منابع آزمون وکالت

آزمون قضاوت

آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت 94

منابع کارشناسی ارشد حقوق
منابع آزمون سردفتری
کاملترین وبلاگ حقوقی
 .. 
  
  
 منوي اصلي
لينکهاي سريع


اخبار حقوقی



تبلیغات



شبکه ویدیویی

شبکه ویدویی


 موضوعات

آئین دادرسی کیفری(۱)

آخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار آزمون وکالت(۱)

آخرین اخبار حقوقی(۱)

آخرین اخبار راجع به حقوق(۱)

آرای وحدت رویه(٤)

آزمون سر دفتری(۱)

آزمون سردفتری(۱)

آزمون سردفتری 94(۱)

آزمون قضاوت(٢)

آزمون قضاوت 95(۱)

آزمون مشاوران(۱)

آزمون مشاوران 94(۱)

آزمون وکالت(٥)

آزمون وکالت 93(٤)

آزمون وکالت 94(۱)

آزمون وکالت 95(۱)

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 93(۱)

آشنایی با قانون جدید تجارت(۱)

آگهی آزمون وکالت 93(۱)

آموزش پیشرفته حقوق مدنی(۱)

آیین دادرسی کیفری(۱)

آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

اخبار آزمون قضاوت(۱)

اخبار آزمون وکالت 94(۱)

اخبار حقوقی(٢)

اخبار کارشناسی ارشد حقوق(۱)

ادبیات فارسی در آزمون وکالت(۱)

اساتید حقوق(۱)

اعلام نتایج آزمون وکالت(٤)

اعلام نتایج آزمون وکالت 93(۱)

اموال و مالکیت(۱)

امیر علی جلیلی(٦)

امیرعلی جلیلی(۱)

بانک سوالات حقوقی(۱)

بانک قانون(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 3(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 93(۱)

پاسخنامه آزمون قضاوت 93(۱)

تحلیل سوالات مدنی(۱)

تدریس تصویری حقوق مدنی(۱)

تدریس حقوق مدنی(٢)

تدریس صوتی اساتید حقوق(۱)

تدریس صوتی متون فقه(۱)

تذریس صوتی حقوق مدنی(۱)

ترمینولوژی حقوقی(۳)

تصویب لایحه تجارت(۱)

تعداد داوطلبان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت(۱)

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت(۱)

تمدید ثبت نام آزمون وکالت(۱)

تکلیف قانون تجارت در آزمون وکالت(۱)

تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 94(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 93(۱)

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد(۱)

جرم سیاسی(۱)

حقوق تجارت(۱)

حقوق ثبت برای اختبار(۱)

حقوق مدنی(۳)

دانلود رایگان کتب حقوقی(۱)

دانلود سوالات آزمون قضاوت 93(۱)

دانلود شرح لمعه(۱)

دانلود متون فقه(۱)

درسهایی از بزرگان حقوق ایران(۱)

دستنویس قانون ثبت(۱)

دستنویس قانون مدنی(۱)

دکتر کمحمد علی اردبیلی(۱)

دیولانعالی کشور(٢)

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق(۳)

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق(٢)

راهنمای انتخاب کانون مناسب(۱)

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای داوطلبان آزمون وکالت(۱)

راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت(۸)

راهنمای موفقیت در آزمون وکالت(٩)

رای وحدت رویه(٢)

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت(۱)

زمان برگزای آزمون وکالت 93(۱)

سوالات فراگبر حقوق(۱)

شرح نگتری درون ماده ای(۱)

ظرفیت کانون های وکلا(۱)

علل عدم موفقیت در آزمون وکالت(۱)

فایلهای صوتی حقوق(٢)

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسل(۱)

قانون تجارت(۱)

قانون تجارت جدید(٢)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری(۱)

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(۱)

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(٢)

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394(۱)

قوانین جدید موثر آزمون وکالت(٢)

قوانین خاص(۱)

قوانین درون نویسی شده(۱)

قوانین دستنویس(۱)

قوانین شرح در متن(۱)

لایحه آیین دادرسی کیفری(۱)

لایحه تجارت(۱)

لیست نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان(۱)

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷(۱)

متن کامل قانون مدنی(۱)

متون فقه(۱)

مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱)

مجموعه قانون(۱)

مجموعه کامل آرای وحدت رویه(٥)

مرکز امور مشاوران(۱)

منابع آزمون سردفتری(۱)

منابع آزمون مشاوران(۱)

منابع آزمون وکالت(٥)

منابع آزمون وکالت 95(۱)

منابع دروس عمومی ارشد حقوق(۱)

منابع متون حقوقی(۱)

منابع متون فقه(۱)

منابع کارشناسی ارشد حقوق(۱)

منبع حقوق ثبت مشاوران(۱)

مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

موسسات آموزشی حقوق(۱)

موسسه تبرئه(۱)

ناشران حقوقی(۱)

نتایج آزمون مشاوران(۱)

نتایج مشاوران حقوقی(۱)

نظریات مشورتی(۳)

نظریات مشورتی بهار 94(۱)

نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

همه اخبار حقوقی(٢)

وازگان حقوقی(٢)

واژگان حقوقی(٢)

کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93(۱)

کارت ورود به جلسه ارشد 94(۱)

کارشناسی ارشد حقوق(۸)

کارشناسی ارشد حقوق 95(۱)

کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام(۱)

کانون وکلا(٢)

کتابخانه دیجیتال تخصصی حقوق(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت 93(۱)

کمپین تجلیلی از دکتر محمد حسین شهبازی(۱)

 

آرشيو ماهانه
۱۸٠٢/٩/٢٥
۱۸٠۱/٦/۱٩
۱۸٠٠/٤/٢٦
۱۸٠٠/٤/۱٩
۱٧٠٢/۱۱/٢٦
۱٦٩٩/۱٢/٢۸
۱٦٠٠/۳/۱٢
۱٦٠٠/۱۱/٢٧
۱٥٠٠/۱٢/٢
۱٥٠٠/۱۱/٢٥
۱٥٠٠/۱٠/٢٠
۱٤٩٥/٤/۱۳
۱٤٩٤/٧/٢٠
۱٤٩٤/٦/۱٦
۱٤٩٤/٥/٥
۱٤٩٤/٤/۱٥
۱٤٢۳/۱۱/۳٠
۱٤۱٠/۳/۳
۱٤۱٠/۱۱/٤
۱٤۱٠/۱٠/٢٠
۱٤٠٩/۳/٤
۱٤٠٩/۱۱/٥
۱٤٠٩/۱٠/٢۸
۱٤٠۸/۱۱/٧
۱٤٠٧/۱۱/۱
۱۳٩٩/٢/٦
۱۳٩٩/۱۱/٤
۱۳٩٥/٤/۱٢
۱۳٩٥/٢/۱۱
۱۳٩٥/۱٢/٧
۱۳٩٤/٩/۱٤
۱۳٩٤/۸/٩
۱۳٩٤/۸/۳٠
۱۳٩٤/۸/٢۳
۱۳٩٤/٧/٤
۱۳٩٤/٧/٢٥
۱۳٩٤/٧/۱۸
۱۳٩٤/٧/۱۱
۱۳٩٤/٦/٧
۱۳٩٤/٦/٢۱
۱۳٩٤/٤/٢٠
۱۳٩٤/٤/۱۳
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/۳/۱٦
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱٢/۱
۱۳٩٤/۱٠/٢٦
۱۳٩٤/۱٠/۱٩
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/٢٤
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/٥/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/٧/٩
۱۳٩٠/٧/٢۳
۱۳٩٠/٢/۳۱
۱۳٩٠/٢/۱٧
۱۳٩٠/٢/۱٠
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳۸٧/٤/۱٥
۱۳۸٥/٤/۱٠
۱۳۸٥/۱۱/٧
۱۳۸٤/٥/۱٥
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳٧٦/٦/٢٩
۱۳٤٧/۸/٢٥

       لينک دوستان


کتابها

 


 

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون وکالت ارسال عدد 3 به سامانه 50004333054440



-


 برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل

قبل از وضوع قانون تجارت _ که قانونی نسبتاً جدید است مقررات مدنی برقرارداد حمل و نقل , به عنوان یکی از اقسام عقد اجاره حکومت داشت. بر اثر گسترش روز افزون مبادلات بازرگانی , قرارداد حمل و نقل نقش با همیتی پیدا کند ؛بطوری که امروزه مهمترین پایه توسعه روابط تجاری را تشکیل می دهد بدین جهت قانون تجارت تغییرات اساسی در آثار و حتی ماهیت قرارداد حمل و نقل به وجود آورد که متناسب با سرعت و اطمینان لازم در جریان امور بازرگانی می باشد. بدین ترتیب جز در جهات و موارد محدود که ذکر خواهد شد , قانون تجارت ایران , به عنوان یک قانون خاص , قرارداد و نقل را از شمول مقررات قانونی مدنی که یک قانون عام می باشد خارج کرده است.
پیش از آنکه به شرح مطالب بپردازیم لازم است آن قسمت از مواد قانون مدنی و قانون تجارت را که در مورد ماهیت و قسمتی از آثار قرارداد حمل و نقل با هم برخورد پیدا کرده اند ذکر کنیم.
قانون مدنی که قرارداد حمل و نقل را نوعی عقد اجاره اشخاص بشمار آورده است در ماده 513 چنین مقرر می دارد:
اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است :
1 . اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
2 . اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا. ( به موجب ماده 516 قانون مدنی )
تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است ؛ بنابراین در صورت تفریط یا تعدی , مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
مطابق ماده 378 قانون تجارت :
قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
ماده 386 قانون تجارت اعلام می دارد :
اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغ کمتر یا زیاد تر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.
با توجه به مواد بالا گفتار خود را در دو فراز زیر می آوریم :
ماهیت و آثار قرارداد حمل و نقل .
الف . ماهیت قرارداد حمل و نقل
چنانکه قبلاً اشاره کردیم قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی یک نوع عقد اجاره اشخاص به خساب آمده است که بالطبع عقدی لازم محسوب می شود و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضای دیگری آن را منفسخ سازد, مگر در صورت وجود اختیارات ؛ در صورتی که قانون تجارت ماهیت آن را تغییر داده است از یک طرف ماده 378 آن را تابع مقررات عقد وکالت دانسته است , که ظاهراً ارسال کننده در حکم موکل , و متصدی حمل و نقل در حکمن وکیل تلقی شده است و نتیجه آن اصولاً جایز بودن و قابل فسخ بودن قرارداد حمل و نقل به وسیله هر یک از دو طرف معامله است. به این سبب در ماده 382 قانون تجارت مقرر گردیده است که ارسال کننده کال
ا می تواند آن را مادام که در ید متصدی حمل و نقل است , با پرداخت هزینه انجام شده و خسارات مربوط استرداد کند .
بازگشت مفاد ماده اخیر به جایز بودن قرارداد حمل و نقل است و با مقررات عقد وکالت نیز انطباق دارد ؛ زیرا موکل می تواند در اثنای عمل وکیل , عقد وکالت را فسخ کند, ولی ملزم است کلیه مخارج و همچنین خسارات وارد بر وکیل را _ که سبب آن عقد وکالت بوده است _ به وکیل بپردازد . از طرف دیگر در پاره ای مواد مربوط , این قرارداد را نسبت به پاره ای آثار و احکام , از مقررات عقد وکالت جدا کرده و به آن وضعیت خاصی بخشیده است . مثلاً ماده 383 قانون تجارت در مواردی ارسال کننده که منزله موکل است , اجاره نمی دهد که مال التجاره از متصدی حمل و نقل بازستاند؛ بلکه او را موظف ساخته است که در موارد مذکور تابع مرسل الیه باشد و مطابق دستور او عمل کند همچنین بر خلاف مقررات عقد وکالت , در ماده 384 قانون تجارت به متصدی حمل و نقل اجازه داده شده است تا چنانچه ارسال کننده یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را روشن نسازند , آن را به فروش برساند .
به علاوه بر موجب ماده 394 قانون تجارت که اعلام می دارد :
حمل و نقل به وسیل پست تابعه مقررات این باب نیست , معلوم می شوده که در مورد حمل و نقل پستی , مقررات قانون مدنی همچنان به قوت خود باقی است و قراردادهای مربوط , ماهیت حقوق مدنی خود را حفظ کرده است.
با مطالعه مجموع آنچه که در بالا ذکر گردیده , و با در نظر گرفتن اینکه قانون تجارت به عنوان قانون خاص حاکم بر مقررات مدنی است , می توان گفت که جز در مورد حمل و نقل پستی اصولاً قرارداد حمل و نقل نه ماهیت عقد اجاره را دارد و نه ماهیت عقد وکالت را بلکه در وضعیت خود نوع خاصی عقد را دارد و نه ماهیت عقد وکالت را ؛ بلکه در وضعیت خود نوع خاصی از عقود معین است که در حقوق مدرن تجارت تاسیس شده است ؛ منتهی در صورت فقدان نص خاص , تابع مقررات عقد وکالت است و آثار و احکام خود را در مواردی که قانون تجارت مشخص نکرده باشد , از این عقد می گیرد . اضافه می کنیم که قرارداد حمل و نقل از جهت لزوم اجتماع شرایط عمومی صحت قرارداد مذکور در ماده قانون مدنی و مواد مربوط دیگر مانند سایر عقود و معاملات است.
ب . آثار و احکام قرارداد حمل و نقل
بر مبنای آنچه که در مورد ماهیت قرارداد حمل و نقل با ملاحظه برخورد مقررات قانون مدنی و تجارت ذکر شده آن دسته از آثار و احکام این قرارداد که مورد برخورد مقررات مذکور است در دو قسمت زیر بررسی می گردد:
1 . آثار ناشی از جواز عقد
همانطور که بالا گفته شده ماده 378 قانون تجارت قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات عقد وکالت دانسته است .نتیجه این وضعیت این است که قرارداد مزبور با فوت با جنون و یا عروض سفته برای هر یک از ارسال کننده و متصدی حمل و نقل منحل می گردد زیرا این اثر لازمه عقد جایز است و هیچ یک از مواد مربوط آن را نفی نکرده است.
2 . مسئولیت متصدی حمل و نقل
در ماده 516 قانون مدنی متصدی حمل و نقل امین معرفی گردیده است, که در صورت تلف یا نقص یا عیب مال التجاره هیچ گونه مسئولیتی در برابر ارسال کننده ندارد, مگر در صورت تعدی و تفریط. این امر بطور کلی خاصیت امانی بودن تصرف است. بنابراین باید گفت عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل, اصل و مفروض است, مگر آنکه تعدی و تفریط ثابت گردد. پس برای اثبات مسئولیت, ارسال کننده باید دلیل بر وقوع تعدی و تفریط از جانب متصدی حمل و نقل اقامه کند. همین وضعیت نسبت به مسئولیت وکیل در برابر موکل نیز حاکم است.
اما در قانون تجارت این فرض تغییر جهت داده است؛ بطوری که متصدی حمل و نقل در صورت تلف, نقص و عیب مال التجاره مسئول خواهد بود, مگر آنکه ثابت کند تلف یا گم شدن , معلول یکی از امور زیر بوده است:
1. جنس خود مال التجاره.
2. تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه.
3. تعلیمات یکی از آن دو.
4. حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند.
پس بر عکس آنچه که در قانون مدنی مقرر گرده است, اصل, مسئولیت متصدی حمل و نقل است, مگر آنکه عدم تقصیر او ثابت شود. به این ترتیب بار اقامه دلیل به او تحمیل گردیده است. در ایم مورد نیز قانون تجارت که قانون خاص محسوب می شود, بر مقررات قانون مدنی مقدم خواهد بود.
مسئله ای که در اینجا قابل بحث به نظر می رسد این است که آیا در این شرائط, تصرف و ید متصدی حمل و نقل امانی است یا ضمانی.
آنچه که با تحلیل مواد مربوط و جمع مقررات قانون مدنی و قانون تجارت در پاسخ می توان گفت این است که تصرف مزبور امانی است و نه ضمانی, بلکه از یک وضعیت حقوقی خاص برخوردار است؛ زیرا از یک طرف چنانچه گفته شد, تصرف امانی هنگامی تصور می شود که عدم مسئولیت متصرف مفروض باشد؛ در صورتیکه در مورد متصدی حمل و نقل, مسئولیت, مفروض و اصل است. از طرف دیگر ید ضمانی, زمانی محقق می شود که متصرف همواره مسئول تلف, نقص یا عیب مال مورد تصرف باشد؛ اعم از آنکه تقصیر یا عدم تقصیر او ثابت گردد, یا اینکه هیچ یک از این دو محرز نباشد؛ مانند تصرف غاصب نسبت به مال مغصوب.
ماده 631 قانون مدنی مقرر می دارد:
هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع, متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد, مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره, قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشند, مگر در صورت تعدی یا تفریط, و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد, متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود, اگر چه مستند به فعل او نباشد.
از مفهوم عبارات ماده بالا بخوبی استفاده می شود که اصل در تصرف, ضمانی بودن آن است؛ یعنی در هر حال متصرف مال دیگری مسئول است, مگر آنکه تصرف به موجب یکی از عقودی باشد که قانون, در آن ید متصرف را امانی اعلام کرده است؛ مانند ید مستاجر نسبت به عین مستاجره, ید ولی و قیم نسبت به اموال مولی عیله. به این جهت در غیر عقود مذکور متصرف ضامن خواهد بود, اگر چه تلف یا نقص یا عیبل, مستند به فعل او نباشد. با توجه به مطالب بالا این نتیجه به دست می آید که ید متصدی حمل و نقل نسبت به مال التجاره, هیچ یک از دو وضعیت بالا را ندارد؛ زیرا از جهتی عدم مسئولیت او مفروض نیست, و از جهت دیگر نمی توان او را همواره و در هر حال مسئول دانست؛ چرا که قانوناً به او فرصت داده شده است که بتواند با اثبات تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا با اثبات امور دیگری که در ماده 386 قانون تجارت آمده است, خود را از مسئولیت مبرّی سازد.
در اینجا ذکر دو نکته لازم است: یکی از اینکه مطابق ماده 384 قانون تجارت هرگاه مرسل الیه مال التجاره و یا هزینه و مطابقات متصدی حمل و نقل پرداخت نشود و یا اصولاً دسترسی به مرسل الیه ممکن نباشد, متصدی حمل و نقل باید مراتب را به ارسال کننده اطلاع دهد و مال التجاره را موقتاً بطور امانت نزد خود یا شخصی ثالثی نگهدارد, که در هر دو صورت مسئول تلف یا نقص یا عیب آن نخواهد بود. در حقیقت می توان گفت که در این صورت ید متصدی حمل و نقل مانند ید مستودع و وکیل, امانی است و دیگر مسئولیت او مفروض نخواهد بود و فقط هنگامی می توان او را مسئول دانست که ثابت شود مرتکب تعدی یا تفریط شده است. دیگر اینکه به موجب ماده 386 قانون تجارت ارسال کننده و متصدی حمل و نقل جبران خسارت تراضی مبلغی را کمتر یا بیشتر از قیمت مال التجاره برای جبران خسارت وارده در اثر تلف یا گم شدن آن تعیین کنند, که در این صورت بدون احتیاج به تعیین قیمت از طریق کارشناس و غیره, متصدی حمل و نقل مسئول پرداخت آن خواهد بود؛ هر چند که میزان تعیین شده بیش از ارزش واقعی مال التجاره باشد. مسئله ای که در اینجا طرح می شود این است که هرگاه مبلغ تعیین شده کمتر از میزان واقعی خسارت وارده باشد, آیا ارسال کننده می تواند مازاد بر مبلغ مقرر را از متصدی حمل و نقل درخواست کند؟ عده ای به این سئوال پاسخ مثبت داده و معتقد شده اند که هرگاه میزان خسارت واقعی بیش از رقم مقرر بین طرفین باشد, ارسال کننده خواهد توانست با اثبات آن, مازاد بر مبلغ تعیین شده را نیز درخواست کند. در حقیقت این عقیده را می توان چنین توجیه کرد که مبلغ مقرر صرفاً مربوط به خساراتی است که منشای اثبات آن, اماره مسئولیت متصدی حمل و نقل است, نه ادله مثبت اتلاف یا تعدی و تفریط او؛ یعنی منظور طرفین این است که مسئولیت مفروض متصدی حمل و نقل, به رقم تعیین شده به تراضی طرفین محدود گردد. بنابراین ارسال کننده خواهد توانست با اثبات تعدی یا تفریط, رقم واقعی خسارت وارده را درخواست کند؛ همچنان که متصدی حمل و نقل می تواند با اثبات اینکه تلف و یا گم شدن مال التجاره مربوط به جنس آن یا ناشی از دستورات ارسال کننده یا مرسل الیه, و یا راجع به امور دیگر مذکور در ماده 386 قانون تجارت بوده است, مسئولیت خود را حتی نسبت به مبلغ مقرر بین طرفین نیز منتفی سازد.


نظریه مذکور با عرف تجارتی منطبق است, ولی آن را در مواردی می توان پذیرفت که از عبارت قرارداد و یا قرائن موجود, قصد و اراده مشترک طرفین برخلاف آن احراز نشود؛ والاّ صابطه مسزان مسئولیت, همان قصد مشترک ایشان خواهد بود. بنابراین قبول این نظریه, بطور اطلاق حتی با توجیهی که فوقاً نسبت به آن بعمل آوردیم, خالی از اشکال نیست.
نتیجه ای که از مجموع مطالب مذکور می توان گرفت این است که در موارد برخورد مقررات مدنی و بازرگانی نسبت به قرارداد حمل و نقل, مقررات بازرگانی به عنوان خاص مقدم بر مقررات مدنی است؛ ولی در موارد سکوت و اجمال, یا مواردی که صریحاً از شمول قانون تجارت خارج گردیده است, مقررات مدنی قابل اجرا خواهد بود, و همچنان که دیدیم مواد 516 و 517 قانون مدنی را نمی توان کاملاً منسوخ دانست.

 


پی نوشت :
نویسنده : دکتر مهدی شهیدی


 

لیست آخرین مطالب وبلاگ

تدریس تصویری شروط ضمن عقد
تدریس تصویری اموال و مالکیت
کاملترین کتاب تست مدنی منتشر شد
امیر علی جلیلی
آغاز ثبت نام آزمون قضاوت 95 (مهلت ثبت نام 20 الی 30 تیر)
برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت
آخرین اخبار و اطلاعات آزمون وکالت 95
کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام
دانلود رایگان بسته تدریس صوتی مباحث حقوقی شرح لمعه
یک آزمون چند خطا ؟ (یادداشتی بر نحوه برگزاری آزمون وکالت )
جدول دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق
نامه سرگشاده دکتر مهدی توکلی در خصوص ایرادات درس تجارت در آزمون وکالت 94
راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق
قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دوره 8 جلدی آموزش پیشرفته حقوق مدنی منتشر شد
بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94
شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
کتاب دستنویس قانون مدنی و ثبت منتشر شد
در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟
منابع آزمون وکالت با تحلیل بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت
راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت
راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت
کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت
نمره تراز در آزمون وکالت
نحوه خواندن و تحلیل و توسعه مواد قانونی
آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
متن آرای وحدت رویه مهم

 درباره



 
درباره :به نام عادل بی همتا . موسسه دانش افزایی تبرئه با مدیریت استاد امیر علی جلیلی بعنوان موسسه ای پیشتاز در آموزش پبشرفته حقوق سعی دارد با نوآوری و ایده های نو در عرصه آموزش افقهای جدیدی پیش روی داوطلبان آزمونهای حقوقی و دانشجویان حقوق قراردهد . استاد امیر علی جلیلی با بیش از 10 سال سابقه آموزشی و مشاوره و راهنمایی صدها نفر قبولی و دها رتبه برتر آزمون وکالت مبتکر ده نوع برنامه ریزی آموزشی و مولف 14 جلد کتاب با سبکهای جدید آموزشی می باشند . نحوه تدریس ایشان با توجه سبک تدریس و نتیجه بخشی زیاد با استقبال داوطلبان روبرو شده و نسل جدیدی از خدمات آموزشی به همت ایشان و سایر اساتید موسسه تبرئه در حال ارائه می باشد . شماره تماسهای مشاوره : 09902558471 021-66358578 021-66936795 @Moshaver115 @tabraeh1396 ---- کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام : https://telegram.me/azmoonevekalt ----------- ایمیل : omidaflak@yahoo.com ----------
پروفایل مدیر :امیر علی جلیلی


کتابها



خبرنامه پیامکی



تبلیغات


 صفحات وبلاگ

» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
» وصیت عقد است یا ایقاع
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم
» دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
» درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی
» حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
» حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق
» توسعة قضائی و نهاد داوری
» پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
» اصل صحت
» بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» قضاوت زن
» مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
» ترتیب رای در سازمان ملل متحد
» تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
» اعتبار علم قاضى در دعاوى
» قاعده احسان
» « اجرای مقررات حقوق بین الملل »
» نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
» توهین و افترا
» بررسی حقوق زنان در اسلام
» بزه کاری
» امیر علی جلیلی
» مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)
» حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
» حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز
» وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکترکاتوزیان)
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکتر کاتوزیان)
» برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
» عقد قرض (دکتر لنگرودی)
» وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او (دکتر صفایی)
» بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
» اصل آزادی قراردادی (دکتر کاتوزیان)
» حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
» ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی( دکترکاتوزیان)
» ماهیت حقوقى وصیت
» بررسی حضانت فرزند توسط مادر
» حقوق زوجین در ارث
» احیای حقوق شهروندی
» بیع زمانی
» حق شفعه و شرایط آن چیست؟
» بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامها
» اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
» حقوق اشخاص بی تابعیت
» تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت
» مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
» پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
» ضمان معاوضی در بیع
» فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
» مسئولیت مدنى
» روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان
» بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
» صلح و جعاله
» دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
» کاربرد دفاتر تجاری در معاملات
» تجار و اعمال تجاری
» عملیات تجاری
» منبع آزمونهای حقوقی
» تصاویر حقوقی . والپیپر های حقوقی . عکس حقوقی
» دریچه ای رو به حقوق(در حال بروز رسانی )
» رسانه های ایران
» متن کامل قانون مدنی


 نويسندگان

امیر علی جلیلی امیر علی جلیلی


 آمار بازديد
» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin

 

صفحه اصلي | پست الکترونيک | اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه |طراح قالب


Powered Bypersianblog.ir Copyright © 2009 by aajlow
This Themplate  ByTheme-Designer.Com