منابع آزمون وکالت

آزمون قضاوت

آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت 94

منابع کارشناسی ارشد حقوق
منابع آزمون سردفتری
کاملترین وبلاگ حقوقی
 .. 
  
  
 منوي اصلي
لينکهاي سريع


اخبار حقوقی



تبلیغات



شبکه ویدیویی

شبکه ویدویی


 موضوعات

آئین دادرسی کیفری(۱)

آخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار حقوقی(۱)

آخرین اخبار راجع به حقوق(۱)

آرای وحدت رویه(٤)

آزمون سر دفتری(۱)

آزمون سردفتری(۱)

آزمون سردفتری 94(۱)

آزمون قضاوت(٢)

آزمون قضاوت 95(۱)

آزمون مشاوران(۱)

آزمون مشاوران 94(۱)

آزمون وکالت(٥)

آزمون وکالت 93(٤)

آزمون وکالت 94(۱)

آزمون وکالت 95(٢)

آزمون وکالت 96(۱)

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 93(۱)

آشنایی با قانون جدید تجارت(۱)

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

آگهی آزمون وکالت 93(۱)

آموزش پیشرفته حقوق مدنی(۱)

آیین دادرسی کیفری(۱)

آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

اخبار آزمون قضاوت(۱)

اخبار آزمون وکالت 94(۱)

اخبار حقوقی(٢)

اخبار کارشناسی ارشد حقوق(۱)

ادبیات فارسی در آزمون وکالت(۱)

اساتید حقوق(۱)

اعلام نتایج آزمون وکالت(٤)

اعلام نتایج آزمون وکالت 93(۱)

امیر علی جلیلی(٥)

بانک سوالات حقوقی(۱)

بانک قانون(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 3(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 93(۱)

پاسخنامه آزمون قضاوت 93(۱)

تحلیل سوالات مدنی(۱)

تدریس صوتی اساتید حقوق(۱)

تدریس صوتی متون فقه(۱)

تذریس صوتی حقوق مدنی(۱)

ترمینولوژی حقوقی(۳)

تصویب لایحه تجارت(۱)

تعداد داوطلبان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت(۱)

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت(۱)

تمدید ثبت نام آزمون وکالت(۱)

تکلیف قانون تجارت در آزمون وکالت(۱)

تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 94(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 93(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد(۱)

جرم سیاسی(۱)

حقوق تجارت(۱)

حقوق ثبت برای اختبار(۱)

حقوق مدنی(٢)

دانلود رایگان کتب حقوقی(۱)

دانلود سوالات آزمون قضاوت 93(۱)

دانلود شرح لمعه(۱)

دانلود متون فقه(۱)

درسهایی از بزرگان حقوق ایران(۱)

دستنویس قانون ثبت(۱)

دستنویس قانون مدنی(۱)

دکتر کمحمد علی اردبیلی(۱)

دیولانعالی کشور(٢)

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق(۳)

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق(٢)

راهنمای انتخاب کانون مناسب(۱)

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت(۸)

راهنمای موفقیت در آزمون وکالت(٩)

رای وحدت رویه(٢)

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت(۱)

زمان برگزای آزمون وکالت 93(۱)

سوالات فراگبر حقوق(۱)

شرح نگتری درون ماده ای(۱)

ظرفیت کانون های وکلا(٢)

علل عدم موفقیت در آزمون وکالت(۱)

فایلهای صوتی حقوق(٢)

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسل(۱)

قانون تجارت(۱)

قانون تجارت جدید(٢)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری(۱)

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(۱)

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(٢)

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394(۱)

قوانین جدید موثر آزمون وکالت(٢)

قوانین خاص(۱)

قوانین درون نویسی شده(۱)

قوانین دستنویس(۱)

قوانین شرح در متن(۱)

لایحه آیین دادرسی کیفری(۱)

لایحه تجارت(۱)

لیست نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان(۱)

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷(۱)

متن کامل قانون مدنی(۱)

متون فقه(۱)

مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱)

مجموعه قانون(۱)

مجموعه کامل آرای وحدت رویه(٥)

مرکز امور مشاوران(۱)

منابع آزمون سردفتری(۱)

منابع آزمون مشاوران(۱)

منابع آزمون وکالت(٥)

منابع آزمون وکالت 95(۱)

منابع دروس عمومی ارشد حقوق(۱)

منابع متون حقوقی(۱)

منابع متون فقه(۱)

منابع کارشناسی ارشد حقوق(۱)

منبع حقوق ثبت مشاوران(۱)

مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

موسسات آموزشی حقوق(۱)

ناشران حقوقی(۱)

نتایج آزمون مشاوران(۱)

نتایج مشاوران حقوقی(۱)

نظریات مشورتی(۳)

نظریات مشورتی بهار 94(۱)

نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

همه اخبار حقوقی(٢)

وازگان حقوقی(٢)

واژگان حقوقی(٢)

کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93(۱)

کارت ورود به جلسه ارشد 94(۱)

کارشناسی ارشد حقوق(۸)

کارشناسی ارشد حقوق 95(۱)

کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام(۱)

کانون وکلا(٢)

کتابخانه دیجیتال تخصصی حقوق(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت 93(۱)

کمپین تجلیلی از دکتر محمد حسین شهبازی(۱)

 

آرشيو ماهانه
٢٠٠٠/٧/٧
۱۸٠۱/٦/۱٩
۱۸٠٠/٤/٢٦
۱۸٠٠/٤/۱٩
۱٦٩٩/۱٢/٢۸
۱٦٠٠/۳/۱٢
۱٦٠٠/۱۱/٢٧
۱٥٠٠/۱٢/٢
۱٥٠٠/۱۱/٢٥
۱٥٠٠/۱٠/٢٠
۱٤٩٥/٤/۱۳
۱٤٩٤/٧/٢٠
۱٤٩٤/٦/۱٦
۱٤٩٤/٥/٥
۱٤٩٤/٤/۱٥
۱٤٢۳/۱۱/۳٠
۱٤۱٠/۳/۳
۱٤۱٠/۱۱/٤
۱٤۱٠/۱٠/٢٠
۱٤٠٩/۳/٤
۱٤٠٩/۱۱/٥
۱٤٠٩/۱٠/٢۸
۱٤٠۸/۱۱/٧
۱٤٠٧/۱۱/۱
۱۳٩٩/٢/٦
۱۳٩٩/۱۱/٤
۱۳٩٥/٤/۱٢
۱۳٩٥/٢/۱۱
۱۳٩٥/۱٢/٧
۱۳٩٤/٩/۱٤
۱۳٩٤/۸/٩
۱۳٩٤/۸/۳٠
۱۳٩٤/۸/٢۳
۱۳٩٤/٧/٤
۱۳٩٤/٧/٢٥
۱۳٩٤/٧/۱۸
۱۳٩٤/٧/۱۱
۱۳٩٤/٦/٧
۱۳٩٤/٦/٢۱
۱۳٩٤/٤/٢٠
۱۳٩٤/٤/۱۳
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/۳/۱٦
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱٢/۱
۱۳٩٤/۱٠/٢٦
۱۳٩٤/۱٠/۱٩
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/٢٤
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/٥/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/٧/٩
۱۳٩٠/٧/٢۳
۱۳٩٠/٢/۳۱
۱۳٩٠/٢/۱٧
۱۳٩٠/٢/۱٠
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳۸٧/٤/۱٥
۱۳۸٥/٤/۱٠
۱۳۸٥/۱۱/٧
۱۳۸٤/٥/۱٥
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳٧٦/٦/٢٩
۱۳٤٧/۸/٢٥

       لينک دوستان


کتابها

 


 

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون وکالت ارسال عدد 3 به سامانه 50004333054440



-


 عقد قرض (دکتر لنگرودی)
عقد قرض

در مورد عقد قرض, دو مساله دشوار و قابل بررسی جلب توجه میکند؛ یکی ماهیت حقوقی آن که آیا یک عقد معوض است یا نه و دیگری که مهتر است لازم یا جائز بودن آن است و اگر جائز است چه فرقی با عقود جائز دیگر دارد در این گفتار فقط از این دو مشکل بحث میشود نه از همه مسائل عقد قرض.تعریف عقد قرض 1_ ماده 648 ق.م میگوید: قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین, مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذب رد مثل , قیمت یوم الرد را بدهد.
عقد بودن قرض در این ماده بصراحت بیان شده است ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر مورد که تاثیر یکطرفی اراده بضرر طرف مقابل باشد در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی بماخذ قانون مدنی ما عقد است باین مقیاس باید قرض, عقد باشد.
2_ در طبیعت عقد قرض مباحثی وجود دارد, چه عقد قرض از یکطرف مبتنی بر تبرع و احسان است ولی تبرع محض ( مانند هبه غیر معوضه) هم نیست بلکه همانطور که ماده 648 نشان میدهد یک عقد معاوضی است. اما آیا یک عقد معاوضی شبیه عقد بیع و عقد اجازه است که مالی را در مقابل مالی دهند؟ نه, زیرا قرض دهنده مالی را در مقابل مالی نمیدهد بلکه مالی میدهد که مقترض رفع حاجت بآن کند و بعداً آنرا بدهد و در واقع به وام گیرنده اذن تصرف در مال خود با شرط ضمان میدهد نهایت اینکه این کار بصورت عقدی است که آنرا عقد قرض میگویند. از همین رو گفته اند: قرض, از سنخ ضمانات است یعنی قرض برای قرض گیرنده مسئولیت ناشی از عقد بوجود میآورند. در عقد بیع در قدم اول قضد طرفین به مبادله و معاوضه است و حال اینکه در عقد قرض چنین قصدی در بین نیست قصد مهم مقترض, تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد قارض, بر آوردن نیاز اوست نهایت اینکه طرفین نظر به رایگان ندارند بالنتیجه مقترض تعهد میکند که بدل مال قارض را باو بدهد.
3_ نتیجه_ با وجود اینکه در بند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت مقدار معینی از مال بهمین معنی اشاره شده است فقهاء نظر بطبیعت عقد قرض ( که از جنس ضمانات است) معتقدند که:
اولا _ اگر مال القرض مثلی باشد صرف مشاهده آن حین العقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد. برای تعیین میزان تعهد مقترض بعد از عقد قرض هم میتوان بضبط اوصاف و مقدار مال القرض اقدام کرد.
ثانیاً _ اگر مال القرض قیمی باشد معلوم بودن قیمت, در حین العقد ضرورت ندار و میتوان بعد از عقد قرض آنرا معلوم کرد پس بودن مال القرض در حداقل آن کافی است و باین طریق معنی معلوم بودن مال القرض در ضمن این بحث روشن شد و ماده 648 محمول بر این بحث خواهد بود و ماده 216 قانون مدنی ( که مفسر ماده 190 همان قانون است) بطور ضمنی با توجه بسوابق تاریخی ماده 467 بحث بالا را تایید میکند یعنی علم اجمالی مذکور در ماده 216 ق_م در مورد عقد قرض کافی است.
4_ بابا توجه به ماهیت قرض که با استفاده از طرز فکر عرف بیان شد مورد ذیل, مصداق قرض نیست:
سئوال _ شخصی در بلدی مبلغی بتاجر میدهد که معادل یا کمتر از آن در بلد دیگر حواله کند که بگیرد . این از باب قرض است یا نه؟
جوا _ بلی از باب قرض است.... و اگر شرط از مستقرض باشد و نفعی بحال مقرض نداشته باشد.... اشکالی ندارد و اگر بعنوان بیع معامله کند و از نقدین باشد بدون قبض مجلس باطل است اگر بعنوان صلح باشد ضرر ندارد .... ( کتاب سئوال و جواب سید محمد کاظم طباطبائی _ صفحه 233).
بنظر ما این مورداز باب قرض و بیع نیست و احتمالا با توجه به تعریف صلح و ماده 754 قانون مدنی ( و با توجه باینکه عقد صلح احتیاج به الفاظ خاصی ندارد و صرف تراضی بدون اینکه عنوان یکی از عقود معینه را داشیه باشد مصداق صلح است) این مورد صلح است.
تاریخ تملک مال القرض از طرف مقترض
5_ در این مورد سه احتمال را میتوان مورد مطالعه قرار داد:
اول _ مقترض از حین عقد قرض, مالک مال القرض میشود. ظاهر عبارت قرض عقدی است که موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک میکند.... این است که قانون مدنی همین نظر را اختیار کرده است با اینکه این نظریه نه در فقه و نه در حقوق مدنی فرانسه سابقه ای ندارد. بعداً خواهیم دید که این تسامح در تعبیر است.
6_ دوم _ مقترض از حین قبض (تسلیم) مال القرض, مالک میشود. این قول بین فقهاء مشهور است و اکثر طرفدار آن هستند. حدیثی هم در فقه شیعه مطابق همین نظر وجود دارد که بنظر ما این حدیث ترجمان عمل عرف و عادت در مورد عقد قرض است زیرا عرفاً بعد از قبض مال القرض وام گیرنده خود را مالک آن دانسته و مثل مالک در آن رفتار میکند. علت اینکه عرف و عادت نظر اول را نپذیرفته این است که عقد قرض از عقود مبتنی بر احسان است و در اینگونه عقود, از باب مماشات با احسان کننده سعی میشود که از تاریخ اقباض ( نه از تاریخ تراضی) دستش را از مالش کوتاه کنند.
علت اینکه عرف و عادت نظریه سوم را اختیار نکرده این است که نظریه سوم علمی نبوده و مواجه با اشکالاتی است که ذیلا گفته میشود:
7 _ سوم _ مقترض از حین تصرف در مال القرض ملک آن میشود. اقلیتی از فقهاء تابع این نظرند. اشکال این نظر فراوان است:
الف _ تصرف باید مسبوق به ملک باشد نه اینکه تصرف, علت حصول ملک باشد, پاسخی که از این اشکال میدهند قابل توجه نیست.
ب _ در فاصله بین قبض و تصرف باید ناگزیر مال القرض بطور امانت نزد مقترض و مقترض امنت داری کند و منافع آنرا نگهدارد در صورتیکه این زحمتی است که غالب مردم از آن روی گردانند.
8 _ نکته _ باتوجه بتوضیح بالا میتوان گفت که داعی و فلسفه ای برای ابتکار در نظر نویسنده قانون مدنی وجود نداشته است ذکر کلمه بموجب در ماده 648 برای این است که عقد قرض را منشاء تملیک معرفی کند نه علت تملیک. بهمین جهت فقهاء هم همین مسامحه را مرتکب شده و در تعریف قرض گفته اند هو التملیک بعوض فی الذمه یعنی قرض, عبارت از تکملیک در مقابل عوض در ذمه است.
این تعریف ایراد دارد زیرا بعضی از نمونه های بیع هم, تملیک در مقابل عوضی است که در ذمه است یعنی ثمن, کلی در ذمه است مثل اینکه کسی یک من گندم بفروشد در مقابل پانصد تومان در ذمه مشتری که بوعده یکماهه بدهد این تملیک بعوض در ذمه است و حال اینکه قرض نیست.
مالی که میتوان آنرا بقرض داد
9_ از ماده 648 بخوبی دانسته میشود که مال مورد قرض باید مثلی باشد ( که در ماده 950 قانون مدنی تفسیر آن یدده میشود ولی در فقه علاوه بر این, اموال قیمی را هم بدو قسم ذیل تقسیم کرده و عقیده دارند که آنها را هم میتوان قرض داد:
الف _ مال قیمی که وصف و مقدار آن قابل ضبط باشد مانند حیوان پس کسیکه اسبی را قرض میگیرد باید اسبی با همان اوصاف بدهد ( برخی دراین موردگفته اند باید قیمت بدهد.)
ب_ مال قیمی که از لحاظ وصف قابل ضبط نباشد مانند جواهر و گوشت و نان. در این قسم بعضی عقیده دارند قرض درست است و قیمت باید داده شود و بعضی عقیده دارند قرض باطل است در حقوق کنونی ایران باستناد مواد 10 _ 754 میتوان نتیجه قرض را در اینگونه اموال گرفت.
بدل مال القرش
10 _ اول _ مورد مثلی بودن مال القرض_ از نظر مقنن قانون مدنی عقد قرض از طرفین لازم است و در شماره 4 گفته شد که مال القرض از تاریخ قبض, ملک مقترض میشود. ماده 648 میگوید که تعهد مقترض این است که مثل مال القرض را به وام دهنده بدهد آیا این دستور وارد مورد اغلب است؟ یعنی چون غالباً بعد از وان گرفتن, مقترض مال القرض را بمصرف میرساند و عین آنرا از بین میبرد بهمین جهت مقنن گفته باید انرا رد کند و الا اگر احیاناً عین مال القرض از بین نرفته و مبصرف نرسیده باشد رد همان عین بطریق اولی موجب برائت ذمه مقترض است و قارض مکلف بقبول آنست. عرف هم بر این است و هر قولی غی از این خالی از دلیل و مطالعه در عرف و عادت است. این ضابطه حتی در موردیکه مال القرض قیمی باشد نیز صدق میکند در واقع تعلق حق قارض به بدل مال خود بطور ضمنی مشورط به هلاکت ( و لااقل ناقص گردیدن) مال او است.
11_ بهر حال در موقع اصلاح قانون مدی خوب است این بحث از راه تصریح قانونی روشن گردد. هرگاه رد مثل, متعذر باشد( و عین مال القرض هم ناقص یا تلف شده باشد) بموجب ماده 648 قیمت یوم الرد( نه روز انقضاء موعد قرض در قروض موجل) باید داده شود زیرا مثل مال القرض وقتی که در ذمه مستقر شد تعذر مثل و نی زمطالبه قرض از طرف قارض, موجب انقلاب ذمه از مثل بقیمت نمیشود پس مال القرض همچنان بر ذمه مدیون باقی است تا وقتی که از طریق دفع قیمت , ذمه فارغ گردد.
12_ دوم_ مورد مورد قیمی بودن مال القرض_ در اینمورد هم بشرح بالا که در مورد مثلی گفته شد مادام که عین مال القرض موجود است میتوان همان را بابت اداء رد کرد ولو آنکه روز رد آن بقارض, تنزل قیمت پیدا کرده باشد( ماده 650) زیرا همانطور که گفتیم تعلق حق قارض ببدل مال خود مشوط به هلاکت ( یا نقصان) آن مال است این قدر متقین است و بر مازاد بر این دلیلی نیست و نباید بآراء بدون دلیل مغرور شد هر چند که رای جماعتی باشد که یکی از دیگری به تقلید و یا شتابزده گفته باشند.
13_ نتیجه آنکه هر چند در قرض اموال قیمی مال القرض از تاریخ قبض, ملک مقروض میشود و بدل آن ( یعنی قیمت یوم القبض) بذمه مقروض تعلق میگیرد ولی نه بطور مستقر بلکه بطور متزلزل یعنی استقرار قیمت بر دمه مقروض, موکول است به هلاکت ( یا نقصان) عین مال القرض. بنابراین وقتی که عین مال القرض هلاک یا ناقص شد مقروض باید قیمت یومم القبض را بپردازد زیرا در یوم القبض, مال القرض از وام دهنده به وام گیرنده منتقل شد پس باقتضاء طبع معاوضه ( با رعایت ضمان قرض گیرنده) بایددر همان روز قیمت مال القرض بحساب و بنفع وام دهنده بذمه وام گیرنده تعلق هر چند که استقرار ذمه منوط بهلاکت یا نقصان مال القرض باشد
شرط خلاف ماده 648
14_ ماده مذکور که مال القرض را منحصر مثلی کرده میگوید مقروض باید مثل را به دائن بده آیا طرفین میتوانند ضمن عقد قرض شرط کند که بجای مثل قیمت بدهد؟
این شرط درست است و فقهاء هم آنرا درست دانسته اند.
در شماره 9 گفته شد که در فقه و در قانون ما مال قیمی را هم میتوان بقرض داد آیا در این مورد میتوان شرط کرد که بجای قیمت, نظیر مال القرض بدائن داده شود؟ این شرط هم درست است. و در این مورد سئوال و جواب ذیل از کتاب جامع الشتات قابل ملاحظه است:
هرگاه زید صد توپ کرباس نزد عمر و بامانت گذاشته باشد بعد از آن بگوید کرباسها را خود بمصرف برسان و بعد کرباس را عوض بمن بده و در آنوقت کرباس هر توپی یک ریال سفید بود و عمر و کرباسها را بالتمام بمصرف رسانید. بعد از چند وقت کرباس ترقی کرده و توپی به نهصد دینار رسید زید آمد و از عمر مطالبه کرباسها را کرد و گفت اگر کرباس نداری هر کرباسی را دو قروش بعد از چند وقت دیگر بمن بده و عمرو چون کرباس نداشت قبول قیمت کرده و بعد از چند وقت پول کرباس را از قرار یکی دو قروش داد. آیا در اینصورت که عمر را کراس موجود نبوده و قوبل قیمت کرده این قیمت بر او لازم بوده یا اینکه این معامله فاسد بوده است؟
جواب _ ..... کرباس هائی که نزد عمرو بامانت بوده آنها را زید باو قرض داده و شرط کرده که کرباس بهمان صفت بدهد و ... این شرط لازم است پس همان کرباس ها در ذمه او قرار گرفت در ثانی .... هرگاه او را مخیر کرد بین اینکه یا کرباس را بده یا در عوض هر کرباسی دو قروش بده بعد از چند وقت دیگر, این سخن هم جائز است پس هرگاه عمرو اختیار دو قروش را کرد یا این است که آن کرباسهائی که در ذمه او است باو میفروشد... پس آن بیع نیز صحیح است.... و اگر نه ....مقصود همان وفای عوض دین بوده پس آن از بابا وعده است و لزوم ندارد و لکن بعد از آنکه وفا کرد ظاهر این است که بعد از دادن قروشها ملک صاحب طلب میشود و رجوع بآن جائز نیست هر چند قروشها باقی باشد.
15_ براساس بحث بالا عقد قرض در مودر سئوال ذیل که از مولف کتاب جامع الشتات شده است ( صفحه 227) درست است و مال القرض و بدل آن هم معلوم است و مجهول نیست: عمرو یک روز آب از نهری دارد زید میگوید که یک روز آب خود را بمن بده بقرض در عوض من فلان قطعه زمین ترا در روز آب خود مشورب میکنم....
بدل مال القرض در این عقد مرکب از دو قسمت است:
الف _ مقدار آبی که صرف مشروب کردن قطعه زمین وام دهنده میشود و این مقدار در عرف کشاورزی محل بین طرفین و اهل محل معلوم است.
ب _ عمل آبیاری آن قطعه زمین که کار وام گیرنده است و این هم روشن است. نظر مولف مذکور که موضوع عقد قرض بالا را مجهول و بالتبع عقد قرض را هم باطل دانسته است وجهی ندارد.
16_ اگر مدیون اگر مدیون بجای آنچه که باید بعنوان بدل مال القرض ( بشرح فوق) بدهد مال دیگری بدهد و دائن هم راضی بآن باشد قیمت روز تسلیم این مال که میدهد در نظر گرفته میشود و از محل این قیمت میزان بدهی او ( که بشرح فوق معلوم گردیده است) احتساب خواهد شد.
شرائط وام دهنده
17 _ علاوه بر شرایط عمومی عاقد( در عقد از جمله عقد قرض) در خصوص عقد قرض و نظائر آن ( که مبتنی بر احسان هستند) وام دهنده باید اهلیت تبرع داشته باشد زیرا قرض تبرع است. لذا ولی صغیر و مجنون حق ندارند مال مولی علیه خود را به وئام دهند مگر اینکه ضرورت ( غبطه صغیر و مجنون) ایجاب کند که وام داده شود. ولی میتواند مال مولی علیه را برای خود قرض گیرد بشرط اینکه:
اولا_ در حین قرض توانائی رد قرض را داشته باشد.
ثانیاً _ صرفه مولی علیه در این باشد
تلف مورد قرض پس از قبض
18_ مقترض از تاریخ قبض و تسلم, مال القرض میشود لذا هر عیب و نقصی که بعد از تاریخ مزبور بآن برسد بحساب وام گیرنده است
19 _ اگر مال القرض قبل از تسلیم, معیب باشد وام گیرنده مختار است که با همان وضع آنرا پذیرفته و مثل آنرا موقع پرداخت وام بدهد ولی حق گرفتن ارش ( باستناد ماده 422 قانون مدنی) ندارد.
بهر حال عقد صحیح است زیرا همان مال معیب موجود در خارج, مورد تراضی واشع شده است و آنچه که در داعی و غرض و قلب متعاقدین منعکس و جلوه گر نشده اثری بر آن مترمب نیست.
20 _ اگر مال القرض بعد از تسلیم ناقص شود مقروض نمیتواند عین آنرا بعنوان اداء قرض خود با دادن ارش به وام دهنده بدهد.
تنزل نزخ مال القرض بعد از قرض و تسلم را نمیتوان نقص بمعنی مصطلح در حقوق مدنی دانست تا مانع از رد عین مال القرض به وام گردد لذا اگر نان قرض کند و نرخ آن بعداً تنزل یابد میتواند عیناً مورد قرض را باو بدهد.
21_ تنزل نرخ مال القرض اگر به صغر برسد آیا مال مزبور عرفاً تالف است؟ و مشمول ماده بالا است؟
مثال: وام گیرنده چند سکه وام گرفت که بعداً از رواج افتاد و بدون ارزش گردید. در نظر عرف این سکه ها تلف شده محسوب است و مقروض نمیتواند در صورت وجود عین آن سکه ها عین آنرا بعنوان اداء دین بوام بدهد و نیز در صورت فقدان عین نمیتواند مثل آنرا بعنوان پرداخت دین بدهد زیرا قدر متقین از غرض مقنن در دادن مثل ( در ماده 648) دادن مثلی است که آنرا قیمتی باشد وگرنه چیزی که وجود وعدمش مساوی است و دادن ان به وام دهنده لغو و عبث است اساساً مفهوم و عنوان پرداخت وام بر رد آن به وام دهنده عرفاً صادق نیست و ماده 649 شامل این مورد است
22_ فقهاء میگویند این بحث شامل مطلق دیون ( اعم از قرض و غیره) است
در مورد این ماده سئوال ذیل از مولف جامع الشتات شده است:
دو نفر بسفر مکه رفته اند یکی از آنها پول خود را در کربلای معلی در نزد امینی میسپرد در وقت روانه شدن بمکه آن رفیق دیگر هم خواسته بود قدری پول خود را نزد امین بسپرد آن رفیق باو میگوید که تو پول خود را بمن بده که در راه خرج کنم و مساوی از آنچه من در نزد امین گذاشته ام مال تو باشد. در وقت معاودت امین را کشته بودند و پول تلف شده بود. الحاق آن شخص که پول را گرفته بمجر همین که گفته است مساوی آن از پول من مال تو باشد بری الذمه است یا باید پول او را بدهد.؟
بنظر ما تراضی مذکور صلح است باینصورت که مقروض در برابر وام دهنده تعهد کرده از باب تسهیل در اداء قرض بمقداری که قرض کرده از پولی که نزد امین دارد برداشت نکند و این صلح درست است و این عمل, اداء قرض محسوب نمیشود بنابراین تلف شدن موضوع تعهد مقروض, موجب شده که او نتواند به تعهد خود عمل کند والا وام همچنان بر عهده او است.
قرض موجل
23_ از ماده 651 ق_م دانسته میشود که:
الف _ در عقد قرض, تعیین اجل (برای پرداخت دین) ضرورت ندارد در اینصورت قرض را قرض حال (بدون مدت) میگویند که قارض هر وقت که اراده کند میتواند طلب خود را مطالبه کند و مقترض هر وقت که اراده کند میتواند دین خود را تحویل او بدهد و اگر او امتناع ورزد بحاکم بدهد.
ب_ میتوان برای عقد قرض( پرداخت دین) اجل معین کرد و تعیین اجل مخالف مقتضای ذات عقد قرض نیست
اما قانون ما عقیده دارد که تعیین اجل باید ضمن تعهد لازمی باشد که آن تعهد ناشی از عقد دیگری ( مانند بیع یا صلح و غیره) است مثلا ضمن عقد بیعی برای قرض معینی اجلی تعیین کنند و مقصود از وجه ملزم همین است.
سئوالی که باید کرد این است: برای تعیین اجل قرض چه حاجت بوصله کردن عقد دیگری با عقد قرض است؟ آیا نمیشود در ضمن خود عقد قرض, اجل برای پرداخت دین معین کرد؟
جواب این سئوال بسته بحل این مسئله است که در عقد قرض یک عقد لازم است یا جائز؟ بعد از حل این موضوع هم بسئوال بالا جواب داده میشود و هم معلوم میشود که مقنن قانون مدنی عقد قرض را عقد لازمی میداند یا عقد جائز و این یکی از مسائل دشوار عقد قرض است.
24_ قبل از اینکه نظر خود را راجع به جائز یا لازم بودن عقد قرض گفته باشیم مناسب است که اصول آراء و عقاید فقهاء را باختصار راجع بسئوالات بالا نقل کنیم:
الف _ عده ای عقیده دارند که عقد قرض از طرفین جائز است بطوریکه قارض حق دارد عقد را هر لحظه بهم زده و عین مال القرض را بستاند این نظر اقلیت است و متروک است.
25_ ب_ عده ای عقیده دارند که عقد قرض از طرفین لازم است پس قارض نمیتواند آنرا بهم زده و عین مال القرض را بگیرد او همیشه حق دارد بدل مال القرض را بگیرد. مقترض هم نمیتواند عقد قرض را بهم زده و عین مال القرض را رد کند. اگر هم برای اداء دین, عین مال القرض را بدهد از باب این است که ذمه او بمثل آن مشغول است و ذمه امر کلی است و تعیین مصداق خارجی کلی لاختیار وام گیرنده است و عین مال القرض هم یکی از مصادیق کلی است و بعنوان مصداق آن کلی به قارض داده میشود نه بعنوان رد مال موضوع عقد قرض
26_ ملاحظه_ در فقه علاوه بر مال مثلی مال قیمی( از قبیل اسب و پارچه و نان) را هم میتوان قرض داد در اینگونه موارد هم عده ای عقیده دارند ( و درست هم میباشد) که اگر مقترض از عقد منصرف شده و بخواهد عین مال القرض را پس بدهد دین او اداء میشود (عرف و عادت هم همین است) و حال اینکه در اینگونه موارد نمیتوان گفت مقترض, مال القرض را بعنوان مصداق کلی در ذمه به قارض رد کرده است زیرا مثلا کسیکه یکتوپ کرباس قرض کرده است یکتوپ کرباس کلی در ذمه او بعنوان عوض و بدل قرار نگرفته تا در موقع پس دادن همان مال القرض بوام دهنده , گفته شود که بعنوان مصداق کلی در ذمه داده شده است.
علاوه بر این در همان مورد مثلی هم وقتی که بوجدان عمومی و اهل عرف مراجعه کنیم مشاهده میشود که آنها قصد نمیکنند که مال القرض را بعنوان کلی در ذمه بدهند. بلکه عقیده آنها این است که از قرض منصرف شده و عین مال مالک ( قارض) را باو رد میکنند.
27_ نتیجه_ براساس این نظر که مقترض میتواند عقد قرض را بهم زده و عین مال القرض را( خواه مثلی باشد خواه قیمی) به قارض رد کند نظریه سوم بشرح ذیل پدید آمده است:
ج _ عقد قرض از طرف قارض لازم و از طرف مقترض جائز است این نظر بنظر ما از همه قوی تر است ولی قانون مدنی که از قول مشهور فقهاء غالباً پیروی میکند پیرو قول دوم( شماره 25 ) است.
28 سئوالی که میتوان کرد این است که وقتی بنابر قول مشهور و نظر مقنن مدنی عقد قرض از طرفین لازم است و شرط ضمن عقد لازم هم لازم است چرا طرفین عقد قرض ضمن همان عقد, شرط اجل نکنند و محتاج به وجه ملزم باشند؟
پاسخ این است که مشهور فقهاء عقیده دارند که:
اولاً _ اساس عقد قرض غالباً در نظر عرف برامهال طرف است که مدیون هر وقت که دلش بخواهد قرض را اداء کند نه اینکه در راس موعد معین آنرا بدهد
ثانیاً _ نسبت به وام دهنده هم اساس عقد قرض این است که او مردی است نیکوکار و متبرع لذا باید باو حق داد که هرگاه بخواهد از اقدام خود بازگردد نه اینکه ملزم باشد که بانتظار انقضاء موعد بماند تا بحق خود برسد.
تعیین اجل در عقد قرض (خواه بصورت شرط ضمن عقد قرض باشد خواه جزء متن عقد قرض باشد) با هر دو اساس مذکور فوق مغایرت دارد. بهمین جهت اگر در عقد قرض, شرط اجل بکنند این شرط لغو بوده ولی عقد صحیح و از هر دو طرف لازم است ( بند سوم ماده 232 قانون مدنی) و بموت و جنون و سفه احد طرفین مضمحل نمیشود.
29 _ ملاحظه_ بنظر ما دو ایراد بر این استدلال وارد است:
یک _ مصالح بالا (که بعنوان دو اساس عقد معرفی شده است) آنقدر اکید نیستند که طرفین عقد قرض نتوانند برای وصول بمصلحت برتری از آنها چشم بپوشند کسیکه مدعی خلاف این است باید دلیل بدهد والا آزادی اراده محفوظ است.
دو_ معتقدین بپاسخ فوق میگویند شرط اجل هرگاه در ضمن عقد لازم دیگری بمنظور تعین موعد برای پرداخت قرض بشود صحیح است اگر مصالحی که اساس عقد قرض را تشکیل میدهند انقدر اکید بوده که اراده طرفین برخلاف آنها نافذ نبود چطور همان اراده در ضمن عقد لازم دیگر( و به تعبیر قانون مدنی: وجه ملزم) موثر تشخیص شد؟ این تناقضی است آشکار که قانون مدنی از آن پیروی کرده است و همین تناقض است که مقنن قانون مدنی را بوصله کردن عقد دیگری با عقد قرض در این ماده مجبور ساخته است و راه خلاصی از این اشکالات در مطلب شماره 31 بیان شده است.
30 _ ذکر یک نکته هم از نظر تاریخ حقوق ما اشکالی ندارد که همانها که عقیده لازم بودن عقد قرض نسبت بطرفین دارند در کتب خود نوعی جواز را به عقد قرض نسبت میدهند یعنی عقد قرض را جائز میدانند ولی این جائز بمعنی مصطلح بین حقوقدانان نیست زیرا جواز بمعنی اصطلاحی دو عنصر دارد:
الف _ فک عقد
ب_ رد عقد بمالک قبلی
اما جوازی که این دسته استعمال میکنند باین معنی نیست بلکه میگویند: مقصد مهم طرفین عقد قرض مهلت دادن است و طرفین میتوانند این مهلت را بهم بزنند یعنی قارض حق دارد طلب خود را از مقترض بخواهد و مقترض میتوانند هر وقت بخواهد طلب او را بپردازد
31_ بنظر ما هر سه نظریه مزبور ( شماره 24 _ 25_ 27) موجه نیست زیرا:
اولا _ در فقه اسلام علی الاصول نص خاصی بر لزوم عقدی از عقود و یا جواز قراردادی از قراردادها وجود ندارد و شارع اسلام راجع به لزوم و جواز عقود تاسیس خاص ندارد و صرفاً مقررات و اوضاع موجود در عرف و عادات را امضاء کرده است اساساً قانونگذاران لزوم یا جواز عقود و اسقاعات را خلق نمیکنند و بر عقود و ایقاعات تحمیل نمینمایند بلکه لزوم و جواز در هر مورد بخصوصیات مصالح متعاقدین بستگی دارد و از روز پیدایش عقود و ایقاعات, تکلیف لزوم و جواز آنها هم روشن بوده است. حقوقدانان باید با تجزیه و تحلیل عرف و عادت بتواند لزوم و جواز عقود و ایقاعات را کشف کند.
ثانیاً _ دلیلی ندارد که یک عقد اگر دارای دو یا جند صنف است همه اصناف آن لازم و یا همه اصناف آن جائز باشند ممکن است برخی از اصناف یک عقد لازم و برخی دیگر جائز باشند. این مطلب تا انجا که تصفح کرده ام بنظر قانون فقهاء و حقوقدانان نرسیده است در بست میگویند بیع لازم است اجازه لازم است عقد قرض ( مثلا) جائز است و معلوم نیست که این مطلق گوئی را چرا تا کنون تعقیب کرده اند نتیجه آن, اقوال و آراء متناقض است.
حقیقت امر این است که همه اقسام اجاره لازم نیست مثلا عقد اجاره ای که در ماده 501 قانون مدنی ذکر شده از عقود جائز است و چون فقهاء قبلا هر عقد اجاره ای را لازم دانسته اند برای حل اجاره موضوع ماده 501 دچار چاره جوئی های غیر مستدل شده اند.
32_ عقد قرض هم وضعی شبیه به اجاره دارد یعنی قرض دو قسم است:
الف _ عقد قرض حال که مدت ندارد. این عقد از طرف قارض, لازم و از طرف مقترض جائز است ( شماره 27).
ب_ عقد قرض موجل که در ضمن عقد برای پرداخت دین, اجل معین کنند خواه تعیین اجل بصورت شرط ضمن عقد باشد خواه بصورت متن عقد قرض باشد چنین عقدی در عرف و عادت لازم الطرفین است و مصلحت طرفین عقد, اقتضاء میکند که نسبت بهر دو لازم باشد. این امر از بدهیات است ولی حقیقت این است که مطالعات حقوقی در مورد لزوم و جواز عقود و ایقاعات تا امروز پایه و اساس علمی نداشته است و نقص مطالعه در این باب موجب بسی تناقضات و اضطراب آراء شده است چنانکه در عقد اجاره و عقد قرض ملاحظه میشود.
33_ با این توضیح هیچ حاجت نیست که در عقد قرض بکمک وجه ملزم ودر ضمن عقد لازم دیگر شرط اجل برای دادن قرض رد وام معین کنند و این راه حلهای وصله پینه ای خود بخود حاکی از سستی و بی اساسی خویش میباشد.
در اصطلاح قوانین بهتر است ماده 651 باینصورت تدوین شود:
در عقد قرض اگر ذکر اجل نشود از طرف وام دهنده لازم است و اگر ذکر اجل شود از طرفین لازم میگردد. در قرض موجل وام دهنده پیش از حلول اجل نمیتواند طلب خود را بخواهد.
34_ احساسا عقد قرض است علیهذا قرضهائی که بمنظور اخذ بهره از طرف قارض داده میشود فاقد عنصر احسان بوده و طبیعت قرض را از دست میدهند و عقد معاوضی مستقل دیگری محسوب میشوند و مباحث بالا مربوط باین نوع از قرضها نمیباشد. در لزوم این نوع قرضها ( نسبت بطرفین عقد) تردید نشده است.
35_ نتیجه _ از ماده 651 قانون مدنی باید نتایج ذیل را گرفت:
اول _ در عقد قرض تعیین اجل برای پرداخت دین ضرورت ندارد.
دوم _ طرفین میتوانند شرط اجل کنند ولی ضمن عقد لازم دیگر.
سوم _ اگر شرط اجل در عقد قرض کنند شرط فاسد است ولی مفسد عقد نیست.
چهارم_ عقد قرض از طرفین لازم است. بهمین جهت غیر از شرط اجل شروط ضمن عقد قرض (خواه موجل باشد خواه نه) از نظر قانون مدنی لازم الرعایه است.
36_ پنجم _ نتیجه شرط اجل ضمن عقد خارج لازم این است که:
اولا _ وام دهنده پیش از سررسید حق مطالبه طلب خود را ندارد و ماده 651 این را صریحاً بیان کرده است.
ثانیاً _ مقترض اگر بخواهد قبل از حلول اجل دین را بپردازد قارض تکلیفی بگرفتن آن ندارد ماده 273 قانون مدنی هم منافاتی با این نظر ندارد ومحمول بمواردی است که دین از اصل حال بوده و یا بعداً حال شده باشد. در این باب فرق نمیکند که استنکاف قارض از قبول دین موجب ضرر مدیون گردد یا نه, ولی اگر قارض رضایت بدهد میتواند در چنین وضعی قبل از حلول اجل آن را بگیرد.
شروط ضمن عقد قرض
37 _ از نظر قانون مدنی عقد قرض مطلقا عقدی است لازم و هر شرطی ( غیر از شرط اجل ) که در ضمن آن شود لازم الرعایه است. مثلا اگر ضمن عقد قرضی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد مادام که عقد قارض باقی است مقترض مکلف باجاره دادن خانه خود میباشد و اگر عمل بشرط نکند قارض حق دارد باستناد ماده 239 قانون مدنی عقد قرض را فسخ و عین مال القرض را استرداد کند. این است ثمره شرط و فسخ.
از این قبیل است شرط دادن کفیل و یا دادن رهن که لازم الرعایه است و شرط خیار در عقد قرض درست است زیرا قارض با فسخ عقد قرض میتواند عین مال القرض را بگیرد.
38 _ هرگاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری ( غیر از محل قرض) بپردازد شرط درست است و اگر شرطی نکند باید در همان محل وقوع عقد قرض بدهی خود را بدهد
اینکه در عقد قرض شرط میشود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری ( که معین ین طرفین است) بدهد در واقع مستلزم نوعی از تاجیل است زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت بعمل آید مدت معقول و مهلت متناسبی باید به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت, دین خود را بپردازد و تعیین اجل بهمین مقدار هم صدق میکند. عجیب است که قانون مدنی ( به پیروی از مشهور فقهاء) شرط تاجیل را در عقد قرض باطل میشود ولی شرط پرداخت در مکان دیگر( غیر از محل انعقاد عقد قرض) را هر چند که نسبت باین مطلب ساکت است ولی چون در اساس بحث دنبالع رو قول مشهور است این شرط را طبعاً قبول دارد. در تذکره اجماعاً این شرط را صحیح دانسته است.

 


پی نوشت :
نوشته - جعفری لنگرودی


 

لیست آخرین مطالب وبلاگ

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95
کاملترین کتاب تست مدنی منتشر شد
۱۸٠٠/٤/۳٠
نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری
آغاز ثبت نام آزمون قضاوت 95 (مهلت ثبت نام 20 الی 30 تیر)
آخرین اخبار و اطلاعات آزمون وکالت 95
کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام
دانلود رایگان بسته تدریس صوتی مباحث حقوقی شرح لمعه
یک آزمون چند خطا ؟ (یادداشتی بر نحوه برگزاری آزمون وکالت )
جدول دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق
نامه سرگشاده دکتر مهدی توکلی در خصوص ایرادات درس تجارت در آزمون وکالت 94
برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت
راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق
قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دوره 8 جلدی آموزش پیشرفته حقوق مدنی منتشر شد
بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94
شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
کتاب دستنویس قانون مدنی و ثبت منتشر شد
در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟
منابع آزمون وکالت با تحلیل بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت
راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت
راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت
کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت
نمره تراز در آزمون وکالت
نحوه خواندن و تحلیل و توسعه مواد قانونی
آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
متن آرای وحدت رویه مهم

 درباره



 
درباره :به نام عادل بی همتا . که حکمش یا حکمت است یا مصلحت و در هر دو حالت سراسر عدل و رحمت. با عرض ادب و احترام خدمت بازدیدکنندگان محترم تارنما. حقوق علمی است بسیار وسیع با مشخصات و ویژگیهای خاص خود که یادگیری آن نیز باید با روشهایی علمی خاصی صورت گیرد . این تارنما با بیش از 8 سال سابقه به طور مستمر در زمینه اخبار و تحلیل آموزش تخصصی آزمون وکالت فعالیت می نماید. ---- کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام https://telegram.me/azmoonevekalt ----------- ایمیل : omidaflak@yahoo.com ----------
پروفایل مدیر :امیر علی جلیلی


کتابها



خبرنامه پیامکی



تبلیغات


 صفحات وبلاگ

» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
» وصیت عقد است یا ایقاع
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم
» دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
» درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی
» حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
» حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق
» توسعة قضائی و نهاد داوری
» پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
» اصل صحت
» بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» قضاوت زن
» مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
» ترتیب رای در سازمان ملل متحد
» تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
» اعتبار علم قاضى در دعاوى
» قاعده احسان
» « اجرای مقررات حقوق بین الملل »
» نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
» توهین و افترا
» بررسی حقوق زنان در اسلام
» بزه کاری
» امیر علی جلیلی
» مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)
» حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
» حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز
» وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکترکاتوزیان)
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکتر کاتوزیان)
» برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
» عقد قرض (دکتر لنگرودی)
» وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او (دکتر صفایی)
» بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
» اصل آزادی قراردادی (دکتر کاتوزیان)
» حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
» ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی( دکترکاتوزیان)
» ماهیت حقوقى وصیت
» بررسی حضانت فرزند توسط مادر
» حقوق زوجین در ارث
» احیای حقوق شهروندی
» بیع زمانی
» حق شفعه و شرایط آن چیست؟
» بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامها
» اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
» حقوق اشخاص بی تابعیت
» تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت
» مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
» پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
» ضمان معاوضی در بیع
» فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
» مسئولیت مدنى
» روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان
» بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
» صلح و جعاله
» دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
» کاربرد دفاتر تجاری در معاملات
» تجار و اعمال تجاری
» عملیات تجاری
» منبع آزمونهای حقوقی
» تصاویر حقوقی . والپیپر های حقوقی . عکس حقوقی
» دریچه ای رو به حقوق(در حال بروز رسانی )
» رسانه های ایران
» متن کامل قانون مدنی


 نويسندگان

امیر علی جلیلی امیر علی جلیلی


 آمار بازديد
» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin

 

صفحه اصلي | پست الکترونيک | اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه |طراح قالب


Powered Bypersianblog.ir Copyright © 2009 by aajlow
This Themplate  ByTheme-Designer.Com