منابع آزمون وکالت

آزمون قضاوت

آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت 94

منابع کارشناسی ارشد حقوق
منابع آزمون سردفتری
کاملترین وبلاگ حقوقی
 .. 
  
  
 منوي اصلي
لينکهاي سريع


اخبار حقوقی



تبلیغات



شبکه ویدیویی

شبکه ویدویی


 موضوعات

آئین دادرسی کیفری(۱)

آخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار حقوقی(۱)

آخرین اخبار راجع به حقوق(۱)

آرای وحدت رویه(٤)

آزمون سر دفتری(۱)

آزمون سردفتری(۱)

آزمون سردفتری 94(۱)

آزمون قضاوت(٢)

آزمون قضاوت 95(۱)

آزمون مشاوران(۱)

آزمون مشاوران 94(۱)

آزمون وکالت(٥)

آزمون وکالت 93(٤)

آزمون وکالت 94(۱)

آزمون وکالت 95(٢)

آزمون وکالت 96(۱)

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 93(۱)

آشنایی با قانون جدید تجارت(۱)

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

آگهی آزمون وکالت 93(۱)

آموزش پیشرفته حقوق مدنی(۱)

آیین دادرسی کیفری(۱)

آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

اخبار آزمون قضاوت(۱)

اخبار آزمون وکالت 94(۱)

اخبار حقوقی(٢)

اخبار کارشناسی ارشد حقوق(۱)

ادبیات فارسی در آزمون وکالت(۱)

اساتید حقوق(۱)

اعلام نتایج آزمون وکالت(٤)

اعلام نتایج آزمون وکالت 93(۱)

امیر علی جلیلی(٥)

بانک سوالات حقوقی(۱)

بانک قانون(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 3(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 93(۱)

پاسخنامه آزمون قضاوت 93(۱)

تحلیل سوالات مدنی(۱)

تدریس صوتی اساتید حقوق(۱)

تدریس صوتی متون فقه(۱)

تذریس صوتی حقوق مدنی(۱)

ترمینولوژی حقوقی(۳)

تصویب لایحه تجارت(۱)

تعداد داوطلبان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت(۱)

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت(۱)

تمدید ثبت نام آزمون وکالت(۱)

تکلیف قانون تجارت در آزمون وکالت(۱)

تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 94(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 93(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد(۱)

جرم سیاسی(۱)

حقوق تجارت(۱)

حقوق ثبت برای اختبار(۱)

حقوق مدنی(٢)

دانلود رایگان کتب حقوقی(۱)

دانلود سوالات آزمون قضاوت 93(۱)

دانلود شرح لمعه(۱)

دانلود متون فقه(۱)

درسهایی از بزرگان حقوق ایران(۱)

دستنویس قانون ثبت(۱)

دستنویس قانون مدنی(۱)

دکتر کمحمد علی اردبیلی(۱)

دیولانعالی کشور(٢)

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق(۳)

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق(٢)

راهنمای انتخاب کانون مناسب(۱)

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت(۸)

راهنمای موفقیت در آزمون وکالت(٩)

رای وحدت رویه(٢)

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت(۱)

زمان برگزای آزمون وکالت 93(۱)

سوالات فراگبر حقوق(۱)

شرح نگتری درون ماده ای(۱)

ظرفیت کانون های وکلا(٢)

علل عدم موفقیت در آزمون وکالت(۱)

فایلهای صوتی حقوق(٢)

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسل(۱)

قانون تجارت(۱)

قانون تجارت جدید(٢)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری(۱)

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(۱)

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(٢)

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394(۱)

قوانین جدید موثر آزمون وکالت(٢)

قوانین خاص(۱)

قوانین درون نویسی شده(۱)

قوانین دستنویس(۱)

قوانین شرح در متن(۱)

لایحه آیین دادرسی کیفری(۱)

لایحه تجارت(۱)

لیست نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان(۱)

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷(۱)

متن کامل قانون مدنی(۱)

متون فقه(۱)

مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱)

مجموعه قانون(۱)

مجموعه کامل آرای وحدت رویه(٥)

مرکز امور مشاوران(۱)

منابع آزمون سردفتری(۱)

منابع آزمون مشاوران(۱)

منابع آزمون وکالت(٥)

منابع آزمون وکالت 95(۱)

منابع دروس عمومی ارشد حقوق(۱)

منابع متون حقوقی(۱)

منابع متون فقه(۱)

منابع کارشناسی ارشد حقوق(۱)

منبع حقوق ثبت مشاوران(۱)

مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

موسسات آموزشی حقوق(۱)

ناشران حقوقی(۱)

نتایج آزمون مشاوران(۱)

نتایج مشاوران حقوقی(۱)

نظریات مشورتی(۳)

نظریات مشورتی بهار 94(۱)

نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

همه اخبار حقوقی(٢)

وازگان حقوقی(٢)

واژگان حقوقی(٢)

کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93(۱)

کارت ورود به جلسه ارشد 94(۱)

کارشناسی ارشد حقوق(۸)

کارشناسی ارشد حقوق 95(۱)

کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام(۱)

کانون وکلا(٢)

کتابخانه دیجیتال تخصصی حقوق(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت 93(۱)

کمپین تجلیلی از دکتر محمد حسین شهبازی(۱)

 

آرشيو ماهانه
٢٠٠٠/٧/٧
۱۸٠۱/٦/۱٩
۱۸٠٠/٤/٢٦
۱۸٠٠/٤/۱٩
۱٦٩٩/۱٢/٢۸
۱٦٠٠/۳/۱٢
۱٦٠٠/۱۱/٢٧
۱٥٠٠/۱٢/٢
۱٥٠٠/۱۱/٢٥
۱٥٠٠/۱٠/٢٠
۱٤٩٥/٤/۱۳
۱٤٩٤/٧/٢٠
۱٤٩٤/٦/۱٦
۱٤٩٤/٥/٥
۱٤٩٤/٤/۱٥
۱٤٢۳/۱۱/۳٠
۱٤۱٠/۳/۳
۱٤۱٠/۱۱/٤
۱٤۱٠/۱٠/٢٠
۱٤٠٩/۳/٤
۱٤٠٩/۱۱/٥
۱٤٠٩/۱٠/٢۸
۱٤٠۸/۱۱/٧
۱٤٠٧/۱۱/۱
۱۳٩٩/٢/٦
۱۳٩٩/۱۱/٤
۱۳٩٥/٤/۱٢
۱۳٩٥/٢/۱۱
۱۳٩٥/۱٢/٧
۱۳٩٤/٩/۱٤
۱۳٩٤/۸/٩
۱۳٩٤/۸/۳٠
۱۳٩٤/۸/٢۳
۱۳٩٤/٧/٤
۱۳٩٤/٧/٢٥
۱۳٩٤/٧/۱۸
۱۳٩٤/٧/۱۱
۱۳٩٤/٦/٧
۱۳٩٤/٦/٢۱
۱۳٩٤/٤/٢٠
۱۳٩٤/٤/۱۳
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/۳/۱٦
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱٢/۱
۱۳٩٤/۱٠/٢٦
۱۳٩٤/۱٠/۱٩
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/٢٤
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/٥/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/٧/٩
۱۳٩٠/٧/٢۳
۱۳٩٠/٢/۳۱
۱۳٩٠/٢/۱٧
۱۳٩٠/٢/۱٠
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳۸٧/٤/۱٥
۱۳۸٥/٤/۱٠
۱۳۸٥/۱۱/٧
۱۳۸٤/٥/۱٥
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳٧٦/٦/٢٩
۱۳٤٧/۸/٢٥

       لينک دوستان


کتابها

 


 

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون وکالت ارسال عدد 3 به سامانه 50004333054440



-


 حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق

« حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق »

حقوق تطبیقی از طریق نزدیکی رویه های قضایی در حوزه حقوق طبیعی متحول شده و به فرمول های ذاتی اجرای مفاد حقوقی تبدیل شده است.
در حقوق بین الملل ، حقوق بشر به عنوان ابزاری برای مطابقت با معیارهای مربوط به نظام حقوقی بین المللی که بعضی مواقع بسیار متفاوت از یکدیگر می باشند، مورد استفاده قرار می گیرد.

سرآغاز :
از آن جهت که موضوع حقوق بشر، انسا ن است، می توان گفت که انسان و حقوق را نمی توان در حقوق بشر یافت. حداقل از لحاظ بیولوژیکی نمی توان انسان را در آن یافت؛ چون حقوق بشر، نوعی اعتراض علیه طبیعت و رد پذیرش یا اطاعت از قوانین است . در زمینه حقوق نیز بر عکس آنچه که ما به آن اعتقاد داریم، حقوق بشر این موضوع را آشکار نمی سازد و ما تنها شاهد مجموعه ای از قوانین هستیم که به یک راه حل یا واقعیت تبدیل می شوند. مسلماً کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون ملل متحد در زمنیه حقوق مدنی و سیاسی یک یا 2 قانون ساده به شکل ممنوعه وضع کرد ه اند؛ یعنی ممنوعیت اعدام ( پروتکل دیگر ، کنوانسیون اروپا در زمینه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است) ، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی ( ماده 3 کنوانسیون اروپا و ماده 7 پیمان ملل متحد) . در این موارد کنترل اعمال شده از سوی دیوان دایمی حقوق بشر اروپایی مستقر در استراسبورگ روی کمیته پیمان ها ، یک کنترل واقعی است، با این مفهوم که رویه های ملی به عنوان مثال در خصوص تحقیقات زیست – پزشکی ، بایستی مشابه و مطابق با اصول مطرح شده باشند. در این خصوص دولتها نباید از روش خاصی برای ارزیابی و قضاوت خود یا شیوه تفسیر به رأی استفاده کنند. با این فرض که هدفی مشروع ایجاد کنند ( به عنوان مثال ، پیشرفت علمی ) در این زمینه هیچ گونه استثنا یا محدودیتی مورد قبول نمی باشد، به استثنای نقض موقت ممنوعیت اعدام در صورت وقوع جنگ و نه نقض ممنوعیت شکنجه . 
در مقابل ، اکثر اصول حقوق بشر که از طریق اسناد حقوق بین المللی مورد حمایت واقع می شوند، این گونه می باشند، بجز استثنائاتی که به صورت محدود بیان شده اند مانند حمایت از حق آزادی و امنیت ، بازداشت منظم افراد مجنون یا بیمارانی که مبتلا به بیماری های مسری و واگیر دار هستند، یا حتی مشروط بر محدودیت هایی که بر اساس اصول حقوقی مجوز آنها صادر شده و به نظر در یک جامعه دموکراتیک ضروری می باشند، مثل حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی. بنابراین منطق حقوقی، دیگر از یک منطق رسمی که منجر به یک راه حل مشترک می شود، نشأت نمی گیرد. دولتها میزان قضاوت های ملی را به رسمنیت می شناسند؛ موردی که باعث می شود کنترل دادگاه های بین اللملی را محدود به کنترل سازش و نه مطابقت نماید. به طوری که نتوان توقع هویتی کامل بین اصول مرجع و رویه های ملی داشت و تنها موقعی که انتظار می رود توقع هماهنگی، توافق و یک نوع وابستگی است که به ارزیابی آستانه سازش می پردازد . این مفهوم بسیار انعطاف پذیر است ؛ زیرا به بکپارچگی و ادغام شاخصهای متعدد و به رسمیت شناختن ماهیت تکاملی برخی از مسائل امکان حصول می دهد. به عنوان نمونه ، تعریف مجنون که به موجب آن ، کنوانسیو ن اروپا امکان صدور دستور بازداشت اور را صادر کرده است و یا مفاهیم نسبی دیگری چون تجاوز جنسی یا سقط جنیتن ، حق اعمال حقوق بشر این امکا ن را فراهم می سازد تا در چارچوب قواعد حقوقی ، پیشرفت مسائل سنتی از جمله رازداری سیاسی یا پزشکی را مورد ارزیابی قرار دهیم. بدون شک در این مفهوم است که حقوق بشر در کنگره بوبور گ در خصوص ساخت بد ن انسان جایگاهش را می یابد. شاید توانمندی حقوق بشر در این درک ضعیف باشد که مسائل را بوضوح بیان می کند، واقعیتی که با مفهوم متغیرهای عاری از هر گونه خشونت سازگار است و حقوقدانان را به سمت و سوی وضع قانون سوق می دهد. اگر اضافه کنیم که توسل فردی به دیوان اروپایی حقوق بشر یا کمیته پیمان های سازمان ملل متحد، این امکان را فراهم می سازد که یک شهروند ساده فرانسوی یا خارجی که محکوم به نقض قانون در فرانسه شده ، اجازه دادخواست علیه دولت را داشته باشد، آنگاه می توان به اهمیت تغییر و تحولات حقوقی پی برد؛ چون هدف از حقوق بشر، حمایت از حقوق انسانی است. در اینجا باید مسأله استفاده جدید از حقوق بشر و نیروی مؤثر آن در زمینه چگونگی اعمال رویه های سیاست حقوقی را مطرح نمود. این رویه ها شامل ایده ای مشخص از انسان ، مقوله های فلسفی و مردم شناسی می باشند که از طریق منشورها و اعلامیه ها آشکار شده اند. اعلامیه ها یی که مفهوم دنیا و رابطه انسان را با دنیای پیرامونشان بیان می کنند؛ ولی مدتی است که این رویه ها همانند مقولات پیشرفته حقوقی و نیروی حقوقی عمل می کنند .نیروی مؤثری که هر گونه لغزش سیاست های حقوقی را به سوی الگوهای مستبدانه و خود کامه و الگو های غیر دولتی رد نمی کند؛ ولی بر انتخاب سیاست های حقوقی که خارج از الگوی مرجع قرار دارد، محدودیت هایی را تحمیل می کند. 
آیا باز هم بایستی درک کرد که این تغییر نقش چگونه ایجاد شده است. نخست ، در خصوص سلاح دفاعی ، حقوق بشر به عنوان حقوق در نظر گرفته نمی شود؛ بلکه به عنوان یک ایده آل یا غایت کمال در نظر گرفته می شود و انتقاد جویی ها در خصوص آن افزایش می یابد، به گونه ای که ارزش و اعتبار آن از دست خواهد رفت و مفهومی غیر واقعی خواهد یافت؛ چون وعده های بسیار می دهد؛ ولی عکس آن عمل می کند و همچون کلکسیونی از حقوق ، الهام بخش تضادها می باشد و بالاخره ، هر یک از مفاهیم حقوق بشر فرضی به معنای نفی حقوق دیگر ابنای بشر است و به صورت انتزاعی اعمال می شوند. این حقوق مولد بی عدالتی است. 
حداقل به دلیل این که حقوق بشر به طور انتزاعی اعمال نشود و به عنوان یک مقوله قضایی و حقوقی تلقی گردد و متفاوت از حقوق فنی عمل نکند، باید آن را از این زوایه مورد مطالعه قرار داد. 
با توجه به این که حقوق بشر دارای یک بعد اخلاقی است که اساساً از منطقی دیگر نشأت می گیرد و حتی بر عکس حقوق داخلی ، جهانشمول است ، در حالی که حقوق داخلی ابتدا محدود به یک سرزمین است و در مقابل حقوق غیر منقول ، منقول و تکامل می یابد و بر عکس صراحت حقوق داخلی مبهم می باشد. منطقی که از حقوق تطبیقی نشأت می گیرد، همانند منطقی است که سالی ارائه کرده است : حقوق تطبیقی از طریق نزدیکی رویه های قضایی در حوزه حقوق طبیعی متحول شده و به فرمول های ذاتی اجرای مفاد حقوقی تبدیل شده است و تمایل دارد به حقوق مشترک بین انسان های متمدن تبدیل شود. این حقوق مشترک در هر کشوری ، استقلال مطلق از نیروی حیا ت و اقتباس متمایز و متغیر از مفاد حقوقی مثبت را در هر رویه قضایی خاص رد نمی کند. قطعاً حقوق طبیعی که دایماً در حال تغییر است ، منبع راهنمای حقوق ملی می باشد. 
امروزه تحلیل فیلسوف لا در یئر به درک این موضوع کمک می کند که چگوه منطقی که به طور ریشه ای با منطق حقوق سنتی مخالف است ، می تواند وانمود کند که در یک ساختار حقوقی منسجم ادغام شود؛ یعنی مفهوم حقوق بشر یک بار دیگر برای تضمین میانجی گری بین توقعات اخلاقی که به طور مستقیم به افق جهانی بودن اشاره دارد و تأثیر زندگی سیاسی به گونه ایی که سعی دارد در یک نظام حقوقی ثبت شود، ضروری می باشد. ما در اینجا با برخی از شرایط امکا ن زندگی دموکراتیک مواجه می شویم . برای این که تصمیمات مؤثری در خصوص پایگاه مردمی اتخاذ شود، باید قدرت اعتقاد و فضای بحث و گفت و گو نیز دربین مردم ایجاد شود و اعتقادات و نظرات مطمئنی شکل بگیرند ، سپس بیا ن شوند و نباید اعتقادات شکل یک سازش ناپذیری مطلق به خود بگیرند و وانمود به برگرداندن بی قید و شرط اراده ها نگردد.، وانگهی، این مقابله و رویا رویی نبایست منجر به نسبی گرایی ساده شود. بنابراین ، وظیفه و عملکرد خاص آنها تضمین میانجی گری بین اخلاق،حقوق و سیاست است که به طور قطع جایگاهی را ایجاد می کند که حقوق بشر آ نرا اشغال کرده است. این موقعیت و جایگاه فقط به صورت فلسفی باقی نخواهد ماند. در دنیای غرب ، جنگها و لرزشهای مهلک انجام شده و شوک وارده به آن همانند یک خیزش جدید تجلی پیدا کرد ه است. به همین دلیل است که جنگ جهانی دوم نمایانگر یک تغییر و تحول اساسی می گردد. 
در آغاز قرن ، حقوقدانان به فکر ایجاد یک حقوق مشترک در بین انسا نهای متمدن و سپس اصول کلی حقوقی بودند که ملتهای متمدن آن را به رسمیت می شناختند. (ماده 38 آیین نامه دیوان دایمی دادگستری بین المللی که از طریق جامعه ملل ایجاد شده است) ، این حقوق دانان به مطالعه سیاست جنایی دولتهای استبدادی ( دولت نازی، فاشیست و استالین ) برای یافتن پاسخهای درستی در برابر بحران دولتهای آزادیخواه علاقمند بودند.بعد از جنگ ،نگاه ها دیگر یکسان نبود. ملل متمدن نه تنها یک حقوق و عرف متفاوت ایجاد کردند؛ بلکه آن بر عکس اصول بنیادینی بود که باید با شکوه و تشریفات ، مجدداً تأیید می شد. 
تولد مفهوم مبنایی حقوق بشر مثل اصولی است که نه تنها مبتنی بر حمایت قانونگذار از آزادی است ( این ایده قدیمی آزادیخواهی سال 1379 بود ) ؛ بلکه بایستی مبتنی بر نیاز خلاف قانون باشد. تغییر عملکردی قابل توجه ، چون حقوق بشر ، دیگر مخرج مشترک حقوق انسان های متمدن و حتی حقوق طبیعی مور د انتظار سالی که دائماً در حال تغییر می باشد، نیست ؛بلکه روش ایجاد آگاهی حقوقی یا ورود مجدد مسأله حقوق در مرکز اثبات گرایی است که نه تنها نمایانگر محتویات مفاد مقررات حقوقی ؛ بلکه مقررات جزایی نیز می باشد و این امر به مشخص شدن حد و مرزی بین اعمال حقوقی و آنچه غیر حقوقی است، کمک می کند. 
ویژگی حقوق بشر ، به مثابه یک رویه منطقی که مطابق با کثرا گرایی معیارهای حقوقی است ، ظاهر می شود. این معیارها ملی ، بین المللی و یا فراملی هستند. ( جامعه اروپا) و یا به مثابه کثرت گرایی حقوقی و یا غیر حقوقی ظاهر می شود. 
یک روز بعد از جنگ جهانی دوم ، حقوق بشر با شکوه و تشریفات خاصی توسط همه کشورها مورد تأیید قرار گرفت. بدین ترتیب درفرانسه ، یک روز بعد از پیروزی مردم آزادیخواه بر رژیمهایی که سعی می کردند انسان را به یوغ بردگی بکشند و ارزش و منزلت آنها را پایین آورند، مردم فرانسه مجدداً اعلام کردند که هر انسانی بدون تبعیض نژادی، مذهبی ، دینی و اعتقادی از حقوقی غیر قابل انتقال و مقدس برخوردار است .آنها حقوق و آزادی های بشر را از طریق بیاینه حقوق بشر سال 1789 و اصول بنیادینی که توسط حقوق جمهوری به رسمیت شناخته شده بود، دوباره تأیید کردند ( سر آغاز مقدمه قانون اساسی سال 1946 ) و در حقوق بین المللی آمده است این حقوق مقام و جایگاه ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق عادلانه و غیر قابل امتزاج آنها را که پایه و اساس وآزادی و عدالت و صلح در دینا را تشکیل می دهد ، به رسمیت می شناسد و این به رسمیت شناختن حقوق بر منجر به اقدامات وحشیگرانه می گردد عاملی که باعث تحریک و شورش و جدال انسانی می شود؛ ولی به رسمیت شناختن مقام انسان منجر به ظهور دنیایی می گردد که در آن انسان ها از آزادی بیان وعقیده برخوردارند و از هر گونه وحشت و بیچارگی نجات می یابند. ( سر آغاز مقدمه بیانیه حقوق بشر سال 1948) 
کمی بعد از این تأیید اخلاقی ، یک تغییر نگرش حقوقی ایجاد شد در واقع نوعی مبارزه ا ز سوی حقوق بشر در مقابل حقوق موجود محسوب می شود. 
حقوق داخلی قبلاً از طریق رویه قضایی شورای دولتی و ارجاعش به اصول کلی حقوقی ، تدوین شده بود و حقوق بین الملل از طریق قرارداد نورنبرگ ، با این وجود ، در خلال ظهور یا توسعه مکانیزم قوانین اساسی و قوانین فراملی و حمایت از حقوق بشر این تغییر و تحول صورت گرفت. در نظام حقوقی داخلی ، حقوق بشر به عنوان ابزاری برای پرکردن برخی از شکافهای حقوقی تدوین شده که برای مطابقت دادن آن با معیارهای حقوقی و قوانین اساسی مورد استفاده قرار می گیرد. 
بالاخره این که در نظام جامعه اروپا که از کشورهای اروپایی تشکیل شده بود ، نه تنها از حقوق بشر برای سازگاری یا مطابقت آن با معیارهای ملی کشورهای عضو؛ بلکه برای مطابقت و سازگاری آن با نظام حقوقی فراملی که از طریق جامعه اروپا تشکیل شده بود نیز مورد استفاده قرار می گرفت. 
طبق نظام منطق 2 گانه مبنی بر این که آیا حقوق بشر متعلق به یک مجموعه است یا خیر،این موضوع ، ریشه ای بسیار متفاوت دارد و جدای از نظام قانویی کامن لا یا حقوق انگلستان می باشد. در مقابل ، این زیر مجوعه ها از طریق ابزاری جدید که اصول حقوق بشرو حقوق بنیادین و اساسی شورای اروپاست ، هماهنگ می شوند. اصولی که درجه ای خاص برای حقوق بشر تعیین می کند و یا آن را در آستانه سازش قرار می دهد. بر طبق مفهوم رایج معادلات ریاضی و با بوجود بین المللی کردن معیارها، به حقوق بشر نیاز می باشد. 
در صورت فقدان یک حقوق طبیعی که به معنای عدم امکان شناخت و معرفت باشد، بدون تردید ، وظیفه جدید حقوق بشر، تدوین حداقل حقوقی است که حد بین عدالت و بی عدالتی را مشخص نماید و با الهام از نظریات سالی هویتی حقوقی با مفهوم متغیر به آن اعطا کند. 
این سیاست تقریبا پیچیده است و بر طبق آن تنها موضوعات کیفری در بخشهای اداری و انتظامی (ارتش، زندان ) توسعه می یابد و همانند حقوق جزا مطرح می گردد و درجه وابستگی آن از طریق عرف حقوقی مشترک کشورهای عضو مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
نظر می رسد ، در صورتی که حقوق بشر دامنه بسیار وسیع تری را در برگیرد، عامل محو کننده یا تغییر حقوق داخلی کشورها محسوب می شود. باید گفت که معیارهای ضروری یک جامعه دموکراتیک عامل محو یا تغییر حقوق یک کشور می باشند. حکم جلوگیری از تخلفات ، امنیت ملی و غیره می تواند اعمالی را مشروع یا قانونی جلوه دهند که نمایانگر اعطای مجوز تفکیک بخشهای عمومی یا خصوصی توسط دولتها باشد و پاسخ شبکه های دولتی به این انحراف از معیارهای استاندارد باشد. به عبارتی دیگر می تواند تغییر شکل الگوی کشوری با جامعه ای آزادیخواه به یک کشور مستبدباشد. 
ولی این تقارن ظاهری است؛ زیرا این مجموعه یک مرجع صرفاً حقوقی نیست که به آسانی قابل تشخیص از مباحث سیاسی باشد؛ یعنی نمی تواند مجموعه ای از مفاهیم خاص حقوقی باشد که در این صورت بسختی قابل تشخیص است و خودش نیز عامل تغییر می باشد. موردی که به خوبی نمایانگر اختلاف و خطر می باشد. از آنجایی که حقوق بشر عامل تغییر حقوق داخلی است پس می تواند به عنوان یک عامل تغییر حقوقی مورد توحه قرار گیرد. 
بنابراین یک رویه منطقی قادر به ایجاد عینیت بخشیدن به یک قضاوت حقوقی مستقل و نه وابسته با سیاست می باشد. 
در مقابل ، نقض حقوقی که از طریق معیارهای ضروری در یک جامعه دموکراتیک توجیه می شود، نسبت به حقوق داخلی یک کشور یک عامل محو کننده و متغیر سیاسی است. 
طبق الگوهای مذکور ، حداقل بایستی مرز حقوق داخلی را مشخص کرد ( مرجع ، الگوها در سیاست جنایی به عنوان کشوری با ویژگی های آزادیخواهی مشخص شده است. ). فایده این تحلیل الگو سازی ورویه های سیاست حقوقی است. 
طبق این مفهوم ، این پرسش مطرح می شود که آیا استفاده جدید از حقوق بشر می تواند در ورای معیارهای حقوقی توسعه یابد. به عبارت دیگر ، آیا مفهوم حقوق بشر به سازگاری و مطابقت معیارهای حقوقی با معیارهای زیست پزشکی و روانشناختی- اجتماعی امکان می دهد. 
در نگاه نخست ، پاسخ به پرسش منفی است و این با وجود معنا شناسی است که به نظر رابطه ای بین حقوق بشر ایجاد می کند. در واقع ،این رابطه فقط مشخص می کند که انسا ن موجودی مجرد و انتزاعی است. به همین دلیل مؤلفان بیانیه های بزرگ ( از سال 1215 الی 1948 ) و با سپری کردن سال 1789 شاهد شهروندی آزاد بودند و نه شخص زنده ای که جسم و پیکره دارد. 
واقعیت این است که حقوق ، بویژه تحت تأثیر بخش اجتماعی آن که نمایانگر تولد حقوق در زندگی می باشد، متحول شده است. ( از آغاز قرن بییست و یکم ، رویه قضایی و تدوین قوانین حوادث کار و سپس ظهور امنیت اجتماعی) موضوع امنیت اشخاص باعث شد تا امنیت شهروندان 2 برابر شود. 
بتدریج، مفهوم حقوق بشر به گونه ای که طبق رویه های قضایی ملی و اروپایی عمل می کند، رابطه ای مشخص با بدن انسان و شخصی که زنده است، ایجاد کرد. 
این رابطه به ندرت مستقیم می باشد. ماده 2 دیوان حقوق بشر اروپایی ( حق هر شخصی در زندگی از حمایت قانون برخوردار می بباشد ) تاکنون از طریق دیوان مذکور اعمال نشده است. در مقابل ، این رابطه در پیچ و خم های فقدان آزادی (ماده 5 در خصوص توقیف جزایی و قرنطینه بیماران مبتلا به جنون، الکلی ، معتاد ، ولگرد و بیماری های مسری می باشد) یا عملکرد غیر انسانی ( ماده 3 بصراحت ممنوعیت شکنجه را اعلام می دارد) اظهار می شود. 
با تأیید حق زندگی خصوصی ( حکم دوژون 22 اکتبر 1981 در خصوص ممارست های همجنس بازی میان بزرگسالان راضی ) و حتی با تأیید حق ازدواج ( ماده 12) این رابطه توسعه می یابد و متمایز از وضعیتی می باشد که از زندگی خصوصی نشأت می گیرد. ( ماده 8) بدین ترتیب بازداشت شدگان یک زندان انگلیسی ، اولین حقوق و نه دومین آن را به رسمیت شناختند. ( امور هامر مرجع گزارش کمیسیون بریتانیا، 13 دسامبر 1979) 
ولی شاید این مثال از افراد مجنون به ما امکان می دهد تا بهتر درک کنیم که چگونه یک منطق حقوقی که سعی دارد آستانه سازگاری یا مطابقت میان معیارهای حقوقی و پزشکی را مشخص کند، توسعه می یابد. 
2 نکته مهم این ارتباط بین مجموعه های مختلف معیارها ( جزایی ، مدنی، اداری ، اجتماعی و پزشکی ) را بخوبی نشان می دهد. 
از یک طرف مفهوم جنون است که طبیعتاً این مفهوم جنبه تکاملی دارد. بدین معنا که این واژه به تفسیر قطعی نمی پردازد. مفهوم آن با پیشرفت تحقیق روانپزشکی ، افزایش انعطاف پذیری و تغییرات گرایش اجتماعی و در خصوص بیماران عقب مانده ذهنی توسعه می یابد. ( و ینترورپ1979) 
با این وجود دادگاه مانعی بر سر این راه ایجاد می کند. در هر صورت نمی توان در نظر گرفقت که ماده 5 دیوان حقوق بشر اروپایی، دستور توقیف و بازداشت کسی را که یک حرکت غیرا جتماعی انجام داده ، صادر نماید. 
از طرف دیگر ، کنترل علل و انگیزه ها در خصوص وضع قوانین و مقررات ، نگاهی به رویه هلندی دارد، دستور توقیف و بازداشت افرادی که دچار مشکلات ذهنی هستند و برای دیگران درد سر ساز می باشند را صادر می کند، قانون اجرایی که علل جایگزینی را مشخص نمی کند؛ بلکه شرایط شکلی، اظهارات پزشکی و تصمیمات حقوقی را مشخص می کند با مفهوم مجنون در مضمون اجتماعی آن هیچ گونه سازگاری ندارد. 
بدین ترتیب ، بازداشت و توقیف منظم ، در عین حال ناشی از معیارهای حقوقی ( وجود نظر یک کارشناس پزشکی عینی ) و پزشکی باید این آشفتگی یا بیماری را کاملاً محرز نماید و بازداشت بدون استمرار این گونه مزاحمت ها یا آشفتگی ذهنی تمدید نخواهد شد. 
با این وجود در اینجا شاهد ظهور مجدد معیارهای محدودیت ضروری در یک جامعه دموکراتیک و آزادی عمل ملی در خصوص ارزیابی و قضاوت این معیارها می باشیم. ( اعطای اختیارات تام به مسؤولان ملی یا دادن نوعی آزادی عمل به مسؤولان ملی برای ارزیابی علل و نتایج) 
به طور قطع ، من می خواهم به تبیین فرضیه زیر بپردازم و تأکید کنم همان گونه که موضوع ، عامل تغییر حکم است؛ یعنی همان گونه که موضوعات جزایی عامل تغییردهنده حقوق جزاست ، همین طور هم مفهوم اروپایی جنون به نوعی نماینانگر محو بیماری ذهنی است و این فرضیه می تواند این مفهوم اروپایی را در خصوص حق زندگی ، بسط و گسترش دهد. بدون شک این مفهوم روزی به عنوا ن محو کننده یا عامل تغییر داده های علمی و مشخص در خصوص افراد زنده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. 
قبل از هر گوهه وابستگی که در یک مفهوم با مفهوم دیگر نقش بازی می کند، شاید روزی بتوان به ارتباط بیشتر میان حقوق بشر و علوم انسانی فکر کرد. 

پروفسور میری دلماس مارتی
مترجم : دکتر محمود عباسی


 

لیست آخرین مطالب وبلاگ

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95
کاملترین کتاب تست مدنی منتشر شد
۱۸٠٠/٤/۳٠
نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری
آغاز ثبت نام آزمون قضاوت 95 (مهلت ثبت نام 20 الی 30 تیر)
آخرین اخبار و اطلاعات آزمون وکالت 95
کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام
دانلود رایگان بسته تدریس صوتی مباحث حقوقی شرح لمعه
یک آزمون چند خطا ؟ (یادداشتی بر نحوه برگزاری آزمون وکالت )
جدول دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق
نامه سرگشاده دکتر مهدی توکلی در خصوص ایرادات درس تجارت در آزمون وکالت 94
برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت
راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق
قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دوره 8 جلدی آموزش پیشرفته حقوق مدنی منتشر شد
بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94
شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
کتاب دستنویس قانون مدنی و ثبت منتشر شد
در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟
منابع آزمون وکالت با تحلیل بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت
راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت
راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت
کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت
نمره تراز در آزمون وکالت
نحوه خواندن و تحلیل و توسعه مواد قانونی
آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
متن آرای وحدت رویه مهم

 درباره



 
درباره :به نام عادل بی همتا . که حکمش یا حکمت است یا مصلحت و در هر دو حالت سراسر عدل و رحمت. با عرض ادب و احترام خدمت بازدیدکنندگان محترم تارنما. حقوق علمی است بسیار وسیع با مشخصات و ویژگیهای خاص خود که یادگیری آن نیز باید با روشهایی علمی خاصی صورت گیرد . این تارنما با بیش از 8 سال سابقه به طور مستمر در زمینه اخبار و تحلیل آموزش تخصصی آزمون وکالت فعالیت می نماید. ---- کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام https://telegram.me/azmoonevekalt ----------- ایمیل : omidaflak@yahoo.com ----------
پروفایل مدیر :امیر علی جلیلی


کتابها



خبرنامه پیامکی



تبلیغات


 صفحات وبلاگ

» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
» وصیت عقد است یا ایقاع
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم
» دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
» درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی
» حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
» حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق
» توسعة قضائی و نهاد داوری
» پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
» اصل صحت
» بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» قضاوت زن
» مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
» ترتیب رای در سازمان ملل متحد
» تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
» اعتبار علم قاضى در دعاوى
» قاعده احسان
» « اجرای مقررات حقوق بین الملل »
» نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
» توهین و افترا
» بررسی حقوق زنان در اسلام
» بزه کاری
» امیر علی جلیلی
» مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)
» حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
» حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز
» وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکترکاتوزیان)
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکتر کاتوزیان)
» برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
» عقد قرض (دکتر لنگرودی)
» وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او (دکتر صفایی)
» بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
» اصل آزادی قراردادی (دکتر کاتوزیان)
» حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
» ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی( دکترکاتوزیان)
» ماهیت حقوقى وصیت
» بررسی حضانت فرزند توسط مادر
» حقوق زوجین در ارث
» احیای حقوق شهروندی
» بیع زمانی
» حق شفعه و شرایط آن چیست؟
» بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامها
» اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
» حقوق اشخاص بی تابعیت
» تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت
» مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
» پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
» ضمان معاوضی در بیع
» فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
» مسئولیت مدنى
» روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان
» بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
» صلح و جعاله
» دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
» کاربرد دفاتر تجاری در معاملات
» تجار و اعمال تجاری
» عملیات تجاری
» منبع آزمونهای حقوقی
» تصاویر حقوقی . والپیپر های حقوقی . عکس حقوقی
» دریچه ای رو به حقوق(در حال بروز رسانی )
» رسانه های ایران
» متن کامل قانون مدنی


 نويسندگان

امیر علی جلیلی امیر علی جلیلی


 آمار بازديد
» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin

 

صفحه اصلي | پست الکترونيک | اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه |طراح قالب


Powered Bypersianblog.ir Copyright © 2009 by aajlow
This Themplate  ByTheme-Designer.Com