منابع آزمون وکالت

آزمون قضاوت

آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت 94

منابع کارشناسی ارشد حقوق
منابع آزمون سردفتری
کاملترین وبلاگ حقوقی
 .. 
  
  
 منوي اصلي
لينکهاي سريع


زمانبندی آزمونهای سال 95




تبلیغات



شبکه ویدیویی

شبکه ویدویی


 موضوعات

راهنمای موفقیت در آزمون وکالت(٩)

راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت(۸)

کارشناسی ارشد حقوق(۸)

آزمون وکالت(٥)

منابع آزمون وکالت(٥)

امیر علی جلیلی(٥)

مجموعه کامل آرای وحدت رویه(٥)

آزمون وکالت 93(٤)

اعلام نتایج آزمون وکالت(٤)

آرای وحدت رویه(٤)

ترمینولوژی حقوقی(۳)

نظریات مشورتی(۳)

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق(۳)

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(٢)

همه اخبار حقوقی(٢)

آزمون وکالت 95(٢)

وازگان حقوقی(٢)

دیولانعالی کشور(٢)

ظرفیت کانون های وکلا(٢)

قوانین جدید موثر آزمون وکالت(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 3(٢)

واژگان حقوقی(٢)

بانک قانون(٢)

آزمون قضاوت(٢)

کانون وکلا(٢)

حقوق مدنی(٢)

رای وحدت رویه(٢)

اخبار حقوقی(٢)

قانون تجارت جدید(٢)

فایلهای صوتی حقوق(٢)

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق(٢)

دانلود سوالات آزمون قضاوت 93(۱)

قوانین دستنویس(۱)

قوانین شرح در متن(۱)

قوانین درون نویسی شده(۱)

شرح نگتری درون ماده ای(۱)

پاسخنامه آزمون قضاوت 93(۱)

تحلیل سوالات مدنی(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93(۱)

ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد(۱)

اعلام نتایج آزمون وکالت 93(۱)

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت 93(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه ارشد 94(۱)

دستنویس قانون مدنی(۱)

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت(۱)

درسهایی از بزرگان حقوق ایران(۱)

دستنویس قانون ثبت(۱)

منبع حقوق ثبت مشاوران(۱)

حقوق ثبت برای اختبار(۱)

آزمون سردفتری 94(۱)

آزمون مشاوران(۱)

آزمون مشاوران 94(۱)

منابع آزمون مشاوران(۱)

علل عدم موفقیت در آزمون وکالت(۱)

ناشران حقوقی(۱)

موسسات آموزشی حقوق(۱)

آموزش پیشرفته حقوق مدنی(۱)

تذریس صوتی حقوق مدنی(۱)

کمپین تجلیلی از دکتر محمد حسین شهبازی(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران(۱)

کتابخانه دیجیتال تخصصی حقوق(۱)

دانلود رایگان کتب حقوقی(۱)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 93(۱)

تصویب لایحه تجارت(۱)

لایحه تجارت(۱)

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت(۱)

آشنایی با قانون جدید تجارت(۱)

تکلیف قانون تجارت در آزمون وکالت(۱)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری(۱)

آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

بانک سوالات حقوقی(۱)

سوالات فراگبر حقوق(۱)

مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱)

منابع متون حقوقی(۱)

منابع متون فقه(۱)

منابع دروس عمومی ارشد حقوق(۱)

تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان(۱)

منابع کارشناسی ارشد حقوق(۱)

متون فقه(۱)

راهنمای داوطلبان آزمون وکالت(۱)

حقوق تجارت(۱)

آیین دادرسی کیفری(۱)

قانون تجارت(۱)

جرم سیاسی(۱)

منابع آزمون سردفتری(۱)

آزمون سردفتری(۱)

لایحه آیین دادرسی کیفری(۱)

آزمون وکالت 96(۱)

اساتید حقوق(۱)

آئین دادرسی کیفری(۱)

مجموعه قانون(۱)

مرکز امور مشاوران(۱)

متن کامل قانون مدنی(۱)

مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نظریات مشورتی بهار 94(۱)

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394(۱)

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(۱)

منابع آزمون وکالت 95(۱)

آخرین اخبار آزمون وکالت(۱)

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷(۱)

تدریس صوتی اساتید حقوق(۱)

کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام(۱)

راهنمای انتخاب کانون مناسب(۱)

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 94(۱)

تعداد داوطلبان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت(۱)

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94(۱)

آزمون سر دفتری(۱)

اخبار آزمون قضاوت(۱)

اخبار کارشناسی ارشد حقوق(۱)

ادبیات فارسی در آزمون وکالت(۱)

کارشناسی ارشد حقوق 95(۱)

تدریس صوتی متون فقه(۱)

دانلود متون فقه(۱)

دانلود شرح لمعه(۱)

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسل(۱)

لیست نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان(۱)

قوانین خاص(۱)

آزمون قضاوت 95(۱)

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

آخرین اخبار راجع به حقوق(۱)

دکتر کمحمد علی اردبیلی(۱)

نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

آخبار آزمون وکالت(۱)

اخبار آزمون وکالت 94(۱)

نتایج مشاوران حقوقی(۱)

نتایج آزمون مشاوران(۱)

آگهی آزمون وکالت 93(۱)

زمان برگزای آزمون وکالت 93(۱)

آخرین اخبار حقوقی(۱)

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 93(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 93(۱)

تمدید ثبت نام آزمون وکالت(۱)

آزمون وکالت 94(۱)

 

آرشيو ماهانه
٢٠٠٠/٧/۸
۱۸٠۱/٦/٢٠
۱۸٠٠/٤/٢٧
۱۸٠٠/٤/٢٠
۱٦٩٩/۱٢/٢٩
۱٦٠٠/۳/۱۳
۱٦٠٠/۱۱/٢۸
۱٥٠٠/۱٢/٢
۱٥٠٠/۱۱/٢٥
۱٥٠٠/۱٠/٢٠
۱٤٩٥/٤/۱۳
۱٤٩٤/٧/٢٠
۱٤٩٤/٦/۱٦
۱٤٩٤/٥/٥
۱٤٩٤/٤/۱٥
۱٤٢۳/۱۱/۳٠
۱٤۱٠/۳/۳
۱٤۱٠/۱۱/٤
۱٤۱٠/۱٠/٢٠
۱٤٠٩/۳/٤
۱٤٠٩/۱۱/٥
۱٤٠٩/۱٠/٢۸
۱٤٠۸/۱۱/٧
۱٤٠٧/۱۱/۱
۱۳٩٩/٢/٦
۱۳٩٩/۱۱/٤
۱۳٩٥/٤/۱۳
۱۳٩٥/٢/۱۱
۱۳٩٥/۱٢/٧
۱۳٩٤/٩/۱٤
۱۳٩٤/۸/٩
۱۳٩٤/۸/۳٠
۱۳٩٤/۸/٢۳
۱۳٩٤/٧/٤
۱۳٩٤/٧/٢٥
۱۳٩٤/٧/۱۸
۱۳٩٤/٧/۱۱
۱۳٩٤/٦/٧
۱۳٩٤/٦/٢۱
۱۳٩٤/٤/٢٠
۱۳٩٤/٤/۱۳
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/۳/۱٦
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱٢/۱
۱۳٩٤/۱٠/٢٦
۱۳٩٤/۱٠/۱٩
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/٢٤
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/٥/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/٧/٩
۱۳٩٠/٧/٢۳
۱۳٩٠/٢/۳۱
۱۳٩٠/٢/۱٧
۱۳٩٠/٢/۱٠
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳۸٧/٤/۱٥
۱۳۸٥/٤/۱٠
۱۳۸٥/۱۱/٧
۱۳۸٤/٥/۱٥
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳٧٦/٦/٢٩
۱۳٤٧/۸/٢٥

       لينک دوستان


کتابها

 


 

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون وکالت ارسال عدد 3 به سامانه 50004333054440









 قضاوت زن

«بحثی پیرامون قضاوت زن »

دکتر حسین مهرپور
_______________________

مقدمه :

طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا که به هیج رو زن نمی‏تواند قاضی شود (فان المراه لاینعقدلها القاضاء بحال) وی اشاره می‏کند به مخالفت برخی از فقها که ظاهرا منظور فقهای عامه است که قائل شده‏اند به جواز قضاوت زن ولی قول به عدم جواز را صحیح‏تر می‏داند. قاضی ابن‏البراج نیز در کتاب المهذب عین همان عبارت شیخ در مبسوط را یه کار برده و گفته است: به هیج وجه زن نمی‏تواند قاضی شود. شیخ طوسی در کتاب نهایه نه در باب قضا و نه در باب جهاد که به مناسبت ، شرایط قاضی را بیان کرده تصریح به مرد بودن ننموده است. از معاصرین شیخ طوسی، ابولاصلاح صاحب کتاب الکافی فی الفقه و شیخ مفید در کتاب مقنعه نیز در بیان شکرایط قاضی شدن تصریح به مرد بودن نکرده و از عدم جواز قضاوت برای زن اسم نبرده‏اند آنان در بیان شرایط قاضی گفته‏اند: (قاضی باید: عاقل، کامل، عالم به کتاب و سنت، زاهد در دنیا، پرهیزکار از محارم و حریث بر تقوا) ابن ادریس نیز در کتاب سرائر بر روال شیخ مفید و ابوالصلاح شروط قاضی شدن را بر شمرده و از عدم جواز قضاوت زن صریحا اسم نبرده است. ولی بعید است که این فقیهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانکه بعدا خواهیم دید احتمالا همان شرط کمال که برای قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و نافی زن بودن قاضی می‏داند علامه حلی در کتاب قواهد به صارحت مردن بودن را شرط قاوت می‏داند. محقق حلی صاحب کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط قاضی شدن را مرد بودن باین می‏کند تصریح می‏کند که زن هر چند سایر شرایط قضاوت را در خود داشته باشد نمی‏تواند قاضی شود. معمولا فقهای بعد از علامه و محقق در کتب فقهی خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذکوره ) را جزء شرایط قضاوت ذکر کرده اند ، تعبیرات مشابهی را می توان در باب قضاء کتابهای معروف فقهی شیعه از قبیل ، کتابهای دروس و لمعه از شهید اول ، کتابهای شرح لمعه و مسالکت الافهام از شهید ثانی، جواهر الکلام از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و مستند الشیعه از ملا احمد نراقی و کشف اللثام از فاضل هندی ملاحضه نمود. فقها و مراجع معروف معاصر نیز از همین روش پیروی کرده اند که به عنوان نمونه می‏تواند به مبانی تکمله المنهاج آیه الله خوئی کتاب القضاء و نیز کتبا القضائ از تحریر الوسیله مرحوم امام خیمنی اشاره کرد. همچنینی آیه الله منتظری در کتاب ولایه القیه و علامه طباطبایی در تفسر المیزان با استدلالات مختلفی که بعدا به آن خواهیم پرداخت در مقاوم توجیه ممنوعیت قضاوت زنان بر آمده‏اند. از بین فقهی معروف مرحوم مقدس اردبیلی در این مورد تردید کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده ست و این را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان می‏شود و با شهادت زنان ثاب می‏شود، زنانی که سایر شرایط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولی در عین حال اضهار دشاته اگر اجماع بر این امر باشد او هم تسلیم اجماع است. از فقیهان صاحب رساله و فتوا در زمان حاضر تا آنجا که ما اطلاع پیدا کردیم آیه الله یوسف صانعی صریحا و بطور مطلق اعلام داشته که زن می‏تواند قاضی شود و جنسیت در قضاوت شرط نیست. آیته الله موسوی اردبیلی نیز در کتاب فقه القضاء ، دلایل مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد تردید و کشال قرار داده ولی نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر دهد و مقتضای اصل عدم را تنها دلیل معتبر برای ممنوعیت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به بررسی ادله فقهی منع قضاوت زنان به این مسائل خوهیم پرداخت. ب: فقهای اهل سنت بین فقیهان اهل سنت در مورد شرط مرد بودن برای قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمی‏دانند و برخی قضاوت آنان را در امور مالی و مدنی جایز و در حدود و جزائیات جایز نمی‏دانند برخی هم بطور مطلق قضاوت زنان را مجاز شرمده‏اند. بنا بهب نقل وهبه زحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، فقهای مالکی، شافعی و حنبلی مرد بودن را برای قضاوت شرط می‏دانند و معتقدند زن نمی‏تواند قاضی شود. ولی ابوحنیقه و فقهای حنقی قضاوت زن را در اموال یعنی دعاوی مدنی که شهادت زن در آن مورد پذیرفته می‏شود، مجاز می‏دانند. از محمدبن جریر طبری نقل شده که زن در همه اموز می‏تواند قضاوت کند چون می‏توانند فتوا بدهد. در شرح المجله سلیم رستم باز، نیز شرط مرد بودن برای قضاوت ذکر نشده و در شرح ماده 1794 رتجه بخ شرتیط قضت.ن تز طحطاوی نقل شده که مرد بودن و اجتهاد در قاضی شرط نیست. از نحوه بیان بعضی از فهای معاصر امامیه نیز برمی‏آید که می‏شود گفت زن می‏تواند نسبت به زنان قضاوت کند و از نصوص و دلایل مربوط به منع قضاوت زنان، ممنوعیت قضاوت آنها برای زنان فهمیده نمی‏شود. با ملاحظه اجمالی نظریات مختلف فقها در رابطه با قضاوت زن ، حال باید مدارک و مستندات فقهی ممنوعیت قضاوت زن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و ببینیم بر اساس چه دلایل و مستنداتی اکثریت فقیهان به این فتوا رسیده‏اند که جایز نیست زن قضاوت کند. بخش دوم – دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن و نقد آنها می‏توان دلایل فقهی منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دلیال نقلی و دلایل عقلی مورد بحث و بررسی قرار داد: الف – دلایل نقلی اجمالا از بررسی گفته‏های فقها و استدلالات آنها بر می‏آید که دلایل نقلی خیلی محکم و پابرجایی برای این امر ندارند. برخی به آیات قرآنی استناد نکردند، چون آیه قرآنی صریحی در این مورد وجود ندارد و لی جمعی از مفاد بعضی از آیات قرآن، چنینی استفاده‏ای را نموده‏اند. روایات هم در مورد منیع اشتغال زنان به قضاوت زیاد نیست و بعضی فقیهان در صحت روایات موجود تردید کرده‏اند مهمترین دلیل نقلی در واقع اجماع فقیهان است که عمدتا به آن استناد نموده‏اند ولی وجود چنین اجماعی و صحت آن نز مورد تردید قرار گرفته است. به هر حال در بین کتب شیعه، بعد از کتاب مستند الشیعه ملااحمد مرا نراقی که نسبتا روایات زیادی را در این زمنیه جمع آنری کرده، آیه الهه منتظری در کتاب ولایه الفقیه خود به طور مستوفی دلایل نقلی راجع به این موضوع از کتاب و سنت و اجماع را مورد بخث قرار داده‏اند و به هر صورت دلایل نقلی موضوع را تحت سه عنوان : قرآن، روایات، و اجماع مورد بررسی قرار خواهیم داد: 1- قرآن: در مجموع به چهار آیه شریفه از قرآن کریم به ممنوعیت قضاوت زنان استناد دشه است که به آنها اشاره می‏کنیم. الف: آیه 34 سوره نساء: (الرجال قوامون علی النساءبما قضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حقظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا). در این آیه تصریح شده که مردان به دو جهت یکی به خاطر برتری و یا زیادتی که در بعضی از جهات نفسانی و جمسانی دارند و دیگری به لحاظ ای که امر نفقه و تامین معیشت در دست آنهاست بر زنان سمت قیومیت را دارند ، قوام و قیام از قیم و صفت مبالغه آن است و قیم نیز به معنای کسی است که تدبیر امور دیگری را در سدت دارد. صاحب مجمع البیان می‏گوید : معنی: (الرجال قوامون النساء ...) این است که مردان قیم زنان هستند و در تدبیر و تأدیب و تعلیم بر آنها تسلط دارند .و در دنباله تفسیر آیه م ی گوید خداوند سبب قیومیت تولیت مردان بر زنان را به دو چیز بیان کرده است یعنی خداوند امور زنان را تحت ولایت مردان قرار داده است به دو جهت یکی به خاطر بهرهء بیشتری که مردان از حیث علم و عقل و حسن رأی و تصمیم دارند و دیگری به خاطر این که دادن مهریه و نفقه زنان به دست مردان است ). علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان تقریبا به همین شکل آیه را معنی کرده اند ، ( قوام ) را به معنای قیم و صیغه مبالغه آن گرفته و منظور از فضیلت و زیادتی مردان را زیادی نیروی تعقل و توان و طاقت بیشتر در مقابله با سختیها دانسته اند. ماوردی ار فقیهان و صاحب نظران اهل سنت نیز در کتاب: الاحکام السلطنیه خود در مقام رد نظر ابن جریر طبری که قائل به جواز قضاوت زن در همه زمینه‏هاست به هین آیه :( الرجان قوامون علی النساء) استناد می‏کند و می‏گوید: ( منظور از یه این است که مردان در عقل و نظر بر زنان فزونی دارند و بنابراین زنان نمی‏توانند بر مردان حمرانی کنند). با این که سیاق باین آیه در مورد بروابط بین زوجین و امور خانواده است و لی برخی از مفسرین از آن استفاده حکم عامل کرده‏اند و به روبط اجتماعی نیز سرایست داده و آن را دلیل بر ممنوعیت تصدی برخی مشاغل و مناصب اجتماعی نیز سرایت داده و ان را دلیل بر ممنوعیت تصدی برخی مشاغل و مناصب اجتماعی از ناحیه زن که در آن نوعی اعمال حکومت و ولایت است دانسته‏اند، علامه طباطبایی در این باره می‏گوید، (عام بودن این علت (یعنی برتری مرد بر زن در تعقل و تدبیر) این معنی را می‏رساند که حکم مبتنی بر آن علت یعنی قیومت مرد بر زن منحصر به زوجین و مختص به قیومت مرد بر زوجه خورد نیست، بلکه این حم برای قیومت جنس مرد بر زن در جهات عمومی که حیات هر دو گروه زن و مرد به آن مربوط می‏شود و ضع شده است بنابراین جهات عمومی اجتماعی مثل حکومت و قضاوت که زندگی جامعه بر آنهاست مبتنی است و اداره آنها با نیروی تعقل که در مردان بیشتر از زنان است امکان‏پذیر می‏باشد و همچنین مساله جنگ و دفاع که به نیروی جسمی و قدرت تعقل متکی است از جمله اموری است که باید مردان عهده‏دار آن باشند و در واقع در این امور در سطح جامعه مردان قیم زنان‏اند و نمی‏توان این نوع وظایف را به زنان سپرد). انصافا استناد به این آیه شریفه‏بر ممنوعیت قضاوت زن با طبیعت و وضعیت خاص حتی که بخصوص در دوران حاضر قضاوت دارد، نمی‏تواند موجه باشد، نحوه بیان آیه و احمامی که بعد از عبارت : ( الرجال قوامون علی النساء ...) بیان شده همان گونه که برخی از صاحب نظران گفته‏اند بخوبی بیانگر این است که موضوع مبربوط به روا بط زوجین و مسائل خانوادگی است و در این مقام، قران کریم در صدد بیان برتری مرد و حاکمیت او بر زن در روابط اجتماعی نیست. مخصوصا علت دومی که در آیه برای قیمومت مرد باین شده یعنی وظیفه انفال نمی‏تواند مبنای قیومت اجتماعی جنس مرد بر زن در روابط اجتماعی باشد، بعلاوه حداقل استدلال به این آیه نمی‏تواند نافی قضاوت زن بر زن باشد. علاوه بر این به ماهیت قضاوت امروزی به خصوص طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران که قاضی باید مطابق عدله اثبات دعوا موضوع را کشف و براساس قوانین حکم را صادر کند، اعمال ولایت از سوی زن بر مرد ، محسوب نمی‏شود که لافی حکم قیومت مرد بر زن موضوع آیه شریفه و مغیایر با آن به حساب آید. ب: ذیل آیه 228 سوره بقره که می‏فرماید: ( و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و اللرجان علیهن درجه و الله عزیز حکیم). در این آیه از یکسو بر تساوی مرد بر زن در حق و تکلیف اشاره شده و بیان شده، همان گونه که زنان تکالیفی بر عهده شان است حقوقی نیز دارند ولی مردان را بر زنان درجه‏ای است یعنی برتری یا اختیارات بیشتری دارند از قبیل اینکه حق تأدیب دارند یا طلاق در دست آنهاست و یا سهم الارث آنها بیش از زنان است. در هر صورت از این تعبیر که به نوعی نشان دهنده برتری و امتیاز مرد بر زن است برخی خواسته‏اند استفاده کند که زن نمی‏تواند با این ترتیب منصب قضاوت را داشته باشد. روشن است که واقعا این آیه هم نمی‏تواند دلالتی بر ممنوعیت قضاوت زنان داشته باشد بخصوص که این آیه نیز در مقام بیان روابط زن و شوهر و وجود حق و تکلیف برای هر یکی از آنهاست که در این رابطه به وجود نوعی اختیارات بیشتر برای مرد اشاره شده و منطوقا و مفهوما و طریق التزامی دلالتی بر منع قضاوت برای زنان ندراد. ج : آیه 18 سوره زخرف : (او من ینشؤا فی الحلیه و هو فی اخصام غیر مبین). یعنی آیا کسی که در زیب و زنیت پرورده می‏شود در خصومتها و منازعات وضعش روشن نیست و از احقاق حق خود ناتوان است (لایق فرزندی خدا است؟). در واقع این آیه در پی آیاتی است که از مشرکین نقل شده که برای خداوند قائل به دخترانند و فرشتگان را دختر خداوند می دانند ، خداوند در مقام رد و انکار این گفته مشرکین از جمله متوسل به این بیان شده که چه چطور مشرکین برای خود پسر می خواهند و حتی از شنیدن خبر دارا شدن فرزند دختر ، ناراحت شده ، رنگشان سیاه و خشمگین می شوند ، ولی برای خداوند قائل به داشتن فرزند دختر هستند . در حالیکه دختر ( زن ) در زینت رشد می کند و از حجت و منطق و دلیل قوی نیز در هنگام اختلافات برخوردار نیست در واقع تقریب استدلال به این آیه بر منع قضاوت زن این است که شغل قضاوت نیاز به داشتن قوه تعقل دارد و این آیه نشان می دهد که زنان میل به چیزهای زینتی دارند و از حجت و منطقی قوی برخوردار نیستند و بنابراین نمی توانند کارهایی را که لازمه اش داشتن قدرت تعقل است بر عهده بگیرند . ملاحظه می شود خود این آیه قرآن هیچ نوع دلالتی بر منع قضاوت ندارد ، بلکه با چیدن یک سلسله صغری و کبری و بیان مفروضاتی می خواهند دلالت الترامی اینآیه را بر حرت قضاوت زنان اثبات کنند که حقیقتا استنباط و قهم این معی از این آیه قرآنی متسعد است. د: آیه 33 سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر (ص): (و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی ...) این آیه خطاب به زنان پیامبر (ص) است که خداوند به آنها امر کرده در خانه خود بنشینند و از زینت کرد ن به سبک جاهیلیت خودداری ورزند، اتخاذ سمت فضاوت، لازمه اش بیرون آمدن از منزل و اختلاط با مردان است و بنابراین برای عمل کردن به مفاد این آیه که کاملا عمومیت دارد و همه زنها را شامل می‏شود. باید اجازه قضاوت را به او نداد. روشن است که استفاده منع قضاوت از این آیه، برای زنان بسیار دور از ذهن است، این آیه در مقام بیان وضع خاص زنان پیامبر (ص) است که به آنها توصیه شده برای حفظ اعتبار خود در خانه بمانند و گرد فعالتهای سیاسی اجتماعی و اتخذ شیوه‏های جاهلی نروند. و به راست یاز خود آیه نمی‏توان محرومیت قضاوت زنان را استنباط نمود. 2 - روایات: تعدادی روایات از طرق شیعه و سنی نقل شده که یا صراحتا از عدم جواز قضاوت زنان نام برده‏اند و یا از آنها به نحوی ممنوعیت قضاوت استفاده شده است. این روایات، روایاتی است که از ولایت و حکومت زنان و پیروی از آرای آنا ن یا مشاوره با آنها منع نموده‏اند و به لحاظ این که قضاوت نیز شعبه‏ای از ولایت است، دلیل بر ممنوعیت قضاوت گرفته شده‏اند. و یا از نقصان عقل و ضعف و کم تدبیری آنها سخت به میان آمده و چون قضاوت نیاز به کمال عقل و قوت تدبیر دارد، نتیجه‏گیری شده که زنان نمی‏توانند قاضی باشند. در میان کتب مختلف فقهی که ما در این زمینه بررسی کردیم تقریبا می‏توان گفت آیه الله منتظری کتاب ولایه الفقیه خود، جامع‏تر از همه، روایاتی را که به نحوی می‏تواند در باب ممنوعیت قضاوت زنان (و نیز ولایت و حکومت آنان) دلالت داشته باشد از منابع مختلف جمع آوری کرده است، در اینجا ما روایات را در سه دسته نقل می‏کنیم. دسته اول: روایاتی که در آنها صریحا از عدم قضاوت زنان نام برده شده است. این روایات بسیار محدوند و بعضی از آنها با تعبیر مختلف نقل شده‏اند که به نظر می‏رسد یکی باشند به هر حال ذیلا آنها را نقل می‏کنیم: 1-روایتی را صدوق در کتاب خصال از طریق جابربن حعفی از امام باقر(ع) نقل کرده که حضرت فرمود : ( لیس علی النساء اذان ولا اقامه و لا جمعه و لا جماعه و لا عیده المریض، ولا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبیه و لاالهروله بین الصفا و المروه و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الکعبه و لاالحلق انما یقصرن من شعفور هن ن لاتولی اقضاء ولاتولی الاماره...) یعنی اما م فرمود : (بر زنان، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عیادت مریض و تشییع جنازه با صداری بلند ذکر بیک گفتن (در حج) و دویدن بین صفا و مروه و لمس حجرالاسود و دخول در کعبه و تراشیدن سر (فقط مقداری از موی خود را کوتاه می‏کنند) و عهده‏دار شدن قضاوت و حکومت نیست ...) همین روایت با اندک تغییر و تقاوت در عبارت یعنی : ( لاتلی الاماره) بجای (لاتولی الاماره) در وسائل الشیعه آمده است. تقریبا عین همین رویات با اندک تقاوتی در الفاظ و عبارت به عنوان یکی از وصایای حضرت رسول (ص) به علی علیه السلام در کتاب:بحارالانوارو الفقیه نقلشده است که ظاهرا باید یک روایت باشد .1سیاق و نحوه بیان مطلب در این روایت که آن نیز مورد تردید برخی فقیهان است2-وعده ای خواسته اند ضعف آنرا با شهرت جبران نمایند ،3-صراحت در ممنوعیت قضافت ندارد ، بلکه سیاق روایت در مقام رفع یک سلسله تکالیف و وجوب یا استحباب مؤکد برخی زنان است به گونهای که هیچ یک از فقیهان شیعه به این روایات بر حرمت حضور زنان در نماز جمعه وجماعت وتشییع جنازه و عیادت مریض و امثال آنها که در این روایت ، نحوه بیان به گونه ای نیست که بتوان به آن بر ممنوعیت و حرمت قضاوت استناد کرد .هر چند آقای منتظری استظهار کرده اند که در روایت عبارت : لا تولی المرأ ه القضاء رفع حکم وضعی است نه تنها حکم تکلیفی بر خلاف امور دیگری که قبل از آن بیان شده که به نظر ایشان ظاهرا در مورد آنها فقط نفی وجوب و استحباب به عمل آمده است 4- 2-روایتی را مفید از ابن عباس نقل کرده که ازجمله سوالاتی که عبدالله بن سلام از پیامبر اکرم (ص)نمود این بود » آیا آدم از حوا خلق شده یا حوا از آدم » پیامبر(ص) فرمود: حوا از آدم خلق شده واگر آدم از حوا خلق شده بودهر آینه طلاق در دست زنان بود نه در دست مردان و در برابر این سئوال خود از کل آدم خلق شده یا یا از بعض ادم ، فرمود : از بعض آدم خلق شده و اگر از کل آدم خلق شده بود هر آینه زنان نیز میتوانستند مانند مردان قضاوت کنند »(… ولو خلقت حوا من کله لجاز فی النساء کما یجوز فی الرجال ).5- به نظر می رسد مواد و محتوای این حدیث بخوبی نشانگر تردید جدی در صحت صدور آن از پیامبر (ص) باشد و نمیتواند به عنوان دلیل بر حرمت قضاوت مورد استناد قرار گیرد . 3-روایتی در مستدرک الوسائل از طریق ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل شده که ابن عباس گفت :«به حوا خطاب شد :هم اکنون (از بهشت ) بیرون شو برای همیشه که تو را در عقل و دین وارث و شهادت ،ناقص قرار دادم و از بین شما کسی را حاکم (قاضی ) قرار نمیدهم و کسی را به پیامبری مبعوث نمینمایم »6- این روایت هم اگر صحت داشته باشد نقل کلام ابن عباس در مورد داستان خلقت حوا و خروج او از بهشت است که از لحاظ فقهی نمیتواند مستند فتوا قرار گیرد . 4- در کنز العمال از عایشه نقل شده که گفته است : «زن نمیتواند داور باشد و بین عامه مردم قضاوت کند »7- این حدیث نیز در حدی از اعتبار نیست که بتواند معتبر و مستند فتوا قرار گیرد . 5-روایت منقول از طریق ابی خدیجه از امام صادق علیه السلام که فرمود :«ایاکم ان یحاکم بعضکم بعا الی اهل الجور ،ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فجعلو بینکم فانی جعلته قاضیا فتحاکموا الیه … »8- این حدیث از مراجعه به ضات جور منع کرده ،و فرموده مردی را در بین خود پیدا کنید که احکام ما را میداند ،او را به داوری برگزینید که من او را برای شما قاضی قرار دادم .گفته شده چون در این حدیث سخن از مرد به میان آمده و امام فرموده است مردی (رجل) را پیدا کنید که احکام ما را بداند و او را قاضی خود بدانید ، پس زن نمیتواند قاضی باشد . پر واضح است که این روایت در مقام بیان شرط قضاوت از حیث مرد و زن بودن نیست ، بلکه محل بحث نهی از مراجعه به قضاوت جور است و پیدا است که ذکر کلمه مرد (رجل ) از باب تغلیب و جریان عادی آن روزگار است که کارهای اجتماعی از جمله قضاوت در دست مردان بوده است و امام در مقام بیان و شرط قرار دادن مرد بودن در قضاوت نبوده است . دسته دوم : روایاتی که زمامداری زن را منع کرده است ، معروف ترین این روایات در این زمینه که عمدتا از طریق اهل سنت نقل شده و با عبارات مختلف ولی تقریبا به یک معنا ذک شده روایتی است از حضرت رسول (ص) که فرمود : «رستگار نمیشود جماعتی که زن بر آنها حکومت کند ، یا سرپرستی آنها را زنی بر عهده داشته باشد » تعبیراتی چون :« لن یفلح قوم و لوا امرهم امرأت »یا : « لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امرأت ».یا : « لا یفلح قوم ولیتهم امرأت » نقل شده است . همه این تعبیرات در واقع به یک معنا است و در کتب مختلف حدیث و فقه مخصوصا کتب اهل سنت چون صحیح خارایی ، سنن نسائی و مسند احمد و سنن ترمذی و نهایه ابن الاثیر و هم چنین از کنز العمال و تحف العقول و کتاب خلاف شیخ طوسی نقل شده است .9- و مکنبع نقل حدیث نیز شخصی بنام ابی بکره است که میگوید :«در جنگ جمل میخواستم به سپاه اصحاب جمل ملحق شوم و در رکاب آنها کارزار نمایم ولی ناگهان به یاد کلامی از پیامبر اکرم (ص) افتادم که در آن موقع برایم مفید افتاد و از پیوستن به اصحاب جمل که زمامداری آنها را عایشه بر عهده داشت خود داری کردم ،در مورد سخن پیامبر (ص) میگویم وقتی به پیامبر (ص) خبر دادند که ایرانیان دختر کسری را به عنوان پادشاه خود انتخاب کردند،فرمود : قومی که زمام امرشان را به دست زنی بدهند رستگار نخواهند شد(لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأت 10- صحت و اعتبار این حدیث به نحوه وزمان نقل آن و قابل استناد بودن این راوی که پس از حدود 25 سال از فوت پیامبر اکرم (ص) این کلام را به خاطر آورده ، قویا مورد تردید است و بخصوص فقهای شیعه که این حدیث را نقل کرده اند با اشاره به ضعف آن مشهور بودن حدیث و یا اجماعی بودن حکم وطبیعی بودن نا توانی زن از امر قضاوت را چاشنی آن کرده و بدین وسیله خواسته اند سست بودن اعتبار این حدیث را جبران کنند.11- گذشته از این ،دلالت این نوع بیان در این حدیث منقول ، حداقل بر ممنوعیت قضاوت زن در محدوده مقررات حکومتی و در قالب قوانین موضوعه و ضوابط مصوب رسیدگی و حکم صادر میکند جدا محل تأمل است ،زیرا به فرض دلالت حدیث مزبور ب نفی ولایت وزعامت زن که آنهم خیلی مسلم نیست و لحن حدیث میتواند ارشادی و مقطعی و با توجه به زمان صدور ، باشد ، اصولا قضاوت در نظام قضایی کنونی با همه ارزش واهمیت آن اعمال ولایت محسوب نمیشود که از این باب اجرای آن از سوی زنان برای مردان ممنوع باشد . برخی روایات دیگر نیز در این زمینه وجود دارد که از افتادن کار به دست زنان و مشورت با آنها اظهار نگرانی شده ونشانه عدم سلامت جامعه و افراد آن گرفته شده است . مثل روایت منقول از حضرت علی علیه السلام که: «هر مردی تدبیر کارش بهدست زن باشد ملعون است (کل امرء تدبره امرأه فهو ملعون )12- و یا روایت منقول از طریق ابو هریره از پیامبر اکرم (ص) که: «هر گاه امراء شما خوبان وثروتمندانتان سخاوتمند و امورتان به صورت شورایی است ، روی زمین برای شما بهتر است و هر گاه امراءشما اشرار و ثروتمندانتان خیل و امورتان موکول به زنان یا در اختیار زنانتان هست ، پس زیرزمین برای شما بهتر است از روی زمین »13- این نوع روایات علاوه بر این که در صحت و اعتبارشان تأمل و تردید وجود دارد اصولا دلالت مستقیم و غیر مستقیم بر ممنویت قضاوت زن ندارد . دسته سوم : روایاتی که دا ل بر نقصان عقل و درک زنان و ضعف و ناتوانیشان میباشند برخی از روایات به جنبه نقصان فکری و عقلی زنان و این که اگر در امور اجتماعی دخالت داشته باشند پیامدهای ناگواری را با خود خواهند داشت دلالت دارد . مثل کلماتی که در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علی علیه السلام در جاهای مختلف در خصوص ناقص العقل بودن زنان وباطل بودن رأی وتدبیر آنها نقل شده است و از مشورت کردن وعمل کردن به نظر آنها پرهیز داده شده است . مثلا در نامه خطاب به امام حسن علیه السلام آمده است : از مشورت نمودن با زنان پرهیز کن که رأیشان ضعیف و عزمشان سست است (ایاک ومشاوره النساء فان رأیهن الی افن وعزمهن الی وهن… )14- و یا آنچه در سنن ابن ماجه از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمود: «زنان ناقص العقل و ناقص الایمان هستند وعلت نقص عقل را معادل بودن ارزش شهادت دو زن با شهادت یک مرد و نقصان دین را نماز نخواندن و روزه خوردن در ایام حیض فرموده است ».15- نظیر همین مطلب در مورد ناقص العقل و ناقص الایمان بودن از حضرت امیر (ع) نیز در نهج البلاغه نقل شده است 16-و همچنین در روایات آمده است که با نظر زنان مخالفت کنید و حتی حتی اگر به کار خوبی نظر دادند از آنها پیروی ننمایید که مبادا طمع کنند که در کارهای شر وخلاف از آنها پیروی نمایید (از پیامبر (ص) نقل شده : اعصوهن فی المعروف قبل یامرنکم بالمنکر )17-و یا تعبیراتی در برخی روایت که دلالت برشدت مراقبت از زنان دارد که با دیگران تماس نگیرند و کاری به آنها واگذار نشود و حتی اگر امکان داشته باشد بغیر از شوهر کس دیگری را نشناسند مثل جمله منقول از حضرت علی (ع) خطاب به امام حسن (ع) که قبلا نقل شده (شماره 55 پاورقی ): و ان استطعت ان لا یعرفن غیرک فافعل ….. ونظایر آنها . استفاده فقهی ممنوعیت قضاوت زن از این گونه روایات که هم اعتبار سندیشان محرز نیست وهم صدور برخی از آنها از پیامبر (ص) و امام (ع) سخت مورد تردید است و محتوای برخی از آنها حداقل با بدیهات امروزی جوامع اسلامی مغایرت دارد وهم در مقاطع خاصی با توجه به وضعیتی که زنان داشتند و نوع دید ونگاهی که به آنان میشد کار دشواری است و چنانچه دیدیم فقها نیز چندان روی روایات تأکید نکرده اند و مستند فتوای خویش را عمدتا اجماع و توجیهات منطقی و عقلی متناسب درک زمانه خود قرار دارند . 3-اجماع : معتبرترین دلیل نقلی که برای ممنوعیت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته ،اجماع است ، بسیاری از فقیهان به هنگامبیان شرط مرد بودن برای قضاوت ، به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن این شرط اشاره کردند .نحوه بیان مطلب از شیخ طوسی در کتاب خلاف 18-ومبسوط ،19-و اشاره به نظر مخالف بعضی از فقها عامه مثل ابوحنیفه و ابن جریرطبری بر جواز قضاوت زن در بعضی از امور یا به طور مطلق ، مشعر بهداین معنا است که از نظر شیخ ، عدم جواز قضاوت زن در بین امامیه قطعی است . صاحب جواهر پس از نقل بیان متن شراع در مورد شرایت قضاوت که عبارت است از :بلوغ ، کمال عقل ، ایمان ،عدالت ، طهارت مولد ، علم و مرد بودن ، میگوید در هیچ یک از این شروط بین فقها اختلافی نیست،20-شهید ثانی نیز در مسالک ذیل همین عبارت شرایع میگوید این شرایط مورد اتفاق فقهای ماست.21- نراقی نیز در مستند الشیعه در بیان شرایط قضاوت میگوید : «یکی از این شرایط مرد بودن است به اجماع(ومنها الذکوره بالاجماع )22-در اکثر کتب متداول فقهی دیگر نیز تصریحا یا تلویحا به اجماعی بودن ممنوعیت زنان از قضاوت اشاره شده است . نحوه بیان مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفایده و البرهان که قبلا ان را نقل کردیم ، مشعر بر عدم اطمینان وی به وجود اجماع بر منع مطلق قضاوت زنان است .، زیرا وی گفته است « ممنوعیت زنان از قضاوت مشهور است اگر مطلب اجماعی باشد بحثی نیست وگر نه ممنوعیت مطلق آنان از قضاوت جای بحث است ».23- اول : بحثی در تحقق اجماع و اعتبار آن در این مورد چنانچه دیدیم ، معتبرترین دلیل نقلی که بر ممنوعیت قضاوت زنان از سوی فقها مورد استناد قرارگرفته اجماع است و اکثر فقیهان به هنگام بیان حکم یا به آیات و روایات استناد نکرده اند و یا اشاره ای نموده و در برابر شبهه ضعف دلالت یا سندروایت ، به بودن اجماع دل قوی داشته و تردیدی در صدور فتوی به ممنوعیت قضاوت زن روا نداشتهاند . ولی وجود اجماع وحجیت اجماع نقل شده نیز در این زمینه سخت مورد تردید است ، زیرا چنانکه دیدیم در برخی متون اولیه فقهی و الکافی فی الفقه ابوالصلاح و به نقل از آیت الله منتظری 24-کتابهای المقنع و الهدایه صدوق و فقه الرضا ونیز کتاب سرائر ابن ادریس از ممنوعیت قضاوت زنان سخنی بمیان نیامده است . و از آنجا که حجیت اجماع در فقه شیعه به لحاظ کاشفیت آن از قول معصوم (ع) است ، نبودن چنین حکمی در متون اولیه ای که برای نقل احکام وارده از سوی معصوم علیهمالسلام تدوین شده ، وجود اجماع معتبر را قویا مورد تردید قرار میدهد ، زیرا حجیت اجماع به لحاظ اتفاق همه فقهاء امامیه بر امری است که از جمله آنها امام (ع) است و چون متضمن قول امام (ع)است حجت و معتبرمیباشد وگرنه به خودی خود از حجیت برخوردار نیست بنا به گفته منقول از شیخ مفید :«اجماع ملت به خودی خود حجت نیست ، بلکه از باب وجود امام معصوم (ع) در بین آنهاست و وقتی ثابت شد همه علما ی امت بر امری اجماعی دارند ، بدون شک امام معصوم (ع) هم یکی از آنهاست و اگر چنین نباشد ،اعلام وجود اجماع نادرست است و در هر حال حجیت اجماع به خاطر این است که متضمن قول امام (ع) است ».25- دوم : نقل نظر نراقی و برخی فقیهان نراقی در کتاب عوائد الایام میگوید :«اجماعی که در کلمات فقها ی متأخر ما از آن صحبت میشود به یکی از معانی سهگانه است : 1- اجماع همه علمای امت یا علماء امامیه به گونهای که یکی از آنها امام عصر (ع) است 2- اجماع علما بر امری که خود نشان دهنده ورود امام (ع) نیز در این امر است زیرا اگر امام (ع) آن را قبول نداشته باشد باید به گونهای جلوظهور و رواج باطل را بگیرد و مخالفتهایی در این ضمینه ظاهر شود وقتی مخالفتی پیدا نشد معلوم میشود امام هم بدان راضی است و آن نظر درست و مورد قبول امام (ع) است 3- اتفاق همه علما ء امت یا علمای امامیه یا اتفاق نظر برخی از علما بر امری بگونهای که معلوم شود که امام(ع) در این قول وجزء معتقدین به این نظر است ».26-پیدا است در این شق سوم که حتی اتفاق نظر همه علما و فقها شرط نیست ، تشخیص این کهنظر و قول امام معصوم (ع) و غایب چیست ، کار سادهای نمیباشد . به هر حال معلوم است قطع نظر از صحت و سقم این منایی که برای اجماع و حجیت آن ذکر شده که میتواند جای بحث داشته باشد ، دلیل بودن اجماع هم بر میگردد به گفته معصوم (ع) یا حداقل رضایت و عدم مخالفت او و به نوعی به همان دلیل سنت به معنای عام آن که عبارت است از بیان و عمل و یا تقریر معصوم یعنی اجماع هم نوعی نقل غیر مکتوب و بدمن بیان سلسله اسناد یک روایت است و لذا اگر تحقق این امر نسلم نباشد یا نظرات ابراز شده فقها همراه با بیان حکمت و فلسفه باشد و آن حکمتها و علتها ، جای بحث داشته و یا بر حسب تحول زمان متغیر باشد ، نمیتوان به صرف وجود اجماع ، حکمی را ثابت کرد . در مانحن فیه علی رغم ادعای اجماع بر ممنوعیت قضاوت زنان ، اولا وجود اجماع به گونهای که کاشف از قول امام معصوم (ع) بوده وحجت باشد ثابت نیست . ثانیا مبنای اعلام نظر فقها که جمع آنها اجماع را تشکیل میدهد ، امور و توجیهاتی است که قابل خدشه است و از این حیث نظر فقها نمیتواند بیانگر حکم منقول از امام (ع) یا مورد تأیید ویا رضایت او تلقی گردد. در اینجا خالی از فایده نیست که در قسمت مربوط به اجماع معتبر در نزد فقهای امامیه در خصوص مسأله مورد بحث نظر آیت الله منتظری ومرحوم آیت الله بروجردی را نقل نمایم . آقای منتظری میگوید :« در مورد قضاوت هر چند صاحب جواهر و دیگر فقیهان ادعای اجماع و عدم خلاف در مورد شرط مرد بودن نمودهاند و اجماع را یکی از ادله این مسأله ذکر کردهاند ولی باید دانست که این موضوع در کتابهایی مثل مقنعه یا مقنع و هدایه و نهایه وفقهالرضا که برای نقل احکام منقوله از معصومین علیهمالسلام تنظیم شده دیده نمیشود . ممنوعیت قضاوت زن را شیخ طوسی در کتابهای خلاف و مبسوط خود که برای جمعآوری فروع اجتهادی و استنباطی تألیف نموده ذکر کردهو فقها پس از او هم در کتب خود این مسأله را معترض شدهاند ، بنابراین ثبوط اجماع در این مسأله به گونهای که کشف شود مسألهای از سوی معصوم (ع) نقل شده و دست به دست گشته کار دشواری است حتی خود شیخ طوسی هم در کتاب خلاف خود برای اثبات ممنوعیت ضاوت زن در برابر نظر مخالف حنیفه و ابنجریر 

منابع: 

1-بنگرید قوانین استخدامی مربوط به قضات مصوب سالهای 1302،1306،1343،1347،1348 در مجموعه قوانین سالهای مزبور ، چاپ روزنامه رسمی 
2-مجموعه قوانین دوره 1 و 2 قانونگذاری ص 33 و 34 
3- مجموعه قوانین دوره 21 قانونگذاری اداره تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ص 370 
4- مجموعه قوانین سال 1358 چاپ روزنامه رسمی بخش تصویب نامهها صفحه 80 
5- مجموعه قوانین سال 1363 چاپ روزنامه رسمی ص579 
6- مجموعه نظریات شورای نگهبان ، تدوین حسین مهرپور جلد دوم ص228 
7- مجموعه قوانین سال 1371 چاپ روزنامه رسمی ص 490 
8- مجموعه قوانین سال 1374 چاپ روزنامه رسمی ص 49 
9- مجموعه قوانین سال 1376 چاپ روزنامه رسمی ص444 
10- کمیته استاندارد یا کمیته اجرای استانداردها یکی از کمیته های مهم کنرفانس سازمان بین المللی کار است که همزمان با جلسات عمومی کنفرانس بین المملی کار تشکیل می شود و وظیفه اصلی آن بررسی اجرای تعهدات دولتهای عضو نسبت به کنوانسیونها است که یکی از مهمترین آنها مقاوله نامه شماره 111 مبنی بر عدم تبعیض در اشتغال و استخدام است و ایران در سال 1343 آن را تصویب نموده و متعهد به اجرایش می‏باشد و سالهاست که مساله ایران در ارتباط با این مقاوه نامه در خصوص تبعیض در اشتغال بر اساس جنس و مذهب مطرح است. 
11- the United Nations and Human Rights 1945- 1995 P.313 
12-رجوع کنید به: حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران از حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات چاپ 1374 ص 307.: 
13- Platform for acton and the beiting declation p:1 … ensure the Woman have the same right as men to be judges 
13-المبسوط فی فقه الامامیه، شیخ طوسی جلد 8 ص 101: (فان المراه لاینعقد لها القضاء مجال و قال بعضهم یجوز ان تکون المراه قاضیه و الاول اصح .. 
14- المهذب از ابن البراح الطرابلسی جلد دوم ص 599. 
15- النهایه فی محرد الفقه و افتاوی از شیخ طوسی ص 337. 
16- الکافی فی افقه از ابولاصلاح حلبی متوفی به سال 744 هجری ص 421. 
17-المقنعه تالیف شیخ مفید متوفی به سال 413 از انتشارات جامعه مدرسین قم ص 721. 
18-کتاب السرائر الحاوی لتحری الفتاوی از ابن ادرس حلی متوفی به سال 598 جلد 2 ص 154. 
19-متن قوعد علامه در کتاب مفتاح الکرامه از سید محمد جواد عاملی جلد 10 ص 9.0 
20-شرایع الالسلام فی مسائل احلال و الحرام از محقق حلی جاپ تهران جلد دوم ص 860: (و لا ینعقد القضاء للمراه و ان استکلمت الشرایط). 
21-بنگرید: 
ولایه القیه از : آیت الله منتظری جلد اول چاپ دوم صص 334 تا 361 و المیزان فی تفسیر القرآن از علامه طباطبایی جلد 4 ص 244. 
22-احمد مقدس اردبیلی: مجمع القائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان جلد 12 ص 15: وی می‏گوید (و اما اشتراط الذکوره، فذالک ظاهر فیما لم یجز للمراه فیه امر و اما فی غیر ذاک فلا نعلم له دلیلا واضحا نعم ذالک هو المشهور فلو کان اجماعا فا بحث، والا قامنع بالکیه محل بحث، اذلا محذور فی حمها بشهاده اسناء مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلا بشی مع اتصافها بشرائط الحکم). 
23-بنگرید: فصلنامه میتن، سال اول شماره دوم بهار 1378 ، بحث میزگرد با آیه الله صانعی صص 20 ، 2 
24-موسوی اردبیلی، فقه القضا، چاپ اول شوال 1408 ه.ق 82. 
25-وهبه زحیلی : الفقه الاسلامی و ادلته چاپ سوم ،دمشق 1989 میلادی در مورد نظر حنفی ها می گوید : ( و قلل الحنفیه یجوز قضاء المرأه فی الاموال ، ای المنازعات لانه تجوز شهادتها فیها و اما فی الحدود و القصاص ای فی اقضاء الجنایی، فلاتعین قاضا لانه لا شهاده لها فی الجنایات و اهلیه القضاء تلازم الهیه اشهاده). جلد 5 ص 475 و شرح فتح القدیر جلد 6 ص 357 از کمال الدین محمد بن عبدالواحد که بر مشرب حنفی ها میگوید: ( و اما الذکوره فلیس شرطا الا للفضاء فی الحدود و الدماء فتقضی المراه فی کل شی الافیها). 
-مغنی ابن قدامه جلد 9 ص 39: ( .. و حکی عن ابن جریرانه لا بشترط الذکوره لان المراه بجوز ان تکون مفتیه فیجوز ان تکون قاضیه) نیز وهبه زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته همان. 
27-شرح المله سلیم رستم باز، ص 1164 ذیل ماده 1194 ( .. والحاصل انه یشتط فی الحاکم العقل و البلوغ و ابصر و اسمع و انطق اسلامه عن حدالقذف ولکن لایشتط الذکوره والجتهاد). 
28-بگرید. آیه الله منتظری ولایه القیه و فقه الدوله الاسلامیه جلد اول ص 351 ذیل استدلال به آیه: الرجال قوامون علی انساء بر ممنوعیت قضاوت زنان می‏گویند این آیه قیمومت زن بر زن را نفی نمی‏کند پس چرا نتواند زن برای زن قاضی باشد؟ و در صفحه 361 نیز در استدال به عدم قضاوت زنان به ممنوعیت امام جماعت شدن زن می‏گویند: (عدم امام زن برای مرد سملم است ولی از آن نمی‏توان استفاده کرد که زن نتواند برای زن نیز قاضی بشود). 
29-مجمع البیان فی تفسیر القآن از ابوعلی طرسی چاپ بیروت 1988 میلادی جلد 4-3 ص 68 : ( .. ای قیمون علی انسائ مسلطون علیهن فی التدبیر و التادیب و الریاضه و التعلیم). 
30-پیشین ص 69. 
31-المیزان فی تفسیر القرآن از علامه سیدمحمد حسین طباطبایی چاپ تهران 1376 هجری قمری جلد چهارم ص 365. 
32- الاحکام السلطانیه از ابولحسن ماوردی چاپ بیروت بدون تاریخ چاپ ص 83 : می گوید ( و شذ ابن جریر الطبری فجوز قضائها فی جمیع الاحکام ، و لا اعتبار بقول یرده الاجماع مع قول الله تعالی :( الرجال قوامو ن علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض ) یعنی فی العقل و الرأی فلم یجزان یقمن علی الرجال ) 
33-المیزان پیشین ص 365 : ( و عموم هذه العله یعطی ان الحکم المبنی علیها اعنی قوله ) : ( ارحال قوامون علی سائ غیر مقصور غلی الزواج بان بختص القوامیه بالرجل علی زوجته بل الحکم مجعول لقبیل الرجال علی قبیل انسائ فی الجهات العامه التی ترتبط بها حیاه القبیلین جمیعا فالحهات العامه الاحتماعیه التی ترتبط بفضل الرحال کحهتی الحکوته و القضائ مثلا اللذین یتوقف علیهما حایه المجتمع و انما یثومان بالتعقل الذی هو فی الرجال بالطبع ازید منه فی النسائ کذا الدفاع الحربی الذی یزتبط بالشده و قوه التعقل کل ذالکه مما یثوم به الرجال علی النساء). 
34-ولایه الفقیه از آیه الله منتظری جلد اول ص 350. 
35-محمع البیان، پیشین جلد 2-1 ص 575. 
36-بنگرید: آیه الله منتظری ولایه الفقیه پیشین ص 352. 
37-منبع پیشین همان صفحه ، پس زا بیان نظر علمه طباطبایی در تقسیر المیزان از دلالت آیه پرقوت عاطفه و ضعف جنبه تعقل زن می‏گوید: (و حیث ان الولایه بشعیبها و منها القضاء تفتضی قوه التعقل و التفکیر و الفوق فی اثباث الحق فیمکن استشهاد بالایه للمقم بنحو التایی کما لایخفی). 
38-بنگیرید: آیه الله منتظری پیشین ص 353. 
39-به نقل ایه الله در کتاب ولایه الفقیه پیشین ص 354 از خصال صدوق جلد 2 ص 585 ابواب السبعین و مافوقه حدیث 12. 
40-وسائل اشیعه جلد 14 ص 162 باب 23 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. 
41-محمد باقر مجلسی بجحارالانوار جلد 103 ص 257. 
42-القیه جلد 4 ص 634 باب النوادر حدیث 5762 به نقل از آیه الله منتظری در ولایه الفقیه پیشین ص 355 
43- آیه الله منتظری منبع پیشین میگوید : « اذالظاهر کونهما روایه واحده فتدبر » 
44- احمد مقدس اردبیلی مجمع الفائده و البرهان فیشرح ارشاد الاذهان جلد 12 ص 15 . آقای موسوی اردبیلی در کتاب فقه القضاء ص82 میگوید : « این جدیث هم از حیث سند و هم از حیث دلالت مخدوش است ». 
45- سید محمد جواد عاملی مفتاح الکرامه جلد 10 ص 9 پس از بیان نظر مقدس اردبیلی در دلیل نبودن جدیث میگوید :« و هذا خبر منخبر بالشهره العظیمه » 
46-ولایت الفقیه پیشین صفحات 354 و 355 
47- به نقل از آیت الله منتظری در ولایت الفقیه ص 360 از الاختصاص مفید ص 50 . 
48- آیت الله منتظری پیشین ص 360 به نقل از مستدرک الوسائل جلد 2 ص 557 باب 94 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2:«قال ابن عباس :یا حواء … الان اخرجی ابا فقد جعلتک ناقصت العقل و الدین و المیراث و الشهادت … و لم اجعل منکن حاکما ولا ابعث منکن انبیا » 
49- کنز العمال چاپ بیروت 1985 میلادی چاپ پنجم جلد 6 ص 79 با یک از کتاب الاماره شماه 24921. 
50- وسائل الشیعه جلد 18 ص 4 باب 1 از ابواب صفات قاضی حدیث 5 . 
51- ولایت فقیه آقای منتظری پیشین صص 353-354 . 
52-نگرید :صحیح بخاری چاپ بیروت دارالمعرفه جلد سوم ص 90 باب کتاب النبی الی کسری و قیصر. 
53- آیت الله منتظری ،ولایت الفقیه پیشین ص 354 : «و لعل الشهره تجبر ضعفه… » 
54- منبع پیشین ص 359 نقل از کافی جلد 5 ص 518 
55- منبع پیشین ص 355 به نقل از سنن ترمذی جلد 3 ص 361 باب 64 از ابواب فتن. 
56- نهج البلاغه فیض الاسلام ص 938 
57- سنن ابن ماجه از انتشارات داراحیاء التراث العربی جلد 2 ص 1326 کتاب الفتن باب 19 
58- نهج البلاغه فیض الاسلام ص 179 : « معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان ، نواقص الحطوط نواقص العقول ….» 
59- کتاب کافی جلد 5 ص 516 کتاب نکاح باب فی ترک طاعه النساء حدیث 2. 
60- کتاب القضاء خلاف مسأله 6 به نقل از آیه الله منتظری ولایه الفقیه پیشین ص 336. 
61- المبسوط فی فقه الامامیه از شیخ طوسی جلد 8 ص 101 
62- جواهر الکلام جلد 40 ص12 « بلاخلاف احده فی شی منها » 
63- شهید ثانی مسالک الافهام جلد 13 ص 329 
64- احمد نراقی ، مستند الشیعه چاپ تبریز جلد دوم 519 
65- مقدس اردبیلی ، مجمع الفائده و البرهان پیشین ص 15. 
66- ولایه الفقیه پیشین ص 339 
67- بنگرید :عوائد الایام ملا احمد نراقی انتشارات قم چاپ سوم 1408 هجری قمری ص 232 ، از مفید نقل میکند که گفته است : « اجماع الامه لتضمنه قول الحجه …» 
68- عوائد الایام نراقی پیشین صص 334-333 
69-آیه اللع منتظری ولایه الفقیه پیشین ص 339. 
70- پیشین صص 340- 339 
71- همان ص 341 
72- جواهر الکلام جلد 40 ص 14 :« مؤید ابنقصها عن هذا المصب و انها لا یلیق مجالسه الرجال و رفع الصوت بینهم و بان المنساق من نصوص النصب فیالغیبه غیرها بل فی بعضها التصریح بالرجل ، لااقل من 
73- فاضل هندی ،کشف اللثام ،کتاب الانقضاء جلد دوم ص 322 
74- مسالک الافهام جلد 13 ص 327 « و اما اشتراط الذکوره فلعدم اهلیه المراه لهذا المنصب …» 
75- مفتاح الکرامه جلد 10 پیشین ص 9. 
76- شیخ طوسی ، المبسوط ، پیشین جلد 8 صص 101-99 
77-قاضی ابن البراج ، المهذب ، جلد 2 پیشین ص 599 « … و اما کمال الاحکام ، بان کمال الاحکام ، بان یکون بالغا حرا ، ذکرا ، لان المراه لا تنعقد لها القضاء علی حال» 
78- ابن اقدمه ، المغنی جلد 9 ص 39 
79- الماوردی ، الاحکام السلطانیه پیشین ص 83 «… و اما المراه فلنقص النساء عن رتب الولایات و ان تعلق بقولهن حکم .» 
80- علامه طباطبایی ، تفسیرالمیزان ، پیشین جلد 4ص344. 
81- همان . 
82 بنگرید :آیه الله منتظری کتاب ولایه الفقیه پیشین ص341- 345 
83- پیشین ص 347 
84- مغنی ابن اقدمه پیشین ص40. 
85- علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی رساله بدیعه فی تفسیر آیه : الرجال قوامون علی النساء تکثیر شده به صورت خطی ص 75 و نیز بنگرید : ولایه الفقیه آیه الله منتظری پیشین ص338 و فقه القضاء موسوی اردبیلی ص82. 
86- موسوی اردبیلی فقه القضاء ، پیشین ص83. 
87- جواهر الکلام پیشین ص14 « … و فی زمن الغیبه المدلر علی ما وصل الینا عنهم (ع) من عباره النصب و مع فرض الشک فلاریب فی ان الاصل العدم . 
88- وسایل الشعه جلد 18- پیشین ص4 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 5 . 
89. منتظری، ولایه الفقیه پیشین ص60-360. 
90. حسینی تهرانی، رساله بدیعه… پیشین ص118. 
91. بنگرید: به عنوان نمونه : اظهارات آیه الله صانعی در میزگرد جنسیت و احکام مجازات در اسلام از فصلنامه متین شماره 2 ص 20 : ایشان با اعلام نظر خود مبنی بر این که زن میتواند، قاضی، مجتهد و ولی فقیه بشود و مرد بودن برای احراز این مناصب شرط نیست اشاره میکند به روایت: «الفقهاء امناء الرسل ». و میگوید: « …فقیه باید امین الرسل باشد جنسیت اینجا مطرح نیست»، «ان العلماء ورثه الانبیاء علما وارث انبیاء هستند این حدیث فقط در مورد علمای مرد نیست و جنسیت در آن لحاظ نشده است». 
92. مقبوله عمربن حنظله روایت معروفی است که در مورد قضاوت و عدم مراجعه به دستگاه طاغوت و قاضی قرار دادن افراد عالم به حدیث اهل بیت و احکام حلال و حرام وارد شده و قسمتی از آن که به صورت عام بیان گردیده و میتواند مرد و زن را در برگیرد چنین است: « … انظروا الی من کان منکم قدری حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانی قدجعلته علکیم حاکما…» تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 6 ص318. 
93. برای ملاحظه این دیدگاه مخصوصاً بنگرید کتابهای فقهی در مبحث مربوط به نفقه زوجه و تمکین زن از مرد و نشوز زوجه که زن باید در همه حال آماده بر آوردن نیاز جنسی مرد باشد و هرگونه تعلل و کوتاهی و بدخلقی و بیتوجهی زن نسبت به فراهم کردن انواع استمتاع مرد از وی، نشوز شمرده شده و علاوه بر عدم استحقاق نفقه مستحق کتک خوردن (البته با ملایمت ) از سوی شوهر نیز میباشد و به ویژه بنگرید تعبیر صاحب جواهر در مورد نفقه دادن به زن که میگوید نفقهای که مرد به زن میدهد در عوض استمتاعی است که از او میبرد همان گونه که در روایات وارد شده که شخص در عوض استفادهای که از پشت حیوان می برد و از او سورای میگیرد یا بارکشی میکند باید نفقه او را بدهد. عبارت صاحب جواهر چنین است: « … بل ربما یشم من قوله تعالی: الرجال قوامون علی النساء مایشبه معاوضه الاستمتاع بالانفاق علی نحو ما ورد من الانفاق علی الدابه عوض ما یستوفیه من منافع ظهرها …» جواهر الکلام جلد 31 صفحه 306. 



 

لیست آخرین مطالب وبلاگ

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95
کاملترین کتاب تست مدنی منتشر شد
۱۸٠٠/٤/۳٠
نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری
آغاز ثبت نام آزمون قضاوت 95 (مهلت ثبت نام 20 الی 30 تیر)
آخرین اخبار و اطلاعات آزمون وکالت 95
کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام
دانلود رایگان بسته تدریس صوتی مباحث حقوقی شرح لمعه
یک آزمون چند خطا ؟ (یادداشتی بر نحوه برگزاری آزمون وکالت )
جدول دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق
نامه سرگشاده دکتر مهدی توکلی در خصوص ایرادات درس تجارت در آزمون وکالت 94
برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت
راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق
قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دوره 8 جلدی آموزش پیشرفته حقوق مدنی منتشر شد
بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94
شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
کتاب دستنویس قانون مدنی و ثبت منتشر شد
در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟
منابع آزمون وکالت با تحلیل بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت
راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت
راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت
کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت
نمره تراز در آزمون وکالت
نحوه خواندن و تحلیل و توسعه مواد قانونی
آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
متن آرای وحدت رویه مهم

 درباره



 
درباره :به نام عادل بی همتا . که حکمش یا حکمت است یا مصلحت و در هر دو حالت سراسر عدل و رحمت. با عرض ادب و احترام خدمت بازدیدکنندگان محترم تارنما. حقوق علمی است بسیار وسیع با مشخصات و ویژگیهای خاص خود که یادگیری آن نیز باید با روشهایی علمی خاصی صورت گیرد . این تارنما با بیش از 8 سال سابقه به طور مستمر در زمینه اخبار و تحلیل آموزش تخصصی آزمون وکالت فعالیت می نماید. ---- کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام https://telegram.me/azmoonevekalt ----------- ایمیل : omidaflak@yahoo.com ----------
پروفایل مدیر :امیر علی جلیلی


کتابها



خبرنامه پیامکی



تبلیغات


 صفحات وبلاگ

» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
» وصیت عقد است یا ایقاع
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم
» دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
» درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی
» حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
» حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق
» توسعة قضائی و نهاد داوری
» پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
» اصل صحت
» بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» قضاوت زن
» مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
» ترتیب رای در سازمان ملل متحد
» تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
» اعتبار علم قاضى در دعاوى
» قاعده احسان
» « اجرای مقررات حقوق بین الملل »
» نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
» توهین و افترا
» بررسی حقوق زنان در اسلام
» بزه کاری
» امیر علی جلیلی
» مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)
» حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
» حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز
» وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکترکاتوزیان)
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکتر کاتوزیان)
» برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
» عقد قرض (دکتر لنگرودی)
» وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او (دکتر صفایی)
» بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
» اصل آزادی قراردادی (دکتر کاتوزیان)
» حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
» ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی( دکترکاتوزیان)
» ماهیت حقوقى وصیت
» بررسی حضانت فرزند توسط مادر
» حقوق زوجین در ارث
» احیای حقوق شهروندی
» بیع زمانی
» حق شفعه و شرایط آن چیست؟
» بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامها
» اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
» حقوق اشخاص بی تابعیت
» تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت
» مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
» پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
» ضمان معاوضی در بیع
» فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
» مسئولیت مدنى
» روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان
» بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
» صلح و جعاله
» دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
» کاربرد دفاتر تجاری در معاملات
» تجار و اعمال تجاری
» عملیات تجاری
» منبع آزمونهای حقوقی
» تصاویر حقوقی . والپیپر های حقوقی . عکس حقوقی
» دریچه ای رو به حقوق(در حال بروز رسانی )
» رسانه های ایران
» متن کامل قانون مدنی


 نويسندگان

امیر علی جلیلی امیر علی جلیلی


 آمار بازديد
» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin

 

صفحه اصلي | پست الکترونيک | اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه |طراح قالب


Powered Bypersianblog.ir Copyright © 2009 by aajlow
This Themplate  ByTheme-Designer.Com