب وحى بوده... بدیهى است فقیه یا فقهایى که رهبرى جامعه را به عهده مى‏گیرند با شناخت و آگاهى به زمان از متخصصین سایر رشته‏ها استفاده کامل خواهند نمود.»(74) 

3 . «بحث در این است که آن مدل ایده آلى که در اسلام براى حکومت بیان شده است، در عمل توسط چه افرادى بهتر پیاده مى‏شود؟ مسلّم است براى پیاده کردن آن، کسانى واجد شرایط هستند که در مسائل اسلامى متخصص بوده و نسبت به مکتب آشنایى کامل داشته باشد... الزاماً این کلمه مترادف با داشتن لباس خاصى نیست.»(75) 

ب. دلایل نقلى
روایاتى که مورد استناد قرار گرفته‏اند فراوان‏اند که از آن جمله است: 

1 . مقبوله عمر بن حنظله(76)
عمر بن حنظله مى‏گوید: از امام صادق(ع) درباره دو نفر از شیعیان که در مورد قرض یا میراث اختلافى داشتند و به سلطان یا قضات مراجعه نموده بودند سؤال کردم که آیا این کار جایز است؟ فرمود: هر که در حق یا باطل نزد آنان دادخواهى کند، بى تردید به طاغوت دادخواهى کرده است و آن‏چه به نفع او حکم شود، به حرام گرفته است اگرچه حق مسلّم او باشد، زیرا آن را به فرمان طاغوت - که خدا دستور کفر ورزیدن به آن را داده است - اخذ نموده است. خداى تعالى فرموده است: «مى‏خواهند داورى میان خود را نزد طاغوت ببرند با آن که قطعاً فرمان یافته‏ اند که بدان کفر ورزند.» گفتم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنید به شخصى از خودتان که حدیث ما را روایت کرده در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشناى به احکام ماست، او را به داورى بپذیرید. من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه مطابق حکم ما، حکم نمود و از او پذیرفته نشد، حکم خدا کوچک شمرده و ما را رد کرده‏اند و هر که ما را رد نماید، خدا را رد نموده و این در حد شرک به خداوند است . 

پرسیدم: اگر هر یک فردى از شیعیان را انتخاب نموده راضى به نظارت او در حق خودشان شدند و آن دو در حکم خویش اختلاف نمودند چه باید کرد؟ فرمود: حکم آن که عادل‏تر، فقیه‏تر، با ورع‏تر و در حدیث صادق‏تر است ملاک است و به حکم دیگرى اعتنا نمى‏شود . 

دلالت حدیث‏
از این حدیث بر امور زیر مى توان استدلال نمود:
1 . شواهد فراوانى در حدیث وجود دارد که محدوده آن را فراتر از قضاوت قرار داده، در امر حکومت نیز تکلیف را مشخص مى کند: 

اولاً: ذکر نزاع در قرض یا ارث به عنوان مثال مى باشد و به همین جهت عمر بن حنظله در سؤال خود مراجعه به سلطان یا قاضى را مطرح نموده است. از این سؤال روشن مى‏گردد که آن دسته از امور که مرجع رسیدگى به آن‏ها سلاطین، حاکمان و والیان نیز مى‏باشند مد نظر سؤال کننده بوده است . 

ثانیاً: امام این گونه مراجعات را مراجعه به طاغوت مى داند. مراد از طاغوت در سخن امام و نیز آیه(77) مورد استناد آن حضرت، قبل از هر کس زمامدار ظالم و ستمگر است، زیرا طغیان و سرکشى از حاکمان و زمامداران سرچشمه مى گیرد. به همین جهت اطلاق لفظ «طاغوت» بر «قاضى» نوعى مجاز گویى است(78) که نیاز به قرینه دارد. البته در روایت به خاطر ذکر «قاضى» این قرینه وجود دارد . 

ثالثاً: آیه 60 سوره نساء پس از آیاتى قرار گرفته است که علاوه بر قضاوت به خوبى شمول آن را نسبت به زمامداران ثابت مى نماید. در آیات قبل چنین آمده است: انّ اللّه یأمرکم ان تُؤَدوا الاماناتِ الى اهلها و اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل * یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول و اوُلىِ الامر منکم فان تنازعتم فى شى‏ءٍ فَردّوه الى الله والرسول.(79) آیه اول هم حکم قضایى را شامل مى‏شود و هم حکم ولایى را و اختصاصى به قضاوت و قاضى ندارد، زیرا خلیفه و والى نیز حکم صادر مى کند: یا داوود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق(80). 

صراحت آیه دوم بیش‏تر است، زیرا این آیه در مطلق منازعات دستور به رجوع به خدا و پیامبر مى‏دهد و از دستور به اطاعت از خداوند و رسول و اولوالامر روشن مى گردد که در همه امور (قضایى یا حکومتى) اطاعت از آنان واجب است. به اعتقاد مفسران شیعه اطاعت در آیه مطلق بوده و مقید به هیچ قید و شرطى نمى‏باشد.(81) آیه مورد بحث، از جمله آیاتى است که عموم دانشمندان و مفسران براى اثبات ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بدان استناد نموده اند. در آیه بعد (که در مقبوله به آن استناد شده است)(82) حکام جور در مقابل پیامبر و والیان بر حق قرار گرفته‏اند. آیه مورد استناد حضرت صادق(ع) به روشنى تمام قبل از هر چیز بر امر حکومت و ولایت دلالت دارد . 

2 . هرگونه اطاعت و پذیرش ولایت از غیر خدا و رسول و اولوالامر و مراجعه به غیر آنان، اطاعت از طاغوت و مراجعه به طاغوت است:(83) من تحاکم الیهم فى حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت . 

3 . مراجعه به طاغوت (سلطان یا قاضى جور) به طور مطلق حرام و هرگونه ترتیب اثر بر آن گناه است:(84) و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له . 

4 . مراجعه به فقهاى امامیه در امور قضایى و حکومتى واجب است(85)، زیرا:
اولاً: راوى حدیثى که در حلال و حرام شریعت صاحب نظر و آشنا به احکام اهل بیت باشد، کسى غیر از فقیه نمى تواند باشد .
ثانیاً: صیغه امر در «فلیرضوا» بر وجوب رضایت به حکومت فقیه دلالت مى‏کند .
ثالثاً: وقتى مراجعه به سلطان و قاضى مورد نهى امام قرار گرفت راه حل ارائه شده از سوى امام مبنى بر وجوب رجوع به فقها نمى تواند مختص به قضاوت باشد، چرا که لازمه آن عدم تعیین جاى‏گزین در زمینه نیازهاى حکومتى است. در حالى که نیاز به حکومت و حاکم و والى شایسته، مقدم بر نیاز به قضاوت و قاضى عادل است، زیرا بدون حکومت، قوام جامعه از هم گسیخته خواهد شد و اساساً قضات منصوب از ناحیه والیان مى باشند. بنا بر این همان گونه که نهى امام، نهى از مراجعه در امور قضایى و حکومتى به طاغوت بوده است، وجوب مراجعه به فقها نیز در امور قضایى و حکومتى مد نظر مبارک امام است . 

5 . فقهاى امامیه، از سوى امام به منصب حکومت و قضاوت، منصوب شده‏اند (فانى قد جعلته علیکم حاکماً). این سخن امام صراحت در جعل و تعیین دارد. به همین جهت نمى‏تواند منظور از عبارت قبل آن: «فَلْیَرْضوا به حکماً» قاضى تحکیم باشد، چرا که در قاضى تحکیم، نصب از سوى امام وجود ندارد و اختیار انتخاب به دست طرفین است. فقها در این که جمله «فانى قدجعلته علیکم حاکماً» بر «نصب فقیه» دلالت دارد، اختلافى ندارند، گرچه گروهى این نصب را محدود به قضاوت دانسته‏اند . 

6 . ولایت در حکومت و قضاوت مقید به قیدى نشده و اختیارات حکومتى وى مطلق است، زیرا:
اولاً: جعل ولایت و حکومت در سخن امام (فانى قد جعلته علیکم حاکماً) به‏صورت مطلق ذکر شده است و بنا بر این فقیهان در همه امور حکومتى و ولایى، ولایت دارند .
ثانیاً: چون اطاعت از فقیه در ردیف اطاعت از امام و رد حکم او به منزله رد امام و رد امام به منزله رد خداوند دانسته شده است، در تمام مواردى که حکم فقیه مطابق با احکام الهى است (فاذا حکم بحکمنا و لم یقبلهُ منه...) اطاعت از او واجب و پذیرش ولایتش لازم است . 

اسطوانه فقه و فقاهت، صاحب جواهر، ظهور عبارت حضرت در ولایت عامّه فقیه را تمام دانسته است.(86) شیخ انصارى نیز بر همین ولایت عامه و مطلقه صحه گذارده در کتاب القضاء مى‏گوید: «این که امام وجوب رضایت به حکومت فقیه را در مخاصمات به این تعلیل نموده است که فقیه، حاکم و حجت على الاطلاق است، دلالت مى‏کند که (نفوذ) حکم فقیه در منازعات و حوادث از شاخه‏هاى حکومت مطلقه و حجیّت عامه فقیه است و اختصاصى به صورت مرافعات ندارد.»(87) این بیان صریح‏تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد . 

با توجه به مباحث گذشته و با دقت در مقبوله عمربن حنظله نتایج زیر به دست مى‏آید: - مقبوله اختصاصى به قضاوت ندارد، بلکه با توجه به شواهد متعدد امور حکومتى را نیز شامل مى‏گردد . 

- مراجعه به سلاطین و قضات جور، مراجعه به طاغوت است .
- مراجعه به طاغوت به طور مطلق حرام و ترتیب اثر بر آن گناه است .
- مراجعه به فقهاى امامیه در امور قضایى و حکومتى واجب است .
- عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکما» دلالت بر ولایت انتصابى فقیه در دو منصب حکومت و قضاوت دارد و احتمال قاضى تحکیم را نفى مى نماید .
- از آن جا که این ولایت، مقید به قیدى نشده است و به عنوان ادامه و استمرار ولایت امامان معصوم مطرح است ولایت انتصابى، مطلقه مى‏باشد . 

2 . مشهوره ابوخدیجه(88)
ابوخدیجه مى گوید: امام صادق مرا به سوى اصحاب و شیعیان فرستاد و فرمود به آنان بگو: مبادا هنگامى که میان شما خصومت واقع شود یا اختلافى در داد و ستد اتفاق افتد براى دادخواهى به یکى از این فاسقان مراجعه نمایید. مردى را که حلال و حرام را مى شناسد میان خود قاضى قرار دهید، زیرا من او را قاضى قرار دادم و مبادا بعضى از شما علیه بعضى دیگر به سلطان ستمگر شکایت نماید . 

دلالت حدیث‏
از این حدیث بر امور زیر مى‏توان استدلال نمود: 

1 . امور مورد نیاز و مراجعه مردم دو دسته اند: امور قضایى و امور حکومتى (مربوط به سلطان یا حاکم) .
2 . مراجعه شیعیان در امور یاد شده به قضات فاسق و سلاطین جائر حرام است .
3 . مرجع صلاحیت‏دار در امر قضاوت، فقیه آشنا به حلال و حرام الهى است.(89)
4 . مرجع صالح براى قضاوت از سوى امام به ولایت در قضاوت نصب گردیده است.(90)
5 . مرجع صالح براى حکومت در نظر امام، همان مرجع صالح در امر قضاوت است، زیرا
اولاً: قضاوت از شئون ولایت و حکومت است. ثانیاً: امام در مقام بیان بوده(91) و با توجه به این که حکومت نسبت به قضاوت از اهمیت بیش‏ترى برخوردار است مورد عنایت امام قرار گرفته و از مراجعه به سلطان ستمگر نهى شده است .
ثالثاً: با هشدار در مورد مراجعه به سلطان و عدم تعیین جاى‏گزین صالح دیگرى براى امور حکومتى، به قرینه مقابله، مرجع صالح در این زمینه همان مرجع صالح تعیین شده در امر قضاوت خواهد بود .
رابعاً: ملاک و مناط مرجع صلاحیت‏دار در قضاوت و حکومت یکى است (وحدت ملاک) . 

با توجه به مراتب مذکور، وقتى رجوع به قاضى فاسد و سلطان ستمگر حرام باشد، تکلیف چیست؟ چه کسى باید امور مربوطه را حل و فصل نماید؟ در زمینه قضاوت، دستور امام روشن است. در زمینه حکومت و ولایت نیز فقیه آشنا به حلال و حرام صلاحیت دارد و همان معیار و ملاک مطرح است، زیرا در غیر این صورت، با توجه به آن که امام در مقام بیان بوده است، بر امام لازم بود ویژگى‏ها و خصوصیات مرجع صالح در حکومت را نیز براى شیعیان روشن نماید تا تکلیف شیعیان معلوم گردد . 

6 . از آن جا که صلاحیت فقیه در قضاوت و حکومت، مقید به قیدى نشده است، نصب وى اطلاق داشته و ولایت مطلقه انتصابى وى اثبات مى گردد . 

تذکر این نکته در پایان بررسى دو روایت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابوخدیجه لازم است که مبارزه با دستگاه حکومتى فاسد و خارج ساختن قدرت از دست آنان همواره در دستور کار امامان معصوم(ع) قرار داشته است.در این راستا شیعیان موظف به دو گونه مبارزه گردیده‏اند: مبارزه منفى (عدم مراجعه به قضات و سلاطین) و مبارزه مثبت (متابعت و پیروى از فقها و عالمان دین و پذیرش ولایت آنان). هدف اصلى و نهایى در این مبارزه تشویق شیعیان به اجراى احکام الهى در جامعه اسلامى است. بدیهى است این مهم جز از طریق به دست گرفتن قدرت از سوى شیعیان امکان پذیر نمى باشد. به همین جهت هدف اصلى امام در چنین روایاتى، مبارزه با سلطان و حاکم غاصب و جائر است، و قضات فاسد در درجه دوم اهمیت اند. بنا بر این معیارهاى مشخص شده از سوى امام در درجه اول متوجه تعیین حاکم و والى شایسته است که این معیارها منحصراً بر عالمان وارسته دین و فقیهان کاردان منطبق مى‏باشد . 

3 . توقیع مبارک امام زمان (عج)(92)
... امّا در زمینه حوادث و رویدادها به راویان حدیث ما مراجعه کنید چرا که آنان حجت من بر شمایند و من حجّت خدا بر آنان مى‏باشم . 

شیخ طوسى این توقیع را در کتاب الغیبة و طبرسى در احتجاج از محمد بن یعقوب کلینى نقل کرده است.(93) 

دلالت حدیث
‏ این حدیث مورد استناد گروه زیادى از فقها از جمله ملا احمد نراقى،(94) محمد حسن نجفى،(95) شیخ مرتضى انصارى،(96) سید محمد آل بحر العلوم،(97) حاج آقا رضا همدانى،(98) امام خمینى،(99) آیةالله سید کاظم حسینى حائرى(100) و... قرار گرفته است. اسحاق بن یعقوب در نامه‏اش به امام سؤالاتى را مطرح نموده که متن این سؤالات در روایت ذکر نگردیده است اما از پاسخ امام، مى‏توان به موضوع هر سؤال پى برد . 

برخى از این سؤال‏ها در موضوعات جزئى نظیر حکم شرب فقاع یا وجوه شرعیه در دوره غیبت و یا وضعیت بعضى از افراد است. بعضى دیگر مربوط به موضوعات مهم و اساسى، نظیر وضعیت منکران امام غایب، جعفر کذاب (عموى حضرت)،زمان فرج و ظهور حضرت، علت غیبت و شهادت امام حسین (ع) مى‏باشد . 

«حوادث واقعه» ظاهراً هفتمین سؤال مى باشد که امام در مورد آن دستور رجوع به راویان احادیث را صادر مى کند. اسحاق بن یعقوب نمى‏خواهد بپرسد درباره حکم مسائل شرعى تازه‏اى که براى مارخ مى دهد چه کنیم، چون این موضوع از امور واضح در مذهب شیعه بوده است و روایات متواتر دلالت دارد که در این مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه(ع) هم به فقها رجوع مى کردند و از آنان مى‏پرسیدند. بلکه منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهاى اجتماعى و گرفتارى‏هایى بوده که براى مردم و مسلمین روى مى‏داده است و راوى به طور کلى و سر بسته سؤال کرده است اکنون که دست ما به شما نمى‏رسد باید چه کنیم؟(101) از این حدیث با چند مقدمه مى‏توان بر اثبات ولایت فقیه به صورت زیر استدلال نمود: 

1 . دستور رجوع به فقیهان در زمینه اصل حوادث و رویدادهاى اجتماعى است و نه احکام آن‏ها. به عبارت دیگر، منظور مطلق امورى است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً در آن امور باید به رهبر و سرپرست مراجعه نمود،(102) زیرا اولاً: در سخن امام، مردم در احکام حوادث به فقها ارجاع نشده‏اند؛ ظاهر فرمایش امام، خود حوادث و وقایع مى‏باشد. ثانیاً: با توجه به آن‏که امام پاسخ سؤالات اسحاق بن یعقوب را - حتى اگر جزئى بوده‏اند - یک به یک مرقوم فرموده است بسیار بعید به نظر مى رسد که در این قسمت وى از حوادث خاصى پرسیده باشد و در نتیجه « ال» در «الحوادث» الف و لام عهد ذکرى باشد، چرا که امام قاعدتاً به آن‏ها نیز با تفکیک پاسخ مى داد. به همین جهت، الف و لام در «الحوادث» یا الف و لام جنس است یا استغراق، و مطلق امور و وقایع را شامل مى گردد و مى توان با تمسک به اطلاق آن، ولایت مطلقه را در همه حوادث براى فقیه اثبات نمود. ثالثاً: وجوب رجوع به فقها در احکام حوادث - نه خود حوادث - نزد شیعیان از امور بسیار روشن بوده است و این امر بر شخصى مثل اسحاق بن یعقوب مخفى نبوده تا از آن در مجموعه مسائلى که حکم آن را نمى‏دانسته است سؤال نماید.(103) بنا بر این، آن‏چه براى پرسشگر مهم بوده است اطلاع از تکلیف امت در حوادث واقعه و رویدادهاى اجتماعى و سیاسى در دوره غیبت بوده که با عدم حضور امام معصوم، تدبیر در این امور بر عهده چه کسانى قرار مى‏گیرد.(104) 

2 . تعلیل امام «فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم» مطلق و مقتضاى اطلاق آن، وکالت و نیابت فقها در همه امورى است که حجت بودن امام در آن امور ثابت است،(105) زیرا: اولاً: عبارت فوق، ظهور در قضیه حقیقیه دارد نه قضیه خارجیه اى که صرفاً ناظر به برخى از حوادث مشخص و معین باشد، چرا که در این صورت براى آن حوادث خاص، نماینده خاصى تعیین مى گردد و به صورت کلى، راویان و فقیهان حجت قرار داده نمى‏شوند.(106) ثانیاً: از آن جا که حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احکام شرعى ندارد، همه شئون مردم از جمله قضاوت، تدبیر امور مسلمانان و آن‏چه مربوط به حکومت و سیاست است را نیز شامل مى‏گردد؛ به قرینه مقابله، حجت بودن فقها نیز مطلق بوده(107) و در سخن امام هیچ گونه قیدى در مورد آن ذکر نگردیده است و دلیل دیگرى یا قرینه‏اى نیز براى انصراف از این اطلاق وجود ندارد . 

ثالثاً: از عبارت «فانهم حجتى علیکم» استنباط مى گردد که فقیهان در کارها و امورى از طرف امام حجت‏اند که از مناصب و شئون امامت مى باشد و آنان به عنوان نایبان امام، تصدى این امور را بر عهده گرفته‏اند. اگر فقها تنها براى بیان احکام شرعى از سوى امام به عنوان حجت، معرفى شده بودند، مناسب این بود که حضرت بفرماید «فانهم حجج الله علیکم» زیرا در این امور، فقها، حجت خدایند نه حجت امام زمان.(108) فقها هنگامى حجت امام زمان خواهند بود که امورى را که در زمان حضور، امام معصوم تصدى آن‏ها را بر عهده‏دارد، در زمان غیبت به این جهت که خود حضور ندارد به فقیهان احاله نموده و مردم را به ایشان ارجاع داده است . 

با دقت در امور فوق روشن مى گردد که حتى اگر الف و لام در «الحوادث» عهد ذکرى باشد، در استناد به این حدیث براى اثبات ولایت فقیهان در امور سیاسى و حکومتى خدشه‏اى وارد نمى‏گردد، زیرا الف و لام عهد فقط مى تواند از استناد به اطلاق «حوادث» جلوگیرى نماید اما اطلاق تعلیل امام یعنى «فانهم حجتى علیکم» هم‏چنان به قوت خود باقى است و بر این اساس در حوزه امور عمومى و رخدادهاى سیاسى، ولایت اختصاص به فقیهان داشته و رجوع به ایشان از سوى امام زمان لازم شمرده شده است . 

به طور خلاصه توقیع شریف بیان‏گر امور زیر است:
1. امام زمان (عج) حجت خداوند است (وانا حجة الله) .
2. حجیت امام، مطلق بوده، اختصاصى به بیان احکام شرعى ندارد .
3. در حوادث واقعه و رخدادهاى سیاسى و اجتماعى باید به حجت رجوع نمود .
4. حجت امام زمان بر مردم در این امور فقیهان مى باشند .
نتیجه آن که: در حوادث واقعه و رویدادهاى سیاسى و اجتماعى باید به فقیهان مراجعه نمود . 

دلایل ارائه شده از سوى خبرگان‏
مستنداتى که در این زمینه از سوى خبرگان ذکر گردیده عبارت‏اند از: 

1 . آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم»(109) با این بیان که ولایت فقیه، دنباله همان اطاعت از خدا و رسول و اولى الامر است(110) و اگر به ولایت فقیه توجه گردد به این اصل مسلّم قرآنى عمل گردیده است.(111)
2 . «ان الحکم الا لله»(112) که به مقتضاى آن ولایت و سرپرستى و حکومت همه از آنِ خدا مى‏باشد. این ولایت از خدا به پیامبر و از پیامبر به امامان و از امامان به فقها تفویض‏مى‏ شود.(113)
3 . روایت امام حسین(ع): «مجارى الامور بید العلماء بالله، الامناء على حلاله و حرامه...»(114) یعنى جریان همه امور در دست عالمان ربانى است؛ آنان که امین خدا بر حلال و حرام او هستند. این ضوابط را قهراً کسى که مجتهد جامع شرایط است دارا مى‏باشد.(115)
4 . توقیع شریف «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله».(116) منظور از حوادث واقعه، غسل و تیمم و تسبیحات اربعه و امثال این‏ها نیست، منظور جریان هایى است که مرتب در روزگار پیش مى‏آید و خواهد آمد.(117) بنا بر این، این ولایت فقیه است که بر قواى سه‏گانه نظارت دارد، زیرا تعیین قضات و تصدى امور حسبیه و استنباط احکام، از شئون مجتهد است.(118)
به جز موارد فوق، به دیگر مستندات نقلى و روایات ولایت فقیه از سوى خبرگان اشاره‏اى نشده است. این امر مى‏تواند معلول چند جهت باشد: 

یک. دلیل اصلى در ولایت فقیه را عقلى مى‏دانسته‏اند آن گونه که بسیارى از صاحب‏نظران بر این عقیده‏اند .
دو. مستندات نقلى در جلسات کمیسیون ها و مشترک گروه‏ها مطرح شده و نیازى به تکرار آن‏ها نبوده است .
سه. با توجه به صحبت یک موافق و مخالف در جلسه عمومى و محدودیت وقت دفاع، موافق اصل، فرصت پرداختن به دلایل نقلى را نداشته و یا ضرورتى نسبت به آن مشاهده نمى‏کرده است . 

در مقدمه قانون اساسى نیز به حدیث «مجارى الامور بید العلماء باالله الامناء على حلاله و حرامه» استناد گردیده و در فهرست آیات و روایات قانون اساسى روایتى از امیر مؤمنان على( ع) که از آن شرایط والى و حاکم از جمله شرط علم به احکام استنباط مى‏گردد (لا ینبغى للوالى على الفروج و...) و نیز روایتى از پیامبر اکرم دال بر لزوم قرار گرفتن امر حکومت در دست عالم‏ترین انسان ها، مطرح شده است . 

نتیجه‏ گیرى
از مجموع دلایل عقلى و نقلى که در این قسمت مورد ارزیابى قرار گرفت و با توجه به تعابیر «امناء الرسل»، «ورثه الانبیاء»، «حصون الاسلام»، «خلفاء النبى»، «حجة امام»، « حاکم» و «الامناء على حلاله و حرامه» و... از عالمان دین، ولایت فقیهان جامع شرایط، در نظر قانون‏گذاران قانون اساسى تقریباً روشن بوده است. مناقشه در سند بعضى از این روایات هم نمى‏تواند مفهوم مشترک و برداشت عمومى از کل این مجموعه را که بر نقش کلیدى عالمان دین در جامعه اسلامى تأکید مى‏ورزد نفى نماید؛ به ویژه هنگامى که با بررسى آراى فقهاى شیعه معلوم گردید بر اساس همین دلایل عقلى و نقلى در طول دوران غیبت اعتقاد به ولایت فقیه در میان دانشمندان بزرگ شیعى وجود داشته است. امام خمینى این حقیقت را چنین بازگو مى‏کند: 

«موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است... ما فقط موضوع رابیش‏تر مورد بحث قرار دادیم.»(119) 

شرایط مندرج در اصل پنجم و اصل یکصد و نهم براى رهبرى برگرفته از همین دلایل عقلى و نقلى مى‏باشد. این شرایط عبارت‏اند از: 1 . صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2 . عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3 . بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى که به طور خلاصه مى‏توان از آن‏ها به سه شرط مهم فقاهت، عدالت و کفایت تعبیر نمود. قلمرو اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقهى و حقوقى را در بخش سوم بررسى مى‏کنیم . 


--------------------------------------------------------------------------------

پى نوشت ها:

1) ر.ک: اصل 57 .
2) شیخ مفید، المقنعه، باب الامربالمعروف و النهى عن المنکر و اقامة الحدود و الجهاد فى الدین، ص 810 - 812 .
3) علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 4، ص 464 .
4) على بن حسین کرکى، رسائل، ج 1، رساله صلاة الجمعه، ص 142 .
5) عوائد الایام، عائده 54، ص 536 - 537 .
6) جواهر الکلام، ج‏21، ص 397 .
7) کتاب القضا، ص 47 - 49 .
8) بلغة الفقیه، ج 3، ص 234 .
9) ر.ک:محمد تقى آملى، المکاسب و البیع (تقریرات درس آیة الله نایینى) ج 2، ص 335 - 336 .
10) البدر الزاهر فى صلوة الجمعة و المسافر، ص 56 .
11) صحیفه امام، ج‏20، ص 452 .
12) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى، ج 4، ص 408 . این آمار از سوى آیةالله جوادى آملى، یکى از فقهاى طراز اول نیز تأیید شده است (ولایت فقیه، رهبرى در اسلام، ص 189 ) .
13) ولایت فقیه، ص 113 .
14) همان، ص 117 - 118 .
15) راهنماى استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج 4، ص 7 .
16) همان، ص 13 .
17) همان، ص 25. گروه یک را که بررسى اصول کلى و اهداف قانون اساسى را بر عهده داشته است بدون شک باید از زبده‏ترین گروه‏هاى خبرگان دانست. اعضاى این گروه مرکب از شش مجتهد و چهار تن از تحصیل‏کردگان غیر حوزوى بودند: آیةالله دکتر سید محمد حسین بهشتى، آیةالله عبد الرحیم ربانى شیرازى، آیةالله على مشکینى، آیةالله عبد الله جوادى آملى، آیةالله عبد الحسین دستغیب، آیةالله على اکبر قرشى، دکتر سید حسن آیت، دکتر محمود روحانى، جلال الدین فارسى و سرگون بیت اوشانا .
18) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج 1، ص 379 .
19) همان، ص 382 .
20) نایب رئیس در پاسخ به پیشنهاد بعضى از نمایندگان که خواستار ادامه بحث موافقین و مخالفین بودند اظهار داشت: «ما طبق آیین‏نامه موظف هستیم فقط به یک مخالف و موافق اجازه صحبت بدهیم... شما خودتان با تصویب آیین‏نامه محدود کردید...» (همان، ص 382) .
21) برخى از اعضاى خبرگان که با این اصل موافق نبودند اظهار داشتند: «روى این اصل به قدر کافى در این مجلس خبرگان توضیح داده نشده شما اگر بخواهید با یک قیام و قعود مسئله را تمام بکنید این در نظر ملت ایران مسئله‏اى است که ایجاد مسائل و مشکلات خواهد کرد» (همان، ص 380، سخنان عزت الله سحابى). برخى دیگر از موافقان ادامه بحث تنها بدین خاطر که لازم است مردم هم از مذاکرات مطّلع شوند، خواهان تداوم بحث بوده‏اند. به نظر آن‏ها «این صحبت‏هایى که در کمیسیون‏ها شده خیلى پر محتوا و سازنده بوده و همه گروه هاى موافق و مخالف هم صحبت کردند ولى چون مردم ما اطلاع ندارند همان ابهاماتى که براى مخالفین در جلسه وجود داشته براى ملت هم در خارج از مجلس وجود دارد» ( همان، ص 382، سخنان حجتى کرمانى) .
22) در نطق‏هاى مربوط به کلیات قانون اساسى که براى اولین بار انجام گرفته است به صراحت بحث از ولایت فقیه به میان آمده است. آقایان سید محمد کیاوش، عبدالرحمن حیدرى، سید محمد خامنه‏اى، سید عبدالله ضیائى پناه، محمد مهدى ربانى املشى و سید حسن طاهرى خرم آبادى در جلسه سوم و آقایان جواد فاتحى، على اکبر قرشى، سید محمد على موسوى جزایرى، میر ابوالفضل موسوى تبریزى، عزت الله سحابى، سید محمد بهشتى در جلسه چهارم و آقاى حسینعلى منتظرى در جلسه پنجم همگى متعرض این بحث شده‏اند .
23) همان، ص 49 .
24) همان، ص 51 - 52 .
25) همان، ص 54 .
26) همان، ص 58 .
27) همان، ص 61 .
28) همان، ص 62 .
29) همان، ص 64 - 65 .
30) همان، ص 70 .
31) همان، ص 72 - 73 .
32) همان، ص 79 - 80 .
33) همان، ص 85 .
34) همان، ص 90 - 91 .
35) همان، ص 93 .
36) همان، ص 107 .
37) همان، ص 239 .
38) همان، ص 341 - 344 .
39) همان، ص 346 .
40) همان، ص 347 .
41) توجه به این نکته نیز جالب است که اکثر کسانى که در سخنرانى‏هاى خود از ولایت فقیه دفاع نموده‏اند، اعضاى گروه یک که بررسى این اصل را برعهده داشته، نبوده‏اند این امر نشان مى‏دهد مسئله ولایت فقیه از سوى کلیت مجلس خبرگان تعقیب مى‏شده است نه گروه مخصوص بررسى کلیات قانون اساسى .
42) ر.ک: راغب اصفانى، مفردات الفاظ القرآن، ذیل ماده «ولىٌ» .
43) ر.ک: صحاح اللّغة، ذیل مادّه «ولى» .
44) و لم تکن له فئةٌ ینصرونه من دون الله و ما کان منتصراً. هنا لک الوَلایَةُ للّهِ الحقّ...»
45) در قرآن واژه «ولىّ» و جمع آن «اولیاء» در مورد دوستى مؤمنان و غیر مؤمنان به کار رفته است: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض» (توبه (9) آیه 71) و «یا ایها 
الذین آمنوا لا تتخذّوا عدوّى و عدوّکم اولیاء تلقون الیهم بالمودّه»(ممتحنه(60) آیه 1) و واژه‏هاى ولایت، والى، وُلات و تولیت (اعطاى ولایت، به ولایت گماردن) در سخنان على (ع) فراوان به کار رفته است (ر.ک: نهج البلاغه، خطبه‏هاى 205 و 216 و نامه‏هاى 34، 42، 50، 53 و 59) .
46) شفا دادن مریضان و زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسى(آل عمران (3)، آیه 49)، تسخیر باد توسط حضرت سلیمان (ص (38)، آیه‏36) و احضار تخت بلقیس توسط آصف بن برخیا(نمل (27)، آیه 40) نمونه‏هایى از اعمال ولایت تکوینى مى‏باشند .
47) علامه حلى،باب حادى عشر، ص‏83 .
48) ر.ک: سید محمد حسین بهشتى، مبانى نظرى قانون اساسى، ص 15 .
49) The Muslim Community.
50) ر.ک: ابن منظور، لسان لعرب، ج 1، ص 212 .
51) همان، ص 213و ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 1 ص 27 .
52) على شریعتى، اسلام‏شناسى، مجموعه آثار 16، ص 72-73 .
53) انبیاء (21) آیه 92.
54) اصل 152 .
55) اصل 154 .
56) جهت بررسى رابطه ملت و امت ر.ک: حسین جوان آراسته، «امت و ملت نگاهى دوباره»، فصلنامه حکومت اسلامى: شماره 16 تابستان 1379 .
57) براى آشنایى بیش‏تر با مفهوم «فقه»، ر.ک: محمد جعفر لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، ج‏4، ص‏2812 .
58) توبه(9) آیه 122 .
59) ر.ک: سید محمد حسین طباطبائى، المیزان، ج 9، ص‏404 .
60) این روایات را در بحث‏هاى بعد مطرح مى‏کنیم. 
61) شرح ملاصدرا بر اصول کافى، ج 1، ص 199 .
62) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج 1، ص 378، سخنان سید محمد بهشتى .
63) مرتضى مطهرى، عدل الهى (مجموعه آثار، ج 1، ص‏82) .
64) همان، ص‏80 .
65) امام خمینى، تحریرالوسیله، ج‏1، ص‏274 .
66) فَاِنّ الوالى اذا اختلف هواه منعه ذلک کثیراً من العدل» (نهج البلاغه، نامه 59) .
67) عبداللَّه جوادى آملى، «جایگاه فقهى - حقوقى مجلس خبرگان»، فصلنامه حکومت اسلامى، ش 8، ص 14 .
68) عبداللَّه جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص‏159 .
69) ر.ک: محمد تقى مصباح، «حکومت و مشروعیت»، فصلنامه کتاب نقد، شماره‏7، ص‏66 .
70) دلیل هنگامى عقلى است که همه مقدمات یا حداقل کبراى آن عقلى باشد. در صورت اول دلیل را عقلى محض یا «مستقل» و در صورت دوم که دلیل مرکب از عقل‏و نقل است، « دلیل عقلى غیر مستقل» مى‏نامند. تقریر سوم دلیل عقلى غیر مستقل است که از سوى آیة اللَّه بروجردى اقامه شده است .
71) ر.ک: البدر الزّاهر فى صلوة الجمعة و المسافر، ص‏56 و حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه، ج 1، ص‏456 - 460. تقریر دیگرى نیز از دلیل عقلى از سوى آقاى على اکبر رشاد ارائه شده است (ر.ک: «نظریه زمامدار گمارى توده‏یى و منطق استنباط»، کتاب نقد، شماره 7، ص‏89) .
72) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج‏1، ص 380 - 381 .
73) همان، ص 381 .
74) همان، ص 343، سخنان محمود روحانى .
75) همان، ص 343 .
76)«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن محمدبن عیسى عن صفوان بن یحیى عن داود بن الحصین عن عمربن حنظلة قال: سألت اباعبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فى دَیْنٍ او میراثٍ فتحاکما الى السلطان او الى القضاة اَیَحِلُّ ذلک؟
قال: مَن تَحاکَم الیهم فى حقٍّ او باطلٍ فانّما تَحاکم الى الطاغوت و ما یُحکَم له فانما یأخذ سُحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد اَمَرَاللهُ ان یُکْفَرَ به. قال الله تعالى: «یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد اُمِروا ان یکفروا به» .
قلت: فکیف یصنعان؟
قال: ینظران (الى) من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فَلْیَرضَوا به حَکَماً فانّى قد جعلته علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخفَّ بحکم الله و علینا رد والراد علینا، الراد على الله و هو على حد الشّرک بالله .
قلت: فان کان کلُّ رجل اِخْتار رَجُلاً من اصحابنا فَرَضِیا ان یکونا النّاظرین فى حقهما واختلفا فیما حَکَما و کلاهما اختلفا فى حدیثکم؟
قال: الحُکْمُ ماحَکَمَ به اَعْدَلُهُما و افْقَهُهُما و اصدقُهما فى الحدیث و اورَعُهما ولایُلْتَفَتُ الى ما یحکم به الآخر... (محمد بن یعقوب کلینى، الاصول من الکافى ج 1، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ص 67، حدیث 10). حدیث فوق را شیخ طوسى‏نیز در تهذیب الاحکام، ج 6، کتاب القضایا و الاحکام، ص 218، حدیث 514 نقل کرده است. این حدیث را فقیهان از نظر سند پذیرفته و به همین جهت آن را «مقبوله» نامیده‏اند. جهت آگاهى از رجال سند ر.ک: حسین جوان آراسته، مبانى حکومت اسلامى، ص 152- 154 .
77) یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به» (نساء (4) آیه 60) .
78) امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 478 .
79) نساء (4) آیات 58 و 59 .
80) ص(38) آیه 28 .
81) ر.ک: سید محمّد حسین طباطبائى، المیزان، ج 4، ص 389 و فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان، ج 3 و 4، ص 100 .
82) نساء(4) آیه 60 .
83) اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم فان تنازعتم فى شى‏ء فردوه الى الله و الرسول... یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت» .
84) و قد امر الله ان یکفر به» .
85) یَنْظُران منکم مِمَّن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً» .
86) لِظُهور قوله: فانى قد جعلته علیکم حاکماً، فى ارادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک الى اهل الاطراف الذى لااشکال فى ظهور ارادة الولایة العامة فى جمیع امور المنصوب علیهم فیه» (محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 21، ص 395) .
87) اِنّ تعلیل الامام وجوب الرضى بحکومته فى الخصومات بجعله حاکماً على الاطلاق و حجة کذلک یدل على ان حکمه فى الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقةو حجیته العامة فلا یختص بصورة التخاصم» (شیخ انصارى، کتاب القضاء و الشهادات، ص‏49) .
88) روى الشیخ باسناده عن محمد بن محبوب عن احمد بن محمد بن الحسین بن سعید عن ابى الجهم عن ابى خدیجه قال: بعثنى ابوعبدالله الى اصحابنا فقال: قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومة اَوْ تَدارءٌ بینکم فى شَى‏ءٍ من الاخذ والعطاء ان تتحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق.اجعلوا بینکم رجلاً مِمّن قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته قاضیاً. وایاکم ان یخاصم بعضُکم بعضاً الى السلطان الجائر» (شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 6، باب من الزیادات فى القضایا والاحکام، ص 303، حدیث 53). در سند حدیث موردى براى اشکال وجود ندارد. جهت اطلاع از بررسى سندى حدیث ر.ک: حسین جوان آراسته، همان، ص 159 - 160) .
89) اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا» .
90) فانى قد جعلته علیکم قاضیاً» .
91) تفاوت این حدیث با مقبوله عمر بن حنظله در این است که در آن‏جا راوى از امام سؤال مى کند اما در این‏جا، امام صادق(ع) خود اقدام به طرح مسئله مى نماید. در فن حدیث شناسى وقتى امام(ع) خود ابتکار طرح مسئله را در دست دارد، نسبت به مواردى که طرح مى کند در مقام بیان بوده، آن را ناتمام نمى گذارد .
92) توقیع نامه‏اى است که از ناحیه مقدسه امام زمان (عج) شرف صدور یافته و توسط یکى از نواب خاصه ابلاغ گردیده است. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه، باب 45، بیش از پنجاه توقیع شریف از امام زمان (عج) نقل نموده است. حدیث مورد بحث، چهارمین حدیث از آن مجموعه مى باشد. جهت بررسى سندى حدیث ر.ک: حسین جوان آراسته، همان، ص 163 - 164. «قال الصدوق: حدثنا محمدبن محمدبن عصام الکلینى - رضى الله عنه - قال:حدثنا محمدبن یعقوب الکلینى عن اسحق بن یعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العَمْروى - رضى الله عنه - ان یوصل لى کتاباً قد سألت فیه عن مسائل اشکلت عَلَىَّ فورد (ت فى) التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان: اما ماسألت عنه ارشدک الله و ثَبَّتک من امر المنکرین لى من اهل بیتنا و بنى عمنا... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم» (شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، باب 45، ص 483 - 484، حدیث 4) .
93) حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 18، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ص 101، حدیث 9 .
94) عوائد الایام، عائده 54، ص 532 - 537 .
95) جواهر الکلام، ج 15، ص 422، ج 20، ص 18 و ج 21، ص 395 .
96) کتاب المکاسب، قطع رحلى، ص 154 و کتاب القضاء و الشهادات، ص 48 - 49 .
97) بلغة الفقیه، ج 3، رسالة فى الولایات، ص 225 - 233 .
98) مصباح الفقیه، ج 14، ص 289 .
99) کتاب البیع، ج 2، ص 474 و ولایت فقیه، ص 68 - 69 .
100) ولایة الامر فى عصر الغیبة، ص 125 - 154 .
101) ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 68 - 69 .
102) شیخ انصارى، المکاسب، ص 154 .
103) ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 474.
104) حوادث واقعه چه چیز است؟ حادثه ها همین حوادث سیاسى است حالا احکام جزء حوادث سیاسى نیست. و اما الحوادث الواقعه، رجوع کنید به فقها. حوادث، همین سیاست‏هاست. این حادثه‏ها عبارت از این‏هایى است که براى ملت‏ها پیش مى‏آید. این است که باید مراجعه کند به کسان دیگرى که در رأس مثلاً هستند و الا مسئله گفتن و احکام شرعى جزء حوادث نیست» (صحیفه امام، ج‏8، ص 186) .
105) ر.ک: سید کاظم حسینى حائرى، ولایة الامر فى عصر الغیبة، ص 126 .
106) همان .
107) ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 474 - 475 . صاحب جواهر در این زمینه مى‏نویسد: «بل هو (اطلاق) مقتضى قول صاحب الزمان - روحى له الفداء - «واما الحوادث ...» ضرورة کون المراد منه انهم حجتى علیکم فى جمیع ما انا فیه حجة الله علیکم الا ما خرج» (جواهر الکلام، ج 20، ص 18) .
108) ر.ک: شیخ انصارى، کتاب المکاسب، ص 154 و سید کاظم حسینى حائرى، پیشین، ص 142. توقیع شریف، تنها حدیثى است که در این کتاب مورد استناد قرار گرفته و دلالت آن بر ولایت فقیه تام دانسته شده است. آیة الله سید کاظم حائرى در بخشى که مربوط به این قسمت از بحث است مى‏گوید: «اگر عمل فقیه را منحصر در کشف احکام شریعت - و نه ولایت در وضع احکام حداقل در محدوده منطقة الفراغ (حوزه مباحات و امور عمومى و حکومتى) بدانیم در این صورت چون فقیه واسطه میان خدا و مردم در ابلاغ احکام است، عنوان «حجة الله» بر او صادق است نه عنوان «حجتى علیکم» زیرا فقیه حتى در بعضى از امورى که امام در آن ولایت دارد نایب وى قرار نگرفته است». به عبارت دیگر، براى فقیهان از سوى امام زمان، جعل حجیت شده است. سؤال این است که آیا فقیهان واسطه جعل حجیت نسبت به احکام فقهى‏اند یا واسطه جعل حجیت نسبت به امورى که امام در آن‏ها حجت است؟ جعل حجیت از سوى امام، ظاهراً تنها در صورت دوم صحیح مى‏باشد .
109) نساء (4) آیه 59 .
110) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج 1، ص 54، سخنان سید محمد خامنه‏اى .
111) همان، ص 61، سخنان محمد مهدى ربانى املشى و ص 64، سخنان سید حسن طاهرى خرم آبادى .
112) انعام (6) آیه 57 .
113) همان، ص 72، سخنان على اکبر قرشى .
114) حسن بن على حرانى، تحف العقول، ص 242 .
115) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ص 85، سخنان موسوى تبریزى .
116) شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، باب 45، ص 483 - 484 .
117) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ص 72، سخنان على اکبر قرشى .
118) همان، ص 79، سخنان موسوى جزایرى .
119) امام خمینى، ولایت فقیه، ص 113 - 114 .


 

لیست آخرین مطالب وبلاگ

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95
کاملترین کتاب تست مدنی منتشر شد
۱۸٠٠/٤/۳٠
نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری
آغاز ثبت نام آزمون قضاوت 95 (مهلت ثبت نام 20 الی 30 تیر)
آخرین اخبار و اطلاعات آزمون وکالت 95
کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام
دانلود رایگان بسته تدریس صوتی مباحث حقوقی شرح لمعه
یک آزمون چند خطا ؟ (یادداشتی بر نحوه برگزاری آزمون وکالت )
جدول دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق
نامه سرگشاده دکتر مهدی توکلی در خصوص ایرادات درس تجارت در آزمون وکالت 94
برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت
راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق
قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دوره 8 جلدی آموزش پیشرفته حقوق مدنی منتشر شد
بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94
شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
کتاب دستنویس قانون مدنی و ثبت منتشر شد
در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟
منابع آزمون وکالت با تحلیل بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت
راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت
راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت
کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت
نمره تراز در آزمون وکالت
نحوه خواندن و تحلیل و توسعه مواد قانونی
آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
متن آرای وحدت رویه مهم

 درباره



 
درباره :به نام عادل بی همتا . که حکمش یا حکمت است یا مصلحت و در هر دو حالت سراسر عدل و رحمت. با عرض ادب و احترام خدمت بازدیدکنندگان محترم تارنما. حقوق علمی است بسیار وسیع با مشخصات و ویژگیهای خاص خود که یادگیری آن نیز باید با روشهایی علمی خاصی صورت گیرد . این تارنما با بیش از 8 سال سابقه به طور مستمر در زمینه اخبار و تحلیل آموزش تخصصی آزمون وکالت فعالیت می نماید. ---- کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام https://telegram.me/azmoonevekalt ----------- ایمیل : omidaflak@yahoo.com ----------
پروفایل مدیر :امیر علی جلیلی


کتابها



خبرنامه پیامکی



تبلیغات


 صفحات وبلاگ

» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
» وصیت عقد است یا ایقاع
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم
» دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
» درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی
» حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
» حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق
» توسعة قضائی و نهاد داوری
» پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
» اصل صحت
» بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» قضاوت زن
» مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
» ترتیب رای در سازمان ملل متحد
» تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
» اعتبار علم قاضى در دعاوى
» قاعده احسان
» « اجرای مقررات حقوق بین الملل »
» نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
» توهین و افترا
» بررسی حقوق زنان در اسلام
» بزه کاری
» امیر علی جلیلی
» مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)
» حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
» حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز
» وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکترکاتوزیان)
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکتر کاتوزیان)
» برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
» عقد قرض (دکتر لنگرودی)
» وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او (دکتر صفایی)
» بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
» اصل آزادی قراردادی (دکتر کاتوزیان)
» حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
» ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی( دکترکاتوزیان)
» ماهیت حقوقى وصیت
» بررسی حضانت فرزند توسط مادر
» حقوق زوجین در ارث
» احیای حقوق شهروندی
» بیع زمانی
» حق شفعه و شرایط آن چیست؟
» بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامها
» اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
» حقوق اشخاص بی تابعیت
» تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت
» مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
» پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
» ضمان معاوضی در بیع
» فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
» مسئولیت مدنى
» روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان
» بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
» صلح و جعاله
» دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
» کاربرد دفاتر تجاری در معاملات
» تجار و اعمال تجاری
» عملیات تجاری
» منبع آزمونهای حقوقی
» تصاویر حقوقی . والپیپر های حقوقی . عکس حقوقی
» دریچه ای رو به حقوق(در حال بروز رسانی )
» رسانه های ایران
» متن کامل قانون مدنی


 نويسندگان

امیر علی جلیلی امیر علی جلیلی


 آمار بازديد
» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin

 

صفحه اصلي | پست الکترونيک | اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه |طراح قالب


Powered Bypersianblog.ir Copyright © 2009 by aajlow
This Themplate  ByTheme-Designer.Com