متن آرای وحدت رویه مهم

رأی وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23

اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا: هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد. علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/02/05

در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفالمستقر در حوز قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می باشد.

به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام .... باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد. بنا به مراتب رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود. این رأی مستنداً به ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأی وحدت رویه 687 مورخ 1385/03/02

نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سالتمام در دادگاه اطفال

برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387/01/22 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/21 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده ‌است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای وفق ماده 270 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.

 

اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 1385/03/02

صلاحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمام&11740; جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام با تصویب تبصره ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره مستثناء گردیده است.

 

 

 

 

 

رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/03/23

تعیین محلرسیدگی برای دارندگان چک

نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوق‌الـذکر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره 689 مورخ 1385/04/20

ارجاع پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی

طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علیهذا تا زمانیکه رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره 690 مورخ 1385/05/03

قطعی بودن نظر دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیبصادره از ناحیه بازپرس

با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 1381/07/28 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.

 

رأی وحدت رویه شماره 691 مورخ 1385/07/11

چنانچه دو اسخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود.

با توجه به ماده442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: « دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد...» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی باستناد ماده 270 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم‌الاتباع خواهدبود.

 

 

رأی وحدت رویه شماره 692 مورخ 1385/07/18

تصدی به امر ساخت عینک طبی، منوط به داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

به موجب تبصره 3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که بنحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج‌الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

وحدت رویه شماره 693

رأی وحدت رویه شماره 693-9/8/1385 دیوان عالی کشور عناوین شکایات ادارة‌ منابع طبیعی در پرونده های کلاسه 84/65/76/83 شعب 28 و 41 دیوان عالی کشور، موضوع گزارش شماره 51/56/2/852/140 مورخه 30/5/1385 عبارت است از رفع تجاوز از اراضی ملی شده،که چون با استنباط از ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای آن مصوب 22/6/1367 آراء مختلف صادره نشده است. لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش مذکور غیرقابل طرح تشخیص می گردد.

رای وحدت رویه شماره 694 مورخ 1385/08/09

تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید قابل اعتراض می باشد.  

 نظر باینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 و ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون مذکور ، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام نیز حسب رای وحدت رویه قضائی 679 - 1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آئین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل اعتراض می‌باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی‌گردد،لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رای شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره 695 مورخ 1385/09/07

طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورتیکه با استنباط از قوانین در شعب دیوان عالی کشورو یا دادگاهها آرای مختلفی صادر شود، به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشورمطرح می شود. در مانحن فیه شعبه 11 دیوان عالی کشور(تشخیص) رأی شماره1/83/1236 ـ3083/04/30 را نسبت به ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده 690 قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت شاکی تصرف عدوانی را ضروری دانسته است. اما رأی شماره 13/3620ـ83/11/24 شعبه 13 د یوان عالی کشور (تشخیص)‌در خصوص تقاضای اعاده دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده 690 مرقوم سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه راکافی دانسته است و حال آنکه شعبه 13 در مقام رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی فقط باید تقاضا را با شقوق هفتگانه ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و در صورت منطبق بودن، اعاده دادرسی را تجویز، در غیر این صورت رد نماید. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع از موارد مقرر در ماده 270 قانون آئین دادرسی در امور کیفری تشخیص داده نشد.

رأی وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/09/14

تعریف تعزیرات شرعی

تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

رأی وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24

تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های آن، هیات موضوع قانون یاد شده خواهد بود.

قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 1376/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة 513 ـ 1383/08/26 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است..

 

رأی وحدت رویه شماره698 مورخ 1386/01/21

قابل رسیدگی بودن حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی در دیوان عالی کشور.

تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22

سازمان های دولتی می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.

قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنابمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند،

/ 0 نظر / 221 بازدید