منابع آزمون وکالت

آزمون قضاوت

آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت 94

منابع کارشناسی ارشد حقوق
منابع آزمون سردفتری
کاملترین وبلاگ حقوقی
 .. 
  
  
 منوي اصلي
لينکهاي سريع


زمانبندی آزمونهای سال 95




تبلیغات



شبکه ویدیویی

شبکه ویدویی


 موضوعات

راهنمای موفقیت در آزمون وکالت(٩)

راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت(۸)

کارشناسی ارشد حقوق(۸)

آزمون وکالت(٥)

منابع آزمون وکالت(٥)

امیر علی جلیلی(٥)

مجموعه کامل آرای وحدت رویه(٥)

آزمون وکالت 93(٤)

اعلام نتایج آزمون وکالت(٤)

آرای وحدت رویه(٤)

ترمینولوژی حقوقی(۳)

نظریات مشورتی(۳)

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق(۳)

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(٢)

همه اخبار حقوقی(٢)

آزمون وکالت 95(٢)

وازگان حقوقی(٢)

دیولانعالی کشور(٢)

ظرفیت کانون های وکلا(٢)

قوانین جدید موثر آزمون وکالت(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 3(٢)

واژگان حقوقی(٢)

بانک قانون(٢)

آزمون قضاوت(٢)

کانون وکلا(٢)

حقوق مدنی(٢)

رای وحدت رویه(٢)

اخبار حقوقی(٢)

قانون تجارت جدید(٢)

فایلهای صوتی حقوق(٢)

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق(٢)

دانلود سوالات آزمون قضاوت 93(۱)

قوانین دستنویس(۱)

قوانین شرح در متن(۱)

قوانین درون نویسی شده(۱)

شرح نگتری درون ماده ای(۱)

پاسخنامه آزمون قضاوت 93(۱)

تحلیل سوالات مدنی(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93(۱)

ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد(۱)

اعلام نتایج آزمون وکالت 93(۱)

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت 93(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه ارشد 94(۱)

دستنویس قانون مدنی(۱)

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت(۱)

درسهایی از بزرگان حقوق ایران(۱)

دستنویس قانون ثبت(۱)

منبع حقوق ثبت مشاوران(۱)

حقوق ثبت برای اختبار(۱)

آزمون سردفتری 94(۱)

آزمون مشاوران(۱)

آزمون مشاوران 94(۱)

منابع آزمون مشاوران(۱)

علل عدم موفقیت در آزمون وکالت(۱)

ناشران حقوقی(۱)

موسسات آموزشی حقوق(۱)

آموزش پیشرفته حقوق مدنی(۱)

تذریس صوتی حقوق مدنی(۱)

کمپین تجلیلی از دکتر محمد حسین شهبازی(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران(۱)

کتابخانه دیجیتال تخصصی حقوق(۱)

دانلود رایگان کتب حقوقی(۱)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 93(۱)

تصویب لایحه تجارت(۱)

لایحه تجارت(۱)

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت(۱)

آشنایی با قانون جدید تجارت(۱)

تکلیف قانون تجارت در آزمون وکالت(۱)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری(۱)

آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

بانک سوالات حقوقی(۱)

سوالات فراگبر حقوق(۱)

مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱)

منابع متون حقوقی(۱)

منابع متون فقه(۱)

منابع دروس عمومی ارشد حقوق(۱)

تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان(۱)

منابع کارشناسی ارشد حقوق(۱)

متون فقه(۱)

راهنمای داوطلبان آزمون وکالت(۱)

حقوق تجارت(۱)

آیین دادرسی کیفری(۱)

قانون تجارت(۱)

جرم سیاسی(۱)

منابع آزمون سردفتری(۱)

آزمون سردفتری(۱)

لایحه آیین دادرسی کیفری(۱)

آزمون وکالت 96(۱)

اساتید حقوق(۱)

آئین دادرسی کیفری(۱)

مجموعه قانون(۱)

مرکز امور مشاوران(۱)

متن کامل قانون مدنی(۱)

مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نظریات مشورتی بهار 94(۱)

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394(۱)

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(۱)

منابع آزمون وکالت 95(۱)

آخرین اخبار آزمون وکالت(۱)

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷(۱)

تدریس صوتی اساتید حقوق(۱)

کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام(۱)

راهنمای انتخاب کانون مناسب(۱)

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 1394(۱)

ثبت نام آزمون وکالت سال 94(۱)

تعداد داوطلبان آزمون وکالت 94(۱)

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت(۱)

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94(۱)

آزمون سر دفتری(۱)

اخبار آزمون قضاوت(۱)

اخبار کارشناسی ارشد حقوق(۱)

ادبیات فارسی در آزمون وکالت(۱)

کارشناسی ارشد حقوق 95(۱)

تدریس صوتی متون فقه(۱)

دانلود متون فقه(۱)

دانلود شرح لمعه(۱)

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسل(۱)

لیست نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان(۱)

قوانین خاص(۱)

آزمون قضاوت 95(۱)

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 95(۱)

آخرین اخبار راجع به حقوق(۱)

دکتر کمحمد علی اردبیلی(۱)

نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

آخبار آزمون وکالت(۱)

اخبار آزمون وکالت 94(۱)

نتایج مشاوران حقوقی(۱)

نتایج آزمون مشاوران(۱)

آگهی آزمون وکالت 93(۱)

زمان برگزای آزمون وکالت 93(۱)

آخرین اخبار حقوقی(۱)

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 93(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 93(۱)

تمدید ثبت نام آزمون وکالت(۱)

آزمون وکالت 94(۱)

 

آرشيو ماهانه
٢٠٠٠/٧/۸
۱۸٠۱/٦/٢٠
۱۸٠٠/٤/٢٧
۱۸٠٠/٤/٢٠
۱٦٩٩/۱٢/٢٩
۱٦٠٠/۳/۱۳
۱٦٠٠/۱۱/٢۸
۱٥٠٠/۱٢/٢
۱٥٠٠/۱۱/٢٥
۱٥٠٠/۱٠/٢٠
۱٤٩٥/٤/۱۳
۱٤٩٤/٧/٢٠
۱٤٩٤/٦/۱٦
۱٤٩٤/٥/٥
۱٤٩٤/٤/۱٥
۱٤٢۳/۱۱/۳٠
۱٤۱٠/۳/۳
۱٤۱٠/۱۱/٤
۱٤۱٠/۱٠/٢٠
۱٤٠٩/۳/٤
۱٤٠٩/۱۱/٥
۱٤٠٩/۱٠/٢۸
۱٤٠۸/۱۱/٧
۱٤٠٧/۱۱/۱
۱۳٩٩/٢/٦
۱۳٩٩/۱۱/٤
۱۳٩٥/٤/۱۳
۱۳٩٥/٢/۱۱
۱۳٩٥/۱٢/٧
۱۳٩٤/٩/۱٤
۱۳٩٤/۸/٩
۱۳٩٤/۸/۳٠
۱۳٩٤/۸/٢۳
۱۳٩٤/٧/٤
۱۳٩٤/٧/٢٥
۱۳٩٤/٧/۱۸
۱۳٩٤/٧/۱۱
۱۳٩٤/٦/٧
۱۳٩٤/٦/٢۱
۱۳٩٤/٤/٢٠
۱۳٩٤/٤/۱۳
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/۳/۱٦
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱٢/۱
۱۳٩٤/۱٠/٢٦
۱۳٩٤/۱٠/۱٩
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/٢٤
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/٥/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/٧/٩
۱۳٩٠/٧/٢۳
۱۳٩٠/٢/۳۱
۱۳٩٠/٢/۱٧
۱۳٩٠/٢/۱٠
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳۸٧/٤/۱٥
۱۳۸٥/٤/۱٠
۱۳۸٥/۱۱/٧
۱۳۸٤/٥/۱٥
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳٧٦/٦/٢٩
۱۳٤٧/۸/٢٥

       لينک دوستان


کتابها

 


 

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون وکالت ارسال عدد 3 به سامانه 50004333054440









 شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

شرح مواد مهم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ادامه مطلب 


برخی مواد (قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر) مصوب 2/2/1394 می تواند محل سوال آزمون وکالت باشد:

از جمله موادی که استعداد سوال شدن در آزمون وکالت دارند عبارتند از:

ماده ۶ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

نکته مهم : امر به معروف و نهی از منکر از موانع مسئولیت کیفری افراد نیست.

ماده ۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲رسیدگی می‌شود.

نکته 1 : مجازات اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر ، حتی در صورت وجود جهات تخفیف قابل تخفیف نیست .

نکته 2: این ماده اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر را به جرایم غیر قابل تعلیق ماده 47 قانون مجازات افزوده است .

نکته 3:چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند از باب جنبه عمومی جرم :

-    هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.(با لحاظ تبصره ماده 286 ق.م.ا 92)

-    هرگاه عمل مجرمانه موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت جامعه یا بیم تجری دیگران گردد مرتکب به دو تا پنج سال حبس از باب جنبه عمومی جرم محکوم می شود. (با لحاظ ماده 614 تعزیرات 75)

ماده ۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

نکته 1 : هرگونه ممانعت و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر جرم شناخته شده است و دو نوع مجازات برای آن پیش بینی شده است اول مجازات ممانعت و مزاحمت اگر نوع آن جرم باشد. دوم محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت. که دو مجازات جمع می گردند.

نکته 2 : مجازات ممانعت و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر به هر طریقی نظیر موارد مذکور در این ماده از طرف اشخاص حقوقی مجازات ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال را در پی خواهد داشت.

ماده ۱۱ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیجمصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

نکته 1 : این ماده موجب تشکیل دادگاه اختصاصی جزایی رسیدگی به جرایم موضوع قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سازمان قضاوتی می گردد. که حیث صنف قضایی و از حیث نوع خاص جزایی و از حیث درجه بدوی خواهد خواهد. مراحل تحقیق و تعقیب با دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود.

‌نکته 2: به منظور حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این افراد تحت حمایت دفاتر حمایت و خدمات حقوقی وقضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی خواهند بود و کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاءمی‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند.

ماده ۱۳ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

نکته : دیات حاصل از جنایات بر آمران به معروف و ناهیان از منکر

-          به عهده جانی است

-    اگر جانی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه باشد به عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر است اگر بعداً جانی تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

-    اگر جانی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه باشد به عهده ستاد آمران به معروف و ناهیان از منکر است اگر بعداً جانی شناسایی شود، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده ۱۴ـ سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین‌ دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

نکته1 : با لحاظ مو اد ۶۶ و 102 قانون آیین‌ دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/94 و اصل 165 قانون اساسی:

اولاً: سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند:

1-   در جرایم غیر منافی عفت نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

2-  در جرایم منافی عفت می توانند تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارایه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند. مگر اعضای آنها بعنوان شاهد حاضر شوند که دراین صورت قاضیمکلفاستعواقبشهادتفاقدشرایطقانونیرابهشاهدانتذکردهد.

ثانیاً:سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده نمی‌توانند:

1-      هیچ گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت بنمایند. و اگر جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد در این صورت فقط می توانند اعلام جرم نمایند.

2-     هیچ گونه پرسش از هیچ فردی در در جرائم منافی بکنند، و اگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در اینصورت اعلام جرم می نمایند.

نکته 2: درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

نکته 3: ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرایم موضوع امر به معروف و نهی از منکر را از کمک سازمان های مردم‌نهاد مربوط آگاه کنند.

نکته 4: اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 16 - ......

تبصره ۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره ۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره ۳ـ هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) می‌باشند.

نکته 2: تبصره 3 ماده 16 دو مورد را به عنوان جرم شناخته است

1-      استنکاف از صدور مجوز بدون عذر موجه برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند

2-     استنکاف از رسیدگی به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر

نکته 1: مطابق ماده 570 تعزیرات : هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

شرح مواد : امیر علی جلیلی 

 

 

 

 

 

متن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده ۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده ۵ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره - اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده ۸ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

ماده ۱۱ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیجمصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

ماده ۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستـگاههای ذی‌ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

ماده ۱۳ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده ۱۴ـ سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین‌ دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

ماده ۱۵ـ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۹۱مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می‌گیرد .

ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.

۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

۴ـ تعیین الگوهای رفتاری

۵ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

۶ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط

۷ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

۸ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال

۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب

۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

تبصره ۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره ۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره ۳ـ هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) می‌باشند.

تبصره ۴ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت‌های وزرا، مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.

ماده ۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به ‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

تبصره ۱ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.

تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده ۱۸ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.

ماده ۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:

۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد

۲ـ وزیر کشور

۳ـ وزیر اطلاعات

۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ـ وزیر آموزش و پرورش

۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۸ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

۹ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه

۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۳ـ رئیس سازمان بسیج

۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه

۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه

۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران

۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۰ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند.

اعضای ستاد استان عبارت است از:

۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد

۲ـ استاندار

۳ـ مدیرکل اطلاعات استان

۴ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ـ مدیرکل آموزش و پرورش

۶ـ رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد

۷ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۸ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر

۹ـ دادستان مرکز استان

۱۰ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان

۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

۱۲ـ مدیرکل صدا و سیمای استان

۱۳ـ فرمانده ناجا در استان

۱۴ـ فرمانده ارشد سپاه در استان

۱۵ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان

۱۶ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان

۱۷ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان

۱۸ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است.

اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:

۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان

۲ـ فرماندار

۳ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان

۴ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان

۵ـ رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

۶ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان

۷ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

۸ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

۹ـ دادستان شهرستان

۱۰ـ رئیس واحد خبر در شهرستان

۱۱ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی

۱۲ـ فرمانده انتظامی شهرستان

۱۳ـ فرمانده سپاه

۱۴ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود

۱۵ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

۱۶ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌الاجراء است.

تبصره ۳ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

ماده ۲۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۲۳ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

ماده ۲۴ـ دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ /۲ /۱۳۹۴به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 




کلمات کلیدی :قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوانین جدید موثر آزمون وکالت

نوشته شده توسط امیر علی جلیلی در ۱٤٩٤/٤/۱٩

نظرات ()


 

لیست آخرین مطالب وبلاگ

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 95
کاملترین کتاب تست مدنی منتشر شد
۱۸٠٠/٤/۳٠
نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری
آغاز ثبت نام آزمون قضاوت 95 (مهلت ثبت نام 20 الی 30 تیر)
آخرین اخبار و اطلاعات آزمون وکالت 95
کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام
دانلود رایگان بسته تدریس صوتی مباحث حقوقی شرح لمعه
یک آزمون چند خطا ؟ (یادداشتی بر نحوه برگزاری آزمون وکالت )
جدول دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق
نامه سرگشاده دکتر مهدی توکلی در خصوص ایرادات درس تجارت در آزمون وکالت 94
برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت
راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق
قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دوره 8 جلدی آموزش پیشرفته حقوق مدنی منتشر شد
بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94
شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
کتاب دستنویس قانون مدنی و ثبت منتشر شد
در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟
منابع آزمون وکالت با تحلیل بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت
راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت
راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت
کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت
نمره تراز در آزمون وکالت
نحوه خواندن و تحلیل و توسعه مواد قانونی
آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
متن آرای وحدت رویه مهم

 درباره



 
درباره :به نام عادل بی همتا . که حکمش یا حکمت است یا مصلحت و در هر دو حالت سراسر عدل و رحمت. با عرض ادب و احترام خدمت بازدیدکنندگان محترم تارنما. حقوق علمی است بسیار وسیع با مشخصات و ویژگیهای خاص خود که یادگیری آن نیز باید با روشهایی علمی خاصی صورت گیرد . این تارنما با بیش از 8 سال سابقه به طور مستمر در زمینه اخبار و تحلیل آموزش تخصصی آزمون وکالت فعالیت می نماید. ---- کانال اطلاع رسانی آزمون وکالت در تلگرام https://telegram.me/azmoonevekalt ----------- ایمیل : omidaflak@yahoo.com ----------
پروفایل مدیر :امیر علی جلیلی


کتابها



خبرنامه پیامکی



تبلیغات


 صفحات وبلاگ

» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
» وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
» وصیت عقد است یا ایقاع
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
» نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم
» دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
» درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی
» حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
» حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق
» توسعة قضائی و نهاد داوری
» پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
» اصل صحت
» بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد
» قضاوت زن
» مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
» ترتیب رای در سازمان ملل متحد
» تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
» اعتبار علم قاضى در دعاوى
» قاعده احسان
» « اجرای مقررات حقوق بین الملل »
» نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
» توهین و افترا
» بررسی حقوق زنان در اسلام
» بزه کاری
» امیر علی جلیلی
» مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)
» حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
» حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز
» وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکترکاتوزیان)
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکتر کاتوزیان)
» برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
» عقد قرض (دکتر لنگرودی)
» وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او (دکتر صفایی)
» بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
» اصل آزادی قراردادی (دکتر کاتوزیان)
» حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
» ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی( دکترکاتوزیان)
» ماهیت حقوقى وصیت
» بررسی حضانت فرزند توسط مادر
» حقوق زوجین در ارث
» احیای حقوق شهروندی
» بیع زمانی
» حق شفعه و شرایط آن چیست؟
» بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامها
» اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
» حقوق اشخاص بی تابعیت
» تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت
» مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
» پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
» ضمان معاوضی در بیع
» فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
» مسئولیت مدنى
» روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان
» بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
» صلح و جعاله
» دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
» کاربرد دفاتر تجاری در معاملات
» تجار و اعمال تجاری
» عملیات تجاری
» منبع آزمونهای حقوقی
» تصاویر حقوقی . والپیپر های حقوقی . عکس حقوقی
» دریچه ای رو به حقوق(در حال بروز رسانی )
» رسانه های ایران
» متن کامل قانون مدنی


 نويسندگان

امیر علی جلیلی امیر علی جلیلی


 آمار بازديد
» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin

 

صفحه اصلي | پست الکترونيک | اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه |طراح قالب


Powered Bypersianblog.ir Copyright © 2009 by aajlow
This Themplate  ByTheme-Designer.Com