تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت

معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه در بخش کلیات

معایب قانون فعلی در بخش کلیات

کلیات قانون تجارت ایران (مصوب 1311)که شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و... است و از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، به‌رغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می‌شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت صنعتی نارسا است.

1.        پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.

2.        عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر.

3.        عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.

4.        سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.

5.        نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.

6.        تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه با صورتحساب‌های رایانه‌ای.

خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

قوانین و مقررات مرتبط

1.        قانون مدنی.

2.        قانون آیین دادرسی مدنی.

3.        قوانین مالیاتی.

4.        قانون دریایی.

5.        سایر قوانین ناظر به حمل‌و‌نقل،

6.        قانون راجع به دلالان (1317)

7.        قانون پولی و بانکی.

8.        لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها.

9.        قانون عملیات بانکی بدون ربا.

10.     قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن.

11.     قانون ثبت علائم تجارتی.

12.     مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و....

نو آوریهای لایحه قانون تجارت در بخش کلیات

1 - طبقه‌بندی‌های جدید فعالیت‌های تجارتی از جمله، طبقه‌بندی ارائه شده توسط WTOتوجه شده است.

2 - باب جدیدی با عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک که کنسرسیوم‌ها و IVها را در برمی‌گیرد، اضافه و مقررات و قواعد حاکم بر آنها تدوین شده است.

3 - مقررات ضمانت توسعه داده شد و بخش ضمانت مستقل تجارتی پیش‌بینی شده است.

معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه بخش حقوق شرکت‌ها

نقایص و ایرادات قانون فعلی در بخش حقوق شرکتها

صرف‌نظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکت‌های تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها،قانون تجارت (1311) و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347، قانون حاکم بر شرکت‌های تجارتی است. مقررات حقوق شرکت‌ها علاوه بر این که از جهت ماهوی با نیازها و واقعیات روابط اقتصادی بازرگانی ناسازگار است، حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارسایی‌های بسیاری بوده است.

با توجه به اینکه بخشی از قانون تجارت مصوبه سال 1311 و برخی اصلاحات آن مربوط به سال 1347 شمسی است. از این رو قالب تغییرات در قانون و اهم نقایص آن به شرح ذیل است:

1 - از نظر شکلی قالب‌های هفت‌گانه شرکت‌های تجارتی نیازمند تغییر هستند.

2 - در امور ناظر به ماهیت مقررات مربوط به تشکیل، فعالیت و اداره شرکت‌ها، وضعیت کنونی نیاز به تغییر و بازنگری دارد.

3 - مقررات ناظر بر اداره شرکت و جایگاه و نقش مدیریت در چگونگی اداره آن دارای نارسایی‌هایی است.

4 - با توجه به سکوت در بقا یا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد 71 - 51) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376 و اعمال آن به شرکت‌های سهامی عام، خاص و تعاونی، تعیین تکلیف در این خصوص ضرورت دارد.

5 - احکام دست و پاگیر، از جمله لزوم سهامدار بودن اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی که مخل مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت است.

6 - غیرواقعی و غیرموثر بودن جزاهای نقدی پیش‌بینی شده برای تجار، مدیران شرکت‌ها، همچنین حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت‌های تجارتی مقرر در قانون.

7 - موکول کردن اعمال ضمانت اجراهای نقض مقررات یا تخلف از آنها به شکایت و اقامه دعوی اشخاص ذی‌نفع و فقدان نظارت لازم بر اجرای صحیح قانون.

قوانین و مقررات مرتبط

دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که بازنگری و اصلاحات قوانین مرتبط با شرکت‌های تجارتی، لزوما متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما باید مورد توجه قرار می‌گرفتند که از جمله به قوانین زیر می‌توان اشاره کرد:

1.        قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.

2.        قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.

3.        قانون کار.

/ 8 نظر / 643 بازدید
علی باوی

سلام آقای جلیلی WTO و کنسرسیوم‌ و IV که در متن اشاره شده چی هستند ممنون میشم اگه جواب بدین .

حسین

سلام اقای جلیلی عزیز با سپاس از پست مفید شما بنظر حضرت عالی دواطلبان ازمون وکالت 1394 باید از الان. قانون تجارت جدید رو مطالعه کنند؟؟؟ درضم شایعاتی در مورد تغییر یا اصلاح قانون ایین دادرسی مدنی هست شما فکر می کنند قانون ا.د.م در حال تغییر است؟؟؟

محمد

سلام آقای جلیلی مدرک شما چیه؟ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دارید. درسته؟

تیموری

باسلام ممنونم ولی بنده باتوجه به اینکه طبق برنامه یکی از معتبرترین موسسات حقوقی برای ازمون کانون وکلا میخونم لایحه قانون تجارت جدید رو دربرنامشون دارن درحالی که شما توصیتون خوندن قانون تجارت قبلیه لطفا راهنمایی بفرمایید

سلام لايحه مصوب كميسيون قضايي با آنچه شما مرقوم فرموده ايد متفاوت است

محمد

سلام دوست عزیر مطالبی که در وبلاگ پیرامون لایحه تجارت اعم از مطالب و اساتید همکار درج نمودید در رابطه با لایحه تجارت تنظیمی وزارت بازرگانی است که پس از ارجاع دولت به مجلس مورد بازنگری اساسی از سوی مجلس قرار گرفت و به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای محترم با این ایراد که ضرورتی در تصویب قانون تجارت به صورت موقت و توسط کمیسیون ذیربط وجود ندارد لایحه را به مجلس اعاده کرد و بنا است لایحه تجارت در صحن علنی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. و اساسا دیگر لایحه ای تحت عنوان لایحه تجارت 1384 تنظیمی از سوی وزارت بازرگانی وجود ندارد و لایحه ای که هم اکنون در مجلس روزگار سپری می کند با تغییرات و تحولات کلی روبرو شده است . با تشکر

امین

سلامم برای ازمون وکالت 94 لایحه جدید باید مطالعه بشه یا قانون فعلی؟

دوست

سلام . وبلاگ خوبي دارين ولي صحبت اصلي من بر روي نام اون است كه چرا واژه low را به حروف نام خود چسبانده ايد در حاليكه علي القاعده كلمه مورد نظر شما law است . معني واژه اولي رو داخل ديكشنري ديده ايد ؟!!!