نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید

اجرایی شدن قانون آیین دادرسی را باید به فال نیک گرفت. جامعه، دستگاه قضا و مردم  به تدوین قانونی جدید و به روز در امور کیفری نیاز مبرم داشت. هرچند به گفته کارشناسان و حقوقدانان این قانون ضعف‌هایی هم دارد که به لحاظ آزمایشی بودن آن، باید این ضعف‌ها نیز برطرف شود . به تعبیر دیگر باید گفت قانون پیش‌رو، قانونی جدید است که باید مورد نقد قرار گیرد تا قضات و حقوقدانان به خوبی با این قانون و نحوه استفاده از آن آشنا شوند. حال باید دید با توجه به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری محاکم و دادگاه‌ها آمادگی اجرای این قانون را دارند یا خیر؟آیا قوه قضاییه مقدمات و امکانات اجرای قانون جدید را  فراهم کرده است؟ اینها سوالاتی هستند که با دکتر محمدعلی اردبیلی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در میان گذاشتیم و ایشان با کمال خوشرویی و مهربانی پاسخگوی سوالات گوناگون ما بودند.   
  آقای دکتر اردبیلی با توجه به اینکه نظرات مختلفی در مورد قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید ارائه شده، برخی قانون جدید را بسیار خوب، مترقی و پیشرفته می‌دانند اما برخی نیز انتقاداتی نسبت به این قانون دارند نظر شما در مورد این قانون چیست؟
در مورد نحوه قانونگذاری و نحوه تصویب این قانون باید گفت حقیقتا قانون آیین‌دادرسی‌کیفری جدید،یکی از معدود قوانینی است که سرنوشت و سرانجام شگفت آوری پیدا کرد و به تصویب رسید در حالی که هنوز هم مقدمات اجرای آن فراهم نشده است، اما درباره مضمون قانون آیین دادرسی کیفری (که با وجود تاخیر و فرازو فرودهایی که این قانون با آن مواجه شد و در مواردی نیز باید اذعان داشت که به حق بود) وبرشمردن نکات منفی و مثبت آن سخن بسیار است و وقت موسعی می‌طلبد، یعنی به عبارتی باید یکا‌یک مواد این قانون را از جنبه‌های گوناگون بررسی کرد و ایرادات و اشکالات احتمالی را برشمرد و آنچه نیاز به اصلاح پیدا می‌کند مجددا (به دلیل اینکه این قانون موقت است)  احصا کرد و متذکر شد تا شاید در زمان خودش در مهلت انقضای قانون مجددا مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
  به نظر شما نکات مثبت  این قانون چیست؟ 
 باید اعتراف کرد در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نکات مثبت بسیاری در مقایسه با قانون قبل(و حتی نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری پیشین  مصوب سال1291)به چشم می‌خورد. البته بسیاری از نهادها (مانند نهاد دادسرا، تحقیقات مقدماتی، تحقیقات پلیس، نحوه دادرسی و همچنین تشکیلات قضایی) برای حقوقدان و قضات ما آشناست. اما در مورد نکات مثبت آن باید گفت این قانون در جهت وضوح بیشتر برخی از مواد قانون آیین‌دادرسی‌کیفری پیشین وضع شده است. برخی از تعاریف در قانون پیشین نیامده بود،برای مثال تعریف ولگرد، هرچند پیش‌از آن تعریفی از ولگرد و ولگردی در قوانین کیفری داشتیم اما مجددا در یک مقطعی این تعریف ابهاماتی ایجاد کرد که صراحتا در قانون جدید در تبصره 2 ماده 45به آن پرداخته شده است. یا از ابداعات دیگر این قانون می‌توان به ماده 203اشاره کرد که تشکیل پرونده شخصیت است که در جرائم خاص بازپرس مکلف است دستور تشکیل چنین پرونده‌ای را به مددکاران اجتماعی بدهد. از نوآوری‌های دیگر این قانون، قرارهای تامین و نظارت قضایی است که تنوع بیشتری پیداکرده و دست مرجع تحقیق را باز گذاشته تا متناسب با وضع متهم یکی از این قرارها را صادر کند. البته باید گفت نظایر این مواد خوب در این قانون کم نیست.
  برخی از حقوقدانان معتقدند تبصره‌های این قانون زیاد است و تقریبا تعداد تبصره‌ها نصف مواد آن است.این حقوقدانان معتقدند قانون خوب با انشای مطلوب، به تبصره نیاز ندارد نظر شما در این زمینه چیست؟
البته تبصره در مفهوم خودش یعنی مطالب اضافی یا توضیحی که معمولا برای شفاف و روشن شدن موضوع به ماده قانون یا آیین نامه‌‌ها اضافه می‌کنندضروری است. به‌نظر می‌رسد بیان برخی از موضوعات به عنوان تبصره (که البته باید به‌لحاظ موضوعی قرابتی با موضوع داشته باشد) مهم است. ناگفته نماند بعضی ازتبصره‌هاکه هیچ قرابتی از نظر موضوع با ماده ندارد جایش در ذیل آن ماده نیست. ولی به نظر بنده اینکه مواد قانون دارای تبصره زیاد است اشکال قانون نیست. آنچه مهم است این است که مجری قانون بتواند درک درستی از مفاد قانون داشته باشد. بنده فکر نمی‌کنم تبصره‌های متعدد این قانون یک نقص و نقطه منفی به حساب بیاید.
  در رابطه با این انتقاد که تبصره‌ها در جای خود به‌کار نرفته‌اند و جای این تبصره در ذیل ماده مورد نظر قرار ندارد، نظر شما در این زمینه چیست؟
معتقدم برخی از تبصره‌‌ها، اصل ماده را تخصیص زده یعنی قانونگذار دریک ماده برای مثال ماده 100 این قانون یک مطلبی را بیان کرده و بعد در تبصره‌‌های ذیل آن در مواردی اصل ماده را زیر سوال برده و به تعبیر من قانونگذار دبه کرده است .البته موادی از این دست کم نیست در ماده 191 وقتی نگاه می‌کنیم  مضمون این  تبصره  را با ماده 91 مقایسه کنیم مشاهده می‌کنیم در هردو قاعده مشابهی بیان شده اما دریکی این قاعده لباس تبصره به خود پوشیده و در ماده 191 جامه قانون که مبنای این اختلافات مشخص نیست و به نظر  می‌رسد این تبصره اهمیت کمتری دارد.  گاهی اوقات احساس می‌شود اهمیت برخی از مطالب به‌گونه‌ای است که تبصره، به منظور وضوح یا آشکار کردن معنی ماده قانون نیست، بلکه خود تبصره واقعا آنچنان اهمیتی دارد که باید درقالب یک ماده اظهار شود. به این صورت این اختلاف را مشاهده می‌کنیم که یکی به صورت تبصره و دیگری به عنوان ماده در مضامین مشابه درآمده‌اند که البته به نظر بنده این مشکل به شیوه تقسیم و نگارش مطالب برمی‌گردد که می‌توان به حساب غفلت  نگارندگان و نویسندگان قانون‌ گذاشت.
  در قانون جدیداختیارات قضات و دادستان‌ها افزایش یافته،برخی معتقدند این امر به ضرر متهم، زیان دیده و جامعه است. منتقدین معتقدند درست است که قانونگذار خواسته زیان دیده را مورد حمایت قرار دهد اما اگر دست قاضی باز باشد قانونمندی از بین می‌رود، حال آنکه باید توجه داشت که قانون برای محدود کردن اختیارات قاضی است به نظر شما این تعبیر درست است؟
در مورد اختیارات قضات و دادستان‌ها باید گفت اولا این موضوع به نظر می‌رسد در وجوه متعدد آن قابل بررسی و نقد است.البته در قانون جدید، اختیارات دادستان بنابر وظایف ذاتی این مرجع که در حقیقت مرجع تعقیب متهمان است به ناگاه توسعه پیدا کرده و دادستان در مواردی وارد قلمرو تحقیق هم شده است. درحالی که حسب تجاربی که در این زمینه کسب شده باید وظایف این دو مرجع (مرجع تعقیب و مرجع تحقیق)دقیق و روشن و همچنین از یکدیکر تفکیک شده باشد.در ماده 92 این قانون به دادستان‌ها اجازه داده شده که برخی از وظایف و اختیاراتی راکه برای بازپرس تعیین شده انجام دهند و در نهایت نیز برخی از این اختیارات را به دادیاران محول کنند.از همه مهم‌تر صدور قرارهای مهم که بعضا به بازداشت متهم منتهی می‌‌شود (که البته باید به تایید دادستان برسد) سازوکاری که در این ماده پیش‌بینی شده و تا حدودی از تندی و تیزی عدول از وظایف اصلی کاسته، این است که باید در همان روز صدور،این قرار به نظر دادستان برسد و دادستان هم مکلف است ظرف 24 ساعت درباره این قرار (قرار منتهی به بازداشت متهم)اظهارنظر کند. این موارداز کمبود نیروی مجرب حکایت می کند.
  آیا این قانون در جهت حمایت از حقوق قربانیان جرم گام برداشته است؟
به‌نظر می‌رسد که با تصویب این قانون نخستین گام را قانونگذار به سمت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم برداشته است. هرچند که به نقطه آرمانی نرسیده است، اما به هرحال قانونگذار در این خصوص در مقایسه با قوانین پیشین، نگاهی نیزبه زیان‌دیدگان از جرم انداخته و سعی کرده از حقوق آنها هم دفاع کند که به نظر می‌رسد یکی از موضوعات بسیار اساسی است که به مرجع قضایی این اختیار  داده شده تا در مواردی که برای مثال زیان‌دیده از جرم مورد تهدید قرار گرفته یا آشکار شدن هویت وی موجب شود تا خطری وی را تهدید کند و... اقدامات مقتضی در این موارد اتخاذ کند.به نظر بنده هر چقدر ما در این مسیر،یعنی در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم (حمایت از تمامت جسمانی و روانی آنها در بسیاری از جرائم بسیار مهم مانند زنای به عنف یا ایراد ضرب‌‌‌وجرح‌های شدید ،همچنین آدم ربایی و نظایر آن) تلاش کنیم، گام کوچکی در این زمینه برداشتیم. باید اذعان داشتکه ما در مقایسه با قانون آیین دادرسی دیگر کشورها که در این زمینه تجارب بهتری دارند در ابتدای راه هستیم .
   در مورد اختیاری شدن تشریفات آیین دادرسی کیفری در قانون جدید، هم توضیح می‌دهید؟
در مورد تشریفات آیین دادرسی کیفری باید توجه کرد خودآیین دادرسی کیفری، یک قانون تشریفاتی است که باید موبه مو اجرا شود و عدم اجرای برخی از مفاد این قانون ممکن است به ابطال و فسخ قرار یا ابطال دادنامه منتهی شود. اما در مورد اینکه عدم کدام‌یک از این تشریفات ممکن است نهایتا به ابطال تصمیم مرجع قضایی منتهی شود باید گفت قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی ساکت است. اما به نظر بنده در برخی موارد قانونگذار با آگاهی تام، مسئله رعایت تشریفات را مد نظر داشته‌است. برای مثال حضور وکیل درتحقیقات مقدماتی یا در مواردی که مرجع قضایی مکلف است اگر متهم وکیل نداشت برای وی وکیل تسخیری تعیین کند. اینها نکاتی هستند که اگر رعایت نشود طبعا اصل تصمیم مرجع قضایی را زیر سوال می‌برد.
  برخی از حقوقدانان معتقدند که با اختیاری شدن اجرای تشریفات آیین دادرسی کیفری پایه و اساس دادرسی‌ها را از بین می‌برد نظر شما در این مورد چیست؟
به نظر نمی‌رسد برخی از این تشریفات اگر رعایت نشود خللی بر اساس و پایه تصمیم مرجع قضایی وارد کند. اما  بنده می‌پذیرم که به‌طورکلی برخی از اصول به خصوص اصولی که مربوط به رعایت حقوق دفاعی متهم است در همه مراحل رسیدگی (که بسیار هم مهم است) اگر رعایت نشود باید درباره میزان اعتبار آن تصمیم تردید کرد.در برخی از موارد، رعایت تشریفات، آنچنان مهم هستند که نادیده گرفتن آن‌ها به اساس خود تصمیم و رای دادگاه خلل وارد می‌کند و موجب بطلان رای خواهد شد.البته در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. به طورکلی نمی‌توان درباره تمام ظرایف‌ تشریفات دادرسی نظر واحدی اظهار کرد و مطلقا گفت که عدم اجرای تشریفات آیین دادرسی اساس دادرسی را خدشه دار می‌کند. ولی می پذیرم که در مواردی مثل تبصره ذیل ماده455 ،قانونگذار باید به صراحت تکلیف تشریفات پر «اهمیت » را که موجب بی اعتباری رای می شود تعیین می کرد.
  برخی از منتقدان در مورد تبصره 2 ماده 13 قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفته‌اند که طبق این تبصره متهم مجنون را محاکمه می‌کنیم با این استدلال که اگر سالم بود می‌توانست از خود دفاع کند.این انتقاد تا چه اندازه درست است؟
این ماده ناظر به مسئولیت کیفری مجنون  است که ما در این زمینه سابقه قانونگذاری داشتیم و داریم. با مراجعه به قانون مجازات اسلامی و نگاهی به تبصره 1 ماده 150 این قانون، متوجه می‌شویم که قبلانیز قانونگذار مطالبی را در این خصوص بیان کرده بود و حال بار دیگر در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره‌ای پر تکلف همان مطالب را با زبان دیگر تکرار کرده است. مضمون این ماده این است که اساسا جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست به خصوص در جرائم حق‌الناسی.حال باید دید که مبنای این تبصره چیست؟ آیا واقع امر این است که مجانین قابل تعقیب و مجازات هستند؟در این راستا باید گفت بیان چنین مطلبی در جایی که خود قانونگذار جنون را از اسباب رفع مسئولیت کیفری تلقی کرده است در تضاد با مقررات قانون مجازات اسلامی است.در ماده 149 قانون مجازات اسلامی آمده است، مجنون مسئولیت کیفری ندارد. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که پس شأن نزول تبصره 2  ماده13 چیست؟ به تصور بنده منظور قانونگذار این بوده که در برخی از جرائم مخصوصا درمورد مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارند(مانند قصاص، دیه و همچنین ضررو زیان ناشی از جرم)تاکید قانونگذار بر این است که حتما ضررهایی که به مجنی‌علیه وارد شده‌است جبران شود. منظور قانونگذار این نیست که طی رسیدگی یا تعقیب مجنون را به مجازات محکوم کند، بلکه به‌نظر می‌رسد غرض این است که به‌هرحال صدمات و زیان‌هایی که به دیگری وارد شده اعم از زیان‌های مالی یا جانی به گونه‌ای جبران شود که این موضوع، موکول به رسیدگی در دادگاه است و امری قضایی است.ولی انشای این ماده به این سبک مطلوب نیست.
  این خسارات چگونه جبران خواهد شد؟
در قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که عاقله (از طرف مجنون) بایدشناسایی و به دادرسی فراخوانده شود و دیه جنایت را بپردازد و ضررو‌زیان‌ها راجبران کند. باید گفت شیوه تنظیم تبصره ذیل ماده 13 درست نیست، یعنی عبارت‌پردازی و به‌کاربردن برخی از کلمات شبهه‌ای برای بسیاری از حقوقدانان ایجاد کرده‌است. همان‌طور که تبصره ماده 150قانون مجازات اسلامی هم همین شبهه را بوجود آورده که جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. حال در قانون آیین‌دادرسی کیفری آمده است، تعقیب و دادرسی در مورد مجنون به این‌ترتیب است که وقتی اولیا یا قیم مجنون  از موضوع مطلع شدند  باید نسبت به معرفی وکیل اقدام کنند و بدین ترتیب تشریفات دادرسی ادامه پیدا کند به نظر می‌رسد با یک تغییرات عبارتی بهتر می‌شد مقصود قانونگذار را در این گونه موارد بیان کرد و این تعارضات ظاهری با اصلاح دقیق برطرف می‌شد.
  به نظر می‌رسد که در این قانون بیماری جنون قابل درمان تلقی شده است!
در قسمت اول تبصره 2ماده 13 آمده‌است، هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. تصور بنده این است که بهتر بود در مورد جنون و بیماری‌های جنون با اهل فن به ویژه روانپزشکان و روانشناسان مشورت می‌شد . اصولاافاقه در لغت به معنی بهبود یافتن است و اساسا این تقابل جنون و افاقه امروز پذیرفته نیست و این به آن معناست که کسی که به بیماری‌های جنون مبتلا بوده حالت افاقه پیدا کرده یعنی بهبودی پیدا کرده است. در این مورد باید گفت جنون سرماخوردگی نیست که تصور کنیم با دارو و درمان حالت سلامت روانی مجددا عودت پیدا کند. اینها مسائلی است که به‌نظر می‌رسد کاش از نظریات محققان و اهل فن استفاده می‌شد و صورت عبارت به‌گونه‌دیگری تغییر پیدا می‌کرد.قانون را باید با یافته علمی تطبیق داد.
  در قانون آیین دادرسی کیفری جدید،تعدد قاضی مد نظر قرار گرفته به نظرشما تعدد قضات آیا تاثیری در احقاق حقوق متهمان دارد ؟
در مورد تعدد قاضی باید نکته‌ای را ابتدا متذکر شوم که نفس قضای شورایی و تعدد قاضی و دقتی که یکایک قضات نسبت به نکات مندرج در پرونده دارند بسیار پسندیده و ستودنی است. در سال‌های پس از انقلاب در برهه‌ای از زمان عقیده بر این بود که قضات متعدد و آرای جمعی آنها، احتمالا ممکن است مغایرتی با موازین شرع داشته باشد، لذا دادرسی به سمت قاضی واحد سوق پیدا کرد. ولی در سال‌های بعد وجود یک قاضی باعث ایجاد نگرانی‌هایی شد و نهایتا  تعدد قاضی به ویژه در جرائم مهم پذیرفته شد. در سیاست‌های کلی دستگاه‌قضایی به خصوص در جرائم بسیار مهم هم بر تعدد قاضی تاکید شده است  اما تعدد قاضی به نظر بنده این نیست که قاضی سومی به دو قاضی دیگر ملحق و اضافه شود.در حالی که تشکیل دادگاه را با دوقاضی رسمیت و اعتبار ببخشیم. منظور از تعدد قاضی عموما این بود که قضات متعدد به یکایک مسائلی که در پرونده آمده است وقوف کامل داشته باشند. یعنی پرونده زیر دست آنها بوده و پرونده را به دقت مطالعه کرده و ریز پرونده را می‌دانند و نکته‌ای برای آنها مجهول نیست ودر صورتی هم که نکته‌ای مجهول بود ضمن رسیدگی‌های کیفری به رفع مجهولات و ابهامات بکوشند و پرونده ناقص را تکمیل کنند. حال وجود دوقاضی در یک پرونده ممکن است به قضاوت‌های متفاوتی منتهی شود یعنی هرکدام در خصوص جرم بودن یا نبودن  یا مسئولیت متهم و... اختلاف‌نظر داشته باشند که در این صورت معلوم نیست باید به رای و نظر کدام قاضی اعتماد کرد. حال در صورتی که هردو قاضی از قضات باتجربه‌ای باشند که نظریات حقوقی آنها در متن رای آمده است ولی هیچ‌یک از این نظریات مختلف نمی‌تواند قاطع دعوی باشدچه باید کرد؟ وقتی گفته می‌شود تعدد قاضی منظور این است که بتوان به‌گونه‌ای راهکاری راپیش‌بینی کرد که قاضی ثالثی بتواند با همان اشرافی که دو قاضی دیگر نسبت به پرونده داشته اند درباره پرونده تصمیم بگیرد نه اینکه قاضی در صورت اختلاف به پرونده ملحق شود.این تجربه در گذشته نتیجه مطلوب نداده است .البته درپیش‌نویس اولیه قانون، مسئله تعدد قاضی با حضور سه قاضی مطرح شده بود،ولی در متن نهایی به‌نظر می‌رسد به دلیل کمبود و نبود قاضی نهایتا وضع به صورت کنونی در آمده است که چندان خوشایند نیست. زیرا قاضی ثالثی هم که در موارد اختلاف به پرونده محلق می‌شود درعمل مانند دوقاضی دیگر که پرونده را به دقت مطالعه و به کم و‌کیف قضایا به همان میزان وقوف پیدا کرده اند نیست.  لذا مسئله تعدد قاضی در پیشنهادهای اولیه قانون به نظر می‌رسد پذیرفته‌تر بود تا وضع کنونی که قضات تحلیل رفته اند.
  سوال آخر من درباره حضور وکیل در بعضی پرونده  ها به انتخاب رئیس قوه قضاییه است ،دراین باره نظر شما چیست ؟
آنچه درباره آن تردید نیست حق « انتخاب» وکیل در همه دادگاه‌ها به صلاحدید طرفین دعوی است.در این باره اصل سی و پنجم قانون اساسی صراحت دارد ولی آنچه در مورد آن تردید است اختیار رئیس قوه ‌قضاییه در این انتخاب است.علاوه برآن معیار اودر این انتخاب چیست؟ این تبعیض مبنایی باید داشته  باشد که روشن نیست.اگر این مبنا سوابق کاری یا تجربه وکیل در پرونده‌های مشابه باشد پذیرفتنی است آن‌هم به تشخیص کانون وکلای دادگستری. در هر حال، شک ندارم این اختیارات انسجام و یکپارچگی جامعه وکالت را که نمونه آن را   همچنان پیش رو داریم بار دیگر به مخاطره خواهد افکند.

/ 0 نظر / 356 بازدید