مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)

چکیده : در مقدمه این مقاله ، نخست از موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون سخن به میان می اوریم ، سپس موضع حقوق کشورمان را در این زمینه بازگو می کنیم و سرانجام ، این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوط در بازگو می کنیم و سرانجام ، این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوطه در حقوق ایران و حقوق کشورهایی که تدوین کنندگان قانون مسئولیت مدنی ما از آنها الهام گرفته اند به پایان می بریم 0 پس از مقدمه ، مباحث سه گانه این مقاله عرضه می شوند که به ترتیب عبارتند از: مبحث اول ، ماهیت و مبنای ماقله عرضه می شوند که به ترتیب عبارتنداز: محبث اول ،ماهیت ومبنای مسئولیت سرپرست محافظ صغیر و مجنون ، و مبحث دوم ، شرایط تحقق مسئولیت سرپرست محاظ صغیر ومجنون ، و مبحث سوم ، ضمانت اجرای پیش بینی شده د رماده 7 قانون مسئولیت مدنی (آثار مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون ) وماده 1216 قانون مدنی .

مقدمه
موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر ومجنون : در برخی نظامهای حقوقی ، به ویژه درحقوق کامن لو و حقوق کشورهای اسکاندیناوی ، قاعده و مقررات خاصی برای مسئولیت اشخاصی که ملزم به نگاهداری و مواظبت از دیگری هستند پیش بینی نشده ومسئولیت این اشخاص ، تابع مقررات وقواعد عام مسئولیت مدنی است 0 از این رو، عل الاصول این اشخاص تنها بر مبنای تقصیر شخصی خود که اثبات آن بر عهده قربانی عمل زیانبار است محکوم به تادیه خسارت می شوند0 البته در این زمینه درحقوق کامن لو تعدیلهایی صورت گرفته است 0 در انگلستان ، این تعدیل در نتیجه یک تفسیر قضایی به صورت تسهیل در اثبات تقصیر در مواظبت از کودکان خردسال تجلی یافته است 0 در ایالات متحده امریکا،متون قانونی به پدر و مادر مسئولیتی نوعی برای برخی تقصیرهای فرزندانخویش تحمیل کرده است 0(1)
بر عکس ، در بسیاری از کشورها که وجود یک فرض تقصیر وابسته به نگاهداری ومواظبت از دیگری را پیش بینی کرده اند وضع بدین منوال نیست 0 با این حال ، شایان ذکر است که مقرر داشتن این فرض تا چد حد در نظامهای حقوقی مختلف با یکدیگر متفاوت است 0 در حقوق کشورهای سوسیالیستی پیشین ، استفاده از فرض تقصیر محدودبه زیاندیدگانی است که از زیانهای وارد توسط کودکانی که سن آنها چنداناندک است که مسئولیت شخصی متوجهشان نمی شودمتضرر شده اند0 در نتیجه ، این فرض جنبه فرعی و جایگزین دارد، چه ، تنها هنگامی می توان بدان استناد جست که هیچگونه مسئولیت شخصی به واسطه کمی سن متوجه خود عامل مسقتیم ورود زیان نمی شود، چنین محدودیتی نه دراروپای غربی و نه در کشورهای امریکای لاتین به چشم نمی خورد در خالی که در حقوق متاثر از عرف و عادات ژرمنی ، اثبات خلاف فرض تقصیر با ارائه دلیل دایر براعمال مراقبت ومواظبت به آسانی انجام می پذیرد، در حقوق کشورهای لاتین ، در مجموع در این زمینه سختگیری بیشتری می شودو حتی در برخی از کشورها(لویزیانا و ماداگاسکار)، قانونگذار امکان اثبات خلاف قرض تقصیر را از بین برده است 0(2)
اما اختلاف مهمتر مربوط به قلمرو فرض تقصیر است 0 چه در این زمینه می توان خاصر نشان کرد که قانون منی المان ، که در این مورد بسیاری از قوانین مدنی جدید( بعنوان مثال ، قوانین مدنی الجزایر، مصر، لیبی ، سوریه ، یونان و ژاپن ) از آن پیروی کرده اند قاعده ای کلی مقرر داشته است که درباره همه اشخاصی که عهده دار مواظبت و مراقبت از دیگری هستند، قطع نظراز سبب آن ، قابل اعمال است 0 بر عکس ، قانون مدنی فرانسه قلمرو این فرض را به گونه ای مضیق محدود کرده است و در حال حاضر، آن را تنها به پدر ومادر برای زیانهای وارد توسط فرزندان صغیر آنان و به پیشه وران برای زیانهای وارد توسط شاگردان آنان تحمیل می کند03) موضوع حقوق ایران : در حقوق ایران ، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ملهم از مواد829و832 قانون مدنی آلمان است 0 از این رو، حکم مندرج در آن شامل همه کسانی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا" بر حسب قرارداد بر عهده آنان است 0 ولی در حالی که ماده 832 قانون مدنی آلامان متضمن فرض تقصیر علیه شخصی که به موجب قانون یا قرارداد عهده دار مواظبت است تلقی شده است ،ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ما به گونه ای نگارش یافته که استادان حقوق مدنی ما در آن ، چنین فرضی را مشاهده نمی کنند0(4) در تایید این برداشت می توان گفت که معاون وقت وزارت دادگستری طی سخنرانی خود درباره لایحه مسئولیت مدنی ، که مراحل تصویب خود را در قوه مقننه می گذرانید، هنگام بحث درباره مسئولیت ناشی از فعل غیر اظهار کرده است : (000 تفاوت بزرگی که لایحه ما با قانون کار پیش بینی شده و در موارد دیگر(مسئولیت دولت و شهرداریهاو موسسات وابسته به آنها و مسئولیت کسانی که نگاهداری مجنون یا صغیر به عهده آنها واگذار شده ) بر عهده متضرر است که تقصیر مرتکب را ثابت نماید0) (5) با وجود صراحتی که د رمیان معاون وقت وزارت دادگستری به چشم می خورد، خود او اندکی بعد در همین سخنرانی هنگام بحث درباره مسئولیت کسانی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده آنان است چنین می افزاید: (لایحه مسئولیت مدین از جهت آنکه خسارات وارده از ناحیه مولن علیهم را نتیجه قصور یا تقصر ولی آنان می داند آنان را مسیول مدنی آن خسارت قرا رداده است ، مگر آنکه آنان قدرت مالی پرداخت خسارت را نداشته باشند که در این صورت ، باید طبق ماده 1216 قانون مدنی خسارت از مال خود مولی علیهم پرداخته سو-0) (6) منطقا" این گفته بدین معنا است که لایحه مسئولیت مدنی تقصیر ولی را به هنگام ورود زیانتوسط مولی علیه به دیگران مفروض انگاشته است ، به علاوه سخنرانی مذکور با این جملات به پایان رسیده است : (000دامنه تحولات را نمی توان فعلا" معین نمود، زیرا اکثر تحولات قانونی زاییده رویه قضایی است 0 ممکن ا ست در آئنده رویه قضایی به اقتضای اوضاع و احوال زمان و مکان به هر یک از مفاهیم و مضامین لایحه معانی وسیع تر و کامل تری بدهد .کما اینکه در موارد قوانین کشورهای خارجه نیز به همین ترتیب پیش آمده و تحولات بزرگی مولود رویه قضایی بوده است .)(7)با توجه به این نکته ،برای آنکه عمل مقنن در اختصاص دادن ماده ای مستقل (ماده 7قانون مسئولیت مدنی )به مسئولیت مدنی سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون عملی بیهوده و دوباره کاری تلقی نشود (چه ،ماده 1قانون مسئولیت مدنی بعنوان یک قاعده عام و کلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر اشخاص را پیش بینی نموده و اگر قرار باشد که برای ملزم ساختن سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون به جبران خسارت وارده توسط اینان ،تقصیر سرپرست و محافظ به اثبات برسد ،همان ماده 1 قانون مسئولیت مدنی کفایت می کرده است )،به نظر ما بهتر آن است که رویه قضایی ما نیز ماده 7قانون مسئولیت مدنی ایران را همانند مواد مشابه آن در قوانین مدنی کشورهای خارجی ،متضمن فرض تقصیر علیه سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون تلقی کند(8)به ویژه آنکه در حال حاضر در حقوق ایران ضمان عاقله بر مبنای تقصیر استوار نیست ،بلکه مسئولیتی نوعی است که بر پایه تضمین حق زیاندیده و تعاون و همبستگی خانوادگی مبتنی است .

متون قانونی
مواد مربوط به مسئولیت ناشی از فعل صغیر یامجنون در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی عبارتنداز:
ماده 1216 قانون مدنی : (هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است 0) این ماده ریشه در حقوق اسلامی دارد، زیرا، چه در فقه امامیه و چه در حقوق عامه اگر دیوانه و کودک مال متعلق به دیگری را بدون اذن وی تلف کنند، ضمان بر عهده هر دو مستقر می شود، به سبب آنکه ضمان از احکام وضعیه است که شامل همگان می شود و در آنها عقل و بلوغ شرط نیست 0 لذا، ولی یا قیم آنان باید از محل اموال موجود ایشان یا اموالی که در آینده دارا می شوند خسارت را جبران کند و در غیر این صورت ،زیان دیده باید شکیبایی در پیش گیرد که دیوانه بهبود یابد یا کودک بزرگ شود و حجرش پایان یابد تا جبران خسارت را از آنان مطالبه کند0(9)
ماده 7 قانون مسئولیت مدنی : (کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا" یا برحسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد ودر صورتی که استطاعت جبران تمام یا قمستی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد، و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننه زیان نباشد0) این ماده که اقتباسی از مواد829و832 قانون مدنی آلمان است ، مسئولیت را در حقوق ایران علی الاصول بر مبنای تقصیر استوار کرده است 0 با توجه به این سابقه ، برای مزید اطلاع و فایده ، ترجمه مواد829و832قانون مدنی آلمان ونیز ترجمه ماده 2-489 و بندهای 4و7 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه ، ترجمه ماده 333 قانون مدنی سوییس و ترجمه ماده 54 قانون تعهدات این کشور را ارائه می کنیم 0 ماده 829 قانون مدنی آلمان : (شخصی که در یکی از مواردمذکور افتاده در مواد823 لغایت 826، به موجب احکام مندرج در مواد827 و 828 مسئول خسارتی که به بار آورده نیست اگر تحصیل جبران خسارت از شخص ثالثی که مکلف به مواظبت از او بوده است غیرممکن باشد، ملزم به جبران این خسارت است ، در حدی که با توجه به اوضاع و احوال قضیه و به ویژه موضع و وضع طرفین ، انصاف ایجاب کند، همچنین جبران خسارت باید چنان باشد کهاو بدین خاطر ازوسائلی که برای امرار معاش بر حسب موقع اجتماعی خویش نیاز دارد ونیز از آنچه که برای اجرای تعهد قانونی اتفاق که بر عهده وی است لازم دارد محروم نشود0)
ماد832 قانون مدنی آلمان : (کسی که به موجب قانون متعهد به مواظبت از شخصی است که به واسطه صغر خود یا وضع دماغی وجسمانی خویش نیاز به مواظبت دارد ملزم به جبران خسارتی است که به وسیله این شخص بر اثر ارتکاب یک عمل غیر قانونی به دیگری وارد آمده است ، تعهد جبران خسارت تحقق نمی یابد هنگامی که او به تعهد مواظبت خود عمل کرده باشد یا وقتی که خسارت ، حتی اگر وی چنانکه باید و شاید مواظبت به عمل می آورده به بار می آمده است - همین مسئولیت متوجه کسی است که به موجب یک عقدخود را به اعمال مواظبت متعهدمی کند0)
ماده 2-489 قانون مدنی فرانسه ( این متن به وسیله قانون سوم ژوین 1968 که در اول نوامبر همان سال لازم الاجرا شد برای این ماده در نظر گرفته شده است ) : (کسی که زیانی به دیگری وارد آورده در حالی که تحت تاثیر و سلطه یک اختلال دماغی بوده است ، به رغم این وضع ،ملزم به جبران خسارت است 0)
بند4 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه : (پدر و مادر، به اعتبار انکه حضانت را اعمال می کنند، به طور تضامنی مسئزل خسارتی هستندکه فرزندان صغیرشان که با انان زندگی می کنند به بار آورده اند0)
بند7 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه : (مسئولیت فوق الذکر تحقق می یابد مگر آنکه پدر ومادر000 ثابت کنند که نتوانسته اندازوقوع حادثه ای که موجب تحقق این مسئولیت شده است جلوگیری بعمل آورند0)
ماده 333 قانون مدنی سوییس : (هر رئیس خانواده مسئول خسارت یاست که توسط صغار و محجورین یا اشخصا مبتلا به بیمارهای روانی و ضعف قوای دماغی تحت اقدار او وارد آمده است مگر آنکه وی ثابت کند که از آنان به گونه متعارف و با توجهی که اوضاع و احوال ایجاب می کرده مواظبت به عمل آورده است 0 او ملزم است که موجبات آن را فراهم آورد که اشخاص منزل که مبتلا به بیماریهای روانی یا ضعف قوای دمانی اند نه خود ونه دیگران را در معرض خطر یا خسارت قرار ندهند0 در صورت نیاز، او باید به مقام صالح برای درخواست انجام اقدامات لازم مراجعه کند0)
ماده 54 قانون تعهدات سوییس : اگر انصاف اقتضاء کند،قاضی می تواند حتی شخصی راکه قادر به تمیز وتشخیص نیست ، به جبران تمام یا بخشی از خسارتی که وارد آورده است محکوم کند - کسی که به ناتوانی گذرا در تمیز و تشخیص دچار شده است اگر ثابت نکندکه بدون تقصیر خویش به این حال افکنده شده ، ملزم به جبران خسارتی است که در این حال به بار آورده است .

مبحث اول - ماهیت ومبنای مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر ومجنون

ما در اینجا به طور جداگانه از ماهیت ومبنای مسئولیت کسانی که طبق قانون یا بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یامواظبت از مجنون یا صغیرند بحث می کنیم .
ماهیت ومبنای مسئولیت کاسنی که طبق قانون عهده دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیرند: نخست یادآور شویم که از لحاظ ماهیت ، مسئولیت این اشخاص مسئولیتی غیر قراردادی است ،چه ، از عدم اجرای حکم مقنن یا دقیقتر بگوییم از عدم انجام تکالیف عام پیش بنی شده در قانون نشات می گیرد0(10) مسئولیتی که قانون برای کسانی که قانونا" عهده دار نگاهدای یا مواظبت از مجنون یا صغیرند مقرر داشته بر مبنای تقصیر آنان استوار است 0 این تقصیر بر حسب مورد تقصیر در مراقبت و مواظبت یا تقصیر در تعلیم و تربیت است 0 ارتکاب عمل زیانبار توسط صغیر یا مجنون زیان دیدگان را بر آن می دارد که چنین بپندارند که اشخاص مذکر بر حسب مورد مرتکب یکی از دو تقصیرنامبرده یا حتی هر دوی آنها شده اند0 این پندار در برخی از کشورها مانند فرانسه (بندهای 4و7ماه 1384قانون مدنی این کشور ایجاد فرض تقصیر، به ویژه علیه پدر و مادر،توسط قانون را توجیه می کند0(11) تذکر نکته اخیر ما را بدان رهنمودن می شود که با توجه به آنها در میان کسانی که قانونا" عهده دار نگاهداری یا مواظبت از صغیر یا مجنون هستند پدر مادر موقع ویژه ای دارند، درباره مبنای مسئولیت آنان توضیح بیشتری بدهیم 0 در حقوق عهد باستان ، همانند حقوق باستانی رم ،مسئولیت پدر خانواده نه بر پایه فرض تقصیر (سوءمراقبت ومواظبت )، بلکه بر اساس اندیشه همبستگی خانوادگی استوار بوده است 0 از همین رو، در حقوق باستانی رم ، پدر خانواده می توانسته است به جای پرداخت خسارت و تاوان با تحویل دادن فرد خطاکار(وارد آوردنده زیان ) خویشتن را از مسئولیت رها کند0(12)
برخی از دانشمندان بر آن هستند که در حقوق موضوعه ، مسئولیت پدر مادر بیشتر بازتاب و ما به ازای ولایت واقداری است که توسط قانون به آنان به اعطاشده است 0(13)
طبق نظری دیگر در این زمینه ، که می توان آن را در ارتباط با نظر یاد شده انگاشت ، مبنای سنتی مسئولیت پدر مادر، تقصیر آنان در تعلیم و تربیت ومراقبت ومواظبت فرزند است 0(14) اما واقع بینانه نخواهد بود اگر تصور شود که کودکی که به خوبی تعلیم و تربیت یافته هیچگاه ، حتی به طور غیر ارادی ، زیان به بار نخواهد آورد0 از ا ین رو، بر این مبنا، مصلحت و نفع قربانی عمل زیانبارنیز افزوده می شود(15) چه ، نفع زیاندیده در آن است که با شخصی بی چیز مواجه نشود0 درهمین زمینه ، گفته شده است که ملاحظات مربوط به انصاف هم راهنمای مقنن بوده است ، چه ، در اغلب اوقات عامل مستقیم زیان توان مالی جبران خسارت را ندارد، از این رو، برای آنکه زیان وارده بر قربانی عمل زیانبار بدون جبران باقی نماند، انصاف ایجاب می کند بار جبران خسارت بر عهده کسی که ملزم به مواظبت و مراقبت از وی بوده و از تمکن مالی برخوردار است نهاده شود0(16)
به گونه دیگر نیز می توان مسئولیت پدر و مادر را درک کرد: قربانی عمل زیانبار نمی تواند به آنچه که در داخل و درون خانواده می گذرد پی ببرد، از این رو، باید محاسبات و نقشه های والدین را که به جای آنکه خود شخصا" عمل خلاف و زیانبار موردنظر خویش را انجام دهند، فرزند خود را به اقدام به آن وامی دارندنقش بر آب ساخت 0 برخی با اشاره به اینکه پدران خانواده ، ماجرا جویانی بزرگ هستند، مسئولیت آنان را بر مبنای خطری که بدین سان برای دیگران می افرینند استوار می کنند0 بالاخره بعضی دیگر پدر ومادر را ضامن طبعی عیوب ونارسییهای شخصیت فرزندان خویش به شمار می آورند0(17)
با توجه به اثری که عوامل اجتماعی در شکل گیری شخصیت کودک و رفتار او دادر، برخی بر آن شده اند که می توان در کنار مسئولیت پدر ومادر، به طور فرعی و به عنوان مکمل ، از مسئولیت دولت سخن به میان آورد، امری که اگر اندکی دیگر مداخله دولت در امر آموزش و پرورش گسترش یابد، کمتر شگفت انگیز خواهد بود0 اما وضع موجود در حال حاضر می تواند موجب کاهش و تعدیل مسئولیت پدر و مادر شود، زیرا در جامعه هر کس حتی خود قربانی عمل زیانبار می تواند خویشتن را باعث بخشی از صدمه ای ببیند که توسط کودک به بار می آید، چه ، اخلاق و عرف برای هر شخص کبیری در برابر کودکان اشخاص دیگر حق توبیخ و بازخواست و در مواردی که فوریت دارد نوعی اقتدار مربوط به حفظ نظم عمومی قائل است 0 همچنین برای توجیه برقراری فرض تقصیر علیه پدر مادر می توان به روحیه تقلید کودک استناد حست و، به تعبیری ، گفت که تقصیر کودک منعکس کننده تقصیر پدر مادر است 0(18)
برخی از دانشمندان با توجه به واقعیات جامعه امروز، که پدرو مادربیشتر وقت خود را صرف تلاش برای تامین معاش خانواده می کنندو فرزندان ، همینکه کمی بزرگ شدند، تحت نفوذ عامل بس موثر دیگری در مدرسه خارج از مدرسه قرار می گیرند، برای تمین منافع ومصالح قربانیان زیانهای وارد توسط اطفال و فراهم آوردن موجبات جبران خسارت آنها به گونه ای مطمئن و نیز به منظور انکه جبران این خسارات به پدر مادر لطمه مالی سنگینی واردنیاورد پیشنهادمی کنند که مبنای مسئولیت پدر ومادر (همبستگی و تعاون خانوادگی )باشد و انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت در این زمینه برای آنان اجباری شود0(19) در حقوق فرانسه ، یکی از استادان بنام حوقق مدنی مرسوم به (بوریس استارک ) پیش از آنکه این پیشنهاد تغییر مبنای مسئولیت را مطرح کند، چنین متذکر می شود: به موجب نگارش جدید بند2 ماده 482 قانون مدنی فرانسه ( قانون 14دسامبر1964)، والدین خود به خود و به طور قهری به عنوان پدر ومادر مسئول جبران خسارتی نیستند که فرزندی پس از آنکه پیش از موعد معمول از حجر خارج گردانیده شده (20) به بار آورده است 0 مفهوم مخالف این ماده ، آن است که پدر مادر خودبخود و به طور قهری مسئول جبران خسارات فرزندانی هستند که از حجر خارج گردانیده نشده اند0 استارک دادگاههای فرانسه را بدان فرا می خواند که بدین متن بذل توجه کنند و در نتیجه ، بند7 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه را به گونه ای دیگر تفسیر کنند، چه ، این بند تاب این تفسیر رانیز دارد که گفته شود که پدر مادر تنها در صورت اثبات این امر که ورود زیان منتسب به قوه قاهره بوده است می توانندخود را ازمسئولیت رها کنند0(21)
ماهیت مبنای مسئولیت اشخاصی که بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیرند: ازلحاظ ماهیت ،مسئولیت این اشخاص مسئولیتی قراردادی است ، چه ، از عدم اجرای یک قرارداد یا دقیق تر بگوییم از عدم انجام تعهدات خاص پیش بینی شده در یک قراردادنشات می گیرد0(22) بدین مناسبت یادآور می شویم که اشخاصی که ممکن است بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر شوند می توانند از اشخاص طبیعی ( مانند، مربی کودکستان و پرستار) یا از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( مانند، بیمارستانهی خصوصی ) باشند0(23) اگر در این مقام از اشخاص حقوقی حقوق عمومی نام نبردیم ، بدان علت است که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای آنها، تنها در صورتی که زیان ، ناشی از نقص وسایل ادارات وموسسات دولتی باشد، مسئولیت مقررداشته است ، بنابراین ، اگر مجنونی که در بیمارستان روانی دولتی تحت درمان و مراقبتها است به کسی ضرر وار آورد، علی الاصول آن یک از کارکنان بیمارستان که د رانجام وظیفه مراقبت از مجنون سهل انگاری وکوتاهی کرده مسئول جبران خسارت است .
مبنای مسئولیت اخشاصی که بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا موظابت از مجنون یا صغیرند نیز تقصیر آنان است ، یعنی تقصیر در نگاهداری یا مواظبت .

مبحث دوم 0 شرایط تحقق مسئولیت مدنی سرپرست ومحافظ صغیرومجنون

برای آنکه مسئولیت منی سرپرست ومحافظ صغیر ومجنون تحقق یابد، نسخت باید دو شرط که وجود آنها در همه اقسام مسئولیت لازم است فراهم آید0 این دو شرط که جنبه عام دارند عبارتنداز:
ورود زیان ، در هر دعوای مسئولیت مدنی ، خواهان باید ورود زیان به خویشتن را به اثبات برساند، و
وجود رابطه سببیت ، در اینجا نیز همانندهردعوای دیگرمسئولیت مدنی ، خواهان باید وجود رابطه سببیت میان عمل صغیر یا مجنون و زیان وارد برخود را ثابت کند.
علاوه بر این دو شرط عام ، جهت اعمال ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، تجمع شرایط دیگی که می توان آنها را شرایط خاص نامید ضرورت دارد0 از این شرایط خاص ، شرط نخست به اشخاصی که طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی پاسخگوی اعمال صغیر ومجنون هستندمربوط است ، و شرط دوم مربوط به صغیر یا مجنون فاعل عمل زیانبار است 0(24)
بجث درباره دو شرط ورود زیان و وجود رابطه سببیت ازحوصله این مقال خارج است 0 از این رو، ما هم خود را مصروف سخن گفتن درباره دو شرط خاص اعمال ماده 7 قانون مسئولیت مدنی می کنیم .

1- شرط مربوط به اشخاص مسئول

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی تنها پدر ومادر را مسئول جبران خسارت وارد شده توسط صغیر ومجنون نمی شناسد، بلکه به طور کلی این مسئولیت را بر عهده همه اشخاص می نهد که به موجب قانون یابر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا مواظبت صغیر و مجنون هستند0 این اشخاص علاوه بر پدر ومادر، بر جسب مودر، شامل جد پدری ، وصی ، قیم ، پرستار، مربی کودکستان ومدیر بیمارستان میشوند0 ولی باید دانست در بیشتر موارد این پدر ومادرند که باید پاسخگوی اعمال فرزندان باشند، چه ، شمار کودکان بس فزونتر از تعداد دیوانگان است و در مورد کودکان ، به طور معمول هنگامی سخن از مسئولیت اشخاص دیگر به میان می آید که برای مدتی محدود یابرای ساعاتی خاص در شبانه روز طبق قرارداد، مواظبت از آنها بر عهده دیگری قرار می گیرد یا آنکه بر اثر فوت پدر، بر حسب مورد، وصی یاقیم عهده دار مراقبت ومواظبت ازآنان میشود0 در مورد مجانین نیز، چنانکه می دانیم ، اگر جنون متصل به صغر باشد، آنان همچنان تحت ولایت قهری قرار دارند، و اگر جنون در دوران کبر عارض شود، پدرو مادر دربرگزیده شدن به عنوان قیم بر دیگران مقدم هستند0با توجه با توجه به این نکته در اینجا توجه خویش را به پدر مادرمعطوف می کنیم .
چنانکه در پیش مذکورافتاد، مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون و از جمله پدر مادر بر مبنای تقصیر آنان در نگهداری یا مواظبت استوار است 0 از این رو، برخی از استادان بر آن هستندکه مسئولیت ایناخشص ، جز در مورد اتلاف از سوی صغیرممیز، علی الاصول مسئولیت ناشیاز فعل غیر نیست ، زیرا آنان در حقیقت به خاطر تقصیر شخصی خویش مسئول شناخته شده اند0(25) ولی برخی دیگر با این نظر کاملا" موافق نیستند، زیرا تقصیر پدر و مادر سبب دور و غیر مستقیم خسارت است و این ، تقصیر یا عمل صغیر است که باعث عطف توجه به آن تقصیر دور می شود0(26)
نکته در خور ذکر دیگر درباره تقصیر سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون واز جمله پدر ومادر در نگاهداری یا مواظبت ، آن است که در لغت ، مواظبت به معنای محافظت ، مراقبت و تیمار داشتن (27) و نگاهداری به معنای محافظت ، پاسبانی ، حفظ، حراست ، پرورش ،مواظبت و مراقبت (28) آمده است 0 چنانکه ملاحظه می شود، این دو کمله دارای برخی معانی مشترک اند، ولی استادان حقوق مدنی این دو واژه را در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی دواصطلاح مترادف نمی انگارند0(29)به طور معمول هنگامی از نگاهداری سخن به میان می آید ک صغیر و مجنون نزد سرپرست بسر می برد و او نفقه یا به دیگر سخن ، معاش و وسایل گذران آنان را تامین می کند0 چنانکه مذکور افتاد در لغت ، مواظبت به معنای مخافظت ، مراقبت و تیمار داشتن است ، معنی حقوقی آن نیز از معنی لغوی به دور نیفاتاده است ، چه در این مقام ، مراداز مواظبت ، به ویژه بعنوان یک تکلیف پدر ومادر، آن است که اگر فرزند آنان صغیر است نه تنها اعملا و رفتار، رفت و آمدها،نشست و برخاستها ومعاشرتهای او را تحت نظارت ومراقبت قرار دهند، بلکه بر راهنمایی و تعلیم و تربیت او نیز همت گمارند، واگر فرزند آنان مجنون است به فارخور و با توجه به حال او به تیمارداشتن وی بپردزاند و با دقت لازم ، یا شخصا" مراقب اعمال و رفتارش باشند یا آنکه موجبات انجام این کار را فراهم آورند0(30) باید یادآور شویم که تکلیف کسانی که بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری و مواظبت از صغیر یا مجنون می شوند بیشتر ومعمولا" ناظر بر مواظبت است و چگونگی و حدود این مواظبت نیز به مضمون و محتوای قرارداد بستگی دارد.
در این باره که آیا تکلیف ناگهداری ومواظبت متضمن تعلیم و تربیت نیز هست یا نه ، استاد دکتر کاتوزیان با آنکه پرداخت هزینه تربیت کودک را جزو وظیفه نگاهداری تلقی می کنند ومواظبت را نیز متضمن تعلیم وتربیت او می دانند، مرقوم می دارند(دراینکه آیا موظابت و نگاهداری شامل (تربیت ) کودک نیز هست و بعنوان (تقصیر در تربیت ) نیز می توان سرپرست را مسئول قرارداد یا ماده 7 ق 0م 0م 0 ضمان ناشی از تربیت را در بر نمی گیرد، راه حل روشنی در حقوق ما وجود ندارد0) (31) به زعم ما هنگامی که ایشان به درستی ابتدا نگاهداری و مواظبت را شامل تعلیم وتربیت کودک نیز می دانند، بهتر آن بودکه با توجه به نفوذکلامشان پس از آن از القای شک و تردید در این زمینه به اذهان پرهیز می کردند0 (32) به علاوه به موجب ماده 1178 قانون مدنی (ابوین ملکف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدالم کنند ونباید آنها رامهمل بگذارند0) در برخی ازکشورهای اسلامی ، همانند، تونس ، سوریه ، عراق مراکش ، تربیت اطفال در کنار نگاهداری از آنان از عناصر حضانت به شمار می رود0(33)
در حقوق فرانسه نیز بند7 ماده 1384 قانون مدنی شعار می دارد که مسئولیت پیش شده در بند4 همین ماده برای پدر و مادر تحقق می یابد مگر آنکه آنان ثابت کنند که نتوانسته اند از واقعه ای که موجب تحقق این مسئولیت می شود جلوگیری کنند0 با آنکه با توجه به این حکم می توان گفته نظر مقنن در ماده 1384 قانون مدنی فرانسه معطوف به تلکیف مواظبت بوده و مسئولیت پدر مادر را بر مبنای تقصیر آنان در واظبت از فرزند صغیر خود مبتنی کرده است ، ول ی علمای حقوق و رویه قضایی فرانسه مسئولیت پدر ومادر را بر پایه تقصیر آنان درعدم انجام تکالیف پیش بینی شده در بند2ماده 2- 371 قانون مدنی این کشور استوار می کنند0(34) بند2ماده 2-371 قانون مدنی فرانسه اشعار می دارد پدر ومادر در برابر فرزند حق وتکلیف نگاهداری ، مواظبت و تعلیم و تربیت را دارا هستند0 متخصصان حقوق مدنی در این کشور بر آن هستند که (حق و تکلیف نگاهداری )، که یکی از مظاهر و وجوه (اقتدار پدر ومادری ) است ، به عنوان یک نتیجه ،حق وتکلیف (مواظبت وتعلیم وتربیت )رادبنال دارد0(35)
در حقوق سوئیس هم ، که ماده 333 قانون مدنی آن از اعمال مواظبت توسط رئیس خانواده سخن به میان می آورد، دادگاه فدرال اعلام دشاتهاست که تکلیف مواظبت رئیس خانوده تنها متضمن تعهد اعمال یک مواظبت به معنای مضیق کلمه نیست ، بلکه علاوه بر آن متضمن بکارگیری همه تمهیدات لازم برای بازداشتن صغیر از وارد آوردن زیان است ، به ویژه پدرخانواده باید مراقبت کند که صغیری که وسیله ای خطرناک در اختیارش قرار گرفته است تعلمیات لازم را برای آنکه وسیله مذکور را به گونه ای به کار گیرد که دیگری را به مخاطر نیفکند دریافت ند0(36)
پرسش دیگری که در این مقام مطرح می شود آن است که آیازندگی مشترک فرزند با پدر ومادر شرط تحقق مسئولیت پیش بنی شده در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش ما نخست به حقوق فرانسه و سوییس اشاره می کنیم و سپس به حقوق کشورمان می پرداریم .
در حقوق فرانسه ، بنا به تصریح بند4 ماده 1384 قانون مدنی این کشور، بسر بردن فرزند نزد پدر ومادر شرط تحقق فرض تقصیر در مواظبت وتعلیم وتربیت علیه آنان است 0 در صورت وقوع طلاق یا افتراق جسمانی ، به نظر می رسد که فرض تقصیر علیه پدر یا مادر هنگامی وجود دارد که بر حسب مورد، حفاظت کودک به پدر یا به مادر واگذار شده باشد و علاوه بر این ، فرزند نیز با وی زندگی کند0 بنابراین ، زمانی که کودک تحت حضانت مادر قرار گرفته ولی به طور موقت نزد پدر بسر می برد، فرض تقصیر کارایی ندارد0(37)
در حقوق سوییس نیز با آنکه ماده 333 قانون مدنی این کشور چنین شرطی را پیش بینی نکرده است و پدر را علی الاصول به عنوان رئیس خانواده مسئول اعمال فرزندان صغیر و مجنون خود می شناسد، پذیرفته شده است هنگامی که صغیر و مجنون در خارجی ازخانواده خویش بر می برند، شخصی که عملا" عهده دار مراقبت و مواظبت است به منزله رئیس خانواده انگاشته می شود0 بدین سان مسئولیت پیش بینی شده در ماده 333 قانون مدنی سوییس ممکن است متوجه مدیر یک پانسیون ، یک پرورشگاه ، یک نوانخانه و یک اردوی تعطیلات شود0 همچنین یک شخص حقوقی حقوق خصوصی نیز ممکناست مشمول چنین مسئولیتی شود0 در حقوق سوییس ، همچنین یک کودک می تواند به تناوب و نه به طور همزمان ، به موجب توافق حاصله ، تحت مسئولیت چند رئیس خانواده قرار گیرد، بعنوان مثال ، می توان از کودکی نام برد که بعنوان شاگرد نزد استادکار خود زندگی می کند وتعطیلات آخرهفته را نزد پدر مادر خویش می گذراند، ولی بر عکس ، غیبت گذرا کفایت نمی کند، زیرا در این حالت علی الاصول مراقبت و مواظبت پدر ومادر منقطع نشده است 0(38)
در حقوق ایران نیز اگر تقصیر در مواظبت ، یعنی سبب نزدیکتر ( در مقام مقایسه باتقصیر در تعلیم وتربیت ) مورد توجه قرارگیرد می توان گفتکه زندیگ مشترک صغیر و مجنون با سرپرست شرط تحقق مسئولیت پیش بینی شده در ماده 7قانون مسئولیت مدنی است 0 ازاین رو ، اگر یکی ازوالدین عهده دار حضانت فرزند باشد، علی الاصول او مسئول جبران خسارت وارد شده توسط این فرزند است 0(39) با توجه به اینامر باید گفت که اگر به واسطه یک علت مشروع کودک نزدپدر و مادر بسر نبرد، مثلا"، برای گذرانیدن تعطیلات به منزل پدربزرگ یا به اردوی تعطیلات تابستانی رفته باشد، دیگر از مسئولیت پدریا مادرنمی توان سخن به میان آورد0 ولی اگر در پی مشاجره یا نزاع ، فرزند، فرار اختیار کرده باشد، این وضع مانع از تحقق مسئولیت پدر یا مادر نخواهد بود0 همچنین باید بیفزاییم اگر پیوند زناشوئی ، مثلا" بر اثر بی بند وباری مرد و سوءرفتار او و اسوه بد بودنش برای فرزندان ، ازهم گسسته شده و حضانت فرزند بر عهده مادر واگذار شده باشد، نمی توان گفت که در چنین حالتی همیشه بدان جهت که فرزند با مادر زندگی می کند مادر مسئول جبران خسارات ناشی از عمل این فرزنداست ، زیرا چه بسا ارتکاب عمل زیانبار توسط فرزند نتیجه بدآموزیهای همان پدر باشد که با اعمال ناشایست خویش باعث متلاشی شدن کانون خانواده شده است 0 همین نظر را می توان در موردی به کار بست که کودک ، مثلا" برای گذرانیدن تعطیلات ، نزدیکی از خویشاوندان بسر برد و عمل زیانبار ارتکابی توسط او نتیجه تعلیم وتربیت غلط والدین باشد.

2- شرط مربوط به صغیر و مجنون

برای آنکه سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون را بتوان مسئول جبران زیانهای وارد آمده توسط اینان دانست ، نخست باید احرازشود که درمورد صغیر و مجنون ، این فاعلان عمل زیانبار،شرایط مسئولیت تحقق یافته است 0(40) بنابراین ، اگر یک علت موجهه یاعدم انتساب ، همانند قوه قاهره یا تقصیر قربانی عمل زیانبار، صغیر یامجنون را از مسئولیت مبرا سازد یاآنکه مسئولیت او را کاهش دهد، سرپرست و محافظ آنان از این وضع منتفع می شوند0(41)
این شرط کاملا" قابل توجیه است ، چه ، هنگامی که مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون مبتنی بر تقصیر آنان است ،نمی توان ایشان را مورد ملامت و سرنزش قرار داد و در نتیجه ، مقصرانگاشت که چرا با انجام عملی متعراف وعادی توسط صغیر یا مجنون مخالفت نورزیده اند0(42) لذا، عمل صغیر و مجنون باید چنان باشد که اگر از یک فرد متعارف ، محتاط و آگاه صادر می شد برای او مسئولیت مدنی در پی می داشت 0 بر این اساس ، در مورد اعمال زیانبار صغیر و مجنون ، در مسئولیتهایبدونتقصیر، همانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ومسئولیت ناشی ازاتلاف مال غیر، با مشکلی روبه رونمی شویم ، چه ، در آنها عامل ورود زیان اگر بالغ و عاقل نیز باشد، باز زیاندیده برای مطالبه خسارت وارد برخویش نیاز به اثبات تقصیر آنان ندارد0(43)
در مسئولیتهای مبتنی بر تقصیر نظیر مسئولیت ناشی از تسیبی ومسئولیت پیش بینی شده در ماده 1 مسئولیت مدنی در مورد اعمال زیانبار صغیر ممیز همانند مورد پیشین با مشکلی مواجه نمی شویم ، چه ، با توجه به آنکه چنین صغیری از قوه تمیر و تشخیص برخوردار است ، اتساب تقصیر به وی میسر است و لذا، برای احراز مسئولیت وی باید تقصیرش توسط خواهان به اثبات برسد0 ولی وقتی که فاعل عمل زیانبار یک صغیر غیر ممیز یا یک مجنون است ، مشکل احراز مسئولیت رخ می نماید و نظرهابا یکدیگر اختلاف پیدا می کند، زیرا در چارچوب نظریه تقصیر شخصی (نظریه سنتی تقصیر) به کسی که فاقد قوه تمیز وتشخیص است اخلاقا" نمی توان ارتکاب تصیری را نسبت داد و پیروی از این نظر باعث می شودکه صغیر غیر ممیز و مجنون ، مقصر ودر نتیجه مسیول انگاشته نشوند ودر پی این امر، سرپرست و محافظ آنان نیز مسئول جبران خسارت زیاندیده شناخته نشوند0 (44) ناگفته پیداست که چنین وضعی منطبق با موازین عدل وانصاف نیست 0 این است که علمای حقوق ، رویه های قضایی و قانوگذاران در کشورهای مخلتف برا پرهیزاز این وضع تمهیداتی اندیشده انده .
برخی از دانشمندان که می خواهند به مفهوم سنتیتقصیر پایبند باقی بمانند در این مقام قائل به استثناء می شوند و بر این باورند که در اینجا باید یک علت عدم انتساب را استناد کرد وآن علت عبارت است از فقدان قوه تمیز وتشخیص در عامل ورود زیان (صغیر غیر میمز یا مجنون ) (45) در مورد صغیر، طبق این نظر اگر صغیر به سنی رسیده باشد که معمولا" قوه تمیز وتشخیص درکودکان پدید می آید و قوای دماغیش دچار ختلاف نشده باشد، اثبات ارتکاب تقصیر توسط او لازم است و در غیر این صورت ، چنین ضرورتی در میان نیست 0 اینگونه تمایز قائل شدن غیر موجه و غیر منطقی تلقی و گفته شده است که یا احراز تقصیر صغیر برای مسئول انگاشتن سرپرست یا محافظ او لازم است ، و لذا، باید همه نتایج مترتب بر این امر را پذیرفت و به ویژه بر آن شد که صغیری که فاقد قوه تمیز وتشخیص است نمی تواند مرتکب تقصیر شود و در نتیجه ، عمل وی برای سرپرست یا محافظش مسئولیت در پی نخواهد داشت ، یا آنکه در این مقام ، تقصیر صغیر لازم نیست و سرپرست یا محافظ وی در هرحال ، چه صغیر دارای قوه تمیز وتشخیص باشد و چه نباشد، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل زیانبار او است 0(36)
گروهی دیگر گام فراتر نهاده و قائل بدان شده اند که برای تحقق مسئولیت پدر ومادر مقصر بودن فرزند ضرورت ندارد0(37) بر مبنای این نظر در حقوق ایران می توان گفت که ارتکاب تقصیر توسط صغیر و مجنون شرط تحقق مسئولیت سرپرست یا محافظ آنان نیست ، چ، مسئولیت سرپرست ومحافظ مبتنی بر تقصیر خود ایشان است 0 ولی در اینجا پرسشی که مطرح می شود آن استکه هنگامی که عمل شخص تحت سرپرستی و مواظبت تقصیرکارانه نبوده ، چگونه می توان سرپرست یا محافظش را مقصیر انگاشت که چرا او را از ارتکاب عملی متعارف باز نداشته است ؟ بدین سان ، درواقع مبنای مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر ومجنون و از جمله مبنای سنتی مسئولیت پدر ومادر، که همانا تکلف مراقبت ومواظبت وتعلیم وتربیت است ، نفی می شود0 این است که برخی از طرفداران نظریه اخیر بر آن هستند که مبنای مسئولیت پدر ومادر علاوه بر تکلیف مراقبت و مواظبت و تعلیم وتربیت ، (تضمن عیوب و نارسییهای شخصیت کودک ) است 0(48)
مبتکران و طرفداران نظیه جدید تقصیر که می خواهند مسئولیت مدنی را به طورکامل از مسئولیت کیفری جدا ومتمایز کنند، تنها مسئولیت کیفری را مستلزم برخورداری از قوه تمیز وتشخیص می دانند و بر این عقیده اند که یک صغیر غیر ممیز یا یک مجنون نیز اگر رفتار زیانبارش در اوضاع واحوال خاصی منطبق با رفتار یک شخص متعراف وآگاهومحتاط در همان اوضاع و احوال نباشد مرتکب تقصیر مدنی شده است ودر نتیجه ، مسئولیت مدنی جبران خسارت متوجهش می شود0(39) بدین ترتیب ، هواداران نظریه جدید تقصیر، که شرط تحقق مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر مجنون را آن می دانند که نخست برای صغیر ومجنون مسئولیت به وقوع پیوست باشد، در احرازمسئولیت مبتنی بر تقصیر صغیر غیر ممیز ومجنون دچار مشکلی نمی شوند، چه ، آنان با حذف عنصر اخلاقی از شمار عناصر تقصیر، همین که یک شخص (از جمله ، یکصغیر غیر ممیز ومجنون ) رفتاری در پیش گیرد که خلاف رفتار یک شهروند خوب باشد ودر نتیجه ، از لحاظ حقوقی ، رفتارش غیر عادی ونامتعار فتلقی شود او را مقصر می انگارند0(50)
به نظر می رسد برای آنکه مبنای اخلاقی تقصیر را از آن باز نستانیم ، بهتر آن است که تقصیر را ار نامشروع وخلاف بودن متمایز کنیم 0(51) عمل ناشمروع یا خلاف فعل یا ترک فعلی است که بوسیله آن یک شخص حکمی عام را که متضمن الزام به انجام یا منع از انجام کاری است وتوسط حقوق موضوعه به منظور حمایت از افراد وضع شده است نقض می کند0(52) لذا، نامشروع وخلاف بودن نقض عینی یک قاعده است ، یا به دیگر سخن ، نقض یک قاعده حقوقی به خودی خود یک عمل نامشروع خلاف است ، در حالی که در تقصیر، توجه به جنبه شخصی ، ذهنی و روانی این نقض معطوف است توضیح آنکه جهت تحقق مسئزلتی مبتنی بر تقصیر کافی نیست که یک شخص عملی مرتکب شده باشد که به خودی خود نامشروع وخلاف است ،بلکه علاوه بر این باید بتوان ارتکاب ان عمل نامشروع وخلاف را به اراده وخواست وی منتسب کرد0 به تمیز و تشخیص باشد(53) و این اهلیت دارای دوعنصر است : یکی عنصر روانی و ذهنی ، یعنی ارزیابی مشروع یا نامشروع بودن عمل خویش ، ودیگری عنصر ارادی ، یعنی قوه هدایت رفتار خویش طبق ارزیابی انجام یافته 0(54) همچنین گفته شده است که قوه اقدام کردن به گونه عقلابیی ، در عین حال متضمن قوه درک معنا و مفهوم و پیامدهای عمل خویش (شعور) و قوه انطباق رفتار خود با این درک وتمیز وتشخیص (اراده ) است 0(55)
با توجه به آنچه مذکور افتاد می توان بر آن شدکه جهت تحقق یافتن مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر یا مجنون فعل یا ترک فعل شخص تحت سرپرستی ومراقبت باید نامشروع وخلاف باشد.

مبحث سوم 0 ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی وماده 1216 قانون مدنی

هنگامی که شرایط تحقق مسئولیتهای پیش بنی شده در این متون فراهم آمده خسارات وارد شده بر زیاندیدگان باید جبران شود0 بدین منظور با توجه به ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ماده 1216 قانون مدنی دو فرض را می توان از یکدیگر متمایز کرد:
الف - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر بر عهده اوست تقصیر شده است 0 در این فرض ، طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، وی علی الاصول

/ 0 نظر / 22 بازدید