منابع آزمون وکالت

آزمون قضاوت

آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت 94

منابع کارشناسی ارشد حقوق
منابع آزمون سردفتری
کاملترین وبلاگ حقوقی
 .. 
  
  
 منوي اصلي
لينکهاي سريع


زمانبندی آزمونهای سال 95




تبلیغات



شبکه ویدیویی

شبکه ویدویی


 موضوعات

راهنمای موفقیت در آزمون وکالت(٩)

راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت(۸)

کارشناسی ارشد حقوق(۸)

آزمون وکالت(٥)

منابع آزمون وکالت(٥)

امیر علی جلیلی(٥)

مجموعه کامل آرای وحدت رویه(٥)

آزمون وکالت 93(٤)

اعلام نتایج آزمون وکالت(٤)

آرای وحدت رویه(٤)

ترمینولوژی حقوقی(۳)

نظریات مشورتی(۳)

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق(۳)

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(٢)

همه اخبار حقوقی(٢)

آزمون وکالت 95(٢)

وازگان حقوقی(٢)

دیولانعالی کشور(٢)

ظرفیت کانون های وکلا(٢)

قوانین جدید موثر آزمون وکالت(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 3(٢)

واژگان حقوقی(٢)

بانک قانون(٢)

آزمون قضاوت(٢)

کانون وکلا(٢)

حقوق مدنی(٢)

رای وحدت رویه(٢)

اخبار حقوقی(٢)

قانون تجارت جدید(٢)

فایلهای صوتی حقوق(٢)

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق(٢)

دانلود سوالات آزمون قضاوت 93(۱)

قوانین دستنویس(۱)

قوانین شرح در متن(۱)

قوانین درون نویسی شده(۱)

شرح نگتری درون ماده ای(۱)

پاسخنامه آزمون قضاوت 93(۱)

تحلیل سوالات مدنی(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93(۱)

ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد(۱)

اعلام نتایج آزمون وکالت 93(۱)

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت 93(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه ارشد 94(۱)

دستنویس قانون مدنی(۱)

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت(۱)

درسهایی از بزرگان حقوق ایران(۱)

دستنویس قانون ثبت(۱)

منبع حقوق ثبت مشاوران(۱)

حقوق ثبت برای اختبار(۱)

آزمون سردفتری 94(۱)

آزمون مشاوران(۱)

آزمون مشاوران 94(۱)

منابع آزمون مشاوران(۱)

علل عدم موفقیت در آزمون وکالت(۱)

ناشران حقوقی(۱)

موسسات آموزشی حقوق(۱)

آموزش پیشرفته حقوق مدنی(۱)

تذریس صوتی حقوق مدنی(۱)

کمپین تجلیلی از دکتر محمد حسین شهبازی(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران(۱)

کتابخانه دیجیتال تخصصی حقوق(۱)

دانلود رایگان کتب حقوقی(۱)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 93(۱)

تصویب لایحه تجارت(۱)

لایحه تجارت(۱)

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت(۱)

آشنایی با قانون جدید تجارت(۱)

تکلیف قانون تجارت در آزمون وکالت(۱)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری(۱)

آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

بانک سوالات حقوقی(۱)

سوالات فراگبر حقوق(۱)

مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱)

منابع متون حقوقی(۱)

منابع متون فقه(۱)

منابع دروس عمومی ارشد حقوق(۱)

تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان(۱)

منابع کارشناسی ارشد حقوق(۱)

متون فقه(۱)

راهنمای داوطلبان آزمون وکالت(۱)

حقوق تجارت(۱)

آیین دادرسی کیفری(۱)

قانون تجارت(۱)

جرم سیاسی(۱)

منابع آزمون سردفتری(۱)

آزمون سردفتری(۱)

لایحه آیین دادرسی کیفری(۱)

آزمون وکالت 96(۱)

اساتید حقوق(۱)

آئین دادرسی کیفری(۱)

مجموعه قانون(۱)

مرکز امور مشاوران(۱)

متن کامل قانون مدنی(۱)

مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نظریات مشورتی بهار 94(۱)

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394(۱)

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(۱)

منابع آزمون وکالت 95(۱)

آخرین اخبار آزمون وکالت(۱)

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷(۱)

تدریس صوتی اساتید حقوق(۱)

کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام(۱)

راهنمای انتخاب کانون مناسب(۱)

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 94(۱)

تعداد داوطلبان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت(۱)

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94(۱)

آزمون سر دفتری(۱)

اخبار آزمون قضاوت(۱)

اخبار کارشناسی ارشد حقوق(۱)

ادبیات فارسی در آزمون وکالت(۱)

کارشناسی ارشد حقوق 95(۱)

تدریس صوتی متون فقه(۱)

دانلود متون فقه(۱)

دانلود شرح لمعه(۱)

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسل(۱)

لیست نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان(۱)

قوانین خاص(۱)

آزمون قضاوت 95(۱)

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

آخرین اخبار راجع به حقوق(۱)

دکتر کمحمد علی اردبیلی(۱)

نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

آخبار آزمون وکالت(۱)

اخبار آزمون وکالت 94(۱)

نتایج مشاوران حقوقی(۱)

نتایج آزمون مشاوران(۱)

آگهی آزمون وکالت 93(۱)

زمان برگزای آزمون وکالت 93(۱)

آخرین اخبار حقوقی(۱)

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 93(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 93(۱)

تمدید ثبت نام آزمون وکالت(۱)

آزمون وکالت 94(۱)

 

آرشيو ماهانه
٢٠٠٠/٧/۸
۱۸٠۱/٦/٢٠
۱۸٠٠/٤/٢٧
۱۸٠٠/٤/٢٠
۱٦٩٩/۱٢/٢٩
۱٦٠٠/۳/۱۳
۱٦٠٠/۱۱/٢۸
۱٥٠٠/۱٢/٢
۱٥٠٠/۱۱/٢٥
۱٥٠٠/۱٠/٢٠
۱٤٩٥/٤/۱۳
۱٤٩٤/٧/٢٠
۱٤٩٤/٦/۱٦
۱٤٩٤/٥/٥
۱٤٩٤/٤/۱٥
۱٤٢۳/۱۱/۳٠
۱٤۱٠/۳/۳
۱٤۱٠/۱۱/٤
۱٤۱٠/۱٠/٢٠
۱٤٠٩/۳/٤
۱٤٠٩/۱۱/٥
۱٤٠٩/۱٠/٢۸
۱٤٠۸/۱۱/٧
۱٤٠٧/۱۱/۱
۱۳٩٩/٢/٦
۱۳٩٩/۱۱/٤
۱۳٩٥/٤/۱۳
۱۳٩٥/٢/۱۱
۱۳٩٥/۱٢/٧
۱۳٩٤/٩/۱٤
۱۳٩٤/۸/٩
۱۳٩٤/۸/۳٠
۱۳٩٤/۸/٢۳
۱۳٩٤/٧/٤
۱۳٩٤/٧/٢٥
۱۳٩٤/٧/۱۸
۱۳٩٤/٧/۱۱
۱۳٩٤/٦/٧
۱۳٩٤/٦/٢۱
۱۳٩٤/٤/٢٠
۱۳٩٤/٤/۱۳
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/۳/۱٦
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱٢/۱
۱۳٩٤/۱٠/٢٦
۱۳٩٤/۱٠/۱٩
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/٢٤
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/٥/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/٧/٩
۱۳٩٠/٧/٢۳
۱۳٩٠/٢/۳۱
۱۳٩٠/٢/۱٧
۱۳٩٠/٢/۱٠
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳۸٧/٤/۱٥
۱۳۸٥/٤/۱٠
۱۳۸٥/۱۱/٧
۱۳۸٤/٥/۱٥
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳٧٦/٦/٢٩
۱۳٤٧/۸/٢٥

       لينک دوستان


کتابها

 


 

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون وکالت ارسال عدد 3 به سامانه 50004333054440









 مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)

چکیده : در مقدمه این مقاله ، نخست از موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون سخن به میان می اوریم ، سپس موضع حقوق کشورمان را در این زمینه بازگو می کنیم و سرانجام ، این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوط در بازگو می کنیم و سرانجام ، این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوطه در حقوق ایران و حقوق کشورهایی که تدوین کنندگان قانون مسئولیت مدنی ما از آنها الهام گرفته اند به پایان می بریم 0 پس از مقدمه ، مباحث سه گانه این مقاله عرضه می شوند که به ترتیب عبارتند از: مبحث اول ، ماهیت و مبنای ماقله عرضه می شوند که به ترتیب عبارتنداز: محبث اول ،ماهیت ومبنای مسئولیت سرپرست محافظ صغیر و مجنون ، و مبحث دوم ، شرایط تحقق مسئولیت سرپرست محاظ صغیر ومجنون ، و مبحث سوم ، ضمانت اجرای پیش بینی شده د رماده 7 قانون مسئولیت مدنی (آثار مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون ) وماده 1216 قانون مدنی .

مقدمه
موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر ومجنون : در برخی نظامهای حقوقی ، به ویژه درحقوق کامن لو و حقوق کشورهای اسکاندیناوی ، قاعده و مقررات خاصی برای مسئولیت اشخاصی که ملزم به نگاهداری و مواظبت از دیگری هستند پیش بینی نشده ومسئولیت این اشخاص ، تابع مقررات وقواعد عام مسئولیت مدنی است 0 از این رو، عل الاصول این اشخاص تنها بر مبنای تقصیر شخصی خود که اثبات آن بر عهده قربانی عمل زیانبار است محکوم به تادیه خسارت می شوند0 البته در این زمینه درحقوق کامن لو تعدیلهایی صورت گرفته است 0 در انگلستان ، این تعدیل در نتیجه یک تفسیر قضایی به صورت تسهیل در اثبات تقصیر در مواظبت از کودکان خردسال تجلی یافته است 0 در ایالات متحده امریکا،متون قانونی به پدر و مادر مسئولیتی نوعی برای برخی تقصیرهای فرزندانخویش تحمیل کرده است 0(1)
بر عکس ، در بسیاری از کشورها که وجود یک فرض تقصیر وابسته به نگاهداری ومواظبت از دیگری را پیش بینی کرده اند وضع بدین منوال نیست 0 با این حال ، شایان ذکر است که مقرر داشتن این فرض تا چد حد در نظامهای حقوقی مختلف با یکدیگر متفاوت است 0 در حقوق کشورهای سوسیالیستی پیشین ، استفاده از فرض تقصیر محدودبه زیاندیدگانی است که از زیانهای وارد توسط کودکانی که سن آنها چنداناندک است که مسئولیت شخصی متوجهشان نمی شودمتضرر شده اند0 در نتیجه ، این فرض جنبه فرعی و جایگزین دارد، چه ، تنها هنگامی می توان بدان استناد جست که هیچگونه مسئولیت شخصی به واسطه کمی سن متوجه خود عامل مسقتیم ورود زیان نمی شود، چنین محدودیتی نه دراروپای غربی و نه در کشورهای امریکای لاتین به چشم نمی خورد در خالی که در حقوق متاثر از عرف و عادات ژرمنی ، اثبات خلاف فرض تقصیر با ارائه دلیل دایر براعمال مراقبت ومواظبت به آسانی انجام می پذیرد، در حقوق کشورهای لاتین ، در مجموع در این زمینه سختگیری بیشتری می شودو حتی در برخی از کشورها(لویزیانا و ماداگاسکار)، قانونگذار امکان اثبات خلاف قرض تقصیر را از بین برده است 0(2)
اما اختلاف مهمتر مربوط به قلمرو فرض تقصیر است 0 چه در این زمینه می توان خاصر نشان کرد که قانون منی المان ، که در این مورد بسیاری از قوانین مدنی جدید( بعنوان مثال ، قوانین مدنی الجزایر، مصر، لیبی ، سوریه ، یونان و ژاپن ) از آن پیروی کرده اند قاعده ای کلی مقرر داشته است که درباره همه اشخاصی که عهده دار مواظبت و مراقبت از دیگری هستند، قطع نظراز سبب آن ، قابل اعمال است 0 بر عکس ، قانون مدنی فرانسه قلمرو این فرض را به گونه ای مضیق محدود کرده است و در حال حاضر، آن را تنها به پدر ومادر برای زیانهای وارد توسط فرزندان صغیر آنان و به پیشه وران برای زیانهای وارد توسط شاگردان آنان تحمیل می کند03) موضوع حقوق ایران : در حقوق ایران ، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ملهم از مواد829و832 قانون مدنی آلمان است 0 از این رو، حکم مندرج در آن شامل همه کسانی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا" بر حسب قرارداد بر عهده آنان است 0 ولی در حالی که ماده 832 قانون مدنی آلامان متضمن فرض تقصیر علیه شخصی که به موجب قانون یا قرارداد عهده دار مواظبت است تلقی شده است ،ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ما به گونه ای نگارش یافته که استادان حقوق مدنی ما در آن ، چنین فرضی را مشاهده نمی کنند0(4) در تایید این برداشت می توان گفت که معاون وقت وزارت دادگستری طی سخنرانی خود درباره لایحه مسئولیت مدنی ، که مراحل تصویب خود را در قوه مقننه می گذرانید، هنگام بحث درباره مسئولیت ناشی از فعل غیر اظهار کرده است : (000 تفاوت بزرگی که لایحه ما با قانون کار پیش بینی شده و در موارد دیگر(مسئولیت دولت و شهرداریهاو موسسات وابسته به آنها و مسئولیت کسانی که نگاهداری مجنون یا صغیر به عهده آنها واگذار شده ) بر عهده متضرر است که تقصیر مرتکب را ثابت نماید0) (5) با وجود صراحتی که د رمیان معاون وقت وزارت دادگستری به چشم می خورد، خود او اندکی بعد در همین سخنرانی هنگام بحث درباره مسئولیت کسانی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده آنان است چنین می افزاید: (لایحه مسئولیت مدین از جهت آنکه خسارات وارده از ناحیه مولن علیهم را نتیجه قصور یا تقصر ولی آنان می داند آنان را مسیول مدنی آن خسارت قرا رداده است ، مگر آنکه آنان قدرت مالی پرداخت خسارت را نداشته باشند که در این صورت ، باید طبق ماده 1216 قانون مدنی خسارت از مال خود مولی علیهم پرداخته سو-0) (6) منطقا" این گفته بدین معنا است که لایحه مسئولیت مدنی تقصیر ولی را به هنگام ورود زیانتوسط مولی علیه به دیگران مفروض انگاشته است ، به علاوه سخنرانی مذکور با این جملات به پایان رسیده است : (000دامنه تحولات را نمی توان فعلا" معین نمود، زیرا اکثر تحولات قانونی زاییده رویه قضایی است 0 ممکن ا ست در آئنده رویه قضایی به اقتضای اوضاع و احوال زمان و مکان به هر یک از مفاهیم و مضامین لایحه معانی وسیع تر و کامل تری بدهد .کما اینکه در موارد قوانین کشورهای خارجه نیز به همین ترتیب پیش آمده و تحولات بزرگی مولود رویه قضایی بوده است .)(7)با توجه به این نکته ،برای آنکه عمل مقنن در اختصاص دادن ماده ای مستقل (ماده 7قانون مسئولیت مدنی )به مسئولیت مدنی سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون عملی بیهوده و دوباره کاری تلقی نشود (چه ،ماده 1قانون مسئولیت مدنی بعنوان یک قاعده عام و کلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر اشخاص را پیش بینی نموده و اگر قرار باشد که برای ملزم ساختن سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون به جبران خسارت وارده توسط اینان ،تقصیر سرپرست و محافظ به اثبات برسد ،همان ماده 1 قانون مسئولیت مدنی کفایت می کرده است )،به نظر ما بهتر آن است که رویه قضایی ما نیز ماده 7قانون مسئولیت مدنی ایران را همانند مواد مشابه آن در قوانین مدنی کشورهای خارجی ،متضمن فرض تقصیر علیه سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون تلقی کند(8)به ویژه آنکه در حال حاضر در حقوق ایران ضمان عاقله بر مبنای تقصیر استوار نیست ،بلکه مسئولیتی نوعی است که بر پایه تضمین حق زیاندیده و تعاون و همبستگی خانوادگی مبتنی است .

متون قانونی
مواد مربوط به مسئولیت ناشی از فعل صغیر یامجنون در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی عبارتنداز:
ماده 1216 قانون مدنی : (هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است 0) این ماده ریشه در حقوق اسلامی دارد، زیرا، چه در فقه امامیه و چه در حقوق عامه اگر دیوانه و کودک مال متعلق به دیگری را بدون اذن وی تلف کنند، ضمان بر عهده هر دو مستقر می شود، به سبب آنکه ضمان از احکام وضعیه است که شامل همگان می شود و در آنها عقل و بلوغ شرط نیست 0 لذا، ولی یا قیم آنان باید از محل اموال موجود ایشان یا اموالی که در آینده دارا می شوند خسارت را جبران کند و در غیر این صورت ،زیان دیده باید شکیبایی در پیش گیرد که دیوانه بهبود یابد یا کودک بزرگ شود و حجرش پایان یابد تا جبران خسارت را از آنان مطالبه کند0(9)
ماده 7 قانون مسئولیت مدنی : (کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا" یا برحسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد ودر صورتی که استطاعت جبران تمام یا قمستی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد، و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننه زیان نباشد0) این ماده که اقتباسی از مواد829و832 قانون مدنی آلمان است ، مسئولیت را در حقوق ایران علی الاصول بر مبنای تقصیر استوار کرده است 0 با توجه به این سابقه ، برای مزید اطلاع و فایده ، ترجمه مواد829و832قانون مدنی آلمان ونیز ترجمه ماده 2-489 و بندهای 4و7 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه ، ترجمه ماده 333 قانون مدنی سوییس و ترجمه ماده 54 قانون تعهدات این کشور را ارائه می کنیم 0 ماده 829 قانون مدنی آلمان : (شخصی که در یکی از مواردمذکور افتاده در مواد823 لغایت 826، به موجب احکام مندرج در مواد827 و 828 مسئول خسارتی که به بار آورده نیست اگر تحصیل جبران خسارت از شخص ثالثی که مکلف به مواظبت از او بوده است غیرممکن باشد، ملزم به جبران این خسارت است ، در حدی که با توجه به اوضاع و احوال قضیه و به ویژه موضع و وضع طرفین ، انصاف ایجاب کند، همچنین جبران خسارت باید چنان باشد کهاو بدین خاطر ازوسائلی که برای امرار معاش بر حسب موقع اجتماعی خویش نیاز دارد ونیز از آنچه که برای اجرای تعهد قانونی اتفاق که بر عهده وی است لازم دارد محروم نشود0)
ماد832 قانون مدنی آلمان : (کسی که به موجب قانون متعهد به مواظبت از شخصی است که به واسطه صغر خود یا وضع دماغی وجسمانی خویش نیاز به مواظبت دارد ملزم به جبران خسارتی است که به وسیله این شخص بر اثر ارتکاب یک عمل غیر قانونی به دیگری وارد آمده است ، تعهد جبران خسارت تحقق نمی یابد هنگامی که او به تعهد مواظبت خود عمل کرده باشد یا وقتی که خسارت ، حتی اگر وی چنانکه باید و شاید مواظبت به عمل می آورده به بار می آمده است - همین مسئولیت متوجه کسی است که به موجب یک عقدخود را به اعمال مواظبت متعهدمی کند0)
ماده 2-489 قانون مدنی فرانسه ( این متن به وسیله قانون سوم ژوین 1968 که در اول نوامبر همان سال لازم الاجرا شد برای این ماده در نظر گرفته شده است ) : (کسی که زیانی به دیگری وارد آورده در حالی که تحت تاثیر و سلطه یک اختلال دماغی بوده است ، به رغم این وضع ،ملزم به جبران خسارت است 0)
بند4 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه : (پدر و مادر، به اعتبار انکه حضانت را اعمال می کنند، به طور تضامنی مسئزل خسارتی هستندکه فرزندان صغیرشان که با انان زندگی می کنند به بار آورده اند0)
بند7 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه : (مسئولیت فوق الذکر تحقق می یابد مگر آنکه پدر ومادر000 ثابت کنند که نتوانسته اندازوقوع حادثه ای که موجب تحقق این مسئولیت شده است جلوگیری بعمل آورند0)
ماده 333 قانون مدنی سوییس : (هر رئیس خانواده مسئول خسارت یاست که توسط صغار و محجورین یا اشخصا مبتلا به بیمارهای روانی و ضعف قوای دماغی تحت اقدار او وارد آمده است مگر آنکه وی ثابت کند که از آنان به گونه متعارف و با توجهی که اوضاع و احوال ایجاب می کرده مواظبت به عمل آورده است 0 او ملزم است که موجبات آن را فراهم آورد که اشخاص منزل که مبتلا به بیماریهای روانی یا ضعف قوای دمانی اند نه خود ونه دیگران را در معرض خطر یا خسارت قرار ندهند0 در صورت نیاز، او باید به مقام صالح برای درخواست انجام اقدامات لازم مراجعه کند0)
ماده 54 قانون تعهدات سوییس : اگر انصاف اقتضاء کند،قاضی می تواند حتی شخصی راکه قادر به تمیز وتشخیص نیست ، به جبران تمام یا بخشی از خسارتی که وارد آورده است محکوم کند - کسی که به ناتوانی گذرا در تمیز و تشخیص دچار شده است اگر ثابت نکندکه بدون تقصیر خویش به این حال افکنده شده ، ملزم به جبران خسارتی است که در این حال به بار آورده است .

مبحث اول - ماهیت ومبنای مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر ومجنون

ما در اینجا به طور جداگانه از ماهیت ومبنای مسئولیت کسانی که طبق قانون یا بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یامواظبت از مجنون یا صغیرند بحث می کنیم .
ماهیت ومبنای مسئولیت کاسنی که طبق قانون عهده دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیرند: نخست یادآور شویم که از لحاظ ماهیت ، مسئولیت این اشخاص مسئولیتی غیر قراردادی است ،چه ، از عدم اجرای حکم مقنن یا دقیقتر بگوییم از عدم انجام تکالیف عام پیش بنی شده در قانون نشات می گیرد0(10) مسئولیتی که قانون برای کسانی که قانونا" عهده دار نگاهدای یا مواظبت از مجنون یا صغیرند مقرر داشته بر مبنای تقصیر آنان استوار است 0 این تقصیر بر حسب مورد تقصیر در مراقبت و مواظبت یا تقصیر در تعلیم و تربیت است 0 ارتکاب عمل زیانبار توسط صغیر یا مجنون زیان دیدگان را بر آن می دارد که چنین بپندارند که اشخاص مذکر بر حسب مورد مرتکب یکی از دو تقصیرنامبرده یا حتی هر دوی آنها شده اند0 این پندار در برخی از کشورها مانند فرانسه (بندهای 4و7ماه 1384قانون مدنی این کشور ایجاد فرض تقصیر، به ویژه علیه پدر و مادر،توسط قانون را توجیه می کند0(11) تذکر نکته اخیر ما را بدان رهنمودن می شود که با توجه به آنها در میان کسانی که قانونا" عهده دار نگاهداری یا مواظبت از صغیر یا مجنون هستند پدر مادر موقع ویژه ای دارند، درباره مبنای مسئولیت آنان توضیح بیشتری بدهیم 0 در حقوق عهد باستان ، همانند حقوق باستانی رم ،مسئولیت پدر خانواده نه بر پایه فرض تقصیر (سوءمراقبت ومواظبت )، بلکه بر اساس اندیشه همبستگی خانوادگی استوار بوده است 0 از همین رو، در حقوق باستانی رم ، پدر خانواده می توانسته است به جای پرداخت خسارت و تاوان با تحویل دادن فرد خطاکار(وارد آوردنده زیان ) خویشتن را از مسئولیت رها کند0(12)
برخی از دانشمندان بر آن هستند که در حقوق موضوعه ، مسئولیت پدر مادر بیشتر بازتاب و ما به ازای ولایت واقداری است که توسط قانون به آنان به اعطاشده است 0(13)
طبق نظری دیگر در این زمینه ، که می توان آن را در ارتباط با نظر یاد شده انگاشت ، مبنای سنتی مسئولیت پدر مادر، تقصیر آنان در تعلیم و تربیت ومراقبت ومواظبت فرزند است 0(14) اما واقع بینانه نخواهد بود اگر تصور شود که کودکی که به خوبی تعلیم و تربیت یافته هیچگاه ، حتی به طور غیر ارادی ، زیان به بار نخواهد آورد0 از ا ین رو، بر این مبنا، مصلحت و نفع قربانی عمل زیانبارنیز افزوده می شود(15) چه ، نفع زیاندیده در آن است که با شخصی بی چیز مواجه نشود0 درهمین زمینه ، گفته شده است که ملاحظات مربوط به انصاف هم راهنمای مقنن بوده است ، چه ، در اغلب اوقات عامل مستقیم زیان توان مالی جبران خسارت را ندارد، از این رو، برای آنکه زیان وارده بر قربانی عمل زیانبار بدون جبران باقی نماند، انصاف ایجاب می کند بار جبران خسارت بر عهده کسی که ملزم به مواظبت و مراقبت از وی بوده و از تمکن مالی برخوردار است نهاده شود0(16)
به گونه دیگر نیز می توان مسئولیت پدر و مادر را درک کرد: قربانی عمل زیانبار نمی تواند به آنچه که در داخل و درون خانواده می گذرد پی ببرد، از این رو، باید محاسبات و نقشه های والدین را که به جای آنکه خود شخصا" عمل خلاف و زیانبار موردنظر خویش را انجام دهند، فرزند خود را به اقدام به آن وامی دارندنقش بر آب ساخت 0 برخی با اشاره به اینکه پدران خانواده ، ماجرا جویانی بزرگ هستند، مسئولیت آنان را بر مبنای خطری که بدین سان برای دیگران می افرینند استوار می کنند0 بالاخره بعضی دیگر پدر ومادر را ضامن طبعی عیوب ونارسییهای شخصیت فرزندان خویش به شمار می آورند0(17)
با توجه به اثری که عوامل اجتماعی در شکل گیری شخصیت کودک و رفتار او دادر، برخی بر آن شده اند که می توان در کنار مسئولیت پدر ومادر، به طور فرعی و به عنوان مکمل ، از مسئولیت دولت سخن به میان آورد، امری که اگر اندکی دیگر مداخله دولت در امر آموزش و پرورش گسترش یابد، کمتر شگفت انگیز خواهد بود0 اما وضع موجود در حال حاضر می تواند موجب کاهش و تعدیل مسئولیت پدر و مادر شود، زیرا در جامعه هر کس حتی خود قربانی عمل زیانبار می تواند خویشتن را باعث بخشی از صدمه ای ببیند که توسط کودک به بار می آید، چه ، اخلاق و عرف برای هر شخص کبیری در برابر کودکان اشخاص دیگر حق توبیخ و بازخواست و در مواردی که فوریت دارد نوعی اقتدار مربوط به حفظ نظم عمومی قائل است 0 همچنین برای توجیه برقراری فرض تقصیر علیه پدر مادر می توان به روحیه تقلید کودک استناد حست و، به تعبیری ، گفت که تقصیر کودک منعکس کننده تقصیر پدر مادر است 0(18)
برخی از دانشمندان با توجه به واقعیات جامعه امروز، که پدرو مادربیشتر وقت خود را صرف تلاش برای تامین معاش خانواده می کنندو فرزندان ، همینکه کمی بزرگ شدند، تحت نفوذ عامل بس موثر دیگری در مدرسه خارج از مدرسه قرار می گیرند، برای تمین منافع ومصالح قربانیان زیانهای وارد توسط اطفال و فراهم آوردن موجبات جبران خسارت آنها به گونه ای مطمئن و نیز به منظور انکه جبران این خسارات به پدر مادر لطمه مالی سنگینی واردنیاورد پیشنهادمی کنند که مبنای مسئولیت پدر ومادر (همبستگی و تعاون خانوادگی )باشد و انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت در این زمینه برای آنان اجباری شود0(19) در حقوق فرانسه ، یکی از استادان بنام حوقق مدنی مرسوم به (بوریس استارک ) پیش از آنکه این پیشنهاد تغییر مبنای مسئولیت را مطرح کند، چنین متذکر می شود: به موجب نگارش جدید بند2 ماده 482 قانون مدنی فرانسه ( قانون 14دسامبر1964)، والدین خود به خود و به طور قهری به عنوان پدر ومادر مسئول جبران خسارتی نیستند که فرزندی پس از آنکه پیش از موعد معمول از حجر خارج گردانیده شده (20) به بار آورده است 0 مفهوم مخالف این ماده ، آن است که پدر مادر خودبخود و به طور قهری مسئول جبران خسارات فرزندانی هستند که از حجر خارج گردانیده نشده اند0 استارک دادگاههای فرانسه را بدان فرا می خواند که بدین متن بذل توجه کنند و در نتیجه ، بند7 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه را به گونه ای دیگر تفسیر کنند، چه ، این بند تاب این تفسیر رانیز دارد که گفته شود که پدر مادر تنها در صورت اثبات این امر که ورود زیان منتسب به قوه قاهره بوده است می توانندخود را ازمسئولیت رها کنند0(21)
ماهیت مبنای مسئولیت اشخاصی که بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیرند: ازلحاظ ماهیت ،مسئولیت این اشخاص مسئولیتی قراردادی است ، چه ، از عدم اجرای یک قرارداد یا دقیق تر بگوییم از عدم انجام تعهدات خاص پیش بینی شده در یک قراردادنشات می گیرد0(22) بدین مناسبت یادآور می شویم که اشخاصی که ممکن است بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر شوند می توانند از اشخاص طبیعی ( مانند، مربی کودکستان و پرستار) یا از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( مانند، بیمارستانهی خصوصی ) باشند0(23) اگر در این مقام از اشخاص حقوقی حقوق عمومی نام نبردیم ، بدان علت است که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای آنها، تنها در صورتی که زیان ، ناشی از نقص وسایل ادارات وموسسات دولتی باشد، مسئولیت مقررداشته است ، بنابراین ، اگر مجنونی که در بیمارستان روانی دولتی تحت درمان و مراقبتها است به کسی ضرر وار آورد، علی الاصول آن یک از کارکنان بیمارستان که د رانجام وظیفه مراقبت از مجنون سهل انگاری وکوتاهی کرده مسئول جبران خسارت است .
مبنای مسئولیت اخشاصی که بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا موظابت از مجنون یا صغیرند نیز تقصیر آنان است ، یعنی تقصیر در نگاهداری یا مواظبت .

مبحث دوم 0 شرایط تحقق مسئولیت مدنی سرپرست ومحافظ صغیرومجنون

برای آنکه مسئولیت منی سرپرست ومحافظ صغیر ومجنون تحقق یابد، نسخت باید دو شرط که وجود آنها در همه اقسام مسئولیت لازم است فراهم آید0 این دو شرط که جنبه عام دارند عبارتنداز:
ورود زیان ، در هر دعوای مسئولیت مدنی ، خواهان باید ورود زیان به خویشتن را به اثبات برساند، و
وجود رابطه سببیت ، در اینجا نیز همانندهردعوای دیگرمسئولیت مدنی ، خواهان باید وجود رابطه سببیت میان عمل صغیر یا مجنون و زیان وارد برخود را ثابت کند.
علاوه بر این دو شرط عام ، جهت اعمال ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، تجمع شرایط دیگی که می توان آنها را شرایط خاص نامید ضرورت دارد0 از این شرایط خاص ، شرط نخست به اشخاصی که طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی پاسخگوی اعمال صغیر ومجنون هستندمربوط است ، و شرط دوم مربوط به صغیر یا مجنون فاعل عمل زیانبار است 0(24)
بجث درباره دو شرط ورود زیان و وجود رابطه سببیت ازحوصله این مقال خارج است 0 از این رو، ما هم خود را مصروف سخن گفتن درباره دو شرط خاص اعمال ماده 7 قانون مسئولیت مدنی می کنیم .

1- شرط مربوط به اشخاص مسئول

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی تنها پدر ومادر را مسئول جبران خسارت وارد شده توسط صغیر ومجنون نمی شناسد، بلکه به طور کلی این مسئولیت را بر عهده همه اشخاص می نهد که به موجب قانون یابر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا مواظبت صغیر و مجنون هستند0 این اشخاص علاوه بر پدر ومادر، بر جسب مودر، شامل جد پدری ، وصی ، قیم ، پرستار، مربی کودکستان ومدیر بیمارستان میشوند0 ولی باید دانست در بیشتر موارد این پدر ومادرند که باید پاسخگوی اعمال فرزندان باشند، چه ، شمار کودکان بس فزونتر از تعداد دیوانگان است و در مورد کودکان ، به طور معمول هنگامی سخن از مسئولیت اشخاص دیگر به میان می آید که برای مدتی محدود یابرای ساعاتی خاص در شبانه روز طبق قرارداد، مواظبت از آنها بر عهده دیگری قرار می گیرد یا آنکه بر اثر فوت پدر، بر حسب مورد، وصی یاقیم عهده دار مراقبت ومواظبت ازآنان میشود0 در مورد مجانین نیز، چنانکه می دانیم ، اگر جنون متصل به صغر باشد، آنان همچنان تحت ولایت قهری قرار دارند، و اگر جنون در دوران کبر عارض شود، پدرو مادر دربرگزیده شدن به عنوان قیم بر دیگران مقدم هستند0با توجه با توجه به این نکته در اینجا توجه خویش را به پدر مادرمعطوف می کنیم .
چنانکه در پیش مذکورافتاد، مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون و از جمله پدر مادر بر مبنای تقصیر آنان در نگهداری یا مواظبت استوار است 0 از این رو، برخی از استادان بر آن هستندکه مسئولیت ایناخشص ، جز در مورد اتلاف از سوی صغیرممیز، علی الاصول مسئولیت ناشیاز فعل غیر نیست ، زیرا آنان در حقیقت به خاطر تقصیر شخصی خویش مسئول شناخته شده اند0(25) ولی برخی دیگر با این نظر کاملا" موافق نیستند، زیرا تقصیر پدر و مادر سبب دور و غیر مستقیم خسارت است و این ، تقصیر یا عمل صغیر است که باعث عطف توجه به آن تقصیر دور می شود0(26)
نکته در خور ذکر دیگر درباره تقصیر سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون واز جمله پدر ومادر در نگاهداری یا مواظبت ، آن است که در لغت ، مواظبت به معنای محافظت ، مراقبت و تیمار داشتن (27) و نگاهداری به معنای محافظت ، پاسبانی ، حفظ، حراست ، پرورش ،مواظبت و مراقبت (28) آمده است 0 چنانکه ملاحظه می شود، این دو کمله دارای برخی معانی مشترک اند، ولی استادان حقوق مدنی این دو واژه را در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی دواصطلاح مترادف نمی انگارند0(29)به طور معمول هنگامی از نگاهداری سخن به میان می آید ک صغیر و مجنون نزد سرپرست بسر می برد و او نفقه یا به دیگر سخن ، معاش و وسایل گذران آنان را تامین می کند0 چنانکه مذکور افتاد در لغت ، مواظبت به معنای مخافظت ، مراقبت و تیمار داشتن است ، معنی حقوقی آن نیز از معنی لغوی به دور نیفاتاده است ، چه در این مقام ، مراداز مواظبت ، به ویژه بعنوان یک تکلیف پدر ومادر، آن است که اگر فرزند آنان صغیر است نه تنها اعملا و رفتار، رفت و آمدها،نشست و برخاستها ومعاشرتهای او را تحت نظارت ومراقبت قرار دهند، بلکه بر راهنمایی و تعلیم و تربیت او نیز همت گمارند، واگر فرزند آنان مجنون است به فارخور و با توجه به حال او به تیمارداشتن وی بپردزاند و با دقت لازم ، یا شخصا" مراقب اعمال و رفتارش باشند یا آنکه موجبات انجام این کار را فراهم آورند0(30) باید یادآور شویم که تکلیف کسانی که بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری و مواظبت از صغیر یا مجنون می شوند بیشتر ومعمولا" ناظر بر مواظبت است و چگونگی و حدود این مواظبت نیز به مضمون و محتوای قرارداد بستگی دارد.
در این باره که آیا تکلیف ناگهداری ومواظبت متضمن تعلیم و تربیت نیز هست یا نه ، استاد دکتر کاتوزیان با آنکه پرداخت هزینه تربیت کودک را جزو وظیفه نگاهداری تلقی می کنند ومواظبت را نیز متضمن تعلیم وتربیت او می دانند، مرقوم می دارند(دراینکه آیا موظابت و نگاهداری شامل (تربیت ) کودک نیز هست و بعنوان (تقصیر در تربیت ) نیز می توان سرپرست را مسئول قرارداد یا ماده 7 ق 0م 0م 0 ضمان ناشی از تربیت را در بر نمی گیرد، راه حل روشنی در حقوق ما وجود ندارد0) (31) به زعم ما هنگامی که ایشان به درستی ابتدا نگاهداری و مواظبت را شامل تعلیم وتربیت کودک نیز می دانند، بهتر آن بودکه با توجه به نفوذکلامشان پس از آن از القای شک و تردید در این زمینه به اذهان پرهیز می کردند0 (32) به علاوه به موجب ماده 1178 قانون مدنی (ابوین ملکف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدالم کنند ونباید آنها رامهمل بگذارند0) در برخی ازکشورهای اسلامی ، همانند، تونس ، سوریه ، عراق مراکش ، تربیت اطفال در کنار نگاهداری از آنان از عناصر حضانت به شمار می رود0(33)
در حقوق فرانسه نیز بند7 ماده 1384 قانون مدنی شعار می دارد که مسئولیت پیش شده در بند4 همین ماده برای پدر و مادر تحقق می یابد مگر آنکه آنان ثابت کنند که نتوانسته اند از واقعه ای که موجب تحقق این مسئولیت می شود جلوگیری کنند0 با آنکه با توجه به این حکم می توان گفته نظر مقنن در ماده 1384 قانون مدنی فرانسه معطوف به تلکیف مواظبت بوده و مسئولیت پدر مادر را بر مبنای تقصیر آنان در واظبت از فرزند صغیر خود مبتنی کرده است ، ول ی علمای حقوق و رویه قضایی فرانسه مسئولیت پدر ومادر را بر پایه تقصیر آنان درعدم انجام تکالیف پیش بینی شده در بند2ماده 2- 371 قانون مدنی این کشور استوار می کنند0(34) بند2ماده 2-371 قانون مدنی فرانسه اشعار می دارد پدر ومادر در برابر فرزند حق وتکلیف نگاهداری ، مواظبت و تعلیم و تربیت را دارا هستند0 متخصصان حقوق مدنی در این کشور بر آن هستند که (حق و تکلیف نگاهداری )، که یکی از مظاهر و وجوه (اقتدار پدر ومادری ) است ، به عنوان یک نتیجه ،حق وتکلیف (مواظبت وتعلیم وتربیت )رادبنال دارد0(35)
در حقوق سوئیس هم ، که ماده 333 قانون مدنی آن از اعمال مواظبت توسط رئیس خانواده سخن به میان می آورد، دادگاه فدرال اعلام دشاتهاست که تکلیف مواظبت رئیس خانوده تنها متضمن تعهد اعمال یک مواظبت به معنای مضیق کلمه نیست ، بلکه علاوه بر آن متضمن بکارگیری همه تمهیدات لازم برای بازداشتن صغیر از وارد آوردن زیان است ، به ویژه پدرخانواده باید مراقبت کند که صغیری که وسیله ای خطرناک در اختیارش قرار گرفته است تعلمیات لازم را برای آنکه وسیله مذکور را به گونه ای به کار گیرد که دیگری را به مخاطر نیفکند دریافت ند0(36)
پرسش دیگری که در این مقام مطرح می شود آن است که آیازندگی مشترک فرزند با پدر ومادر شرط تحقق مسئولیت پیش بنی شده در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش ما نخست به حقوق فرانسه و سوییس اشاره می کنیم و سپس به حقوق کشورمان می پرداریم .
در حقوق فرانسه ، بنا به تصریح بند4 ماده 1384 قانون مدنی این کشور، بسر بردن فرزند نزد پدر ومادر شرط تحقق فرض تقصیر در مواظبت وتعلیم وتربیت علیه آنان است 0 در صورت وقوع طلاق یا افتراق جسمانی ، به نظر می رسد که فرض تقصیر علیه پدر یا مادر هنگامی وجود دارد که بر حسب مورد، حفاظت کودک به پدر یا به مادر واگذار شده باشد و علاوه بر این ، فرزند نیز با وی زندگی کند0 بنابراین ، زمانی که کودک تحت حضانت مادر قرار گرفته ولی به طور موقت نزد پدر بسر می برد، فرض تقصیر کارایی ندارد0(37)
در حقوق سوییس نیز با آنکه ماده 333 قانون مدنی این کشور چنین شرطی را پیش بینی نکرده است و پدر را علی الاصول به عنوان رئیس خانواده مسئول اعمال فرزندان صغیر و مجنون خود می شناسد، پذیرفته شده است هنگامی که صغیر و مجنون در خارجی ازخانواده خویش بر می برند، شخصی که عملا" عهده دار مراقبت و مواظبت است به منزله رئیس خانواده انگاشته می شود0 بدین سان مسئولیت پیش بینی شده در ماده 333 قانون مدنی سوییس ممکن است متوجه مدیر یک پانسیون ، یک پرورشگاه ، یک نوانخانه و یک اردوی تعطیلات شود0 همچنین یک شخص حقوقی حقوق خصوصی نیز ممکناست مشمول چنین مسئولیتی شود0 در حقوق سوییس ، همچنین یک کودک می تواند به تناوب و نه به طور همزمان ، به موجب توافق حاصله ، تحت مسئولیت چند رئیس خانواده قرار گیرد، بعنوان مثال ، می توان از کودکی نام برد که بعنوان شاگرد نزد استادکار خود زندگی می کند وتعطیلات آخرهفته را نزد پدر مادر خویش می گذراند، ولی بر عکس ، غیبت گذرا کفایت نمی کند، زیرا در این حالت علی الاصول مراقبت و مواظبت پدر ومادر منقطع نشده است 0(38)
در حقوق ایران نیز اگر تقصیر در مواظبت ، یعنی سبب نزدیکتر ( در مقام مقایسه باتقصیر در تعلیم وتربیت ) مورد توجه قرارگیرد می توان گفتکه زندیگ مشترک صغیر و مجنون با سرپرست شرط تحقق مسئولیت پیش بینی شده در ماده 7قانون مسئولیت مدنی است 0 ازاین رو ، اگر یکی ازوالدین عهده دار حضانت فرزند باشد، علی الاصول او مسئول جبران خسارت وارد شده توسط این فرزند است 0(39) با توجه به اینامر باید گفت که اگر به واسطه یک علت مشروع کودک نزدپدر و مادر بسر نبرد، مثلا"، برای گذرانیدن تعطیلات به منزل پدربزرگ یا به اردوی تعطیلات تابستانی رفته باشد، دیگر از مسئولیت پدریا مادرنمی توان سخن به میان آورد0 ولی اگر در پی مشاجره یا نزاع ، فرزند، فرار اختیار کرده باشد، این وضع مانع از تحقق مسئولیت پدر یا مادر نخواهد بود0 همچنین باید بیفزاییم اگر پیوند زناشوئی ، مثلا" بر اثر بی بند وباری مرد و سوءرفتار او و اسوه بد بودنش برای فرزندان ، ازهم گسسته شده و حضانت فرزند بر عهده مادر واگذار شده باشد، نمی توان گفت که در چنین حالتی همیشه بدان جهت که فرزند با مادر زندگی می کند مادر مسئول جبران خسارات ناشی از عمل این فرزنداست ، زیرا چه بسا ارتکاب عمل زیانبار توسط فرزند نتیجه بدآموزیهای همان پدر باشد که با اعمال ناشایست خویش باعث متلاشی شدن کانون خانواده شده است 0 همین نظر را می توان در موردی به کار بست که کودک ، مثلا" برای گذرانیدن تعطیلات ، نزدیکی از خویشاوندان بسر برد و عمل زیانبار ارتکابی توسط او نتیجه تعلیم وتربیت غلط والدین باشد.

2- شرط مربوط به صغیر و مجنون

برای آنکه سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون را بتوان مسئول جبران زیانهای وارد آمده توسط اینان دانست ، نخست باید احرازشود که درمورد صغیر و مجنون ، این فاعلان عمل زیانبار،شرایط مسئولیت تحقق یافته است 0(40) بنابراین ، اگر یک علت موجهه یاعدم انتساب ، همانند قوه قاهره یا تقصیر قربانی عمل زیانبار، صغیر یامجنون را از مسئولیت مبرا سازد یاآنکه مسئولیت او را کاهش دهد، سرپرست و محافظ آنان از این وضع منتفع می شوند0(41)
این شرط کاملا" قابل توجیه است ، چه ، هنگامی که مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون مبتنی بر تقصیر آنان است ،نمی توان ایشان را مورد ملامت و سرنزش قرار داد و در نتیجه ، مقصرانگاشت که چرا با انجام عملی متعراف وعادی توسط صغیر یا مجنون مخالفت نورزیده اند0(42) لذا، عمل صغیر و مجنون باید چنان باشد که اگر از یک فرد متعارف ، محتاط و آگاه صادر می شد برای او مسئولیت مدنی در پی می داشت 0 بر این اساس ، در مورد اعمال زیانبار صغیر و مجنون ، در مسئولیتهایبدونتقصیر، همانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ومسئولیت ناشی ازاتلاف مال غیر، با مشکلی روبه رونمی شویم ، چه ، در آنها عامل ورود زیان اگر بالغ و عاقل نیز باشد، باز زیاندیده برای مطالبه خسارت وارد برخویش نیاز به اثبات تقصیر آنان ندارد0(43)
در مسئولیتهای مبتنی بر تقصیر نظیر مسئولیت ناشی از تسیبی ومسئولیت پیش بینی شده در ماده 1 مسئولیت مدنی در مورد اعمال زیانبار صغیر ممیز همانند مورد پیشین با مشکلی مواجه نمی شویم ، چه ، با توجه به آنکه چنین صغیری از قوه تمیر و تشخیص برخوردار است ، اتساب تقصیر به وی میسر است و لذا، برای احراز مسئولیت وی باید تقصیرش توسط خواهان به اثبات برسد0 ولی وقتی که فاعل عمل زیانبار یک صغیر غیر ممیز یا یک مجنون است ، مشکل احراز مسئولیت رخ می نماید و نظرهابا یکدیگر اختلاف پیدا می کند، زیرا در چارچوب نظریه تقصیر شخصی (نظریه سنتی تقصیر) به کسی که فاقد قوه تمیز وتشخیص است اخلاقا" نمی توان ارتکاب تصیری را نسبت داد و پیروی از این نظر باعث می شودکه صغیر غیر ممیز و مجنون ، مقصر ودر نتیجه مسیول انگاشته نشوند ودر پی این امر، سرپرست و محافظ آنان نیز مسئول جبران خسارت زیاندیده شناخته نشوند0 (44) ناگفته پیداست که چنین وضعی منطبق با موازین عدل وانصاف نیست 0 این است که علمای حقوق ، رویه های قضایی و قانوگذاران در کشورهای مخلتف برا پرهیزاز این وضع تمهیداتی اندیشده انده .
برخی از دانشمندان که می خواهند به مفهوم سنتیتقصیر پایبند باقی بمانند در این مقام قائل به استثناء می شوند و بر این باورند که در اینجا باید یک علت عدم انتساب را استناد کرد وآن علت عبارت است از فقدان قوه تمیز وتشخیص در عامل ورود زیان (صغیر غیر میمز یا مجنون ) (45) در مورد صغیر، طبق این نظر اگر صغیر به سنی رسیده باشد که معمولا" قوه تمیز وتشخیص درکودکان پدید می آید و قوای دماغیش دچار ختلاف نشده باشد، اثبات ارتکاب تقصیر توسط او لازم است و در غیر این صورت ، چنین ضرورتی در میان نیست 0 اینگونه تمایز قائل شدن غیر موجه و غیر منطقی تلقی و گفته شده است که یا احراز تقصیر صغیر برای مسئول انگاشتن سرپرست یا محافظ او لازم است ، و لذا، باید همه نتایج مترتب بر این امر را پذیرفت و به ویژه بر آن شد که صغیری که فاقد قوه تمیز وتشخیص است نمی تواند مرتکب تقصیر شود و در نتیجه ، عمل وی برای سرپرست یا محافظش مسئولیت در پی نخواهد داشت ، یا آنکه در این مقام ، تقصیر صغیر لازم نیست و سرپرست یا محافظ وی در هرحال ، چه صغیر دارای قوه تمیز وتشخیص باشد و چه نباشد، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل زیانبار او است 0(36)
گروهی دیگر گام فراتر نهاده و قائل بدان شده اند که برای تحقق مسئولیت پدر ومادر مقصر بودن فرزند ضرورت ندارد0(37) بر مبنای این نظر در حقوق ایران می توان گفت که ارتکاب تقصیر توسط صغیر و مجنون شرط تحقق مسئولیت سرپرست یا محافظ آنان نیست ، چ، مسئولیت سرپرست ومحافظ مبتنی بر تقصیر خود ایشان است 0 ولی در اینجا پرسشی که مطرح می شود آن استکه هنگامی که عمل شخص تحت سرپرستی و مواظبت تقصیرکارانه نبوده ، چگونه می توان سرپرست یا محافظش را مقصیر انگاشت که چرا او را از ارتکاب عملی متعارف باز نداشته است ؟ بدین سان ، درواقع مبنای مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر ومجنون و از جمله مبنای سنتی مسئولیت پدر ومادر، که همانا تکلف مراقبت ومواظبت وتعلیم وتربیت است ، نفی می شود0 این است که برخی از طرفداران نظریه اخیر بر آن هستند که مبنای مسئولیت پدر ومادر علاوه بر تکلیف مراقبت و مواظبت و تعلیم وتربیت ، (تضمن عیوب و نارسییهای شخصیت کودک ) است 0(48)
مبتکران و طرفداران نظیه جدید تقصیر که می خواهند مسئولیت مدنی را به طورکامل از مسئولیت کیفری جدا ومتمایز کنند، تنها مسئولیت کیفری را مستلزم برخورداری از قوه تمیز وتشخیص می دانند و بر این عقیده اند که یک صغیر غیر ممیز یا یک مجنون نیز اگر رفتار زیانبارش در اوضاع واحوال خاصی منطبق با رفتار یک شخص متعراف وآگاهومحتاط در همان اوضاع و احوال نباشد مرتکب تقصیر مدنی شده است ودر نتیجه ، مسئولیت مدنی جبران خسارت متوجهش می شود0(39) بدین ترتیب ، هواداران نظریه جدید تقصیر، که شرط تحقق مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر مجنون را آن می دانند که نخست برای صغیر ومجنون مسئولیت به وقوع پیوست باشد، در احرازمسئولیت مبتنی بر تقصیر صغیر غیر ممیز ومجنون دچار مشکلی نمی شوند، چه ، آنان با حذف عنصر اخلاقی از شمار عناصر تقصیر، همین که یک شخص (از جمله ، یکصغیر غیر ممیز ومجنون ) رفتاری در پیش گیرد که خلاف رفتار یک شهروند خوب باشد ودر نتیجه ، از لحاظ حقوقی ، رفتارش غیر عادی ونامتعار فتلقی شود او را مقصر می انگارند0(50)
به نظر می رسد برای آنکه مبنای اخلاقی تقصیر را از آن باز نستانیم ، بهتر آن است که تقصیر را ار نامشروع وخلاف بودن متمایز کنیم 0(51) عمل ناشمروع یا خلاف فعل یا ترک فعلی است که بوسیله آن یک شخص حکمی عام را که متضمن الزام به انجام یا منع از انجام کاری است وتوسط حقوق موضوعه به منظور حمایت از افراد وضع شده است نقض می کند0(52) لذا، نامشروع وخلاف بودن نقض عینی یک قاعده است ، یا به دیگر سخن ، نقض یک قاعده حقوقی به خودی خود یک عمل نامشروع خلاف است ، در حالی که در تقصیر، توجه به جنبه شخصی ، ذهنی و روانی این نقض معطوف است توضیح آنکه جهت تحقق مسئزلتی مبتنی بر تقصیر کافی نیست که یک شخص عملی مرتکب شده باشد که به خودی خود نامشروع وخلاف است ،بلکه علاوه بر این باید بتوان ارتکاب ان عمل نامشروع وخلاف را به اراده وخواست وی منتسب کرد0 به تمیز و تشخیص باشد(53) و این اهلیت دارای دوعنصر است : یکی عنصر روانی و ذهنی ، یعنی ارزیابی مشروع یا نامشروع بودن عمل خویش ، ودیگری عنصر ارادی ، یعنی قوه هدایت رفتار خویش طبق ارزیابی انجام یافته 0(54) همچنین گفته شده است که قوه اقدام کردن به گونه عقلابیی ، در عین حال متضمن قوه درک معنا و مفهوم و پیامدهای عمل خویش (شعور) و قوه انطباق رفتار خود با این درک وتمیز وتشخیص (اراده ) است 0(55)
با توجه به آنچه مذکور افتاد می توان بر آن شدکه جهت تحقق یافتن مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر یا مجنون فعل یا ترک فعل شخص تحت سرپرستی ومراقبت باید نامشروع وخلاف باشد.

مبحث سوم 0 ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی وماده 1216 قانون مدنی

هنگامی که شرایط تحقق مسئولیتهای پیش بنی شده در این متون فراهم آمده خسارات وارد شده بر زیاندیدگان باید جبران شود0 بدین منظور با توجه به ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ماده 1216 قانون مدنی دو فرض را می توان از یکدیگر متمایز کرد:
الف - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر بر عهده اوست تقصیر شده است 0 در این فرض ، طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، وی علی الاصول مسئول جبران خسارت وارد آمده از ناحیه مجنون یا صغیر خواهد بود0 ولی در مورد پرداخت خسارت در این فرض ، دو حالت را باید از هم جدا کرد:
حالت اول 0 کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر برعهده اوس ومرتکب تقصیر شده و درنتیجه ، مسیول جبران خسارت است استطاعت لازم برای انجام این کار را دارا است 0 در این حالت وی تمام خسارت وارد آمده را پرداخت می کند.
حالت دوم 0 نامبرده استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان را ندارد0 در این حالت به موجب ماده 7 قانون مسئولیت مدنی بر حسب مورد خسارت کلا" یا جزئا" از مال صغیر یا مجنون جبران می شود.
نکته شایان توجه توجه در این ماده آن است که اعمال قاعده حقوقی جبران ، مقنن رااز بذل عنایت به ملاحظات اخلاقی وانسانی باز نداشه است ، چه ، وی در ذیل همین ماده مقرر می دارد: (درهرصورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت وتنگدستی جبران کننده زیان نباشد0)
استاد کاتوزیان در فرضی که سرپرست صغیر در نگاهداری یا مواظبت از او مرتکب تقصیر شده باشد، برای پدر ومادر مسئولیت قائل شده اند0(56) مسئولیت تضامنی پدر ومادر به ویژه از این جهت قابل درک و توجیه می تواند باشد که چون اغلب پدر برای تامین معاش خانواده بیشتر اوقات روز را درخارج از خانه به کار مشغول است ، نقش مادر در مواظبت وتربیت فرزند از نقش پدر در این امر اگر موثرتر نباشد، کم اثرترنیست .
استاد دکتر کاتوزیان در تقویت نظر یاد شده مرقوم داشته اندکه (در متناسلاح شده بند4 از ماده 1384 ق 0م 0 فرانسه در1970 نیز مسئولیت تضامنی پدر ومادر نسبت به زیانهای ناشی ازفعل فرزندان صغیری که با آنان زندگی می کنند پیش بینی شدهاست ، در حالی که در متن سابق مسئولیت پدر ودر صورت مرگ او، مسئولیت مادر مقرر شده بود0 (57) درباره این اصلاح قانون مدنی فرانسه باید گفت که اصلاح مذکور جزئی از قانون 4 ژوین 1970 درباره اقتدار(ولایت ) پدر و مادری است 0 این قانون ریاست شوهر بر خانواده را از میان برده و متنماده 213 قانون مدنی فرانسه را بدین صورت اصلاح کرده است : (زوجین به اتفاق یکدیگر اداره معنوی ومادی خانواده را تامین می کنند، آنان موجبات تعلیم و تربیت فرزندان را فراهم می آورند و آینده ایشان را تدارک می بینند0) قانون مذکور به موجب متن جدید ماده 372 قانون مدنی فرانسه ، طی دوران ازدواج ، اعمال اقتدار و ولایت نسبت به فرزندان را نیز مشترکا" به پدر ومادر واگذار کرده است و آنگاه برای اینکه بند4 ماد1384 قانون مدنی فرانسه را نیز با این اصلاحات هماهنگ کند، چنان تغییری در آن پدید آورده است 0 در حالی که در حقوق ایارن ، (در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است ) ( ماد1105ق 0م 0)، شوهر باید نفقه زن رابپردازد (ماده 1106ق 0م 0)، و ولایت قهری بر فرزندان صغیر نیز با پدر و جد پدری است (مواد1181و1180ق 0م 0) بدین سان ملاحظه می شود که وضع حقوق ایران بیشتر با وضع حقوق فرانسه قبل از اصلاحات 4ژوئن 1970 مشابهت دارد0 لذا، به زعم ما با توجه به حقوق موضوعه کنونی ایران ، مسئولیت پدر بعنوان رئیس خانواده و ولی قهری طفل بر مسئولیت مادر مقدم است 0 ماده 333 قانون مدنی سوییس نیز از مسئولیت رئیس خانواده در این زمینه سخن به میان آورده است 0 به علاوه یکی از علل برقراری مسئولیت ناشی ازفعل صغیر آن است که معمولا" صغیر توان مالی لازم جهت جبران خسارت ناشی از عمل خود را ندارد0 با توجه به این نکته و با عنایت به اینکه در وضع کنونی جامعه ایران در اغلب اوقات مرد یا تنها تامین کننده درآمد خانوادهاست یاتامین کننده بخش اعظم این درآمد، مسئول شناختن مادر در کنار پدر به طور تضامنی در عمل چندان کارایی ندارد، به علاوه ، در شرایطی که در کشور ما زنان از برخی نابرابریهای حقوقی و عملی به زیان خویش گله مندند، سعی در افزایش تعهدات آنان شاید هنوز زود باشد.
بجا خاهد بود که یادآور شویم که اگر صغیر یا مجنون بعنوان کارگر در حین انجام کار یا به مناسبت آن به اشخاص دیگر زیان وارد آورده ، خسارت باید در چارچوب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی جبران شود، چه ، هنگامی که صغیر یا مجنون بعنوان کارگر در کارخانه یاموسسه ای به کار اشتغال دارد، تحت نظارت ومراقبت کارفرما به انجام وظایف خود مبادرت می ورزد(58)، به علاوه تمسک به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی به نفع زیاندیده نیز هست ، زیرااز یک سو، توانایی مالی کارفرما از تمکن مالی پدر یا مادی که فرزند محجور خود را برای کار به خارج از خانه روانه می سازد بیشتر است واز سوی دیگر، ماده 12 قانون مسئولیت مدنی تقصیر کارفرما را مفروض انگاشته و بدین سان ، کار مطالبه خسارت توسط قربانی عمل زیانبار را آسانتر کرده است .
پ 0 کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر بر عهده اوست مرتکب تقصیر نشده است 0 در این فرض ، طبق مفهوم مخالف ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، دیگر مشارالیه مسئول جبران خسارت ناشی از عمل صغیر یا مجنون نیست 0 از این رو، بای به ماده 1216 قانون مدنی مراجعه کرد و صغیر یا مجنون را ضامن جبران خسارت دانست 0 در این فرض نیز در مورد پرداخت خسارت دوحالت ممکن است پیش بیاید:
حالت اول 0 مجنون یا صغیر استطاعت جبران خسارت را دارد0 در این صورت ، به تادیه کل خسارت ناشی ازعمل خویش محکوم می شود.
حالت دوم 0 مجنون یا صغیر استطاعت جبران تمام یاقسمتی از خسارت را ندارد0 در این حالت ، با توجه به ذیل ماده 7 قانون مسئولیت منی مجنون یاصغیر تنها تا حدی که موجب عسرت وتنگدستی او نشود به جبران خسارت ملزم خواهد شد0(59) ولی باید دانست که در این حالت ، دیگر باقیمانده خسارت از محل اموال سرپرست یا محافظ صغیر یا مجنون پرداخت نخواهد شد، چه ، مسئولیت ناشی از فعل غیر جنبه استثنایی دارد وتنها در محدوده مصرح در قانون قابل استناد است 0 لذا در مورد آن بخش از خسارت که بر اثرعدم استطاعت صغیر یا مجنون بدون جبران باقی مانده ، وضع همانند موقعی است که زیاندیده بااعسار عامل ورود ضرر مواجه شده است 0(60)
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 29/1/1360 یک رای وحدت رویه در این باره که ، مسئولیت جبران ضرر و زیان ناشی از جرائمی که اطفال مرتکب می شوند بر عهده چه کسی است صادر کرده است 0 از آنجا که آرای صادر شده از سوی شعب اول و دوم این دیوان به صدور رای وحدت رویه مذکور انجامیده است ، ما نخست نامه آقای ناصر دولت آبادی از طرف رئیس وقت دیوان عالی کشور به هیئت عمومی این دیوان و سپس رای هیئت عمومی را منعکس می نماییم 0(61)

بسمه تعالی
هییت عمومی محترم دیوان عالی کشور
از شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور در مورد ضرر وزیان ناشی از جرائمی که اطفال مرتکب شده و اولیاء قهری متهمان طرف دعوی قرار گرفته اند رویه های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح :
1- در مورد اتهام داریوش و حسینعلی هر دو17 ساله بشرکت در سرقت که پرونده امر در شعبه دوم دادگاه جزائی تنکابن قائم مقام دادگاه اطفال مطرح بوده دادگاه در مورد ضرر و زیان ناشی ازجرم که مورد مطالبه زیاندیده بوده است باایناستدلال که در امورمدنی صغیر قانونا" مسئولیتی در قبلا زیاندیده از جرم ندارد ومسئولیت متوجه ولی قهری او می شود ولی قهری هر یک از متهمان را به پرداخت مبلغی در حق مدعی خصوصی محکوم کره و این رای به موجب دادنامه شماره 2247/1-15/11/59 شعبه اول دیوان عالی کشور به این بیان تایید شده است از ناحیه فرمامخواه ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشد به عمل نیامده از جهت رعایت اصول وموازین قانونی و تطبیق مورد با قانون وتعیین کیفر وضرر و زیان هم اشکالی مشهود نیست لذا حکم را ابرام می نماید.
2- درباره اتهام امیرعلی 17 ساله باتهام ازاله بکارت شعبه اول دادگاه اطفال تهران با تعیین کیفر متهم پدر او را به ولایت از فرزندش به پرداخت مبلغی به مدعی خصوصی محکوم کرده ، پس از تایید رای در دادگاه استان و طرح قضیه در مرحله فرجام شعبه دوم دیوان عالی کشور بموجب رای شماره 253/2-8/3/59 چنین رای داده است :
در قسمت محکومیت مدنی پدر متهم این اشکال بر حکم وارد است که مسئولیت مدنی ناشی از جرم در دادگاه جزا متوجه شخص متهم است که مورد تعقیب جزائی قرار گرفته ومداخله ولی متهم صغیر در دادگاه منحصرا" از حیث دفاع از حقوق مولی علهی اوست ومحکوم کردن ولی متهم در دادگاه جزا در حالی که مستقیما" طرف دعوی نبوده جایز به نظر نمی رسد بنا به مراتب حکم فرجامخواسته از این حیث مخدوش تشخیص و نقض می شود.
نظر به اینکه آراء یاد شده در موارد مشابه متعراض است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 طرح قضیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می شود.
از طرف رئیس دیوان عالی کشور - ناصر دولت آبادی

به تاریخ روز شنبه 29/1/1360 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله دکتر سیدمحمدحسینی بهشتی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان روساء ومستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور بشرح زیر تشکیل گردید:
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر تاییددادنامه شعب دوم دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند:

رای شماره : 2
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد1216 و1183 قانون مدنی در صورت که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن ومسئول جبران خسارت است و ولی او به علت او به علت عدم اهلیت صغیر ماینده قانونی وی می باشد0 بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد0 بنا به مراتب مذکور رای شعبه دوم دیوانعالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
چنانکه ملاحظه می شود شعبه اول دیوان عالی کشور این نظر شعبه دوم دادگاه جزایی تنکابن را که (در امور مدنی صغیر قانونا" مسئولیتی در قبلا زیاندیده از جرم ندارد و مسئولیت متوجه ولی قهری او می شود) مورد تایید قرار داده است .
با توجه به آنچه که درباره قلمرواعمال ماده 7 قانون مسئولیت مدنی وماده 1216 قانون مدنی مذکورافتاد، روشن است که در این نظر ماده 1216 قانون مدنی یکسره به دست فراموشی سپرده شده است 0 به علاوه همانطور که می دانیم به موجب ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، ولی قهری صغیر تها هنگامی مسئول جبران خسارت وارد شده از ناحیه مولی علیه صغیر خویش است که در نگاهداری و مواظبت از اومرتکب تقصیر شده باشد.
از لحاظ قواعد واصول آئین دادرسی کیفری ، اشکال عنوان شده توسط شعبه دوم دیوان عالی کشور وارد است ، چه دادگاه نمی تواند کسی را طرف دعوی نبوده است محکوم کند0 ولی هیئت عمومی دیوان کشور، که به تصویه معاون اول دادستان کل کشور دادنامه شعبه دوم دیوان عالی کشور را تایید کرده ، از محدوده اشکال وارد شده از سوی این شعبه گام فراتر نهاده است 0 چه ، از یک سو، به طور کلی با استناد به ماده 1216 قانون مدنی اعلام می دارد که (در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است )، در حالی که می دانیم به موجب ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، سرپرست صغیر(برحست مورد ولی قهری او) در صورت ارتکاب تقصیر درنگدهداری ومواظبت از صغیر مسئول جبران خسارت وارد شده از ناحیه او است 0 البته ممکناست در قضایای مطروحه با توجه به اوضاع واحوال امور و از جمله سن عاملان ورود زیان ، که هر کدام 17 ساله بوده اند، تقصیر پدران آنان درنگاهداری و مواظبت از ایشان احراز نشده باشد به ویژه آنکه ظاهرا" دعاوی مستقیما" علیه این پدران اقامه نشده بوده است 0 بااین حال ، رای هیئت عمومی دیوان عالی کشورنمی بایست بدان گونه نگارش یابد که گوی قانون مسئولیت مدنی وماده 7 آن از صفحه حقوق موضوعه کشور ما محو شده است 0 این قانون ، به رغم این بی اعتنایی ، همچنان به قوت خود باقی و معتبر است و دادگاههامکلف به اجرای قواعد مندرج در آن می باشند0(62)
از سوی دیگر، هیئت عمومی دیوان عالی کشور بدون توجه به این نکته که شعبه دوم این یدوان تنها بدین لحاظ که ولی متهم در دادگاه جزا مستقیما" طرف دعوی نبوده ، محکوم کردن ولی مذکوربه جبران خسارت وارد شده از ناحیه صغیر را جایز ندانسته است ،اعلام می دارد (رای شعبه دوم شعبه دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است 0)
نادیده انگاشتن ماه 7 قانون مسئولیت مدنی توسط دیوان کشوربه ضرر قربانیان اعمال زیانبار صغار است ، زیرا در بیشتر مواردصغار توان مالی جبران خسارات ناشی از عمل خود را ندارند و قانونگذار باوضع ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ومسئول شناختن سرپرست صغار در صورت ارتاب تقصیر در نگاهداری و مواظبت از آنان در صدد برآمده است جبران خسارت وارد بر زیاندیدگان از اعمال صغار را تامین وتضمین کند.

مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون و ضمان عاقله
اگر همداستان با یکی از علما نگوییم که (یکی از اشتباهاتی که در قانون مجازات اسلامی رخ داده این است که دیه را مجازات دانسته است ) (63)، از آنجا که دیه ذوجنبتین بوده ، بدین معنا که در عین آنکه یکی از مجازاتهای پنجگانه مذکورافتاده درماده 12 قانون مجازات اسلامی است ، مالی است که به مجنی لعیه یا قائم مقامان او تادیه می شود وبدین لحاظ، نقش جبران سخارت را نیزایفا می کند(64)، می توان هنگامی که پرداخت دیه بر عهده عاقله نهاده شده است ، مسئولیت عاقله در تاریده دیه را نوعی مسئولیت مدنی نشای از فعل غیر نیز تلقی کرد0(65) امامبنای مسئولیت عاقله تقصیر او نیست ، بلکه این مسئولیت را می توان بر پایه تعاون و همبستگی خانوادگی توجیه کرد0(66) گواینکه ممکن است گفته شود که در دوران ما مع الاسف از والدین و فرزندان ، آن هم هنگامی که با یکدیگر زندگی می کنند، که بگذریم ، دیگر میان سایر اعضای خانواده وخویشاوندان همچون گذشته تعاون و همبستگی وجود ندارد0 درعصرما، انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت که نوعی تعاون میان بیمه گذران پدید می آورد می تواند جایگزین تعاون و همبستگی خانوادگی و عشیره ای شود.
ما درباره بحث خاص ما(مسئولیت مدنی سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون )، بنابر ماده 306 قانون مجازات اسلامی (در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه ) و دیه جنایتهای زیادتر از آن به عهده عاقله می باشد و دیه جراحتهای کمتر از آن به عهده خود جانی است )، و به موجب تبصره آن (جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله می باشد)، و طبق ماده 307 همین قانون نیز(عاقله عبارت است از بستگان ذکورنسبی پدر ومادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث ، به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود0) بنابراین ، اگر کودک نابالغ یا شخص بالغ دیوانه ای که جون او متصل به صغر است وخود این مجنون هم دارای اولاد ذکور بالغ و عاقل و یر معسر نمی باشد( ماه 308 قانون مجازات اسلامی ) مرتکب قتل یا جرح پیش بینی شده در ماده 306 قانون مجازات اسلامی شوند، پدر انان در صورت حیات بعنوان تنه مصداق عاقله مسئول پرداخت دیه است 0(67) در این قرض می توان گفت که اگر پدر در نگاهداری ومواظبت صغیر یا مجنون مرتکب تقصیر شده باشد، اعمال ماده 7 قانون مسئولیت مدنی نیز مصداق می یابد0 توضیح آنکه وی بعنوان عاقله طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و نسبت به پرداخت خسارت زائد بر دیه نیز، به ویژه با توجه به رای هیئت عمومی اصراری حقوقی مورخ 5/4/75 (68)، به موجب ماده 7 قانون مسئولیت مدنی به عنوان سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون الزام به جبران زیان خواهد داشت 0 در این فرض ، مغاده 7 قانون مسئولیت مدنی به تنهایی می توانست وافی به مقصود باشد.
اگر کودک نابالغ ومجنونی که جنونش متصل به صغر است تحت ولایت قهری و سرپرستی پدر خود بشاند، اما پدر در نگاهداری و مواظبت آنان مرتکب تقصیر نشده باشد یا اینکه حضانت کودک نابالغ به تنهایی بر عهده مادر باشد، یا اینکه حضانت کودک نابالغ به تنهایی بر عهده مادر باشد، یا اینکه جنون متصل به صغر نباشد و شخص دیگری غیر از پدر توسط دادگاه به قیمومت برگزیده باشد، در این فروض هم باز پدر به عنوان عاقله مسیول پرداخت دیه ناشی از قتل و جرح ارتکاب یافته توسط فرزند نابلاغ یا مجنون خویش است 0 البته اگر مجنون علاوه بر پدر دارای اولاد ذکور بالغ و عاقل وغیر معسر باشد، پدر و اولاد ذکرو این مجنون ، که وارثان طبقه اول او به شمار می روند، به موجب ماده 307 قانون مجازات اسلامی بعنوان عاقله (به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود)0 در فروض اخیر خسارات زائد بر دیده باید با اعمال ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و ماده 1216 قانون مدنی بر حسب مورد توسط کسی که به موجب قانون یا قرارداد مکلف به نگاهداری و مواظبت از صغیریا مجنون بوده است یا از محل اموال خود صغیر یا مجنون پرداخت شود
با توجه به مواد50و311 قانون مجازات اسلامی ، ضمان عاقله شامل خسارت ناشی از اتلاف اموال اشخاص توسط صغیر و مجنون نمی شود وبه طور کلی می توان گفت که ضمان عاقله مسئولیتی است که جنبه استثنایی دارد و اگر مقدمات و شرایط اعمال آن فراهم ، یا به تعبیر دیگر (موضوع ثابت باشد) (69)، فقط درموردمنصوص قابل اعمال است 0(70)

نتیجه
چنانکه مذکور افتاد، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر ومجنوه را بر تقصیر آنان مبتنی ساخته است و استادان حقوق مدنی نیز بر آن هستند که خواهان باید تقصیر سرپرست و محافظ را در نگاهداری و مواظبت از صغیر و مجنون به اثبات برساند0 برای آنکه ماده 7 قانون مسئولیت مدنی تکرار ماده 1 آن نباشد وهمچنین برای تسهیل جبران خسارت زیاندیدگان ازاعمال صغیر یا مجنون ، مطلوب است ه رویه قضایی تقصیر سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون را مفروض انگارد، چه ، در موارد مشابه ، در قوانین مدنی آلمان ، سویس و فرانسه که الهام بخش تدوین کنندگان قانون مسئولیت مدنی ما در این زمینه بوده اند، این مسئولیت مفروض است 0 ولی ازآنجا که بعید به نظر می رسد که رویه قضایی ما چنین تهوری به خرج دهد، بر مقنن است که ماده 7 قانون مسئولیت مدنی را اصلاح کند و به تصریح مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر یا مجنون رامفروش به شمار آورد0 همچنین به نظر ما از آنجا که همبستگی خانوادگی و قبیله ای دیگر همانند گذشته در دوران معاصر به چشم نمی خورد، به منظور تضمین هر چه بیشتر جبران خسارت زیاندیدگانبجاست که مقنن در هیچ مورد شخص یا اشخاص دیگر را مسئول جبران خسارت وارد شده توسص طغیر یا مجنون قلمداد نکند و تنها کسانی راکه موجب قانون یا برحسب قرارداد مکلف به نگاهدای و مواظبت از صغیر یا مجنون هستند مسئول جبران خسارت ناشی از اعمال اینگونه اشخاص بشناسد وهمانند دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وکارفرمایان مشمول قانون کار، این مسئولان جبران خسارت را نیز مجبور به انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت در این زمینه کند0(71)



منابع:


* استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

یادداشتها:
1- وینه ، مسئزلتی ک شرایط، ش 868، ص ص 959-58، ش 87، ص 0961
2- پیشین 0
3- وینه ، پیشین ، ش 868، همچنین مراجعه شود به : ریپر وبولانژه دوره تفصیلی حقوق مدنی ، ج 2، ش 956، ص 359.
4- قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، جل اول ، ص 365، کاتوزیان وقایع حقوقی ، ش 100، ص 95.
5- باقر عاملی ، سخنرانی درباره لایحه مسئولیت مدنی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، سال 1338، شماره های 8و9، ص ص 84-83
6- همان ، ص 85،
7- همان ص 86،
8- گو اینکه در حقوق فرانسه ، که در آن مسئولیت پدر ومادرمفروض انگاشته شده است ، برخی از استادان بر آن اند که در عمل ، والدین در صورتی مسئول جبران خسارات ناشی از اعمال فرزندان خویش هستند که قضات احساس کند که ایشان فرزندان خود را بد تربیت کرده وبه عمل نیاورده اند، و بی فایده نیست که این امر توسط زیاندیده به اثبات برسد0 این استادان از این وضع ، چنین نتیجه گیری می کنند که از فرض تقصیر مندرج در بند4 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه علیه والدین چیز زیادی بر جای نمانده است ( مالوری وآینس ، تعهدات ، ش 66، ص 65).
9- علامه حلی در تذکره وشهید ثانی در مسالک ، به نقل از : شیخ یوسف بحرانی ، الحدائق الناصره فی احکام العتره الطاهره ، جآخوندی ، ج 20 ص 371، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، تقریرات آیت الله العظمی خوئی به قلم میرزا محمدعلی توحیدی ، چ 1، ج 3، ص ص 407-406 محمدجواد مغنیه ، فقه الامام جعفرالصادق ، ج 5، ص 8و ترجمه فارسی اثر دیگر او الفقه علی المذاهب الحمسه تحت عنوان فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه توسط کاظم پورجوادی ، ص 446، عبدالرحمن الجزیری ، کتاب الفقه علی المذهب الاربعه ، ج 2، ص 363، همچنین مراجعه کنیدبه : محمعلی مرادی بنی ، حدود حجرصغیر در حققو ایران در مقایسه با مذاهب اسلامی ، رساله کارشناس ارشد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص ص 77-67، بجاست برای مزید فایده آنچه را که در مصباح الفقاهه تخت عنوان ((هل یوخذالصبی باتلافه مال الغیر؟)) مذکور افتاده و در همین شماره به آن ارجاع داده شده است بازگو کنیم :
((قوله :(ثم ان مقتضی عموم هذه الفقره بناء علی کونها عله للحکم عدم مواخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما)0 اقول : اذااتلف الصبی مال غیره وجب علیه الخروج من عهدته بعد بلوغه ، لقاعده من اتلف .
وقدیتوهم عدمالضمان ، لان عمدالصبی خطا0
و لان قلم التکلیف قدارتفع عنه حتی یحتلم 0 و لکن هذا التوهم فاسد0 اذلاشهاده فی شئی من الوجهین لامزبورین علی عدم الضمان .
اماالاول فلان الظاهر: ان تنزیل عمدالصبی منزله خطائه انماهو فی الارفعال التی لاتکون مووضعا" للاحکام الشرعیه الااذا صدرت من الفاعل بالاراده والاختیار، و مع القصد واعمد، لافی الافعال التی هی بنفسها موضوع للاحکام الشرعیه من غیرآن بعتبرفیهاالقصدوالعمد: کالجنایه فانها توجب الغسل و ان تحققت حال النوم .
وکمباشره النجاسات ، فانها توجب نجاسه البدن ان کانت المباشره بغیر التفات الی النجاسه 0 وکالاحداث الناقصه للطاره و ان صدرت جهلا، او غفله ، او بغیر اختیار، فان شیئا من تلک الامور لایتوقف تاثیرها علی صدورها بالاراده والاختیار، و لاریب فی آن اتلاف مال الغیر من القبیل الثانی ، فانه یوجب الضمان وان صدر حال الغفله والجهل ، و بدون الاراده والاختیار، ضروره انه الم یوخذ فی قاعده من اتلف عنوان آخر غیر صدق الاتلاف .
ویضاف الی ذلک : ما ذکرناه انفاء من اختصاص الحدیث بما اذا کان للفعل العمدی اثر، و للفعل الخطائی اثر آخر بالنسبه الی غیرالفاعل ، فیحکم علی فعل الصبی - عندئذ- بحکم الخطا0 و من الظاهر ان حکم العمد والخطا لایختلف فی الاتلارف ، و اذن فلایکون الا تلاف مشمولا" للحدیث .
اماالوجه الثانی فقد عرفت انفاء: ان المراد من دلیل رفع القلم عن الصبی انما هو رفع الاحکام الالزامیه عنه منذنعومه اظفاره الی حد بلوغه 0 وهذا لایتافی توجه تلک الاحکام علیه بعدزمان البلوغ 0 و قدتقدم ان فعل الصبی فدیکون موضوعا" لتوجه الاحکام الالزامیه علیه بعد بلوغه .
والسر فی ذلک : ان دلیل رفع القلم والتکلیف قد تعلق بالصبی ، فیدور مدار صبونه و علی هذا الضوء فاتلاف الصبی مال غیره سبب للضمان جزما"و لکنه لایستتبع الحکم الالزامی الابعد بلوغه ، و اذا بلغ توجه علیه التکلیف و وجب علیه الخروج من عهدته ، لانه - وقتد بصدیق علیه انه اتلف مال غیره کمابتوجه علیه - عندئذ- وجوب الاغتسال مع تحقق الجنابه منه قبل البلوغ 0))
10- برای تکلیف پدر و مادر نسبت به نگهداری و تربیت اطفال خویش به ویژه به مواد1168،1178،1179 قانون مدنی ، برای تکلیف اولیای خاص (پدر و جدپدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان )نسبت به نگهداری وتربیت مولی علیهم خود به مواد1188(این ماده قانون مدنی که اشعار می دارد((هر یک از پدر و جدپدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت ))نماید مبین آن است که خود ولی قهری نیز در دوران حیات عهده دار تکلیف نگهداری و تربیت اولاد تحت ولایت خویش است )و1191 قانون مدنی ، برای تکلیف قیم در مواظبت شخص تحت قیمومت خود به ماده 1235 قانون مدنی مراجعه شود.
11- استارک ، تعهدات ، ش 656،
12- کربنیه ، حقوق مدنی ، ج 4، ش 100، ص 357مونیه ، کتاب درسی حقوق رم ، ج 2 (تعهدات )، ش 56 به بعد، ص 72 به بعد.
13- کربینه ، حقوق مدنی ، ج 4،ش 100، ص 57، وینه ، مسئولیت مدنی ، ج1، ش 807، ص 962.
14- پلانیول و ریپر، دوره تفصیلی عملی حقوق مدنی فرانسه ،چ 2،ج 6، به قلم پل اسمن ، ش 627، ص 887، کاتوزیان ، وقایع حقوق ، ش 100.
15- بر این مصحلت می توان مصلحت دیگری نیز افزود و آن اینکه مسیول شناختن پدر ومادر، آنان را وادار می کند که برای جلوگیری از بروز حوادث زیانبار توسط فرزندان خویش مراقبتهای لازم رابه عمل آورند، بنگرید به : کربنیه ، پیشین ، ش 98، ص 350.
16- دشنو و ترسیه ، مسئولیت مدنی ، ص 0106
17- کربنیه ، پیشین ، ش 100، ص 358و ارجاعات ذکر شده توسط او در همین شماره ، وینیه ، مسئولتی : شرایط، ش 870، ص 926، آلن بناین ، حقوق مدن ، تعهدات ، چ 3، ش 430، ص 238به نظر این استاد کودکان برای افراد جامعه بدون شک خطراتی بیش از حد معمول ومتعارف می افرینند، چه از یک سو، آنان بی تجربه و بی احتیاط هستند واز سوی دیگر، فاقد توان مالی جهت جبران خسارت اند، لذا، مرجع آن است که این خطر ار نه قربانیان احتمالی اعمال زیانبار کودکان ، بلکه پدر ومادر آنان تحمیل کنند و بدین منظور به انعقاد یک قرارداد بیمه ((پدر خانواده )) مبادرت ورزند.
18- کربنیه ، پیشین ، ش 100، ص 0357
19- استارک ، تعهدات ، ش 728-725، همچنین مراجعه شود به : آندره تنک ، کودک و توپ ، ژوریس کلاسور پربودیک ، بخش اول ، ش 1983 به نقل از وینه : مسئولیت مدنی ، ش 892، آلکس ویل و فرانسوا تره ، تعهدات ، چ 2، ش 658.
20- از حجر خارج گردانیدن (noitapicname) عمل یاست که به یک صغیر، جز در چند مورد مستثنی شده ، امکانحاکمیت بر شخص خود و انتفاع از اموال خویش و اداره آنها را اعطا می کند، بنگرید به : ریپر و بولانژه ، دوره تفصیلی حقوق مدنی ، ج 1، ش 2725، ص 0975 در حال حاضر، وضع از حجر خارج گردانیدن صغیر در حقوق فرانسه در پی قوانین 14دسامبر 1962 و5 ژوئیه 1974، که مواد مربوطه درقانون مدنی این کشور را مورد تغییر و اصلاح قرار داده اند، بدین منوال است : خارج گردانیده شدن صغیر از حجر یا خودبه خود و به طور قهری ب راثر ازدواج انجام می گیرد(ماده 476قانون مدنی فرانسه )، یا به واسطه تصمیم قاضی امور قیمومت صورت می پذیرد0 از آنجا که با وضع قانون 5ژوئیه 1974 به موجب ماده 388 قانون مدنی فرانسه ، صغیر کسی است که هنوز هیجده سال تمام ندارد، صغیری که حتی ازدواج نکرده هنگامی که به سن شانزده سال تمام رسید ممکن است در صورت وجوه دلایل و انگیزه های موجه بنا به درخواست والدین یا یکی از آنها و در حالت فقدان آنان بنا به تقاضای شورای خانواده توسط قاضی امور قیمومت از حجر خارج گردانیده شود( مواد279- 477 قانون مدنی فرانسه ).
طبق ماده 481 قانون مدنی فرانسه ، صغیری که از حجر خارج گردانیده شود همانند یک شخص کبیر از اهلیت لازم برای انجام کلیه اعمال زندگی مدنی برخوردار است ، ولی بااین حال ، اوبرای ازدواج و فرزند خوانده شدن بایست همان قواعدی را که اگر از حجر خارج گردانیده نشده بود ملزم به رعایت آنها می بود مراعات کند0صغیری که از حجر خارج گردانیده شده دیگر تحت ولایت و اقتدار پدر ومادر خویش نیست و اینان به گونه قهری تنها به عنوان پدر یا مادر مسئول زیانی نیستند که او ممکن است پس از خارج گردانیده شدنش از حجر به دیگری وارد آورد(ماده 482قانون مدنی فرانسه )0 به موجب ماده 487 قانون مدنی فارنسه ، صغیر از حجر خارج گردانیده شده نمی تواند به تجارت بپردازد، بنگرید به : دوره تحصیلی حقوق مدنی ، تحت نظ ژاک گستن ، اشخاص ، به ویله ژیل گوبو، چ 1989، ش 356-347، ص ص 331-323 فیلیپ مالوری و لوران آینس ، حقوق مدنی ، اشخاص ، عدم اهلیتها، به وسیله فیلیپ مالوری - ج 1989، ش 642،ص ص 219-0218 در فرانسه ، پیشاز قانون 5ژوئیه 1974 ابتدا پدر به تنهایی و در صورت فوت یا از دست دادهن اقتدار پدری یا عدم امکان ابراز اراده توسط او، مادر و سپس پدرومادر به اتفاق یکدیگر و درصورت فوت یکی از آنها یا عدم امکان ابراز اراده توسط او، دیگری به تنهایی می توانستند تنها با اعلام به قاضی امور قیمومت اقامتگاه صغیر، او را از حجر خارج کنند(بنگرید به : ریپر و بولانژه ، پیشین ، ش 2729، ش 967، الکس ویل ، حقوق مدنی ، اشخاص ، خانواده عدم اهلیتها، چ سوم ، ش 827، ص ،75) اگر احراز می شد که صغیر را به خاطر رهایی از حضانتش از حجر خارج کرده اند، این اقدام توسط دادگاه ابطال می شد، بنگرید به : شعبه عرایض دیوان کشو، 4آوریل 1865، مجله دالوز، سال 1865 بخش یکم ، ص 387، دادگاه استیناف دویه ،25ماس 1895، مجله سیری ، سال 1897، بخش دوم ، ص 73، همراه با نقد وال ، دادگاه استیناف مارسی ،17نوامبر1921، مجله دالوز دوره ای ، سال 1922، بخش پنجم ، ص 13، این آراء به نقل از ریپر و بولانژه ، پیشین ، ش 2733، ص 977ذکر شده اند.
قانون 5ژوئیه 1974 یبا تقلیل سن کبر از بیست و یک سال به هیجده سال تمام از اهمیت وفایده این نهاد حقوقی کاسته است ، چه ، کمتر پد رومادری حاضر می شوندکه فرزند شانزده اسله خود را از حجر خارج کنند، مضافا" آنکه در حال حاضر خارج گردانیدن از حجرجنبه قضایی دارد و این امر به قاضی امور قیمومت اختیار بررسی وا ارزیابی دلایل و انیگزیه های پدر ومادر را برای خارج گردانیدن فرزند خویش از حجر اعطا می کند و وی در صورتی با خواست آنان موافقت می کند که آن را موجه تلقی کند، بنگرید به : فیلیپ مالوری ، پیشین ، همان ش 0 در حقوق ایران ، ماده 1209 محذوف قانون مدنی اعلام می داشت : ((هرکس ک هدارای هیجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است مع ذلک ، در صورتی که بعد از پانزده سال تمام ، رشد کسی د رمحکمه ثابت شود، از تحت قیومت خارج می شود0)9
21- استارک ، پیشین ، ش 0723
22- درباره متمایز کردن تعهد ناشی از عقد و تعهد ناشی از عدم اجرای عقد مراجعه شود به : ژان کوانده ، تقصیر قراردادی وآثارآن ، رساله دکتری در دانشگاه لوزان 1970، ش 342به بعد، ص 168به بعد.
23- دشنو ترسیه ، مسیولیت مدنی ، ص ص 110-109، برای نظر مخالف مراجعه شود به قایم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج اول ، ص ص 365-364.
24- دشنو و ترسیه ، پیشین ، ص 0108
25- پلانیول ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج 2، ش 905، کاتوزیان ،حقوق خانواده ، ج 2، ش 412، ص ص 182-181 و وقاعی حقوقی ، ش 98، ص 93.
26- ریپر و بولانژه دوره تفصیلی حقوق مدنی ، ج 2، 1097، ص 0421
27- فرهنگ دهخدا، چاپ اول از دوره جدید، پاییز1373، ج 13،19201.
28- همان ، ص 20083.
29- امیری قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج 1، ص ص 366- 365،کاتوزیان حقوق خانواده ، ج 2، ش 415، ص 188 و وقایع حقوقی ، ش 100، ص 95.
30- کاتوزیان ، همان منابع ، همان شماره ها0
31- کاتوزیان ، همان منابع ، همان شماره ها0
32- دکتر صفائی نگاهداری را با حضانت مترادف دانسته اند(دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج 2، ش 386و396)، ولی باید بیافزاییم که استاد دکتر صفائی در جلد دوم کتاب حقوق خانواده با آنکه نخست مرقوم می دارند: ((کلمه تربیت که فقها در تعریف حضانت به کار برده اند دارای دو جنبه جسمی و روحی ، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد(صفائی واسداله امامی ، حقوق خانواده ، ج 2چ اول ، ش104، ص 119)، اما سپس از ((فرق حضانت و تربیت )) سخن به میان می آورند(همان ، ش 142)
33- صفائی و اسدالله امامی ، پیشین ، ش 143.
34- استارک ، تعهدات ، ش 657-656، ص ص 239-238.
35- استارک ، پیشین ، ش 657.
36- قانون مدنی سوییس ، (زیر نویس شده توسط ژرژ اسکی بو پیر- ریرژی برون ، ص 141، زیرنویس ماده 333، ستون یک ، پاراگراف 3.
37- مالوری وآینس ، تعهدات ، ش 65، ص 64.
38- دشنو ترسیه + مسیولیت مدنی ، ص 0109
39- کاتوزیان ، حقوق خانواده ، ج 2، ش 412، ص 180.
40- قانون مسئولیت مدنی در مورد سن صغیر قائل به تفصیل نشده است ، از این رو، مسئولیت پیش بینی شده در ماده 7 این قانون همانگونه که ممکن است بر اثر اعمال زیانبار یک کودک خردسال (صغیر غیر ممیز) تحقق پیدا کند، همانطور هم ممکن است این مسیولیت در نتیجه اعمال زیانبار یک نو جوان (صغیر میز) به وقوع بپیوندد0 در فرانسه ، رویه قضایی ، دیگر شرایط تحقق مسئولیت پدر ومادر را بر حسب سن صغیر به گونه متفاوت موردتفسیر قرار می دهد، بنگرید به : استارک ، تعهدات ، ش 675، ص 243.
41- کربنیه ، حقوق مدنی ، ج 4، ش 98، ص 353.
42- هانری لئون و ژان مارو، دروس حقوق مدنی ، تعهدات ش 494،ص 467.
43- کاتوزیان ، حقوق خانواده ، ج 2، ش 414، ص ص ، کریستین لارومه ، مسئولیت ناشی از فعل غیر در دائره المعارف حقوق مدنی دالوز،تحت
نظر پی پر رنو، ج 6، ش 229-227.
44- استارک ، تعهدات ، ش ،68، ص 224، لارومه ، پیشین ، ش 230.
45- کرینیه ، پیشین ، ش 98، ص 352.
46- لارومه ، پیشین ، ش 232.
47- کلن و کاپیتان ، دوره حقوق منی فرانسه ، ج 2، تجدیدنظرشده به وسیله ژولیو دولاموراندی یر، ش 1150، ویل ، تعهدات ، ش 626، بوره به نقل از : لارومه ، پیشین ، ش 233.
48- تنک و اولی یه ، به نقل از : استارک ، پیشین ، ش 659و0681
49- درباره این نظریه گفته شده است که چنین استدلالی ازمسئولیت مدنی هرگونه مبنای اخلاقی را باز می ستاند و افزوده اند که برخی برای دفاع از این استدلال و توجیه آن این نکته را یادآور می شود که ممکناست مجنون عامل وورد زیان ، توانگر و قربانی عمل زیانبار مستمند باشد، اما با اظهار این مطلب به اندیشه کمک و معاضدت یا به احساس دلسوزی و رحم و شفقت تمسک جسته می شود و نه به مسئولیت مدنی ، یک عمل نباید به خودی خود بلکه باید در ارتباط و با توجه به فاعل آن مورد ارزیابی و داوری قرار گیرد، مسئولیت مستلزم قابلیت انتساب است ، به نقل از. ریپر و بولانژ، پیشین ، ش 955، ص 359.
50 کاتوزیان ، وقاعی حقوقی ، ش 99، ص 94، بناین ، تعهدات ، ش 431،406و 03، به زعم این استاد، حقوق موضوعه فرانسه در دو مرحله به سوی یک تقصیر صرفا" نوعی ومستقل از شعور و قوه تمیز وتشخیص فاعل آن گرایش یافته است .
در مرحله اول ، برای مجانین ، قانون 3 ژانویه 1968 درباره وضعیت محجورین کبیر ماده 2-489 را به قانون مدنی فرانسه افزوده است 0 بموجب این ماده ((کسی که تحت تاثیر یک اختلال دماغی به دیگری زیانی وارد اورده است ، به زعم این وضع ، ملزم به جبران خسارت است 0حله اول ،ب را یمجانین ، قانون 3 ژانویه 1968 درباره این ماده متذکر می شود که اگر تنها به منطوق آن توجه شود، این متن تنهااز زیان سخن به میان آورده و دیگر تقصیر را لازم نمی داند0 ولی دیوان کشور فرانسه (رای شعبه دوم مدنی ، مورخ 24ژوئن 1978) ماده یاد شده را به گونه بسیار منطقی به ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که متضمن مسئولیت مبتنی بر تقصیر است منوط ساخته است ، چه طبق نظر این دیوان ((ماده 2-389هیچگونه مسئولیت جدیدی مقرر نداشته است و در مورد تمام مسئولیتهای ناشی از مواد1382 به بعدقانون مدنی اعمال می شود0)) در مرحله دوم ، هیئت عمومی دیوان کشور فرانسه طی آرایی چند که در تاریخ 9مه 1982 صادر کرده ، کودکان خردسال را نیز مسئول شناخته است .
51- در حققو سوییس و آلمان ، که تدوین کنندگان قاون مدنی مابه آنها نیز توجه داشته اند، چنین تمایزی به عمل می آید، بنگریدبه : انگل ، کتاب تفصیلی تعهدات در حقوق سوییس ، ص 306به بعد ونیزص 312 به بعد، دشنو و ترسیه ، پیشین ، ص 69 به بعد و نیز ص 78 به بعد، کواند، تقصیر قراردادی و آثار آن ، ص 83 به بعد0 بنا به نوشته یکی از متخصصان بزرگ مسیولیت مدنی در فرانسه ، رویه قضایی در این کشور نیز تقریبا" به موضع حقوق کشورهای واجد سنت ژرمنی پیوسته است ، بدین معنا که برای اعمال فرض تقصیر علیه کسانی که ملزم به ماظبت از دیگری هستند بدان بسنده می کند که ثابت شود زیان وارده بر اثر یک فعل یا ترک فعل غیر عادی )) یا((نامشروع و خلاف )) شخص تحت مراقبت بوده است ، بنگرید به : وینه ، مسئولیت : شرایط، ص 975، همچنین مراجعه شود به مازو، پیشین ، ش 494، ص 467.
52- انگل ، پیشین ، ص 307.
53- ماده 16 قانون مدنی سوییس درباره اهلیت تمیز وتشخیص اشعار می دارد: ((هر شخصی که فاقد قوه اقدام به گونه علل مشابه به واسطه کمی سن نیست یا آنکه از این قوه بر اثر بیماری روانی و ضعف روحی وسستی یا بر اثر علل مشابه دیگر محروم نشده است ، از لحاظ این اقنون ، دارای اهلیت تمیز وتشخیص است 0))
54- دشنو ترسیه ، پیشین ، ص 70و79.
55- توئور، به نقل از : کواند، پیشین ، ص 86.
56- کاتوزیان ، حقوق خانواده ، ج 2، ش 418.
57- کاتوزیان ، پیشین ، ص 193، زیرنویس ش 2.
58- دشنو وترسیه ، پیشین ، ص 107.
59- برای ملاحظه نظر مخالف رجوع شود به : قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج 1، ص ص ،370-369.
60- کاتوزیان ، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، چاپ اول ، ش 131.
61- آرای وحدت رویه قضایی از28/8/58الی 12/4/63، از مجموعه انتشارات اداره کل آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، ص ص 25-23
62- امیدوار است همان گونه که دیوان عالی کشور در مسئله جبران زاید بر دیه در موضع خود تجدیدنظر به عمل آورده است ، در این زمینه نیز چنین کند0 توضیح آنکه دیوان عالی کشور قبلا" در رای اصراری هیئت عمومی خود در تاریخ 12/9/68 اعلام کرده بود: ((000 ادعای مطالبه ، ضرر و زیان ناشی از جرم 000 دردادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قون دیات معین نموده است 0 بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده بر شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه ، فاقد مجوز می باشد000)) این رای در محافل حقوقی با انتقاد رویه روشد0 (کاتوزیان ، ماهیت و قلمرو دیه - زیان ناشی از جرم ))، مجله کانون وکلا، دوره جدید شماره 7-6، ص 277 به بعد، سید محمدحسن مرعشی ، ((دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم ))، در دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام ، ص 183به بعد) و در نتیجه ، اکنون دیوان عالی کشور در رای هیئت عمومی اصراری حقوقی مورخ 5/4/75 چنین اعلام کرده است :

رای هیئت عمومی اصراری حقوقی
((به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان دادگاه خواندگان را بپرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است نظربه اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شودو با عنیات به اینکه منظور از خسارات و ضرر و زیان وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور ازخسارات و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی می باشد لذا مستفاد از مواد1و2و3 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف لزوم جبران اینگونه خسارات بلااشکال است بنابه مراتب رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آراء ابرام می گردد0)) 63- مرعشی ((ضمان عاقله (مسئولیت عاقله در پرداخت دیه ) در دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام ، ص 221، زیرنویس 1(نشر میزان ، چاپ 73).
64- کاتوزیان ، ((ماهیت و قلمرو دیه ، زیان ناشی از جرم ، مجله کانون وکلا، شماره 7-6دوره جدید، ص ص 290-289، سید محمد موسوی بجنوردی ، ((نگاهی دوباره به مسئله دیه عاقله ، مجله کانون وکلا، شماره 9-8دوره جدید، ص 471.
65- در حقوق فرانسه ، در کنار احصاتیی که ماده 1384 قانون مدنی از موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر به عمل آورده ، متون بسیار دیگری به این یا آن شخص جبران خسارت وارده توسط دیگری راتحمیل می کنند برخی از این گونه مقرارت مستقمیا" به حقوق مدنی مربوط نیستند، زیرا آنها با یک مسئولیت جزایی ناشی از فعل غیر را مقرر می دارند یا دستکم یک مسئولیت پولی را که جنبه مجازات دارد برقرارمی سازند، به نقل از: وینه ، پیشین ، ج 1، ش 0788 البته در این موارد وجود رابطه ای میان عامل عمل مجرمانه و زیانبار و شخص ثالث مسئول به چشم می خورد، مثلا" رئیس یک کارخانه وموسسه اقتصادی در قبال جرائمی ک مرئوسین وی حتی بدون اطلاع او در زمینه های مقررات کار، تامین اجتماعی ، قوانین اقتصادی ، حقوق مالیاتی ومقررات مربوط به قمیتها مرتکب می شند، از لحاظ جزایی مسیزل است ، همچنین اگر مسافرخانه داران و هتلداران کسی رابیش از 24 ساعت پذیرا شوند بی آنکه مشخصات وی را در دفتر مسافرخانه یا هتل ثبت نند واین شخص طی مدت اقامت خویش در مسافرخانه یا هتل مرتکب جنایت یا جنحه ای شود، مسیزل جبران خسارات کسانی هستندکه از ارتکاب جنایت یا جنحه مذکور متضرر شده اند، به نقل از: وینه ، پیشین ، همان ش .
66- ابوالقاسم گرجی ، ((ضمان عاقله ))، مقالات حقوقی ، ج 2، چ 1369، ص266.
67- گرجی ، پیشین ، ص 262.
68- برای آگاهی از متن این رای به زیرنویس شماره 62 همی مقاله مراجعه کنید.
69- موسوی بجنورید، پیشین ، ص ص 472-469.
70- کاتوزیان ، حقوق خانواده ، ج 2، ش 413.
71- هنگامی ه این مقاله برای چاپ تسلیم شده بود، استاد ارجمند جناب آقای دکتر صفائی مجموعه ای از مقالات خود را به اینجانب مرحمت فرمودند که در آن مقاله ای ارزنده تحت عنوان ((مسئولیت مدین ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون (مطالعه ای تطبیقی )) به چاپ رسیده است ،بنگریدبه : صفائی ، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، نشر میزان ، آبان 1375 ص 239
دکتر درودیان


 

لیست آخرین مطالب وبلاگ

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95
کاملترین کتاب تست مدنی منتشر شد
۱۸٠٠/٤/۳٠
نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری
آغاز ثبت نام آزمون قضاوت 95 (مهلت ثبت نام 20 الی 30 تیر)
آخرین اخبار و اطلاعات آزمون وکالت 95
کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام
دانلود رایگان بسته تدریس صوتی مباحث حقوقی شرح لمعه
یک آزمون چند خطا ؟ (یادداشتی بر نحوه برگزاری آزمون وکالت )
جدول دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق
نامه سرگشاده دکتر مهدی توکلی در خصوص ایرادات درس تجارت در آزمون وکالت 94
برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت
راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق
قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دوره 8 جلدی آموزش پیشرفته حقوق مدنی منتشر شد
بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94
شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
کتاب دستنویس قانون مدنی و ثبت منتشر شد
در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟
منابع آزمون وکالت با تحلیل بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت
راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت
راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت
کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت
نمره تراز در آزمون وکالت
نحوه خواندن و تحلیل و توسعه مواد قانونی
آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
متن آرای وحدت رویه مهم

 درباره



 
درباره :به نام عادل بی همتا . که حکمش یا حکمت است یا مصلحت و در هر دو حالت سراسر عدل و رحمت. با عرض ادب و احترام خدمت بازدیدکنندگان محترم تارنما. حقوق علمی است بسیار وسیع با مشخصات و ویژگیهای خاص خود که یادگیری آن نیز باید با روشهایی علمی خاصی صورت گیرد . این تارنما با بیش از 8 سال سابقه به طور مستمر در زمینه اخبار و تحلیل آموزش تخصصی آزمون وکالت فعالیت می نماید. ---- کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام https://telegram.me/azmoonevekalt ----------- ایمیل : omidaflak@yahoo.com ----------
پروفایل مدیر :امیر علی جلیلی


کتابها



خبرنامه پیامکی



تبلیغات


 صفحات وبلاگ

» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
» وصیت عقد است یا ایقاع
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم
» دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
» درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی
» حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
» حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق
» توسعة قضائی و نهاد داوری
» پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
» اصل صحت
» بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» قضاوت زن
» مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
» ترتیب رای در سازمان ملل متحد
» تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
» اعتبار علم قاضى در دعاوى
» قاعده احسان
» « اجرای مقررات حقوق بین الملل »
» نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
» توهین و افترا
» بررسی حقوق زنان در اسلام
» بزه کاری
» امیر علی جلیلی
» مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)
» حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
» حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز
» وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکترکاتوزیان)
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکتر کاتوزیان)
» برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
» عقد قرض (دکتر لنگرودی)
» وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او (دکتر صفایی)
» بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
» اصل آزادی قراردادی (دکتر کاتوزیان)
» حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
» ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی( دکترکاتوزیان)
» ماهیت حقوقى وصیت
» بررسی حضانت فرزند توسط مادر
» حقوق زوجین در ارث
» احیای حقوق شهروندی
» بیع زمانی
» حق شفعه و شرایط آن چیست؟
» بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامها
» اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
» حقوق اشخاص بی تابعیت
» تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت
» مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
» پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
» ضمان معاوضی در بیع
» فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
» مسئولیت مدنى
» روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان
» بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
» صلح و جعاله
» دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
» کاربرد دفاتر تجاری در معاملات
» تجار و اعمال تجاری
» عملیات تجاری
» منبع آزمونهای حقوقی
» تصاویر حقوقی . والپیپر های حقوقی . عکس حقوقی
» دریچه ای رو به حقوق(در حال بروز رسانی )
» رسانه های ایران
» متن کامل قانون مدنی


 نويسندگان

امیر علی جلیلی امیر علی جلیلی


 آمار بازديد
» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin

 

صفحه اصلي | پست الکترونيک | اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه |طراح قالب


Powered Bypersianblog.ir Copyright © 2009 by aajlow
This Themplate  ByTheme-Designer.Com